رزم‌حسینی از مجلس رای اعتماد گرفت/ مخالفان و موافقان چه گفتند؟

مخالف وزارت رزم حسینی

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که رزم حسینی علیرغم تجربه کاری تحصیلات لیسانس داشته و از سوی دیگر توان مدیریتی سنگین وزارت صمت را ندارد.

مهرداد ویس کرمی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با وی بیان کرد: وزیر کسی است که باید بار یک وزارتخانه را بر دوش بکشد و باری که امروز باید وزیر صمت به دوش بکشد سنگین است و علاوه بر آن ناکارآمدی و سیاسی کاری دولت و دل بستن به وعده‌های پوچ آمریکا به سختی کار این وزارتخانه افزوده است. بنده احساس می‌کنم که این بار بسیار سنگین است و آقای رزم حسینی توان حمل آن را ندارد. امروز صنایع استان لرستان تعطیل و نیمه تعطیل است و مردم به ما می‌گویند که ما را از لحاظ صنعتی به دهه ۵۰ برگردانید و این برای وزارت صمت خجالت آور است. این وضعیت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به وجود آمده است و گویا قرار است شما نیز با مدیریت سازندگی و اصلاحات پیش روید و با این رویه نمی‌توانید درمانی برای صنعت نیمه جان و نیازمند احیای استان لرستان پیدا کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: چرا باید استانی که ۴ درصد از سنگ‌های تزئینی دنیا را دارا می‌باشد به خام فروشی روی بیاورد؟ شما برنامه‌ای برای احیای بخش معادن ندارید. بحث تجارت و صنعت و معدن یک علم پیچیده و پیشرفته است و شما در این حوزه تجربه دارید. ولی مدرک تحصیلی شما لیسانس هست. از نظر بنده برای کشوری که این همه تحصیل کرده دارد برازنده نیست که تصدی این وزارت خانه به فردی با مدرک لیسانس سپرده شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما دارای شرکت واردات ماشین‌های سنگین هستید. آیا می‌توانید در بین منافع ملت ایران و سیاست‌های وارد کننده‌ها به درستی انتخاب کنید؟ از نظر بنده برنامه پیشنهادی شما در حد یک پرپوزال است. از نظر بنده شما به عنوان یک فرد استخوان خرد کرده در این حوزه نیستید. شما چه برنامه‌ای برای برخورد با مافیای وارد کنندگان قاچاق در حوزه صنعت و معدن دارید؟

وی در ادامه تاکید کرد: به گمانم مجلس به شما رای می‌دهد، اما توجه داشته باشید که تمام ایران تنها چند استان نیست. باید امکانات و ظرفیت‌های کشور در تمام استان‌ها به طور متوازن تخصیص شود. گفته می‌شود شما در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اید، اما ماهیت دور زدن تحریم‌ها به گونه‌ای است که این ادعا قابل اثبات نمی‌باشد. می‌گویند دختر شما به عنوان هیات مدیره در برخی از شرکت‌های اقماری سمت دارد و اقامت کانادا را دارد. آیا این صحبت درست است؟ اگر مجلس به شما نیز رای اعتماد دهد از باب مصلحت کشور است؛ چرا که مجلس یازدهم دغدغه حل مشکلات را دارد.

وی عدم حضور رئیس جمهور را اصل بر شرمندگی از مردم و نمایندگان مردم خواند و گفت: خرده‌ای به ایشان نمی‌گیریم و در مورد شما نیز به درستی قضاوت می‌کنیم. مجلس یازدهم بر سر یک خودروی معمولی ایرانی که به لطف ناکارآمدی دولت قیمتش سر به فلک کشیده است با شرکت‌های خودروسازی معامله‌ای نمی‌کند. دشمنان نیز آرزوی ناکامی مجلس یازدهم را به گور می‌برند. حاج قاسم متعلق به جهان است نباید در امور جزئی از خون ایشان هزینه شود. خون شهید لغزنده است و نباید به سر مسائل جزئی به آن متوسل شوید. گفته می‌شود شما اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری در خارج را دارید لطفا در این زمینه توضیح دهید.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات متعدد کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر پیشنهادی صنعت راهکار‌های روشنی در این زمینه ارائه نکرده است.

محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی گفت: از مخالفان و موافقان خواهش می‌کنم در این جایگاه از نام سردار سلیمانی استفاده نکنند. هیچ ایرادی به مدت حضور آقای رزم حسینی در لشکر و جبهه نیست و من نقطه قوت ایشان را همان ۱۰ سال اول می‌دانم، اما بعد از آن ابهامات زیادی وجود دارد.

وی افزود: چرا ایشان از کشور خارج شدند و چرا مدت طولانی در کشور‌های مختلفی که تروریست‌ها و فراریان در آنجا پناه گرفتند حضور یافته و واردات انجام دادند؟ کار‌های ایشان هپکو را به آن وضع کشاند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: آقای رزم حسینی چه میزان اشراف در مهارت‌های اداری دارد. مهارت‌های ایشان مربوط به مدیران میانی است. ایشان در سطح استاندار و مدیرکل موفق بوده و هست، اما مثلا راهکار روشنی برای ذخایر استراتژیک ندارد در حالی که ما مسائلی در ارتباط با حوزه صنعت، معدن و تجارت داریم. با مسئولیت ایشان اتفاقی برای این حوزه نخواهد افتاد. کالای اساسی توزیع نمی‌شود و ذخایر استراتژیک فراهم نخواهد شد.

فرهنگی ادامه داد: آقای رزم حسینی در مدتی که در داخل فعالیت اقتصادی داشته کار‌های مشکوک زیادی دارد که باید توضیح دهد. ایشان برای یک شرکت سوری وام‌هایی گرفته است. در حوزه‌های اقتصادی هم کار‌های مفید مثبتی نشده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: حرفی نقل شده که گفته اگر ما چوب را هم به مجلس معرفی کنیم مجبورند رأی دهند آیا این استدلال درستی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای رزم حسینی گفته من مسائل سال ۹۶ در مشهد را مدیریت کردم در حالی که ایشان آن سال در مشهد نبوده بلکه در کرمان بوده است و در اسفندماه نیز برای سه هفته به استرالیا رفته است.

در همین حال، دولت نقل قول مطرح شده از سوی نماینده تبریز در مورد واعظی رییس دفتر رییس جمهور را رد کرد.

متن کامل این گزارش که حجت‌الله فیروزی در جلسه علنی امروز قرائت کرد، به شرح زیر است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره ۴۵۸۲۲ مورخ ۲ مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ ۵ مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که ۳۸ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و ۵۰ درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد ۱۲ درصد به احکام اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که حدود ۹ درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهاد‌های زیر راتوصیه نمود.
نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدید‌ها و بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (۴۲) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (۳۰) درصدی دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخش‌ها به واسطه روابط با بخش‌های بالادست و پایین دست ایفا نماید.
به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های مرتبط بویژه در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.
بدون تردید کارآمدی این مدیریت می‌بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش‌های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیت‌های اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.
در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون همسو نبودن سیاست‌های کلان با سیاست‌های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالا‌ها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیر‌های کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزار‌های نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحد‌های صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت‌های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.
از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می‌بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش‌های تولیدی و تجاری و زیربخش‌های آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحد‌های صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محور‌های زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکار‌های عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه:
- چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه
- اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت‌ها
-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله
-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی
-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه
-اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
-فراهم نمودن زمینه تربیت نیرو‌های جوان
توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی:
-تکمیل و راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی
-اجرای پروژه‌های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشور‌های همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه‌های منطقه‌ای
-استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید
-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور
-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی
-بکارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت
-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار
-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت‌های اجتماعی
-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه‌های داخلی
مدیریت و تنظیم بازار:
-بهبود ساختار تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت
-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف
-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت
-تدارک بسته‌های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن
-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالا‌ها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد
-چابک سازی و شفاف سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع
- همکاری با نهاد‌های مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازار‌های غیررسمی
-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا‌ها
-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار
-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات
-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
-بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالا‌های اولویت دار
-نظارت بر بازار کالا‌های خاص
مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
-تدوین برنامه‌های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید
- فعال سازی واحد‌های راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی و معدنی
-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
-هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکار‌هایی به منظور استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی
-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری‌های نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید
-رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی
-ساماندهی زنجیره تامین داخلی در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی
-حمایت از تولید کالای ایرانی
-اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا
-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
-تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشور‌ها بویژه کشور‌های همسایه
-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
-توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید
-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشور‌های همسایه و منطقه و بازار جهانی
-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه
-تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه
-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
- استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی
-پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرایند توزیع.