.svg)
راه دشوار افشای تجاوز و اثبات ادعا
پارسینه: بنا بر مطالعات انجام شده وقوع آزار جنسی با درصد بالایی در جوامع اتفاق می‌افتد اما بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف اعم از فرهنگ غلط جامعه و ترس از بی‌آبرویی گزارش نمی‌شود.
در هفته‌های اخیر موجی از روایت آزارها و تجاوزها، فضای مجازی را فرا گرفت و افرادی که تجربه‌ای از این موضوع داشتند به بیان این موضوعات پرداختند شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات ادعا کنند، این موضوع برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد، در خصوص موضوع تجاوز و آزار جنسی و راه دشوار اثبات این ادعا با محمدامین بصیری حقوقدان و وکیل دادگستری گفت وگویی داشته‌ایم که در مطلب زیر می‌خوانید:
نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز چیست؟
تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان و پسران و حتی مردان نیز باشد، البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند لذا در ادامه محور مباحث بیشتر بر نوع اخیر تجاوز جنسی خواهد بود.
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی چیست؟
در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است ولی می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا (در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد) و زنا (در صورتی که دخول انجام گرفته باشد) تقسیم شده است.
در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است چنانچه در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز (زانی) دانسته که می‌توان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیش‌بینی است. همچنین بعد از اصلاحات اخیر در قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت در تبصره دو همین ماده دایره تعریف زنای به عنف یا همان تجاوز گسترده‌تر شده و مصادیق بیشتری را شامل می‌شود.
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است، در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است و در تکمیل مجازات فوق در ماده ۲۳۱ مقرر داشته در موارد زنای به عنف (تجاوز) و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.
در خصوص رابطه نامشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن می‌شوند؟
در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن می‌نماید ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع (مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی) سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.
این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن؛ افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را نیز مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی نیز تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری نماید که این موضوع خود از یک سو باعث تجرّی و تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده (بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته) و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.
اثبات جرم تجاوز و آزار جنسی به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد؟
از منظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلی‌ترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است (البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد) در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد نیز ارزش اثباتی ندارد.
همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمی‌شوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و بندرت است. بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است، در میان این ادله نقش علم قاضی بسیار مهم است.
قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی (که در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا فرد قربانی باید حتی‌المقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید)، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می‌تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می‌کند.
باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود. بنابراین نوع و شرایط ارتکاب این جرائم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضائی از آنها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضائی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.
جرائم منافی عفت معمولاً دور از دید دیگران رخ می‌دهد و به همین علت و به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد و باعث می‌شود قربانیان در موارد زیادی از طرح شکایت علیه متجاوزان اجتناب کنند؛ آمار جرائم گزارش شده‌ای که مقام قضائی در جریان آن قرار می‌گیرد با حجم واقعی ارتکاب این جرائم قابل مقایسه نیست، ولی نقطه مثبت و قابل توجه در خصوص جرائم منافی عفت قسمت اخیر ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی است که تا حد زیادی اختیارات بازپرس و قاضی را در تحقیقات پیرامون این موارد توسعه داده و بیان داشته است: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است، بنابراین در موارد تجاوز جنسی و حتی مواردی که به تشخیص خاصی احتمال تجاوز وجود دارد محدودیت‌های پیش بینی شده در تحقیقات پیرامون جرائم منافی عفت برداشته شده است.
با توجه به جهانی بودن جرم شناختن آزار جنسی چه مجازات‌هایی برای آن وجود دارد؟
پدیدۀ تجاوز و آزار جنسی، جرم دانسته شده در بین‌الملل است که همه کشورهای جهان به تناسب فرهنگ و قوانین خود، مجازاتی برای آن در نظر گرفته‌اند و در این میان می‌توان گفت کشورهای اسلامی به دلیل قوانین دینی مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده‌اند چنانچه مثلاً مصر به عنوان سخت‌ترین کشورِ برخورد کننده با این پدیده ناهنجار شناخته می‌شود.
نکته قابل ذکر آنکه تعرض، تجاوز یا آزار جنسی تعابیر مختلفی است که برای نامگذاری این جرم و درجات آن بکار می‌رود؛ پدیده‌ای که در تمام کشورهای جهان، رفتاری ناپسند بشمار می‌آید و با آن برخورد می‌شود و این برخوردها از زندان تا جریمه نقدی متفاوت است، در کشورهای مختلف بسته به نظام حقوقی حاکم بر آنها مجازات‌های مختلفی برای درجات مختلف تجاوز و آزار جنسی در نظر گرفته شده است که بسته به درجه آن، مجازات نیز تعیین می‌شود؛ بعنوان مثال در فرانسه مجازات آزار جنسی حبس از دو تا سه سال و مجازات نقدی از ۳۵ تا ۴۵ هزار یورو است؛ ولی در مورد تجاوز جنسی این مجازات شدیدتر و گاهی تا پانزده سال حبس نیز هست و حتی این محکومیت بر اساس میزان آسیب و خشونت جرم می‌تواند به ۳۰ سال یا حتی حبس ابد افزایش یابد.
همچنین در کشور آمریکا که جنایات و آزار جنسی از آمار بالایی برخوردار است برای این دسته از جرائم مجازات سنگینی در نظر گرفته می‌شود حکم دادگاه برای متجاوزان در این کشور معمولاً بستگی به این مسئله دارد که دادگاه مربوطه از قوانین ایالتی تبعیت می‌کند یا قوانین فدرال که گاه تا حبس ابد می‌رسد و جریمۀ نقدی ارتکاب چنین جرمی ۲۵ هزار دلار است. در این میان یکی از شدیدترین مجازات آزار جنسی در جهان در کشور چک اعمال می‌شود. در این کشور مجازات آزار جنسی اخته کردن فرد متجاوز با عمل جراحی یا با روش‌های شیمیایی است.
همچنین هندوستان از لحاظ میزان بالای تجاوز و جرائم جنسی یکی از کشورهای مشهور در جهان است لذا این کشور اصلاحیه‌هایی خاص برای قوانین موجود در نظر گرفته است تا بتواند کنترل بیشتری بر این دسته از جرائم داشته باشد؛ به عنوان نمونه بعد از تصویب قانون ضد تجاوز در آوریل ۲۰۱۳ مجرمان به حبس (معمولاً ۱۴ سال)، حبس ابد و در موارد بسیار نادر به اعدام محکوم می‌شوند. این اصلاحیه همچنین انواعِ دیگر تعرضات جنسی را نیز در بر می‌گیرد و آنها را در زمره تجاوز قرار می‌دهد.
حکم تجاوز در کشور چین مرگ است و برخی‌ها ممکن است این صلابت و تحکم را ستایش کنند. با وجود این اعدام بدون برگزاری دادگاه صالح و عادل کاملاً وحشیانه و دور از تمدن است. بر اساس شواهدی که حتی حکومت استبدادی این کشور نیز آنها را تأیید کرده است برخی محکومان به تجاوز بعد از اجرای حکم اعدام بی‌گناه شناخته می‌شوند متجاوزان را در برخی موارد در این کشور اخته نیز می‌کنند.
مجازات تجاوز به عنف در عربستان سعودی اینگونه است که شخص متجاوز را بعد از تزریق داروهای بی‌حسی در ملأ عام گردن می‌زنند در حقیقت آنها همین مجازات را برای قاچاقچیان مواد مخدر نیز در نظر می‌گیرند. دیکتاتورهای کره شمالی متجاوزان را به اعدام با جوخه آتش محکوم می‌کنند. خطوط عدالت در این کشور آنچنان مبهم و غیر روشن است که به راحتی مخالفان سیاسی‌شان را نیز تحت جرائمی نظیر تجاوز اینگونه تیرباران می‌کنند.
متجاوزان در کشور افغانستان ظرف مدت چهار روز بعد از دستگیری با شلیک گلوله به سرشان کشته می‌شوند یا به دار آویخته می‌شوند؛ نحوه اعدام به رأی قاضی دادگاه بستگی دارد. مصر نیز از جمله کشورهایی است که فرد متجاوز را به اعدام محکوم می‌کند و با آویختن به دار اجرا می‌شود.
تفاوت نگاه دینی و غیردینی در تعرض جنسی چیست؟
در نظام‌های حقوقی غیردینی نظر قریب به اتفاق آنها بر این اصل استوار است که هرگونه رابطه جنسی با رضایت طرفین موجه و قانونی است (البته در مورد کودکان و افراد محجور این امر مستثنا شده) ولی در نظام‌های حقوقی دینی و مخصوصاً اسلامی برای روابط جنسی شرایط و قوانینی در نظر گرفته شده و هرگونه رابطه جنسی خارج از آن ضوابط و شرایط ممنوع و تحت عنوان زنا قابل پیگیری و مجازات است؛ لذا عنصر رضایت در روابط جنسی در نظام‌های حقوقی خارج از ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و تعاریف و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده و همین تفاوت‌ها منشأ قانونگذاری‌های متفاوت، بحث‌ها و اختلافات پیرامون این موضوع چالشی شده است.
به عنوان مثال طبق قوانین سابق آلمان، قربانیان جرائم جنسی برای اثبات اتهام تجاوز به عنف یا سایر اشکال آزار جنسی باید مقاومت فیزیکی خود در برابر متجاوزان را به دادگاه اثبات می‌کردند، اما بر اساس قانون جدید، محرز شدن "پاسخ منفی" آنها به درخواست غیراخلاقی متجاوزان - بدون نیاز به مقاومت فیزیکی - برای اثبات جرم کافی است وضع قانون جدید در حالی بود که طبق آمار وزارت دادگستری آلمان، به دلیل قوانین دست و پا گیر این کشور از هر ده مورد تجاوز تنها یک مورد به محاکم قضائی گزارش شده و از این تعداد پرونده تجاوز نیز تنها هشت درصد آنها به محکومیت مجرمان ختم می‌شد و وضع قوانین جدید در راستای حمایت بیشتر از قربانیان و بهبود این آمار بوده است.
همچنین بر اساس قوانین سابق اسپانیا تجاوز باید شامل فاکتورهایی همچون خشونت و ارعاب می‌بود در حالیکه در موضوع سوءاستفاده جنسی این موضوعات مطرح نیست و در موارد زیادی تجاوزات جنسی به دلیل فقدان عنصر خشونت و ارعاب و یا ناتوانی قربانی در اثبات آنها یا با برائت و بی‌گناهی متجاوز همراه می‌شد و یا محکومیت وی در حد سوءاستفاده جنسی تقلیل می‌یافت.
اما با گذشت زمان و اصلاح قوانینی مانند تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایران و کشورهای دیگر نیز در تلاشند بستری مناسب و حمایتی در راستای احقاق حقوق قربانیان جرائم جنسی فراهم آورند؛ در این میان نقش نهادهای حقوق بشری؛ حقوق دانان؛ جامعه‌شناسان و روانشناسان در وضع قوانین جامع‌تر؛ متقن‌تر و کاربردی‌تر قابل انکار نیست.
آیا تنها ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار حقوقی دارد و برای دادگاه مورد قبول است؟
مطابق ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم مرئی باشد و یا با شکایت شاکی خصوصی و ارائه دلایل همراه باشد؛ شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند اما برای اثبات شکایتش نیاز به دلایل و مستندات محکمی همچون گواهی پزشکی قانونی؛ شهادت شهود؛ پیام‌های ارسالی از طرف متهم دارد.
راهکار یک حقوقدان برای کاهش آمار تجاوز و تعرض چیست؟
آموزش‌های فردی توسط والدین، مشاوران و آموزش‌های جمعی و عمومی توسط معلمان، اساتید و رسانه‌های عمومی از جمله آموزش‌های لازم و صحیح است همچنین جهت حفظ بهداشت جنسی فردی و شناخت بهتر افراد جامعه برای حفظ خود از افتادن در دام متجاوزان و بیماران جنسی، نحوه صحیح مواجهه با افراد بیمار و مجرم، مراقبت‌ها، اقدامات و رفتارهای صحیح بعد از قربانی واقع شدن‌های احتمالی در کنار اصلاح، ترمیم و تغییر قوانین موضوعه بهتر و کاربردی‌تر می‌تواند در راستای فرهنگ سازی، جلوگیری، کنترل و مدیریت بهتر این جرائم نقش بسزایی داشته باشد.
نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز چیست؟
تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان و پسران و حتی مردان نیز باشد، البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند لذا در ادامه محور مباحث بیشتر بر نوع اخیر تجاوز جنسی خواهد بود.
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی چیست؟
در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است ولی می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا (در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد) و زنا (در صورتی که دخول انجام گرفته باشد) تقسیم شده است.
در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است چنانچه در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز (زانی) دانسته که می‌توان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیش‌بینی است. همچنین بعد از اصلاحات اخیر در قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت در تبصره دو همین ماده دایره تعریف زنای به عنف یا همان تجاوز گسترده‌تر شده و مصادیق بیشتری را شامل می‌شود.
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است، در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است و در تکمیل مجازات فوق در ماده ۲۳۱ مقرر داشته در موارد زنای به عنف (تجاوز) و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.
در خصوص رابطه نامشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن می‌شوند؟
در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن می‌نماید ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع (مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی) سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.
این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن؛ افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را نیز مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی نیز تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری نماید که این موضوع خود از یک سو باعث تجرّی و تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده (بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته) و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.
اثبات جرم تجاوز و آزار جنسی به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد؟
از منظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلی‌ترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است (البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد) در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد نیز ارزش اثباتی ندارد.
همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمی‌شوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و بندرت است. بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است، در میان این ادله نقش علم قاضی بسیار مهم است.
قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی (که در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا فرد قربانی باید حتی‌المقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید)، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می‌تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می‌کند.
باید توجه داشت که بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود. بنابراین نوع و شرایط ارتکاب این جرائم به نحوی است که امکان اطلاع مقام قضائی از آنها بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضائی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.
جرائم منافی عفت معمولاً دور از دید دیگران رخ می‌دهد و به همین علت و به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد و باعث می‌شود قربانیان در موارد زیادی از طرح شکایت علیه متجاوزان اجتناب کنند؛ آمار جرائم گزارش شده‌ای که مقام قضائی در جریان آن قرار می‌گیرد با حجم واقعی ارتکاب این جرائم قابل مقایسه نیست، ولی نقطه مثبت و قابل توجه در خصوص جرائم منافی عفت قسمت اخیر ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی است که تا حد زیادی اختیارات بازپرس و قاضی را در تحقیقات پیرامون این موارد توسعه داده و بیان داشته است: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است، بنابراین در موارد تجاوز جنسی و حتی مواردی که به تشخیص خاصی احتمال تجاوز وجود دارد محدودیت‌های پیش بینی شده در تحقیقات پیرامون جرائم منافی عفت برداشته شده است.
با توجه به جهانی بودن جرم شناختن آزار جنسی چه مجازات‌هایی برای آن وجود دارد؟
پدیدۀ تجاوز و آزار جنسی، جرم دانسته شده در بین‌الملل است که همه کشورهای جهان به تناسب فرهنگ و قوانین خود، مجازاتی برای آن در نظر گرفته‌اند و در این میان می‌توان گفت کشورهای اسلامی به دلیل قوانین دینی مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده‌اند چنانچه مثلاً مصر به عنوان سخت‌ترین کشورِ برخورد کننده با این پدیده ناهنجار شناخته می‌شود.
نکته قابل ذکر آنکه تعرض، تجاوز یا آزار جنسی تعابیر مختلفی است که برای نامگذاری این جرم و درجات آن بکار می‌رود؛ پدیده‌ای که در تمام کشورهای جهان، رفتاری ناپسند بشمار می‌آید و با آن برخورد می‌شود و این برخوردها از زندان تا جریمه نقدی متفاوت است، در کشورهای مختلف بسته به نظام حقوقی حاکم بر آنها مجازات‌های مختلفی برای درجات مختلف تجاوز و آزار جنسی در نظر گرفته شده است که بسته به درجه آن، مجازات نیز تعیین می‌شود؛ بعنوان مثال در فرانسه مجازات آزار جنسی حبس از دو تا سه سال و مجازات نقدی از ۳۵ تا ۴۵ هزار یورو است؛ ولی در مورد تجاوز جنسی این مجازات شدیدتر و گاهی تا پانزده سال حبس نیز هست و حتی این محکومیت بر اساس میزان آسیب و خشونت جرم می‌تواند به ۳۰ سال یا حتی حبس ابد افزایش یابد.
همچنین در کشور آمریکا که جنایات و آزار جنسی از آمار بالایی برخوردار است برای این دسته از جرائم مجازات سنگینی در نظر گرفته می‌شود حکم دادگاه برای متجاوزان در این کشور معمولاً بستگی به این مسئله دارد که دادگاه مربوطه از قوانین ایالتی تبعیت می‌کند یا قوانین فدرال که گاه تا حبس ابد می‌رسد و جریمۀ نقدی ارتکاب چنین جرمی ۲۵ هزار دلار است. در این میان یکی از شدیدترین مجازات آزار جنسی در جهان در کشور چک اعمال می‌شود. در این کشور مجازات آزار جنسی اخته کردن فرد متجاوز با عمل جراحی یا با روش‌های شیمیایی است.
همچنین هندوستان از لحاظ میزان بالای تجاوز و جرائم جنسی یکی از کشورهای مشهور در جهان است لذا این کشور اصلاحیه‌هایی خاص برای قوانین موجود در نظر گرفته است تا بتواند کنترل بیشتری بر این دسته از جرائم داشته باشد؛ به عنوان نمونه بعد از تصویب قانون ضد تجاوز در آوریل ۲۰۱۳ مجرمان به حبس (معمولاً ۱۴ سال)، حبس ابد و در موارد بسیار نادر به اعدام محکوم می‌شوند. این اصلاحیه همچنین انواعِ دیگر تعرضات جنسی را نیز در بر می‌گیرد و آنها را در زمره تجاوز قرار می‌دهد.
حکم تجاوز در کشور چین مرگ است و برخی‌ها ممکن است این صلابت و تحکم را ستایش کنند. با وجود این اعدام بدون برگزاری دادگاه صالح و عادل کاملاً وحشیانه و دور از تمدن است. بر اساس شواهدی که حتی حکومت استبدادی این کشور نیز آنها را تأیید کرده است برخی محکومان به تجاوز بعد از اجرای حکم اعدام بی‌گناه شناخته می‌شوند متجاوزان را در برخی موارد در این کشور اخته نیز می‌کنند.
مجازات تجاوز به عنف در عربستان سعودی اینگونه است که شخص متجاوز را بعد از تزریق داروهای بی‌حسی در ملأ عام گردن می‌زنند در حقیقت آنها همین مجازات را برای قاچاقچیان مواد مخدر نیز در نظر می‌گیرند. دیکتاتورهای کره شمالی متجاوزان را به اعدام با جوخه آتش محکوم می‌کنند. خطوط عدالت در این کشور آنچنان مبهم و غیر روشن است که به راحتی مخالفان سیاسی‌شان را نیز تحت جرائمی نظیر تجاوز اینگونه تیرباران می‌کنند.
متجاوزان در کشور افغانستان ظرف مدت چهار روز بعد از دستگیری با شلیک گلوله به سرشان کشته می‌شوند یا به دار آویخته می‌شوند؛ نحوه اعدام به رأی قاضی دادگاه بستگی دارد. مصر نیز از جمله کشورهایی است که فرد متجاوز را به اعدام محکوم می‌کند و با آویختن به دار اجرا می‌شود.
تفاوت نگاه دینی و غیردینی در تعرض جنسی چیست؟
در نظام‌های حقوقی غیردینی نظر قریب به اتفاق آنها بر این اصل استوار است که هرگونه رابطه جنسی با رضایت طرفین موجه و قانونی است (البته در مورد کودکان و افراد محجور این امر مستثنا شده) ولی در نظام‌های حقوقی دینی و مخصوصاً اسلامی برای روابط جنسی شرایط و قوانینی در نظر گرفته شده و هرگونه رابطه جنسی خارج از آن ضوابط و شرایط ممنوع و تحت عنوان زنا قابل پیگیری و مجازات است؛ لذا عنصر رضایت در روابط جنسی در نظام‌های حقوقی خارج از ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و تعاریف و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده و همین تفاوت‌ها منشأ قانونگذاری‌های متفاوت، بحث‌ها و اختلافات پیرامون این موضوع چالشی شده است.
به عنوان مثال طبق قوانین سابق آلمان، قربانیان جرائم جنسی برای اثبات اتهام تجاوز به عنف یا سایر اشکال آزار جنسی باید مقاومت فیزیکی خود در برابر متجاوزان را به دادگاه اثبات می‌کردند، اما بر اساس قانون جدید، محرز شدن "پاسخ منفی" آنها به درخواست غیراخلاقی متجاوزان - بدون نیاز به مقاومت فیزیکی - برای اثبات جرم کافی است وضع قانون جدید در حالی بود که طبق آمار وزارت دادگستری آلمان، به دلیل قوانین دست و پا گیر این کشور از هر ده مورد تجاوز تنها یک مورد به محاکم قضائی گزارش شده و از این تعداد پرونده تجاوز نیز تنها هشت درصد آنها به محکومیت مجرمان ختم می‌شد و وضع قوانین جدید در راستای حمایت بیشتر از قربانیان و بهبود این آمار بوده است.
همچنین بر اساس قوانین سابق اسپانیا تجاوز باید شامل فاکتورهایی همچون خشونت و ارعاب می‌بود در حالیکه در موضوع سوءاستفاده جنسی این موضوعات مطرح نیست و در موارد زیادی تجاوزات جنسی به دلیل فقدان عنصر خشونت و ارعاب و یا ناتوانی قربانی در اثبات آنها یا با برائت و بی‌گناهی متجاوز همراه می‌شد و یا محکومیت وی در حد سوءاستفاده جنسی تقلیل می‌یافت.
اما با گذشت زمان و اصلاح قوانینی مانند تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ایران و کشورهای دیگر نیز در تلاشند بستری مناسب و حمایتی در راستای احقاق حقوق قربانیان جرائم جنسی فراهم آورند؛ در این میان نقش نهادهای حقوق بشری؛ حقوق دانان؛ جامعه‌شناسان و روانشناسان در وضع قوانین جامع‌تر؛ متقن‌تر و کاربردی‌تر قابل انکار نیست.
آیا تنها ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار حقوقی دارد و برای دادگاه مورد قبول است؟
مطابق ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم مرئی باشد و یا با شکایت شاکی خصوصی و ارائه دلایل همراه باشد؛ شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند اما برای اثبات شکایتش نیاز به دلایل و مستندات محکمی همچون گواهی پزشکی قانونی؛ شهادت شهود؛ پیام‌های ارسالی از طرف متهم دارد.
راهکار یک حقوقدان برای کاهش آمار تجاوز و تعرض چیست؟
آموزش‌های فردی توسط والدین، مشاوران و آموزش‌های جمعی و عمومی توسط معلمان، اساتید و رسانه‌های عمومی از جمله آموزش‌های لازم و صحیح است همچنین جهت حفظ بهداشت جنسی فردی و شناخت بهتر افراد جامعه برای حفظ خود از افتادن در دام متجاوزان و بیماران جنسی، نحوه صحیح مواجهه با افراد بیمار و مجرم، مراقبت‌ها، اقدامات و رفتارهای صحیح بعد از قربانی واقع شدن‌های احتمالی در کنار اصلاح، ترمیم و تغییر قوانین موضوعه بهتر و کاربردی‌تر می‌تواند در راستای فرهنگ سازی، جلوگیری، کنترل و مدیریت بهتر این جرائم نقش بسزایی داشته باشد.
منبع:ایمنا
ارسال نظر