.svg)
بخش «صادرات» باید در بالاترین اولویت اقتصادی کشور قرار بگیرد
پارسینه: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش «صادرات» ما باید امروز در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های موثر قرار بگیرد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: عبور از چالش تامین ارز و در ادامه فراهم سازی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و تامین کالا‌های اساسی، در گرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.
او به طرح «گشایش اقتصادی» اشاره کرد که این روز‌ها نُقل محافل اقتصادی می‌باشد و از آن به «پیش فروش نفت» نیز تعبیر کرده اند و ادامه داد: بر این اقدام نقد‌های فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حُسن‌هایی را برمی شمارند. امیدواریم دولت گام‌های اقتصادی خود را با بهره گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: آنچه که در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار دارد، بحث تامین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تامین نیاز‌های اساسی جامعه است، اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، امری ضروری است.
شافعی بیان کرد: دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه‌ای گرفتار آمده و گزینه‌های اندکی را مقابل خود می‌بیند، اما از آنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن مورد بررسی قرار بگیرد.
او تصریح کرد: پیشنهاد ما در این رابطه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است. یعنی یک راس این ساختار «دولت و مجلس» باشد و در دو ضلع دیگر نیز «نخبگان و صاحبنظران مستقل اقتصادی» و همچنین «تشکل‌های بخش خصوصی» قرار بگیرند. اگر تصمیماتی از این دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعا اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد و چالش‌های آتی آن نیز تقلیل می‌یابد. در واقع این ساختار بیش از همه می‌تواند به کمک اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بیاید.
انتقاد از عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» اشاره داشت و افزود: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.
شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت دهی به عرصه «تجارت» و به ویژه حوزه صادرات تاکید و بیان کرد: نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید.
او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان یک بحث پُرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد و تصریح کرد: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور باز می‌گرداند، اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها این اقدام دو چندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند. اذعان داریم که در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه‌ای نباید به پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد بهم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: مشکلات ما در عرصه صادرات روز افزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم رنگ‌تر می‌سازد.
شافعی بیان کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هر گونه بررسی منتشر و گفته می‌شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آن‌ها را تعلیق می‌کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالا‌هایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده اند، اما زمینه ترخیص آن‌ها نیز فراهم نیست.
او تصریح کرد: راه صواب این بود که اگر چنین لیستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف و به ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوء استفاده اش محرز می‌شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌گردید. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت هایشان پرسشی انجام نشده و صرفا حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها داده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز گلایه از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عنوان نهاد‌های متولی و تسهیلگر در این بخش، تاکید کرد: البته که چند ماه است بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود.
بخش خصوصی را سوگلی اقتصاد می‌دانند
شافعی اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و اظهار کرد: تغییراتی را مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. به همین استناد نیز اخیرا عملیات‌های مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود.
او افزود: اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا در می‌آمد، اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن به طور کامل فراهم می‌شد و عارضه یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته ایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده ۲ سران قوا اخذ می‌شود. هیچ کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگولی اقتصادی کشور معرفی می‌شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟
شافعی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان درد‌های اقتصاد، نسخه بپیچند، اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از تعاملات پارلمان بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مشکلات خبر داد و با تقدیر از تلاش‌های رئیس خانه ملت، تاکید کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته‌ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش‌ها از جمله اتاق‌ها جمع بندی و به استناد آن تصمیم گیری انجام بگیرد.
نگران سرنوشت سرمایه گذاری‌های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از این جلسه به چالش‌های گریبانگیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره کرد و افزود: متاسفانه نوع نگاه به پتانسیل‌های گردشگری در کشورمان، ظرفیت‌هایی لوکس و تشریفاتی است، ان هم در حالی که این صنعت، مبنای توسعه اقتصادی در کشور‌های مختلفی بوده است.
او ادامه داد: این صنعت می‌تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می‌کند، می‌تواند در برگشت نگاه‌ها و نگرش‌های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.
شافعی، ظرفیت‌های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و افزود: زیرساخت‌های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه گذاری‌ها و زیرساخت‌های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به واسطه تداوم وضعیت موجود، از بین نروند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا، نقمات فراوانی داشت، اما اندک نعماتی را نیز می‌توان برای آن برشمرد که از جمله، توسعه ظرفیت‌ها و بهره‌برداری‌ها از فضای مجازی و زیرساخت‌های آن است. پتانسیل‌های این بخش می‌تواند به کمک مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.
او به طرح «گشایش اقتصادی» اشاره کرد که این روز‌ها نُقل محافل اقتصادی می‌باشد و از آن به «پیش فروش نفت» نیز تعبیر کرده اند و ادامه داد: بر این اقدام نقد‌های فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حُسن‌هایی را برمی شمارند. امیدواریم دولت گام‌های اقتصادی خود را با بهره گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: آنچه که در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار دارد، بحث تامین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تامین نیاز‌های اساسی جامعه است، اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، امری ضروری است.
شافعی بیان کرد: دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه‌ای گرفتار آمده و گزینه‌های اندکی را مقابل خود می‌بیند، اما از آنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن مورد بررسی قرار بگیرد.
او تصریح کرد: پیشنهاد ما در این رابطه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است. یعنی یک راس این ساختار «دولت و مجلس» باشد و در دو ضلع دیگر نیز «نخبگان و صاحبنظران مستقل اقتصادی» و همچنین «تشکل‌های بخش خصوصی» قرار بگیرند. اگر تصمیماتی از این دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعا اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد و چالش‌های آتی آن نیز تقلیل می‌یابد. در واقع این ساختار بیش از همه می‌تواند به کمک اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بیاید.
انتقاد از عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به «سیاست‌های تجاری و ارزی کشور» اشاره داشت و افزود: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست‌ها در این دو بخش باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می‌انگارند.
شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت دهی به عرصه «تجارت» و به ویژه حوزه صادرات تاکید و بیان کرد: نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید.
او از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان یک بحث پُرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد و تصریح کرد: صادرکنندگان حرفه‌ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور باز می‌گرداند، اما امروز پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها این اقدام دو چندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند. اذعان داریم که در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه‌ای نباید به پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد بهم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: مشکلات ما در عرصه صادرات روز افزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم رنگ‌تر می‌سازد.
شافعی بیان کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هر گونه بررسی منتشر و گفته می‌شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت‌های بازرگانی آن‌ها را تعلیق می‌کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالا‌هایی است که با این کارت‌های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده اند، اما زمینه ترخیص آن‌ها نیز فراهم نیست.
او تصریح کرد: راه صواب این بود که اگر چنین لیستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف و به ویژه تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می‌آمد و آن فردی که سوء استفاده اش محرز می‌شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می‌گردید. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی در باب علت‌ها و محدودیت هایشان پرسشی انجام نشده و صرفا حکم به تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها داده اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز گلایه از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عنوان نهاد‌های متولی و تسهیلگر در این بخش، تاکید کرد: البته که چند ماه است بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می‌رود.
بخش خصوصی را سوگلی اقتصاد می‌دانند
شافعی اشاره‌ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و اظهار کرد: تغییراتی را مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. به همین استناد نیز اخیرا عملیات‌های مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می‌شود.
او افزود: اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا در می‌آمد، اما پیش‌تر باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن به طور کامل فراهم می‌شد و عارضه یابی از چالش‌های احتمالی نیز صورت می‌گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش‌های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته ایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می‌کند، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده ۲ سران قوا اخذ می‌شود. هیچ کدام از تشکل‌ها و اتاق‌ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت‌های مختلف سوگولی اقتصادی کشور معرفی می‌شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟
شافعی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان درد‌های اقتصاد، نسخه بپیچند، اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از تعاملات پارلمان بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مشکلات خبر داد و با تقدیر از تلاش‌های رئیس خانه ملت، تاکید کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته‌ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش‌ها از جمله اتاق‌ها جمع بندی و به استناد آن تصمیم گیری انجام بگیرد.
نگران سرنوشت سرمایه گذاری‌های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از این جلسه به چالش‌های گریبانگیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره کرد و افزود: متاسفانه نوع نگاه به پتانسیل‌های گردشگری در کشورمان، ظرفیت‌هایی لوکس و تشریفاتی است، ان هم در حالی که این صنعت، مبنای توسعه اقتصادی در کشور‌های مختلفی بوده است.
او ادامه داد: این صنعت می‌تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می‌کند، می‌تواند در برگشت نگاه‌ها و نگرش‌های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.
شافعی، ظرفیت‌های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و افزود: زیرساخت‌های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه گذاری‌ها و زیرساخت‌های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به واسطه تداوم وضعیت موجود، از بین نروند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا، نقمات فراوانی داشت، اما اندک نعماتی را نیز می‌توان برای آن برشمرد که از جمله، توسعه ظرفیت‌ها و بهره‌برداری‌ها از فضای مجازی و زیرساخت‌های آن است. پتانسیل‌های این بخش می‌تواند به کمک مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر