جمع آوری سلاح بی‌ضابطه؛ عراق بر سر دوراهی آتش و آرامش

به گزارش «پارسینه» به نقل از «میدل ایست نیوز»، مردم عراق با اهتمام فراوان منتظر عملیات نظامی گسترده علیه پرونده «سلاح بی‌ضابطه» هستند که از سال ۲۰۰۳ میلادی اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود.

در همین رابطه، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق اخیرا در نشست اعضای کابینه گفت که دولت طرح‌ها و برنامه‌هایی عملی برای بازیابی اقتدار و ابهت دولت و اعمال قانون دارد تا امنیت و ثبات را در سراسر کشور تحقق بخشد.

الکاظمی تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی دست به عملیات‌هایی برای بازگرداندن اقتدار دولت و اعمال قانون خواهند زد، ما اذعان می‌کنیم که دستگاه‌های امنیتی به خاطر درهم شکسته شدن روحیه‌شان در جریان تظاهرات اکتبر گذشته نتوانستند به وظایف خود عمل کنند، اکنون ما برای بازیابی اقتدار دولت از طریق اجرای قانون و به چالش طلبیدن گروه‌های جنایتکار و سلاح بی‌ضابطه در تلاش هستیم و اقداماتی را طی هفته گذشته آغاز کردیم.

تاکنون هیچ مسئول دولتی به صراحت به تشریح منظور دولت از عبارت «سلاح بی‌ضابطه» نپرداخته است، اما غالبا مقصود از آن گروه‌های مسلح مسئول انجام حملات راکتی به منطقه الخضراء بغداد و منافع امریکا و ائتلاف بین‌المللی ضدداعش و تاجران و دلالان فروش تسلیحات و سلاح عشایری است که در یک ماه گذشته درگیری‌های مسلحانه‌شان بیش از ۳۰ کشته و زخمی در بغداد و جنوب عراق بر جای گذاشته است.

در همین چارچوب، مسئولی عراقی در دفتر نخست‌وزیری عراق در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد: الکاظمی سلسله دیدار‌ها با فرماندهان نظامی و امنیتی در وزارت کشور، دفاع، دستگاه امنیت و اطلاعات و مبارزه با تروریسم را به پایان رسانده و بر سر طرح‌های متعدد مربوط به هر کدام از این نهاد‌ها در منطقه‌ای معین با توجه به گروه‌های مسلح و نوع سلاح‌هایی که در اختیار دارند، توافق حاصل شده است و این عملیات عمدتا در بغداد، بصره، ذی قار و بابل انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: الکاظمی در دیدار اخیر خود با سران فراکسیون‌های سیاسی شیعی قصد خود برای انجام عملیات نظامی به منظور حفظ و صیانت از موجودیت دولت و احترام به قانون را به اطلاع آن‌ها رسانده و اطمینان داده که انبار مهمات و زاغه تسلیحات گروه‌های موجود در مجموعه الحشد الشعبی که در مقر‌های رسمی قرار دارند، هدف این حملات نخواهد بود بلکه تنها گروه‌های موسوم به «راکت‌پران»، سلاح متوسط و سنگین عشایر و باند‌های فروش سلاح در بازار سیاه مورد هدف قرار خواهد گرفت.

پرهیز از سیاست دوگانه

در مقابل، «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به العربی الجدید از دستیابی الکاظمی به حمایت سیاسی و مردمی برای رفع مشکل سلاح بی ضابطه خبر داد که به منبع خبری برای همه جامعه تبدیل شده است به ویژه اینکه این سلاح در بسیاری از اقدامات خشونت‌آمیز دست داشته است.

وی افزود: عملیات نظامی قریب الوقوع باید همه افراد حامل سلاح که خارج از چارچوب دولت قرار دارند، را در بر بگیرد و از سیاست دوگانه می‌بایست پرهیز شود چرا که تعامل این چنینی منجر به پیچیده‌تر شدن بیشتر این موضوع می‌شود و ما را درگیر مشکلات و بحران‌های جدیدی می‌کند.

در همین رابطه، منبعی آگاه وقوع درگیری میان نیرو‌های امنیتی و گروه‌های مسلح را در صورت اجرای عملیات مذکور دور از ذهن ندانست چرا که به احتمال زیاد نیرو‌های امنیتی دست به بازرسی و تفتیش انبار‌های سلاح در مناطق حاشیه شهر‌ها و حتی در داخل منازل خواهند زد و این امر احتمال بروز درگیری را افزایش می‌دهد، ولی دولت باید با قاطعیت این پرونده را به اتمام برساند به ویژه آنکه با نزدیک شدن انتخابات، به حل این مساله که سلامت انتخابات را تهدید می‌کند، نیاز مبرمی احساس می‌شود.

از سوی دیگر، «اثیل النجیفی»، از رهبران جبهه نجات و توسعه با بیان اینکه الکاظمی در مساله انحصار سلاح در دست نیرو‌های امنیتی و کنترل سلاح بی‌ضابطه جدی است و حمایت سیاسی و بین‌المللی نیز پشت سر خود دارد، اظهار داشت:عملیات علیه سلاح بی ضابطه در درجه نخست علیه عشایری خواهد بود که حجم زیادی از تسلیحات در اختیار دارند به ویژه عشایری که در داخل شهر‌ها ساکن هستند و به راحتی می‌توان بر این تسلیحات دست گذاشت.

وی در پایان اظهار داشت: نیرو‌های امنیتی همچنین عملیات امنیتی و نظامی علیه گروه‌های مسلحی که اقتدار دولت را به چالش می‌کشند، انجام خواهند داد تا امنیت و ثبات به کشور بازگردد.

نخست‌وزیر عراق پیش از این اعلام کرده بود برخی طرف‌ها از ناآرامی و آشوب ارتزاق می‌کنند و ما با تمام توان برای بازگرداندن اقتدار دولت و ارتقای روحیه نیرو‌های نظامی قهرمان‌مان که در مرحله گذشته دچار تزلزل شد، تلاش می‌کنیم.

الکاظمی در جلسه هفتگی هیات دولت در روز سه‌شنبه هفته گذشته با بیان اینکه ما عملیات‌هایی برای بازستاندن اقتدار دولت و اعمال قانون در دست اقدام داریم، اظهار داشت: وزرا باید به مطالبات تظاهرات‌کنندگان گوش فرا دهند و ضمن اتخاذ اقدامات فوری با صراحت درباره چالش‌های کشور با افکار عمومی سخن بگویند.