اختلافی که پس از هفتاد سال حل نشده باقی مانده؛
پارسینه: حادثه ۲۸ مرداد ۳۲ بعد از گذشت هفت دهه همچنان محل برخورد افکار و آرای مختلف شخصیت‌های حقوقی و سیاسی است. از طیفی که کلیت حادثه را یکسره کودتایی خارجی می دانند تا طیفی که آن را مطلقا از حقوق پادشاه وقت دانسته و همچنین افرادی که علیرغم داشتن نگاه نقادانه به اقدامات شاه، خروج نخست وزیر را از چارچوب حقوقی وقت در این حادثه بی تاثیر نمی دانند. در این نوشتار سعی بر آن است تا فارغ از ابعاد سیاسی به بررسی ابعاد قانونی این واقعه بپردازیم.
۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۶
۰
وقایع منتهی به ۲۸ مرداد و چالش‌های حقوقی مصدق و شاه
 
پارسینه- حمیدرضا ابراهیمی*: آغاز چالش اصلی منجر به وقایع ۲۸ مرداد ۳۲ را باید در همه‌پرسی انحلال مجلس شورای ملی در روز‌های ۱۲ و ۱۹ مرداد ۳۲ جستجو کرد. دکتر مصدق نخست وزیر پس از بروز چالش‌هایی میان دولت و مجلس که دارای ابعاد حقوقی و سیاسی مفصلی بود که از حوصله بحث خارج است اقدام به برگزاری همه‌پرسی‌ای نمود تا از طریق آن نسبت به ادامه کار مجلس یا انحلال آن تصمیم گیری کند. این اقدام مصدق علاوه بر آنکه خلاف رویه‌ سیاسی پس از مشروطیت به حساب میامد بر خلاف نص قانون اساسی نیز بود. قانون اساسی مشروطه پس از اصلاحات سال ۱۳۲۸ در اصل چهل و هشتم خود اینطور تصریح میکرد:

«اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»

بنابراین حسب نص قانون اساسی و همچنین رویه مشروطه عملا اختیار انحلال پارلمان در ید پادشاه قرار داده شده بود و به نظر این اصل قانون اساسی مفهوم حقوقی «حصر: این اختیار در ید قدرت شاه را متبادر می کرد. این موضوع تا حدی مورد تایید خود دکتر مصدق هم قرار داشته است. پس از پایان نتیجه رفراندم که خود در نحوه برگزاری و تعداد شرکت کنندگان و نتیجه، حرف و حدیث‌های فراوانی داشته است، نخست وزیر در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ از شاه درخواست می کند که با اعلام انحلال مجلس دستور برگزاری انتخابات مجدد پارلمان را صادر کند. طبیعتا وقتی دکتر مصدق در اصل برگزاری رفراندم از شاه استمزاج نکرده بود، درخواست او از شاه برای انحلال مجلس نیز موضوعی شکلی و برای رعایت ظاهر قانونی قضایا بود و نه الزاما تفاهم قانونی با شاه و آنچه در واقع میدانی رخ داد هم این موضوع را ثابت نمود و دکتر مصدق در روز ۲۵ مرداد ۳۲ بدون توجه به عدم وجود دستور شاه، شخصا فرمان انحلال مجلس را مستندا به نتایج رفراندم صادر نمود.

استدلال شاه برای صدور فرمان عزل دکتر مصدق آن است که پادشاه طبق رویه‌ی عملی مشروطیت در غیاب وجود مجلس به عنوان منبع مشروعیت دولت، حق عزل و نصب رییس دولت را در اختیار دارد. شاه درخواست دکتر مصدق برای انحلال مجلس را به صورت دوفاکتو به عنوان تلقی عدم وجود مجلس از دید نخست وزیر به حساب آورده و در روز ۲۲ مرداد فرمان نصب زاهدی را صادر و این حکم در روز ۲۵ مرداد به مصدق ابلاغ گردید. موضوع امکان نصب نخست وزیر در فرض انحلال مجلس موضوعی است که خود دکتر مصدق هم در دفاعیاتش در دادگاه نظامی به این شرح بدان اشاره می کند:

«... هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلس، پادشاه نخست وزیر را عزل و دیگری را به جای او منصوب نماید و  در ۲۲ مرداد که تاریخ صدور دست خط است و شب روز ۲۵ مرداد که آن ابلاغ شده، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از آنکه دست خط ملوکانه ابلاغ شد تا ساعتی که خانه من بمباران گردید دولت اینجانب رسمیت داشته»
وقایع منتهی به ۲۸ مرداد و چالش‌های حقوقی مصدق و شاه

این تصریح دکتر مصدق استدلال خود را بر عدم انحلال مجلس در هنگام صدور فرمان عزل استوار می‌کند، اما مسئله ای که مطرح می شود آن است که در روز ۲۵ مرداد و با صدور فرمان انحلال مجلس توسط دکتر مصدق عملا این مانع نیز توسط خود دکتر مصدق از جلوی شاه برداشته شده و مصدق خود راه تنفیذ حکم شاه را فراهم آورده است و سوال دیگری که مطرح می شود آن است که اگر شاه در روز ۲۶ مرداد و پس از انحلال مجلس حکم عزل مصدق را ابلاغ می کرد وی با استناد به استدلال خود در دادگاه در مورد شانیت انحلال مجلس، حکم عزل را میپذیرفت؟ و اصولا اگر مصدق که به طور تلویحی امکان عزل خود توسط شاه را در هنگام انحلال مجلس می داد، چرا به انحلال یک‌طرفه آن دست زد؟ این موضوع در میان یاران خود مصدق نیز منتقدانی داشته است. به طور مثال دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور مصدق درباره این موضوع اظهار میدارد:

«من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.»

اینجا به نظر میاید که یک اجماع ناقصی در میان یاران مصدق نیز مبنی بر غلط بودن انجام رفراندم و اختیارات شاه برای انحلال مجلس شکل گرفته بود و در مخالفت با رفراندم دکتر عبدالله معظمی، رییس وقت مجلس شورای ملی هم در مرداد ۳۲ از سمت خود استعفاء داد. در این میان یک استدلال البته ضعیفتر نیز وجود دارد و آن استدلال مخالفان مصدق به نص اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه است که تصریح میکند:

«عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.»

این اصل طبیعتا با روح مشروطیت سازگار نیست، اما تصریح روشنی دارد و شاید از نقایص قانون اساسی پیشین نیز به حساب بیاید، اما استفسار دقیقی از مراجع رسمی درباره آن صادر نشده است و هرچند عمل به آن خلاف رویه مشروطه است، اما به سختی می توان استناد به آن برای عزل و نصب نخست وزیر را مساله‌ای فراتر از نقض رویه مشروطه دانست و نقض نص قانون اساسی محسوب کرد.

جدال حقوقی بر سر مسائل ۲۸ مرداد عمدتا به نص قانون اساسی پیشین برمی گردد که حسب حوائج سیاسی بازیگران وقت صحنه قدرت در ایران تفسیر می شد و متاسفانه اذعان به این موضوع ضروری است که کم و بیش قانون اساسی مشروطه و مفاد آن از طرف تمامی بازیگران سیاسی وقت مورد بی مهری قرار گرفت. طبیعتا سهم همه از این قانون گریزی یکسان نیست، اما مشارکت آنان در این روند امری غیرقابل انکار است.
 
*کارشناس ارشد حقوق بشر
منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید