.svg)
ترکیه ؛ دومین وطن عمده مهاجران ایرانی/ ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند
پارسینه: آمار‌ها نشان می‌دهند دست کم در طول یک سال گذشته و از زمانی که اعلام شد با خرید ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار می‌توان پاسپورت ترکیه‌ای دریافت کرد، ایرانی‌ها همواره در رده‌های بالای فهرست خرید خانه در ترکیه قرار داشته اند. براساس برخی آمار‌های غیررسمی، اکنون حدود ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند و از این نظر، ترکیه، پس از ایالات متحده آمریکا، دومین وطن عمده مهاجران ایرانی است.
تحریریه پارسینه|محمد مهدی حاتمی : ترکیه در سال‌های اخیر برای بسیاری از ایرانی‌ها به یک پناهگاه اقتصادی بدل شده است. بانک‌های ترکیه‌ای برای ایرانی‌ها حساب‌های ارزی باز می‌کنند، خرید با ریال در ترکیه هم مقدور است و به تازگی دولت ترکیه اعلام کرده با سرمایه گذاری دست کم ۲۵۰ هزار دلاری در املاک، به خارجی‌ها اقامت می‌دهد. با این همه، اقتصاد ترکیه به طور مداوم در حال پسرفت است و به همین دلیل، به نظر می‌رسد ایرانی‌ها باید کم کم این واقعیت را بپذیرند.
آمار‌ها نشان می‌دهند که دست کم در طول یک سال گذشته و از زمانی که اعلام شد با خرید ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار می‌توان پاسپورت ترکیه‌ای دریافت کرد، ایرانی‌ها همواره در رده‌های بالای فهرست خرید خانه در ترکیه قرار داشته اند. این در حالی است که بر اساس برخی آمار‌های غیررسمی، اکنون حدود ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند و از این نظر، ترکیه، پس از ایالات متحده آمریکا، دومین وطن عمده مهاجران ایرانی است.
علاوه بر این، اقتصاد ترکیه آن قدر به حضور ایرانی‌ها عادت کرده که مبادلات مالی به ریال و حتی استفاده از دستگاه‌های پوز بانک‌های ایرانی در خاک ترکیه هم دیگر به اتفاقی عادی بدل شده است. همچنین، برخی بانک‌های ترکیه، بر خلاف بسیاری از بانک‌ها در کشور‌هایی همچون روسیه، چین و حتی عراق، برای شهروندان ایرانی حساب باز می‌کنند و در واقع، مبادله با شهروندان ایران آن اندازه برای شان مهم است که حاضرند حتی ریسک تحریم توسط آمریکا را هم بپذیرند.
اقتصاد ترکیه در باتلاق
با همه این ها، این تصویر از ترکیه، به عنوان یک پناهگاه اقتصادی، حالا به تدریج در حال کمرنگ شدن است. اقتصاد ترکیه در اوایل قرن حاضر، یعنی حدود دو دهه پیش، درگیر نرخ‌های تورم بسیار بالایی بود، تا آنجا که نرخ‌های تورم ۲۰۰ درصد و حتی ۷۰۰ درصد را نیز تجربه کرد.
با این حال، تلاش برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم و جذب سرمایه‌های خارجی به شکلی گسترده و پس از این ها، حذف چند صفر از پول ملی، اقتصاد ترکیه را وارد دوره‌ای نسبتاً طولانی از رشد اقتصادی مستمر کرد.
علاوه بر این، اقتصاد ترکیه اقتصادی کاملاً متنوع است که تولید کالا‌های صنعتی گوناگون و نیز یک بخش کشاورزی قدرتمند را در بر می‌گیرد. ترکیه همچنین یکی از پویاترین کشور‌ها در زمینه اقتصاد گردشگری است و طی سال‌های اخیر، استانبول همواره در میان ۵ شهر نخست گردشگر پذیر در جهان قرار داشته است. عضویت در پیمان نظامی ناتو، مراودات تجاری گسترده با اروپا و عواملی از این دست هم مزید بر علت بودند تا اقتصاد این کشور فرصتی قابل توجه برای شکوفایی پیدا کند.
با این همه، حتی همان زمان هم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به سرمایه گذاری خارجی و نیز افزایش مداوم بدهی‌های خارجی این کشور، دیر یا زود گریبان وارثان امپراتوری عثمانی را خواهد گرفت. جاه طلبی‌های رجب طیب اردوغان، نخست وزیر سابق و رییس جمهور کنونی این کشور هم مزید بر علت شدند تا اقتصاد ترکیه، تغییر مسیر بدهد. به تازگی نیز موسسه اعتبارسنجی معروف «مودیز» (Moody's)، رتبه اعتباری اقتصاد ترکیه را به B۱ کاهش داد. به این ترتیب، از نظر این موسسه، اقتصاد ترکیه از منظر چشم انداز، هم رده اقتصاد‌هایی همچون کنیا و اردن است. اما این تغییر مسیر دقیقاً چگونه بوده است؟
کشور بدون پس انداز
یکی از ویژگی‌های نسبتاً پایدار در اقتصاد ترکیه، نرخ پایین پس انداز در این کشور است، موضوعی که به بدهکاری گسترده نهاد‌های دولتی و خصوصی در این کشور ختم شده است. به عبارت ساده تر، ترک‌ها تقریباً هر آنچه داشتند و هر آنچه کشور‌های دیگر در اقتصاد آن‌ها سرمایه گذاری کردند را خرج کرده اند.
کسری «حساب جاری» در اقتصاد ترکیه، اکنون به یکی از بالاترین سطوح در جهان رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار. معنی این رشد نامیمون این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید.
همین کسری ها، موجب شده تا نرخ برابری لیر در مقابل دلار، با وجود ارزپاشی‌های متمادی دولت این کشور، دائماً نزولی باشد. بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱.۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۴.۸ رسید و اکنون، هر دلار معادل حدود ۷.۵ لیر ترکیه است. به عبارت ساده تر، در ۱۵ سال گذشته، ارزش دلار در برابر لیر ترکیه حدود ۵ برابر افزایش داشته است. در مقام مقایسه، نرخ دلار طی این مدت در ایران حدود ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده، اما افزایش نرخ دلار در دولت روحانی، بین ۵ تا ۶ برابر بوده است.
این در حالی است که چشم انداز اقتصادی ترکیه، عمدتاً به دلایل سیاسی، حتی تاریک‌تر هم هست. ترکیه به تازگی مدعی کشف یک میدان گازی بزرگ در دریای مدیترانه شده که می‌تواند این کشور را به بازیگری مهم در صنعت انرژی بدل کند. با این همه، این موضوع به تنش‌های همیشگی میان ترکیه و یونان دامن زده و این در حالی است که ترکیه مشغول نبرد در لیبی هم هست.
از آن سو، اتحادیه اروپا که از افزایش نقش آفرینی ترکیه اسلام گرا نگران است، وعده تحریم‌هایی علیه اقتصاد این کشور را داده، تحریم‌هایی که برای اقتصادی به شدت وابسته به سرمایه خارجی، کمرشکن خواهد بود.
آمار‌ها نشان می‌دهند که دست کم در طول یک سال گذشته و از زمانی که اعلام شد با خرید ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار می‌توان پاسپورت ترکیه‌ای دریافت کرد، ایرانی‌ها همواره در رده‌های بالای فهرست خرید خانه در ترکیه قرار داشته اند. این در حالی است که بر اساس برخی آمار‌های غیررسمی، اکنون حدود ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند و از این نظر، ترکیه، پس از ایالات متحده آمریکا، دومین وطن عمده مهاجران ایرانی است.
علاوه بر این، اقتصاد ترکیه آن قدر به حضور ایرانی‌ها عادت کرده که مبادلات مالی به ریال و حتی استفاده از دستگاه‌های پوز بانک‌های ایرانی در خاک ترکیه هم دیگر به اتفاقی عادی بدل شده است. همچنین، برخی بانک‌های ترکیه، بر خلاف بسیاری از بانک‌ها در کشور‌هایی همچون روسیه، چین و حتی عراق، برای شهروندان ایرانی حساب باز می‌کنند و در واقع، مبادله با شهروندان ایران آن اندازه برای شان مهم است که حاضرند حتی ریسک تحریم توسط آمریکا را هم بپذیرند.
اقتصاد ترکیه در باتلاق
با همه این ها، این تصویر از ترکیه، به عنوان یک پناهگاه اقتصادی، حالا به تدریج در حال کمرنگ شدن است. اقتصاد ترکیه در اوایل قرن حاضر، یعنی حدود دو دهه پیش، درگیر نرخ‌های تورم بسیار بالایی بود، تا آنجا که نرخ‌های تورم ۲۰۰ درصد و حتی ۷۰۰ درصد را نیز تجربه کرد.
با این حال، تلاش برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم و جذب سرمایه‌های خارجی به شکلی گسترده و پس از این ها، حذف چند صفر از پول ملی، اقتصاد ترکیه را وارد دوره‌ای نسبتاً طولانی از رشد اقتصادی مستمر کرد.
علاوه بر این، اقتصاد ترکیه اقتصادی کاملاً متنوع است که تولید کالا‌های صنعتی گوناگون و نیز یک بخش کشاورزی قدرتمند را در بر می‌گیرد. ترکیه همچنین یکی از پویاترین کشور‌ها در زمینه اقتصاد گردشگری است و طی سال‌های اخیر، استانبول همواره در میان ۵ شهر نخست گردشگر پذیر در جهان قرار داشته است. عضویت در پیمان نظامی ناتو، مراودات تجاری گسترده با اروپا و عواملی از این دست هم مزید بر علت بودند تا اقتصاد این کشور فرصتی قابل توجه برای شکوفایی پیدا کند.
با این همه، حتی همان زمان هم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به سرمایه گذاری خارجی و نیز افزایش مداوم بدهی‌های خارجی این کشور، دیر یا زود گریبان وارثان امپراتوری عثمانی را خواهد گرفت. جاه طلبی‌های رجب طیب اردوغان، نخست وزیر سابق و رییس جمهور کنونی این کشور هم مزید بر علت شدند تا اقتصاد ترکیه، تغییر مسیر بدهد. به تازگی نیز موسسه اعتبارسنجی معروف «مودیز» (Moody's)، رتبه اعتباری اقتصاد ترکیه را به B۱ کاهش داد. به این ترتیب، از نظر این موسسه، اقتصاد ترکیه از منظر چشم انداز، هم رده اقتصاد‌هایی همچون کنیا و اردن است. اما این تغییر مسیر دقیقاً چگونه بوده است؟
کشور بدون پس انداز
یکی از ویژگی‌های نسبتاً پایدار در اقتصاد ترکیه، نرخ پایین پس انداز در این کشور است، موضوعی که به بدهکاری گسترده نهاد‌های دولتی و خصوصی در این کشور ختم شده است. به عبارت ساده تر، ترک‌ها تقریباً هر آنچه داشتند و هر آنچه کشور‌های دیگر در اقتصاد آن‌ها سرمایه گذاری کردند را خرج کرده اند.
کسری «حساب جاری» در اقتصاد ترکیه، اکنون به یکی از بالاترین سطوح در جهان رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار. معنی این رشد نامیمون این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید.
همین کسری ها، موجب شده تا نرخ برابری لیر در مقابل دلار، با وجود ارزپاشی‌های متمادی دولت این کشور، دائماً نزولی باشد. بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱.۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۴.۸ رسید و اکنون، هر دلار معادل حدود ۷.۵ لیر ترکیه است. به عبارت ساده تر، در ۱۵ سال گذشته، ارزش دلار در برابر لیر ترکیه حدود ۵ برابر افزایش داشته است. در مقام مقایسه، نرخ دلار طی این مدت در ایران حدود ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده، اما افزایش نرخ دلار در دولت روحانی، بین ۵ تا ۶ برابر بوده است.
این در حالی است که چشم انداز اقتصادی ترکیه، عمدتاً به دلایل سیاسی، حتی تاریک‌تر هم هست. ترکیه به تازگی مدعی کشف یک میدان گازی بزرگ در دریای مدیترانه شده که می‌تواند این کشور را به بازیگری مهم در صنعت انرژی بدل کند. با این همه، این موضوع به تنش‌های همیشگی میان ترکیه و یونان دامن زده و این در حالی است که ترکیه مشغول نبرد در لیبی هم هست.
از آن سو، اتحادیه اروپا که از افزایش نقش آفرینی ترکیه اسلام گرا نگران است، وعده تحریم‌هایی علیه اقتصاد این کشور را داده، تحریم‌هایی که برای اقتصادی به شدت وابسته به سرمایه خارجی، کمرشکن خواهد بود.
منبع:
پارسینه
در همین فکر باشید با تحلیل‌های تخیلی و کارشناسان گیج ،ترکیه با یونان واروپا خود فرانسه هم توافق کرد .آلمان هم میگه من اصلا ترکیه را تحریم نمیکنم .چین هم رابطه اش جدیدا با ترکیه عالی شده .پس برای توافق با ترکیه و همکاری با آن در صف هستن .این یادت باشه ترکیه از لحاظ مکانی استراژیکترین کشور هست .هیچ کشوری حاضر نیست آن را ازدست بدهد .