کمیسیون ماده ۱۰۰ زیر ذره بین قوه قضاییه

تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکل سنتی جایی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت تخلفات ساختمانی در شهر‌ها بوده و حالا مدتی است که دست کم در تهران، تغییر قوانین موجب شده اند نه فقط فعالیت این کمیسیون غیرشفاف‌تر بشود، بلکه با از دست دادن توانایی بازدارندگی در مقابل تخلفات، به جایگاهی تازه برای بروز پرونده‌های رانت در شهرداری بدل شوند. آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ در شرایط چالش مالی در شهرداری‌های کشور، حالا به درگاهی برای کسب درآمد شهرداری‌ها بدل شده است. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه چندی قبل با اشاره به این کسب درآمد شهرداری‌ها از محل دریافت غرامت تخلفات ساختمانی گفته بود: ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای منبع کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد. ساختار شورا‌های شهر باید به نحوی تغییر کند که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شورا‌های شهر برخورد شود.

اوج گیری تخلفات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰

این تاکید، اما در حالی است که طی ماه‌های اخیر، قوانین مرتبط با تخلفات ساختمانی به نحوی تغییر کرده اند که حالا متخلف نه تنها می‌تواند با پرداخت خسارت به تخلف ساختمانی خود ادامه دهد، که می‌تواند با دور زدن کمیسیون ماده ۱۰۰، برای کاهش خسارت تخلفات خود مستقیماً رایزنی کند.

بر این اساس، در خرداد ماه سال جاری، شهرداران ۲۲ منطقه تهران با تصویب شورای شهر اجازه پیدا کردند برای رسمیت بخشیدن به ۱۳ نوع تخلف ریز و درشت با سازندگان واحد‌های مسکونی و ساختمان‌ها توافق مالی کنند.

بر اساس این مصوبه، حالا در عمل بازار رسمی خرید و فروش تخلفات ساختمانی در کشور ایجاد شده و البته نکته جالب این است که دست کم در تهران، سازنده متخلف اکنون می‌تواند شخصاً با شهردار منطقه رایزنی کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ را که نمایندگانی از قوه قضاییه هم در آن حضور دارند، عملاً دور بزند.

آیا جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارندگی دارند؟

این، اما در حالی است که در همین حدود زمانی، نرخ عوارض تخلفات ساختمانی هم افزایش پیدا کرده و در سال ۱۳۹۹، در قیاس با سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است. مطابق فرمول پیشنهاد‌ی شهرد‌اری تهران که در شورای شهر هم به تصویب رسیده، میانگین مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی برای ساخت و ساز‌های مسکونی پایتخت از مترمربعی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۱۳۹۸، به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۱۳۹۹ افزایش پید‌ا کرد‌ه است.

پرسش مهم، اما این است که آیا جرایم مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً بازدارندگی دارند یا صرفاً برای افزایش درآمد شهرداری تهران مشمول افزایش شده اند؟ نکته این است که قوانین و نرخ‌های اعلامی در قبال ارتکاب تخلفات معمولاً خیلی دیر به روز می‌شوند و نمی‌توانند همپای رشد قیمت‌های در شرایط تورمی روز در کشور افزایش پیدا کنند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد میزان جرایم اساساً فاقد بازدارندگی هستند.

از دیگر سو، کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پیش از خرداد سال جاری هم اساساً فاقد شفافیت لازم بود، چرا که تصمیم گیری در مورد تخلفات ساختمانی را به شورا‌هایی در درون ساختار اداری شهرداری‌ها ارجاع می‌داد. اکنون، اما این ایراد حتی پر رنگ‌تر هم شده، چرا که متخلف می‌تواند در رایزنی‌های شخصی با مقامات شهرداری در مناطق، موضوع را حل و فصل کند. این احتمال، این نیاز را به میان می‌کشد که قوه قضاییه به ماجرا ورود کند.