.svg)
پاسخ به یک شبهه؛ چرا حکم "اکبر طبری" قابل فرجام‌خواهی است؟!
پارسینه: تأکید سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر قابل فرجام‌خواهی بودن حکم "اکبر طبری" این شائبه را در اذهان ایجاد کرده که چرا این امکان برای دیگر محکومان پرنده‌‌های بزرگ مفاسد اقتصادی وجود ندارد؟! در این مطلب به بررسی حقوقی این مسئله پرداخته‌ایم.
قوه قضائیه در دوره تحولی خود، دادگا‌ه‌هایی از مجرمان و متهمان دانه درشت برگزار کرد که تمامی آن‌ها به‌دلیل رسانه‌ای شدن، در محافل کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار گرفتند و هر کس به زعم دانش و اطلاعات خود، به بیان دیدگاه‌های شخصی پرداخت.
نحوه ورود قوه قضائیه به این پرونده‌ها حتی محافل حقوقی را گرم‌تر از قبل کرده و از آن‌ها به‌عنوان کلاس درس عینی و مستند حقوقی یاد می‌شود، اما گاهی در خلال رد و بدل کردن اطلاعات، شائبه‌هایی مطرح می‌شود که باید با پاسخ‌های اقناعی و منطقی نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد؛ از جمله شائبه‌های احتمالی در جمع‌های خصوصی و خانوادگی، تفسیر آن بخش از خبر سخنگوی قوه قضائیه در اعلام حکم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده بود که در آن فرجام‌خواهی محکومان نسبت به رأی صادره مورد تأکید قرار گرفته است.
بعد از این خبر بود که برخی گمانه‌زنی‌هایی مطرح کردند مبنی بر وجود تبعیض بین رأی این محکومان و رأی مفسدان اقتصادی که قابل تجدیدنظرخواهی نیستنند و رأی بدوی دادگاه در قبال آن محکومان لازم‌الاجراست.
فرجام‌خواهی چیست؟
برای تبیین علل این تفاوت، نخست نگاهی می‌اندازیم به جایگاه فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی.
از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است؛ به زیان ساده‌تر، تشخیص این امر است که حکم دادگاه موافق قانون صادر شده است یا نه؟ در این حالت، محکوم با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، این نهاد عالی قضایی را دعوت می‌کند تا آرای صادره را از منظر انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد قضاوت قرار دهد که البته در این پروسه، پرونده را دوباره مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد و تنها به مطالعه رأی صادره و عنوان اتهامی می‌پردازد.
بنابراین، دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان اجرا شود.
ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری به محکوم بدوی این فرصت را می‌دهد تا بر اساس یکی از علل زیر، اقدام به فرجام‌خواهی کند:
ــ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او
ــ ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
ــ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
حال، اکبر طبری و دیگر محکومان پرونده می‌توانند بر اساس حق قانونی خود نسبت به فرجام‌خواهی اقدام کنند.
چرا امکان فرجام‌خواهی برای همه محکومان فراهم نیست؟
طی روز‌های گذشته پس از اعلام حکم اکبر طبری، این سؤال مطرح شده که چرا فرجام‌خواهی برای مفسدان اقتصادی ممکن نبوده با این توضیح که پرونده اکبر طبری با ماهیت تشکیل باند رشاء و ارتشاء می‌تواند از نوع فساد مالی باشد.
علامت سؤال ایجاد شده شاید به‌دلیل نوع اطلاع‌رسانی قوه قضائیه باشد که در ماه‌های اخیر با انتقاد‌هایی مواجه بوده است؛ سخنگوی قوه باید علت امکان فرجام‌خواهی را توضیح می‌داد تا مسیر ایجاد حدس و گمان‌های اشتباه درباره وجود تبعیض احتمالی در قبال حکم محکومیت یکی از مدیران ارشد سابق قوه قضائیه بسته می‌شد.
در حقیقت پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک تهران و بر اساس ماده‌های قانونی موجود در قانون آئین دادرسی کیفری توسط یک قاضی و دو مستشار مورد بررسی قضایی قرار گرفت و در نهایت پس از رأی صادره طبق ماده ۴۶۴ همان قانون، امکان فرجام‌خواهی برای محکومان پرونده گنجانده شده است، اما در نظر داشته باشید که پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور که با عنوان مفسدان اقتصادی مطرح هستند، در "شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی" دادرسی شده‌اند.
این شعب ویژه در ساختار دستگاه قضایی تعریف نشده‌اند و حسب نیاز روز جامعه در سال ۱۳۹۷ و با استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای مدت محدود ۲ سال راه‌اندازی شدند که اخیراً برای مدت یک سال دیگر فعالیت آن‌ها در استجازه دیگری از سوی رئیس فعلی قوه برای یک سال دیگر تمدید شده است.
"قضاوت دادگاه‌ها در این شعب ویژه به عهده ۳ قاضی است" که همزمان نسبت به نوع اتهامات رأی واحده را صادر می‌کنند و، چون در آن اجماع وجود دارد، محکومان در شعب ویژه امکان فرجام‌خواهی را ندارند؛ هر چند در استجازه دوم این مورد پیش‌بینی شده تا محکومان این شعب هم بتوانند از حق قانونی اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ بهر‌ه‌مند شوند.
نحوه ورود قوه قضائیه به این پرونده‌ها حتی محافل حقوقی را گرم‌تر از قبل کرده و از آن‌ها به‌عنوان کلاس درس عینی و مستند حقوقی یاد می‌شود، اما گاهی در خلال رد و بدل کردن اطلاعات، شائبه‌هایی مطرح می‌شود که باید با پاسخ‌های اقناعی و منطقی نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد؛ از جمله شائبه‌های احتمالی در جمع‌های خصوصی و خانوادگی، تفسیر آن بخش از خبر سخنگوی قوه قضائیه در اعلام حکم اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده بود که در آن فرجام‌خواهی محکومان نسبت به رأی صادره مورد تأکید قرار گرفته است.
بعد از این خبر بود که برخی گمانه‌زنی‌هایی مطرح کردند مبنی بر وجود تبعیض بین رأی این محکومان و رأی مفسدان اقتصادی که قابل تجدیدنظرخواهی نیستنند و رأی بدوی دادگاه در قبال آن محکومان لازم‌الاجراست.
فرجام‌خواهی چیست؟
برای تبیین علل این تفاوت، نخست نگاهی می‌اندازیم به جایگاه فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی.
از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است؛ به زیان ساده‌تر، تشخیص این امر است که حکم دادگاه موافق قانون صادر شده است یا نه؟ در این حالت، محکوم با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، این نهاد عالی قضایی را دعوت می‌کند تا آرای صادره را از منظر انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد قضاوت قرار دهد که البته در این پروسه، پرونده را دوباره مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد و تنها به مطالعه رأی صادره و عنوان اتهامی می‌پردازد.
بنابراین، دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان اجرا شود.
ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری به محکوم بدوی این فرصت را می‌دهد تا بر اساس یکی از علل زیر، اقدام به فرجام‌خواهی کند:
ــ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانون او
ــ ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
ــ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
حال، اکبر طبری و دیگر محکومان پرونده می‌توانند بر اساس حق قانونی خود نسبت به فرجام‌خواهی اقدام کنند.
چرا امکان فرجام‌خواهی برای همه محکومان فراهم نیست؟
طی روز‌های گذشته پس از اعلام حکم اکبر طبری، این سؤال مطرح شده که چرا فرجام‌خواهی برای مفسدان اقتصادی ممکن نبوده با این توضیح که پرونده اکبر طبری با ماهیت تشکیل باند رشاء و ارتشاء می‌تواند از نوع فساد مالی باشد.
علامت سؤال ایجاد شده شاید به‌دلیل نوع اطلاع‌رسانی قوه قضائیه باشد که در ماه‌های اخیر با انتقاد‌هایی مواجه بوده است؛ سخنگوی قوه باید علت امکان فرجام‌خواهی را توضیح می‌داد تا مسیر ایجاد حدس و گمان‌های اشتباه درباره وجود تبعیض احتمالی در قبال حکم محکومیت یکی از مدیران ارشد سابق قوه قضائیه بسته می‌شد.
در حقیقت پرونده اکبر طبری در دادگاه کیفری یک تهران و بر اساس ماده‌های قانونی موجود در قانون آئین دادرسی کیفری توسط یک قاضی و دو مستشار مورد بررسی قضایی قرار گرفت و در نهایت پس از رأی صادره طبق ماده ۴۶۴ همان قانون، امکان فرجام‌خواهی برای محکومان پرونده گنجانده شده است، اما در نظر داشته باشید که پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور که با عنوان مفسدان اقتصادی مطرح هستند، در "شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی" دادرسی شده‌اند.
این شعب ویژه در ساختار دستگاه قضایی تعریف نشده‌اند و حسب نیاز روز جامعه در سال ۱۳۹۷ و با استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای مدت محدود ۲ سال راه‌اندازی شدند که اخیراً برای مدت یک سال دیگر فعالیت آن‌ها در استجازه دیگری از سوی رئیس فعلی قوه برای یک سال دیگر تمدید شده است.
"قضاوت دادگاه‌ها در این شعب ویژه به عهده ۳ قاضی است" که همزمان نسبت به نوع اتهامات رأی واحده را صادر می‌کنند و، چون در آن اجماع وجود دارد، محکومان در شعب ویژه امکان فرجام‌خواهی را ندارند؛ هر چند در استجازه دوم این مورد پیش‌بینی شده تا محکومان این شعب هم بتوانند از حق قانونی اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ بهر‌ه‌مند شوند.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
چون تکرار مکرراته !!! جاسبی جزایری یادتونه که !!