لبنان روی خط التهاب؛ حکم دادگاه رفیق حریری امروز اعلام می‌شود

به گزارش «پارسینه» به نقل از «میدل ایست نیوز»، این دادگاه حالت بین المللی دارد و سازمان ملل با همکاری لبنان آن را در سال ۲۰۰۷ تشکیل داده تا متهمان انفجار را شناسایی و محاکمه کند. این دادگاه همچنین به دیگر پرونده‌های ترور که اندکی پس از ترور رفیق الحریری رخ داد، ازجمله ترور «سمیر قصیر» و «جبران توئینی» دو روزنامه نگار برجسته لبنانی نیز رسیدگی می‌کند. احکامی که امروز (سه شنبه ۱۸ اوت) صادر خواهد شد اولین احکامی است که این دادگاه صادر می‌کند.

متهمانی که به صورت غیابی محاکمه شده اند، «سلیم جمیل عیاش»، «حسن حبیب مرعی»، «اسد حسن صبرا»، «حسین حسن عنیسی» هستند که به اتهام توطئه برای فعالیت تروریستی محاکمه می‌شوند. سلیم جمیل عیاش متهم ردیف اول این پرونده است که اتهامات فعالیت تروریستی و ترور ۲۱ نفر و دست داشتن در قتل ۲۲۶ نفر متوجه وی شده است.

این افراد در افکار عمومی لبنان وابسته به حزب الله دانسته می‌شوند، اما حزب الله بار‌ها با قاطعیت هرگونه دست داشتن در ترور الحریری را تکذیب کرده است.

محاکمه این افراد به صورت غیابی انجام شده و کسی نمی‌داند آن‌ها کجا هستند. لبنان آن‌ها را بازداشت نکرد، اما تفهیم اتهام آن‌ها به صورت علنی انجام شد.

این متهمان از زمان محاکمه هرگز در جایی مشاهده نشده و هیچ تماسی با وکلای تسخیری خود نگرفته اند. دادگاه به آن‌ها حق فرجام خواهی داده است.

دادستانان یا مدعی العموم این دادگاه که به ریاست «نورمن فاریل»، وکیل کانادایی، عمل می‌کنند عیاش را چهره محوری برنامه ریزی برای ترور و اجرای آن می‌دانند و می‌گویند که سه نفر دیگر ضمن دست داشتن در این حادثه بیانیه‌ای جعلی و منسوب به القاعده را تنظیم کردند و به رسانه‌ها دادند.

این دادستان‌ها انگیزه ترور را تمایل احتمالی این افراد به ادامه حضور نظامی سوریه در لبنان می‌دانند که رفیق الحریری از مخالفان سرسخت آن بود.

در حین محاکمه که از ۲۰۱۴-۲۰۱۸ شهادت ۲۹۷ شاهد استماع شده و مجموعه از «شواهد پازلی» بررسی شده که اکثر آن‌ها مأخوذ از اطلاعات تلفن‌های همراه است.

دادستانان تأکید می‌کنند که مکالمات این چهار نفر نشان می‌دهد که آن‌ها از چند ماه پیش از ترور همه تحرکات الحریری را زیر نظر داشته اند و در برنامه ریزی و تعیین زمان ترور دست داشته اند.

وکلای تسخیری متهمان، اما خواستار صدور حکم تبرئه هستند، چون شاهدی قطعی درباره ارتباط موکلانشان با این تماس‌های تلفنی وجود ندارد.

حکم امروز قرار است مشخص کند که آیا این چهار تن در این حادثه دست داشته اند یا نه. اشد مجازات در صورت اثبات اتهام حبس ابد خواهد بود.

ماکت صحنه انفجار در مقابل قضات دادگاه

سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ در منطقه لیدشنام در حومه لاهه هلند این دادگاه را تشکیل داد. احکام این دادگاه براساس آمیزه‌ای از قوانین جزائی لبنان و قوانین بین المللی و نظر هیئت مشترکی از قضات لبنانی و بین المللی صادر می‌شود.

احکام این دادگاه قرار بود در ۷ اوت اعلام شود، اما در پی انفجار بندر بیروت، دادگاه با صدور بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که به علت این حادثه که ده‌ها کشته در پی داشت آن را به ۱۸ اوت موکول می‌کند.