.svg)
معاون حقوقی رئیس جمهوری در یادداشتی عنوان کرد؛ کودتای ۲۸ مرداد؛ خزان مشروطیت در گاه استبداد
پارسینه: معاون حقوقی رئیس جمهوری با انتشار یادداشتی به بررسی ابعاد کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت محمد مصدق پرداخت.
متن یادداشت لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به شرح زیر است:
در سالروز صدور فرمان مشروطیت با مروری بر این حرکت بزرگ اجتماعی، چگونگی شکل گیری دولت نوین و قدرت سیاسی مشروط به قانون را در ایران و در چارچوب قانون اساسی مشروطیت یاد آور شدم. هر سال در بیست و هشتم مرداد ماه باید بخشی از تاریخ ایران را بازخوانی کنیم که دخالت مستمر دولت‌های خارجی به هدف تزلزل، بی ثباتی و حتی بی دولت سازی کشورها به ویژه کشور‌های منطقه خاورمیانه را آشکار می‌سازد؛ دخالتی که مسیر طبیعی تاریخی ملت ایران را دگرگون کرد و با راه‌اندازی کودتایی سیاه و ساقط کردن دولتی قانونی که دردوران حیات حقوقی قانون اساسی مشروطیت، بیش از هر دولت دیگر اراده و توفیق در اجرای اصول و آرمان‌های این قانون را داشت، نهال دولت نوپای مشروطه را در پای استبداد و قدرت سیاسی بی‌اعتنا به قانون، قربانی نمود.
موقعیت ایران در شرکت نفت ایران-انگلیس و قرارداد ۱۹۳۳ نارضایتی‌های قابل توجهی را در جامعه ایران موجب شد و امضاء قرارداد الحاقی نفت در تیرماه ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ ژوییه) در تعدیل موقعیت به غایت نابرابر و غیر منصفانه ایران کمترین اقناعی ایجاد نکرد، چه آنکه در سال ۱۹۵۰ در چارچوب همین قرارداد عملا در حدود ۱۰ در صد از درآمد نفت به ایران تعلق گرفت و همین سهم ناچیز، عدم تناسب و تعادل قراردادی را به ویژه باتوجه به تغییر سیاست‌های نفتی در خاورمیانه و انعقاد قرارداد با سهم برابر (تنصیف) بین عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا، هویدا می‌ساخت. بازتاب این نارضایتی‌ها و مطالبات، درعدم تصویب قرارداد الحاقی و ارائه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس پانزدهم با ابتکار دکتر محمد مصدق به کمیسون نفت مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۵۱ رخ نمود و سرانجام در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب ماده واحده‌ای رهنمون شد که به موجب آن شرکت نفت ایران و انگلیس، ملی اعلام و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به امضاء شاه رسید و رسمیت یافت. در امتداد این حرکت عدالت خواهانه و در روز ۷ اردیبهشت سال ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق با کسب ۷۹ رای از مجموع ۱۰۰ رای در جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی، به طور رسمی و قانونی به سمت نخست وزیری ایران انتخاب شد.
نارضایتی عمیق دولت وقت انگلستان از ملی شدن صنعت نفت ایران و به دنبال آن، محرومیت آن دولت از درآمد‌های گزاف حاصل از سود شرکت نفت ایران و انگلیس به ویژه درآمد‌های ناشی از دریافت مالیات از شرکت یاد شده که سالانه بخش مهمی از درآمد خالص استخراج و فروش نفت توسط آن شرکت را تشکیل می‌داد، سبب شد تا به گواهی آن بخش از اسناد آزاد شده و اقاریر ماموران و مقامات وقت سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و ایالات متحده، از بدو استقرار دولت جدید که مبتکر جریان ملی شدن صنعت نفت بود، سیاست تضعیف دولت دکتر محمد مصدق به هدف براندازی آن از طریق برنامه‌ریزی و اجرای یک عملیات ویژه چند وجهی و با جلب تدریجی موافقت ایالات متحده در محور‌های زیرپیگیری شود:
۱. برقراری تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران به نحوی که حاصل فروش نفت به کمتر از پنج درصد رسید؛
۲. برنامه ریزی ویژه با هدف براندازی دولت، موسوم به عملیات چکمه که پس از پیوستن ایالات متحده به این طرح با عنوان تی پی آژاکس شناخته می‌شود. در واقع مشارکت دولت ایالات متحده در طراحی و پیاده سازی این عملیات بسیار پیچیده و در اختیار گرفتن ابتکار عمل در ایجاد، تامین مالی و هدایت تشکیلات و شبکه‌ای از عوامل انسانی و اطلاعاتی در داخل و خارج از ایران، تحقق نیت و ارادة براندازی دولت تحت مدیریت نخست وزیر قانونی ایران را ممکن نمود؛
۳. پی‌ریزی طرح عملیات نظامی به هدف تصرف مناطق و تاسیسات نفتی در جنوب ایران (آبادان) که با توجه به اوضاع و احوال و عدم صلاحدید دولت ایالات متحده در آن بازه زمانی عقیم ماند.
بررسی این برهه از تاریخ نشان می‌دهد گرچه در آغاز راه اختلاف نظر‌هایی بین دولت امریکا و انگلستان وجود داشت، ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و در روز‌های آغازین بر مسند نشستن آیزنهاور در بهمن ماه ۱۳۳۱ جلساتی در سطح بلند پایه‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی دو کشور برگزار شد و در اواسط بهمن تصمیم بر آن شد که عملیات از سر گرفته شود.
در این جلسات دو تصمیم حائز اهمیت اتخاذ شد: نخست، فرستادن کرمیت روزولت به عنوان فرمانده زمینی عملیات به ایران؛ دوم، توافق بر سر لشگر فضل الله زاهدی به جانشینی دکتر مصدق. بدین ترتیب، سرانجام عملیات پیچیده و طراحی شده توسط ایالات متحده و انگلستان اجرا، دولت قانونی ایران ساقط و روند تاریخی مردم ایران پس از مشروطیت در دولت سازی، عقیم ماند.
بی تردید، برنامه ریزی این کودتا، ابعاد و آثار گسترده حقوقی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران به جای گذاشته است که به تمامی در نفی مختصات و آثار به جا مانده از حرکت بزرگ مشروطیت است. از میان ابعاد و آثار مختلف مورد اشاره، ابعاد و آثار حقوقی این برنامه نامشروع چه از منظر حقوق بین الملل و چه از دریچه حقوق داخلی از اهمیت وِیژه‌ای برخوردار است. زیرا در هر دو بعد حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی، این عملیات مروج بربریت، خودکامگی و خودسری در جامعه بین المللی و داخلی است.
از نگاه حقوق بین الملل، این عملیات بی تردید خلاف اصولی، چون حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملتها، منع توسل به زور، برابری حاکمیت‌ها و منع مداخله بود. این در حالی است که در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲ خورشیدی)، دولت ایالات متحده و کشور ایران هر دو عضو سازمان ملل متحد و ملتزم به رعایت مفاد منشور آن سازمان و نیز اصول عرفی حقوق بین الملل بوده‌اند. اعمال این سیاست مداخله جویانه از سوی ایالات متحده بر خلاف این اصول و التزامات، افزون بر خسارت گسترده به ملت و دولت ایران، تضعیف مدنیت در جامعه بین‌المللی، به چالش کشیدن دستاورد‌های حقوقی و میراث اخلاقی جامعه بشری و سرانجام ناکارآمد کردن هنجار‌ها و ساختار‌ها را به دنبال داشت. سیاستی که هم اکنون نیز توسط ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها، پیگیری می‌شود.
از منظر حقوق داخلی و به طور مشخص حقوق اساسی نیز، کودتا زمینه بی قید و شرط کردن قدرت شاه را در عمل فراهم آورد، کارکرد قانون اساسی مشروطیت را به نازل‌ترین سطح خود رساند، ساختار سیاسی را از درون متصلب و ناکارآمد ساخت، به ترتیبی که به دلیل عدم پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات مشروع و به حق مردم، به خیزش آرمان‌خواهانه دیگری در سال ۱۳۵۷ و فرو ریختن ساختار قدرت سیاسی وقت انجامید. تجربه پرهزینه سال ۱۳۳۲ که هنوز بر شانه‌های مردم ایران سنگینی می‌کند باید همچون چراغی روشنگر همگان را به جای خودسری به قانون مداری، به جای تصلب به رواداری و به جای شتابزدگی به شکیبایی رهنمون سازد.
در سالروز صدور فرمان مشروطیت با مروری بر این حرکت بزرگ اجتماعی، چگونگی شکل گیری دولت نوین و قدرت سیاسی مشروط به قانون را در ایران و در چارچوب قانون اساسی مشروطیت یاد آور شدم. هر سال در بیست و هشتم مرداد ماه باید بخشی از تاریخ ایران را بازخوانی کنیم که دخالت مستمر دولت‌های خارجی به هدف تزلزل، بی ثباتی و حتی بی دولت سازی کشورها به ویژه کشور‌های منطقه خاورمیانه را آشکار می‌سازد؛ دخالتی که مسیر طبیعی تاریخی ملت ایران را دگرگون کرد و با راه‌اندازی کودتایی سیاه و ساقط کردن دولتی قانونی که دردوران حیات حقوقی قانون اساسی مشروطیت، بیش از هر دولت دیگر اراده و توفیق در اجرای اصول و آرمان‌های این قانون را داشت، نهال دولت نوپای مشروطه را در پای استبداد و قدرت سیاسی بی‌اعتنا به قانون، قربانی نمود.
موقعیت ایران در شرکت نفت ایران-انگلیس و قرارداد ۱۹۳۳ نارضایتی‌های قابل توجهی را در جامعه ایران موجب شد و امضاء قرارداد الحاقی نفت در تیرماه ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ ژوییه) در تعدیل موقعیت به غایت نابرابر و غیر منصفانه ایران کمترین اقناعی ایجاد نکرد، چه آنکه در سال ۱۹۵۰ در چارچوب همین قرارداد عملا در حدود ۱۰ در صد از درآمد نفت به ایران تعلق گرفت و همین سهم ناچیز، عدم تناسب و تعادل قراردادی را به ویژه باتوجه به تغییر سیاست‌های نفتی در خاورمیانه و انعقاد قرارداد با سهم برابر (تنصیف) بین عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا، هویدا می‌ساخت. بازتاب این نارضایتی‌ها و مطالبات، درعدم تصویب قرارداد الحاقی و ارائه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس پانزدهم با ابتکار دکتر محمد مصدق به کمیسون نفت مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۵۱ رخ نمود و سرانجام در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب ماده واحده‌ای رهنمون شد که به موجب آن شرکت نفت ایران و انگلیس، ملی اعلام و در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به امضاء شاه رسید و رسمیت یافت. در امتداد این حرکت عدالت خواهانه و در روز ۷ اردیبهشت سال ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق با کسب ۷۹ رای از مجموع ۱۰۰ رای در جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی، به طور رسمی و قانونی به سمت نخست وزیری ایران انتخاب شد.
نارضایتی عمیق دولت وقت انگلستان از ملی شدن صنعت نفت ایران و به دنبال آن، محرومیت آن دولت از درآمد‌های گزاف حاصل از سود شرکت نفت ایران و انگلیس به ویژه درآمد‌های ناشی از دریافت مالیات از شرکت یاد شده که سالانه بخش مهمی از درآمد خالص استخراج و فروش نفت توسط آن شرکت را تشکیل می‌داد، سبب شد تا به گواهی آن بخش از اسناد آزاد شده و اقاریر ماموران و مقامات وقت سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و ایالات متحده، از بدو استقرار دولت جدید که مبتکر جریان ملی شدن صنعت نفت بود، سیاست تضعیف دولت دکتر محمد مصدق به هدف براندازی آن از طریق برنامه‌ریزی و اجرای یک عملیات ویژه چند وجهی و با جلب تدریجی موافقت ایالات متحده در محور‌های زیرپیگیری شود:
۱. برقراری تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران به نحوی که حاصل فروش نفت به کمتر از پنج درصد رسید؛
۲. برنامه ریزی ویژه با هدف براندازی دولت، موسوم به عملیات چکمه که پس از پیوستن ایالات متحده به این طرح با عنوان تی پی آژاکس شناخته می‌شود. در واقع مشارکت دولت ایالات متحده در طراحی و پیاده سازی این عملیات بسیار پیچیده و در اختیار گرفتن ابتکار عمل در ایجاد، تامین مالی و هدایت تشکیلات و شبکه‌ای از عوامل انسانی و اطلاعاتی در داخل و خارج از ایران، تحقق نیت و ارادة براندازی دولت تحت مدیریت نخست وزیر قانونی ایران را ممکن نمود؛
۳. پی‌ریزی طرح عملیات نظامی به هدف تصرف مناطق و تاسیسات نفتی در جنوب ایران (آبادان) که با توجه به اوضاع و احوال و عدم صلاحدید دولت ایالات متحده در آن بازه زمانی عقیم ماند.
بررسی این برهه از تاریخ نشان می‌دهد گرچه در آغاز راه اختلاف نظر‌هایی بین دولت امریکا و انگلستان وجود داشت، ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و در روز‌های آغازین بر مسند نشستن آیزنهاور در بهمن ماه ۱۳۳۱ جلساتی در سطح بلند پایه‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی دو کشور برگزار شد و در اواسط بهمن تصمیم بر آن شد که عملیات از سر گرفته شود.
در این جلسات دو تصمیم حائز اهمیت اتخاذ شد: نخست، فرستادن کرمیت روزولت به عنوان فرمانده زمینی عملیات به ایران؛ دوم، توافق بر سر لشگر فضل الله زاهدی به جانشینی دکتر مصدق. بدین ترتیب، سرانجام عملیات پیچیده و طراحی شده توسط ایالات متحده و انگلستان اجرا، دولت قانونی ایران ساقط و روند تاریخی مردم ایران پس از مشروطیت در دولت سازی، عقیم ماند.
بی تردید، برنامه ریزی این کودتا، ابعاد و آثار گسترده حقوقی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران به جای گذاشته است که به تمامی در نفی مختصات و آثار به جا مانده از حرکت بزرگ مشروطیت است. از میان ابعاد و آثار مختلف مورد اشاره، ابعاد و آثار حقوقی این برنامه نامشروع چه از منظر حقوق بین الملل و چه از دریچه حقوق داخلی از اهمیت وِیژه‌ای برخوردار است. زیرا در هر دو بعد حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی، این عملیات مروج بربریت، خودکامگی و خودسری در جامعه بین المللی و داخلی است.
از نگاه حقوق بین الملل، این عملیات بی تردید خلاف اصولی، چون حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملتها، منع توسل به زور، برابری حاکمیت‌ها و منع مداخله بود. این در حالی است که در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲ خورشیدی)، دولت ایالات متحده و کشور ایران هر دو عضو سازمان ملل متحد و ملتزم به رعایت مفاد منشور آن سازمان و نیز اصول عرفی حقوق بین الملل بوده‌اند. اعمال این سیاست مداخله جویانه از سوی ایالات متحده بر خلاف این اصول و التزامات، افزون بر خسارت گسترده به ملت و دولت ایران، تضعیف مدنیت در جامعه بین‌المللی، به چالش کشیدن دستاورد‌های حقوقی و میراث اخلاقی جامعه بشری و سرانجام ناکارآمد کردن هنجار‌ها و ساختار‌ها را به دنبال داشت. سیاستی که هم اکنون نیز توسط ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها، پیگیری می‌شود.
از منظر حقوق داخلی و به طور مشخص حقوق اساسی نیز، کودتا زمینه بی قید و شرط کردن قدرت شاه را در عمل فراهم آورد، کارکرد قانون اساسی مشروطیت را به نازل‌ترین سطح خود رساند، ساختار سیاسی را از درون متصلب و ناکارآمد ساخت، به ترتیبی که به دلیل عدم پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات مشروع و به حق مردم، به خیزش آرمان‌خواهانه دیگری در سال ۱۳۵۷ و فرو ریختن ساختار قدرت سیاسی وقت انجامید. تجربه پرهزینه سال ۱۳۳۲ که هنوز بر شانه‌های مردم ایران سنگینی می‌کند باید همچون چراغی روشنگر همگان را به جای خودسری به قانون مداری، به جای تصلب به رواداری و به جای شتابزدگی به شکیبایی رهنمون سازد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر