شکایت مدیر مسئول شفافیت از شهردار اصفهان و احزاب اصلاح طلب
سال 97 بود که مسیب سلطانی رنانی، مدیر مسئول هفته نامه شفافیت دیروز و مدیر یکی از رسانه های خبری فضای مجازی اقدام به شفاف سازی در حوزه مدیریت شهری اصفهان و سوء استفاده این افراد از جایگاه خود کرده بود، اقدامی که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه مطالبه گری از مسئولان صورت گرفته بود، با شکایت این افراد مواجه شد، روندی که اگر چه رسیدگی به آن حدود سه سال به طول انجامید و موجب شد تا وی مصایب بسیاری را تحمل کند، اما سرانجام وی که حتی بررسی شکایت 17 نفر از مدیران شهری علیه وی به دادگاه سیاسی نیز کشیده شد، از این اتهامات تبرئه شد. به عبارتی اگر چه این مدیران اصلاح طلب علیه وی که فرزند شهید بوده لشکرکشی کردند، اما سلطانی با توجه به داشتن مستندات قاطع درخصوص روابط پشت پرده این افراد رانت خواری، قراردادها، فیش های حقوقی با ارقام قابل توجه و خارج از عرف، استفاده از روابط فامیلی در پست های مسئولیتی، ارتباطات پشت پرده و... از اتهامات وارد شده به طور کامل تبرئه شد و اکنون با توجه اتهامات بی اساس که به وی وارد شده بود و کارشکنی هایی که توسط این افراد در امور شخصی و کاری وی صورت گرفته بود، علیه این افراد طرح دعوی اعاده حیثیت کرده است، این در حالی بوده که برای نخستین بار در کشور است که مدیر مسئول یک رسانه خبری از شهردار، معاونان و مدیران شهری، همچنین سران اصلاح طلب اصفهان شکایت کرده است و این می تواند نقطه امیدی برای سایر فعالان رسانه ای و خبرنگاران باشد تا در صورت بروز شرایط مشابه جسارت این اقدام را داشته باشند.
در این خصوص مدیر مسئول ماهنامه شفافیت دیروز در خصوص آنچه که بر وی گذشته است در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی شفافیت اظهار کرد: سال 97 که به تازگی اصلاح طلبان در شورای اصفهان قدرت یافته بودند و به نوعی توانسته بودند مدیریت شهری را بدست بگیرند، در مواجهه با مطالبه گری از مسئولان که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گرفته بود، شکایتی را با عناوین، توهین، تهمت، افترا و نشر اکاذیب، همچنین انتشار تصایر خصوصی در محاکم قضایی علیه بنده مطرح کردند که خوشبختانه در بازپرسی ها بعد از اقداماتی مانند دهها بار ابلاغ، چندین بار بازداشت صدور حکم جلب در منزل، توقیف تلفن همراه و رایانه شخصی و ... اینجانب ، با توجه به مستند بودن اخبار منتشر شده از سوی بنده به طور کامل از این اتهامات تبرئه شدم.
سلطانی رنانی با تاکید بر اینکه این افراد از هیچ اقدامی برای محکوم کردن و آسیب رساندن به من فروگذاری نکردند، خاطرنشان کرد: آنها تا جایی که امکان پذیر بود در این زمینه اعمال قدرت کردند تا هم بتوانند سرپوشی بر تخلفات خود گذارند و هم با گرفتن رای به نفع خود از سوی محاکم قضایی بنده را تخریب شخصیت کنند. اقداماتی که حتی موجب شد تا بالاجبار از اصفهان به شهر دیگری نقل مکان کنم.
وی درادامه و در تشریح آنچه که اتفاق افتاده است با اشاره به اینکه بعد از صدور کیفرخواست شعبه 118 دادگاه کیفری دو اصفهان از صلاحیت رسیدگی به این دعوی ساقط شد، گفت: بنابراین رئیس دادگاه مرجوع الیه نیز به موجب دادنامه شرح شده و حسب استدلال معموله رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم کیفری یک استان دانست و ضمن نفی صالحیت از خود به صالحیت و شایستگی رسیدگی محاکم کیفری یک استان اصفهان اظهارنظر کرد و رسیدگی به این موضوع به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان ارجاع شد.
همچنین قرار منع تعقیب توسط شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر شد و اعتراض به آن از سوی مدیران شهری هم حتی در دیوان عالی کشور نیز رد شد.
مدیر مسئول ماهنامه شفافیت دیروز با بیان این مطلب که بر این اساس برای نخستین بار در کشور دادگاه سیاسی و مطبوعات با حضور هیات منصفه تشکیل شد، ادامه داد: به این ترتیب با طرح موضوع در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان که بالاترین مرجع رسیدگی در این اصفهان است، دعوی طرح و مورد بررسی قرار گرفت، در این روند نیز دهها بار ابلاغ صورت گرفت، به طبع آن اینجانب بارها برای رسیدگی به این دعوی در دادگاه مذکور حاضر شدم.
سلطانی با بیان اینکه نکته جالبی در روند رسیدی به این پرونده وجود داشت تصریح کرد: موضوع این بود که دو نفر از 15 عضو هیات منصفه که در دادگاه کیفری یک استان حضور داشتند، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان بودند. با این وجود زمانی که در این محکمه قضایی اسناد و مدارک موجود به اعضای هیات منصفه ارائه شد، همگی اعضا از جمله دو عضو شورای اسلامی شهر اصفهان متفق القول اعلام کردند که بنده از شکایت عنوان شده به طور کامل مبری بوده و همگی رای به تبرئه اینجانب دادند.
به گفته وی به این ترتیب شعبه یک دادگاه کیفری یک استان اصفهان با بررسی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی را اعلام کرد. طبق رای صادر شده با عنايت به نظريه هيات منصفه كه به اتفاق نظر به عدم بزهكاری داده بودند، همچنین طبق اصل 37 قانون اساسی کشور و ماده چهار قانون آيين دادرسی کيفری به لحاظ عدم وقوع بزه رأی بر برائت وی صادر کردند.
این فعال رسانه ای در ادامه خاطرنشان کرد: با این وجود اما شاکیان که اتهامات وارد شده از سوی آنها در روند بررسی دقیق از سوی دادگاه به طور کامل رد شده بود، نسبت به رای صادر شده اعتراض کرده، حتی بنده را متهم به فساد فی الارض کردند.
بنابراین به رغم اینکه تمامی اعضای هیات منصفه حتی دو عضو شورای شهر اصفهان حاضر در این هیات رای به تبرئه داده و این رای را امضاء کردند، اما این بار مدیران شهری مذکور به ابزار دیگری متوسل شدند تا شاید حرف خود را به کرسی بنشاند، براین اساس با طرح دعوی جدیدی عنوان کردند که این جرم مطبوعاتی و سیاسی بوده و از اساس نباید در دادگاه کیفری یک استان طرح و بررسی می شد.
سلطانی رنانی بیان کرد: بنابراین دعوی مذکور در شعبه 26 دیوان عالی کشور طرح شد و چهار قاضی این شعبه بعد از بررسی آن عنوان کردند؛ با توجه به اینکه مطالب و سخنان درج شده در خبرها مستند بوده و اسناد آن نیز ارائه شده است، اینجانب تبرئه شدم، رایی که این بار قطعی بود.
وی که به عنوان اولین مدیر مسئول یک رسانه خبری در تاریخ انقلاب اسلامی بعد از سه سال مواجه با مشکلات، اعمال نفوذهای مدیران شهری اصفهان و برخوردهای غیرحرفه ای و غیر اخلاقی از سوی آنها توانسته است، محقق بودن خود را در محاکم قضایی به رغم تمامی کارشکنی ها به اثبات برساند، با تاکید بر اینکه با درایت مسئولان دادگستری استان اصفهان، همچنین حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه کشور حقیقت این دعوی مشخص شد، بیان کرد: این درایت ویژه دستگاه قضا می تواند انگیزه ای برای خبرنگاران و فعالان خبری باشد که بدون ترس و دو دلی در مواجهه با تخلفات و سوء استفاده های مدیران از موقعیت خود اقدام به انتشار تخلفات آنها در قالب انجام رسالتی کنند که در حوزه اطلاع رسانی برعهده دارند تا راهی برای مقابله با رانت خواران و... باشد.
