.svg)
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد؟
پارسینه: گزارش‌های تحقیقاتی منتشر شده از نپال نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌های نپالی در دور زدن تحریمهای آمریکا، بخصوص تحریم‌هایی که درباره تجارت با ایران و چین وضع شده، مشارکت داشته‌اند.
به گزارش «پارسینه» به نقل از ایندپیندنت، «خبرگزاری آنی» گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته می‌شود برخی از بانک‌ها و شرکت‌ها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشته‌اند.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفته‌است.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالات‌متحده را رصد می‌کند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پرونده‌های FinCEN» نام گرفته‌است.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کرده‌اند.
این گزارش ۲۵ صفحه‌ای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشته‌اند: «این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از نهاد‌های تجاری نپالی با قاچاق بین‌المللی طلا، عتیقه‌جات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانک‌هایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانک‌ها و شرکت‌ها مبادله شده است.
این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفته‌است.
بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی «شبکه اجرای جرایم مالی» (نهاد دولتی که سیستم معاملات مالی در ایالات‌متحده را رصد می‌کند) تهیه شده، این گزارش تحقیقاتی «پرونده‌های FinCEN» نام گرفته‌است.
بر اساس این گزارش، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۱۷ تعداد ۹ بانک و ۱۰ شرکت، و همچنین افراد مختلفی در نپال وجوهی مشکوک را به نام تجارت مرزی ارسال و دریافت کرده‌اند.
این گزارش ۲۵ صفحه‌ای حاکی از آن است که ۱۰ شرکت و بانک نپالی به طور مستقیم در ارسال و دریافت پول مشارکت داشته‌اند: «این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از نهاد‌های تجاری نپالی با قاچاق بین‌المللی طلا، عتیقه‌جات، قیر و تجهیزات مخابراتی در ارتباط هستند. بانک استاندارد چارتر، بانک پرایم کامرشیال، بانک کاتماندو، بانک نپال اینوستمنت، بانک اورست، بانک مگا، بانک هیمالیایی، بانک توسعه اپکس دولوپمنت کاسکی و بانک نپال بنگلادش در فهرست بانک‌هایی هستند که در انتقال پول مشکوک مشارکت دارند.»
بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار در مدت ۱۱ سال از طریق این بانک‌ها و شرکت‌ها مبادله شده است.
در میان شرکت‌هایی که در این گزارش از آن‌ها نام برده شده، شرکت‌ّهای خصوصی برادران رائونیار و شرکت تاجران سوب‌ها شامبرید مستقر در منطقه پارسا در نپال معاملات مشکوکی را از طریق یک شرکت مستقر در دبی به نام «کایت اینترنشنال اف زد ئی» (Kite International FZE) انجام داده‌اند.
تجارت اصلی آن‌ها واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کننده‌ها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمده‌است: «از طریق این شرکت‌های مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآورده‌های نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوب‌ها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ ال‌سی باز کرده‌اند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشور‌های مختلف ارسال کرده‌اند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکت‌ها اشاره شده‌است. شرکت رائونیار کالا‌هایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان می‌داده کالا‌ها از دبی وارد شده‌اند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکت‌های خانوادگی رائونیار به رسانه‌های نپالی گفته که این شرکت‌ها ۵-۴ سال پیش بسته شده‌اند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزوده‌است که شرکتی به‌نام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکت‌های بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت می‌کرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالات‌متحده خریده و گفته می‌شود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی می‌کرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانه‌ها نداده است.
تجارت اصلی آن‌ها واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله قیر، روغن موتور وسایل نقلیه، روان کننده‌ها و روغن فرآوری لاستیک است.
در این گزارش آمده‌است: «از طریق این شرکت‌های مشکوک، خانواده رائونیار پول مشکوکی را به نام واردات و صادرات قیر و فرآورده‌های نفتی در نپال انتقال داده است. برادران رائونیار و شرکت تاجران سوب‌ها شامبرید چندین بار در بانک استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰ تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۴ ال‌سی باز کرده‌اند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار آمریکا به کشور‌های مختلف ارسال کرده‌اند.»
در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکت‌ها اشاره شده‌است. شرکت رائونیار کالا‌هایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان می‌داده کالا‌ها از دبی وارد شده‌اند.
نارایانجی رائونیار، یکی از مدیران شرکت‌های خانوادگی رائونیار به رسانه‌های نپالی گفته که این شرکت‌ها ۵-۴ سال پیش بسته شده‌اند.
این گزارش تحقیقاتی همچنین افزوده‌است که شرکتی به‌نام «زد تی ئی» (ZTE) که یکی از شرکت‌های بزرگ تامین وسایل مخابراتی در نپال است، به مدت سه سال و چهار ماه، از ۴ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ در این تجارت مشکوک فعالیت می‌کرده است. این شرکت تجهیزات مخابراتی را از ایالات‌متحده خریده و گفته می‌شود که به ایران فروخته است.
این معامله مدتی پس از زلزله شدید رخ داده است. پس از زلزله، نپال باید برج مخابراتی «اِن سل» را بازسازی می‌کرد و نیازمند واردات تجهیزات مخابراتی بود.
«زد تی ئی» در این خصوص پاسخی به رسانه‌ها نداده است.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی همچنین اسناد دیگری را به دست آورده است که نشان می دهند بانک استاندارد چارتر بریتانیا صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای شرکت‌هایی که قصد دور زدن تحریمهای ایران را داشتند، انجام داده است.
در بخشی از این اسناد آمده است که طی یک دهه، استاندارد چارتر به جا‌به‌جایی بیش از ۲۵۰میلیارد دلار برای شرکت‌های نزدیک به ایران کمک کرده و بابت آن نیز صدها میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است.
دویچه بانک آلمان نیز در میان متهمان قرار دارد. در این گزارش گفته شد که این بانک به مشتریان ایرانی خود در سراسر جهان توصیه کرده تا پیام‌های پرداخت خود را کدگذاری کنند تا قابل ردیابی نباشد. این ترفند در سال ۲۰۱۱ آشکار شد و مشخص شد که دویچه بانک طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶، در انتقال بیش از ۱۱ میلیارد دلار برای ایران و سوریه دست داشته است. در پی افشای این ماجرا، دویچه بانک پذیرفت تا ۲۵۸میلیون دلار بپردازد و کارمندانی که در پروسه دور زدن تحریم‌ها دست داشتند را اخراج کند.
منبع:
پارسینه
دشمنان بدانند تحریمهای ظالمانه باید شکسته شود . از هر راهی که بتوانیم برای حفظ منافع ملت بزرگ ایران اقدام خواهیم کرد . در برابر ظالم باید ایستادگی و مقاومت کرد و از یاغیان نباید ترسید .