مولود حوادث ابان خود طلبکار شد!

خبرگزاری دانشجو، حسام‌الدین آشنا که زمانی در اواخر دهه ۷۰ با اسم مستعار «بهمن شناسا» در مطبوعات به تبیین خط و ربط قتل‌های زنجیره‌ای می‌پرداخت و طی ۷ سال اخیر نقش مشاور رییس‌جمهور را برعهده داشته است، اخیراً در بخشی از مصاحبه خود با ماهنامه اندیشه پویا، در بررسی مقوله اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ از تاکتیک رایج عملیات روانی یعنی «آدرس غلط دادن» یا «مغالطه» و «فرافکنی» یا «فرار به جلو» بهره گرفته است و تلاش کرده تا از نهاد متبوع و مافوق خود در شکل‌گیری و رسیدگی به آن اتفاقات تلخ و آن اغتشاشات سلب مسئولیت کند.

آشنا در مصاحبه مزبور ضمن توجیه رفتار و مواضع رییس‌جمهور در جریان آن اغتشاشات از جمله بیان عبارت «من خودم صبح جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین شدم»! تلاش کرده توپ را در زمین دیگران بیندازد و در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری اتفاقات آبان ۹۸ گفته است: «دستورات رئیس‌جمهور در این زمینه روشن است. ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست»!
بدون تردید، اغتشاشات آبان معلول افزایش یکباره قیمت بنزین بود؛ به عبارت دیگر، پس از اعلام افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در نیمه شب ۲۴ آبان ۹۸، عده‌ای از اشرار و مزدوران سازماندهی شده توسط معاندین به بهانه اعتراضات و مطالبات به حق مردم در برخی نقاط کشور، دست به اقدامات مخربانه و ضدامنیت مردم زدند و تلاش خود را متمرکز بر سوء استفاده و بهره‌برداری ضدامنیتی از تجمعات اعتراض‌آمیز مردمی کردند.
در واقع، کج سلیقگی دولت در افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت کالای استراتژیکی نظیر بنزین بدون اقناع سازی افکار عمومی و نارضایتی مردم از دولت به این سبب، بهترین بهانه را به دست شبکه شروران و اراذل سازماندهی شده توسط معاندین و منافقین داد و ظرف ۲۴ ساعت شرایطی را ایجاد کرد که حتی با بازگرداندن قیمت بنزین به هزار تومان قبلی، اغتشاشات فروکش نمی‌کرد، چون آن‌هایی که به خیابان آمده بودند و مبادرت به اعمال خشونت‌آمیز می‌کردند مردم عادی نبودند.

اما اقدام دولت در افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸ که بهانه لازم را برای اغتشاشگران فراهم آورد، در شرایطی بود که دولت می‌توانست ظرف ۵ سال قبل از آن، بصورت پلکانی و تدریجی قیمت بنزین را افزایش دهد؛ اما دولت بجای این کار، در سال ۹۵ با اصرار وزارت نفت، نه تنها بند مربوط به الزام دولت برای استفاده از کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه ۹۵ را اجرایی نکرد بلکه در شهریور آن سال در قالب «لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵»، پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به مجلس داد و نمایندگان تازه وارد مجلس دهم در آن مقطع نیز، نظر دولت را پذیرفتند و به این ترتیب کارت سوخت حذف شد. کارت سوختی که از سال ۱۳۸۶ ایجاد شده بود در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل نقش بسزایی داشت، اما دولتمردان و وزارت نفت با این استدلال که بود و نبود کارت سوخت تأثیری در مصرف و قاچاق بنزین ندارد، آن را حذف کردند.

ناگفته نماند، در نتیجه اصرار دولت به تک‌نرخی و ثابت ماندن قیمت بنزین تا قبل از آبان ۹۸ - که اهداف انتخاباتی نیز در این اصرار بی‌تاثیر نبود- مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان سوخت» توزیع شد که حدود ۵۵ درصد آن نصیب سه دهک ثروتمند جامعه شد!

علی‌ایحال، هر تصمیم و طرحی که زندگی مردم و مناسبات اقتصادی و معیشتی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید به پیوست‌های مرتبط با اقناع سازی افکار عمومی ضمیمه شود؛ اقلام و کالا‌هایی نظیر «بنزین» و «نان» نیز جزء موارد استراتژیک محسوب می‌شوند که سهم عمده‌ای در سبد معیشتی مردم و خانوار‌ها دارند؛ لذا هر نوع اتخاذ تصمیم و اجرای طرحی در رابطه با این اقلام استراتژیک باید همراه با قانع کردن مردم باشد؛ اصلی که دولت در قضیه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، مغفول گذاشت و بهانه اقدامات ضدامنیتی را به شبکه اشرار سازمان یافته از سوی معاندین و منافقین داد.

بنابراین، آقای آشنا در مقام مشاور رییس‌جمهور نمی‌تواند در مصاحبه با یک نشریه پیرامون اتفاقات آبان ۹۸ و اغتشاشات پس از آن، ژست «ناظر بیرونی» را بگیرد و اصطلاحا «از خارج گود، فریاد بزند که بد لنگ کردی»! هم تصمیم شتابزده و یکباره و نیمه‌شبی دولت در افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین که بهانه را به دست اغتشاشگران آبان ۹۸ داد، اشتباه بود و هم موضع رییس‌جمهور در قبال این افزایش قیمت که به نوعی ناراحتی مردم را بیشتر کرد.
«اگزوتیک» یا «مبهم» سخن گفتن یکی از ویژگی‌های جناب آشناست که وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا نیز این عادت را ترک نکرده و پیرامون نحوه برخورد با اغتشاشگران آبان ۹۸ به گونه‌ای سخن گفته که گویا دولت و شخص رییس‌جمهور با نحوه برخورد با این مخلان امنیت مردم مخالف بودند؛ حال آنکه دولت خود مطالبه گر جدی برخورد با اغتشاشگران در روز‌های ابان بود و حالا با این گونه فضا سازی‌ها سعی میشود ادرس غلط به مخاطب داده شود
رئیس جمهور روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ در جلسه هیئت دولت، طی سخنانی تعداد اغتشاشگران که اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز پلیس و صداوسیما کردند را بسیار کم دانست و گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیتی با همه توان تلاش کردند سردسته آدم‌هایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودند را شناسایی کنند، برخی را دستگیر کردند و برخی دیگر را دستگیر خواهند کرد و طبق قانون باید با آن‌ها رفتار شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ در جریان نشست خبری خود با اشاره به برخی اغتشاشات در برخی نقاط کشور گفت: «این اغتشاشات از جنس نگرانی در مورد معیشت نبود بلکه اغتشاشات نامتعارفی بود که عده‌ای در خلال آن اقدام به حمله به مراکز انتظامی و نظامی و آسیب وارد آوردن به زیرساخت‌ها و اموال خصوصی مردم کردند و تعداد از ماموران ما را از گروگان‌گیری تا شهادت مورد حمله قرار دادند. برخی اغتشاشگران از سلاح‌هایی استفاده کرده‌اند که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد گلوله این سلاح‌ها از نوع گلوله‌های متعارف مورد استفاده دولتی نیست و نوع این گلوله‌ها از سلاح‌هایی است که از جا‌های مختلف تهیه شده و با آن‌ها دست به تیراندازی زدند. رفتار‌های آن‌ها با سیاست‌های تروریست‌های قدیمی که در کشور داشتیم و سال‌ها با عملیات تروریستی انتظار شکستن ایران را داشتند، منطبق است».

علی‌ایحال، آقای آشنا که در رشته ارتباطات تحصیل کرده باید نیک بداند که تاکتیک‌هایی، چون «مغالطه» و «فرافکنی» در عملیات روانی، تاکتیک‌هایی منسوخ و نخ نما شده است؛ از طرفی دیگر، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دولت مدرن، مسئولیت‌پذیری و شفافیت است؛ اینکه دولت محترم بواسطه مشاورانی نظیر آقای اشنا بخواهد در قبال هر مشکل و آسیبی به تعبیر لسان‌الغیب «بیرون کشد از این ورطه رخت خویش»، نه با عقل و عرف و شرع سازگار است و نه با نیت‌های سیاسی و انتخاباتی احتمالی.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسام‌الدین آشنا که زمانی در اواخر دهه ۷۰ با اسم مستعار «بهمن شناسا» در مطبوعات به تبیین خط و ربط قتل‌های زنجیره‌ای می‌پرداخت و طی ۷ سال اخیر نقش مشاور رییس‌جمهور را برعهده داشته است، اخیراً در بخشی از مصاحبه خود با ماهنامه اندیشه پویا، در بررسی مقوله اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ از تاکتیک رایج عملیات روانی یعنی «آدرس غلط دادن» یا «مغالطه» و «فرافکنی» یا «فرار به جلو» بهره گرفته است و تلاش کرده تا از نهاد متبوع و مافوق خود در شکل‌گیری و رسیدگی به آن اتفاقات تلخ و آن اغتشاشات سلب مسئولیت کند.

آشنا در مصاحبه مزبور ضمن توجیه رفتار و مواضع رییس‌جمهور در جریان آن اغتشاشات از جمله بیان عبارت «من خودم صبح جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین شدم»! تلاش کرده توپ را در زمین دیگران بیندازد و در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری اتفاقات آبان ۹۸ گفته است: «دستورات رئیس‌جمهور در این زمینه روشن است. ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست»!
بدون تردید، اغتشاشات آبان معلول افزایش یکباره قیمت بنزین بود؛ به عبارت دیگر، پس از اعلام افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در نیمه شب ۲۴ آبان ۹۸، عده‌ای از اشرار و مزدوران سازماندهی شده توسط معاندین به بهانه اعتراضات و مطالبات به حق مردم در برخی نقاط کشور، دست به اقدامات مخربانه و ضدامنیت مردم زدند و تلاش خود را متمرکز بر سوء استفاده و بهره‌برداری ضدامنیتی از تجمعات اعتراض‌آمیز مردمی کردند.
در واقع، کج سلیقگی دولت در افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت کالای استراتژیکی نظیر بنزین بدون اقناع سازی افکار عمومی و نارضایتی مردم از دولت به این سبب، بهترین بهانه را به دست شبکه شروران و اراذل سازماندهی شده توسط معاندین و منافقین داد و ظرف ۲۴ ساعت شرایطی را ایجاد کرد که حتی با بازگرداندن قیمت بنزین به هزار تومان قبلی، اغتشاشات فروکش نمی‌کرد، چون آن‌هایی که به خیابان آمده بودند و مبادرت به اعمال خشونت‌آمیز می‌کردند مردم عادی نبودند.

اما اقدام دولت در افزایش یکباره و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸ که بهانه لازم را برای اغتشاشگران فراهم آورد، در شرایطی بود که دولت می‌توانست ظرف ۵ سال قبل از آن، بصورت پلکانی و تدریجی قیمت بنزین را افزایش دهد؛ اما دولت بجای این کار، در سال ۹۵ با اصرار وزارت نفت، نه تنها بند مربوط به الزام دولت برای استفاده از کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه ۹۵ را اجرایی نکرد بلکه در شهریور آن سال در قالب «لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵»، پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به مجلس داد و نمایندگان تازه وارد مجلس دهم در آن مقطع نیز، نظر دولت را پذیرفتند و به این ترتیب کارت سوخت حذف شد. کارت سوختی که از سال ۱۳۸۶ ایجاد شده بود در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل نقش بسزایی داشت، اما دولتمردان و وزارت نفت با این استدلال که بود و نبود کارت سوخت تأثیری در مصرف و قاچاق بنزین ندارد، آن را حذف کردند.

ناگفته نماند، در نتیجه اصرار دولت به تک‌نرخی و ثابت ماندن قیمت بنزین تا قبل از آبان ۹۸ - که اهداف انتخاباتی نیز در این اصرار بی‌تاثیر نبود- مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان سوخت» توزیع شد که حدود ۵۵ درصد آن نصیب سه دهک ثروتمند جامعه شد!

علی‌ایحال، هر تصمیم و طرحی که زندگی مردم و مناسبات اقتصادی و معیشتی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید به پیوست‌های مرتبط با اقناع سازی افکار عمومی ضمیمه شود؛ اقلام و کالا‌هایی نظیر «بنزین» و «نان» نیز جزء موارد استراتژیک محسوب می‌شوند که سهم عمده‌ای در سبد معیشتی مردم و خانوار‌ها دارند؛ لذا هر نوع اتخاذ تصمیم و اجرای طرحی در رابطه با این اقلام استراتژیک باید همراه با قانع کردن مردم باشد؛ اصلی که دولت در قضیه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، مغفول گذاشت و بهانه اقدامات ضدامنیتی را به شبکه اشرار سازمان یافته از سوی معاندین و منافقین داد.

بنابراین، آقای آشنا در مقام مشاور رییس‌جمهور نمی‌تواند در مصاحبه با یک نشریه پیرامون اتفاقات آبان ۹۸ و اغتشاشات پس از آن، ژست «ناظر بیرونی» را بگیرد و اصطلاحا «از خارج گود، فریاد بزند که بد لنگ کردی»! هم تصمیم شتابزده و یکباره و نیمه‌شبی دولت در افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین که بهانه را به دست اغتشاشگران آبان ۹۸ داد، اشتباه بود و هم موضع رییس‌جمهور در قبال این افزایش قیمت که به نوعی ناراحتی مردم را بیشتر کرد.
«اگزوتیک» یا «مبهم» سخن گفتن یکی از ویژگی‌های جناب آشناست که وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا نیز این عادت را ترک نکرده و پیرامون نحوه برخورد با اغتشاشگران آبان ۹۸ به گونه‌ای سخن گفته که گویا دولت و شخص رییس‌جمهور با نحوه برخورد با این مخلان امنیت مردم مخالف بودند؛ حال آنکه دولت خود مطالبه گر جدی برخورد با اغتشاشگران در روز‌های ابان بود و حالا با این گونه فضا سازی‌ها سعی میشود ادرس غلط به مخاطب داده شود
رئیس جمهور روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ در جلسه هیئت دولت، طی سخنانی تعداد اغتشاشگران که اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز پلیس و صداوسیما کردند را بسیار کم دانست و گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیتی با همه توان تلاش کردند سردسته آدم‌هایی که دنبال تخریب اموال عمومی بودند را شناسایی کنند، برخی را دستگیر کردند و برخی دیگر را دستگیر خواهند کرد و طبق قانون باید با آن‌ها رفتار شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ در جریان نشست خبری خود با اشاره به برخی اغتشاشات در برخی نقاط کشور گفت: «این اغتشاشات از جنس نگرانی در مورد معیشت نبود بلکه اغتشاشات نامتعارفی بود که عده‌ای در خلال آن اقدام به حمله به مراکز انتظامی و نظامی و آسیب وارد آوردن به زیرساخت‌ها و اموال خصوصی مردم کردند و تعداد از ماموران ما را از گروگان‌گیری تا شهادت مورد حمله قرار دادند. برخی اغتشاشگران از سلاح‌هایی استفاده کرده‌اند که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد گلوله این سلاح‌ها از نوع گلوله‌های متعارف مورد استفاده دولتی نیست و نوع این گلوله‌ها از سلاح‌هایی است که از جا‌های مختلف تهیه شده و با آن‌ها دست به تیراندازی زدند. رفتار‌های آن‌ها با سیاست‌های تروریست‌های قدیمی که در کشور داشتیم و سال‌ها با عملیات تروریستی انتظار شکستن ایران را داشتند، منطبق است».

علی‌ایحال، آقای آشنا که در رشته ارتباطات تحصیل کرده باید نیک بداند که تاکتیک‌هایی، چون «مغالطه» و «فرافکنی» در عملیات روانی، تاکتیک‌هایی منسوخ و نخ نما شده است؛ از طرفی دیگر، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دولت مدرن، مسئولیت‌پذیری و شفافیت است؛ اینکه دولت محترم بواسطه مشاورانی نظیر آقای اشنا بخواهد در قبال هر مشکل و آسیبی به تعبیر لسان‌الغیب «بیرون کشد از این ورطه رخت خویش»، نه با عقل و عرف و شرع سازگار است و نه با نیت‌های سیاسی و انتخاباتی احتمالی.