آمار نگران کننده از افزایش سرقت در کشور/ امنیت اجتماعی تحت خطر است؟
پارسینه: در چند ماه اخیر آمار سرقت نه تنها افزایش یافته بلکه افرادی که برای نخستین بار دست به چنین اقدامی میزنند هم بیش از گذشته شده اند؛ نگرانی که میتواند امنیت اجتماعی را در کشور با معضلی جدی روبرو کند.
تحریریه پارسینه: آماری که چندی قبل رئیس پلیس تهران از آمار سرقت ارائه کرد، زنگ هشدار جدی نسبت به مشکلات اقتصادی در کشور محسوب میشد، اما گویا این خبر در موج شدید اخبار کرونا انچنان به چشم نیامد.
در ماههای اخیر، سرقتهای خرد از جمله سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایلقاپی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد مجرمان دستگیرشده در این مدت، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زدهاند. سردار علیرضا لطفی این خبر را چندی قبل اعلام کرد و انتظار میرفت پس از آن حرکت فعالیت این عرصه از قانون گذاران تا نمایندگان مجلس برای ورود جدی به موضوع باز شود، اما این اتفاق نیفتاد.
این خبر، با نگاهی ساده نشان میدهد مشکلات مالی و اقتصادی در کشور آنقدر افزایش پیدا کرده است که برخیها دیگر ارتکاب جرمی همچون سرقت را تنها راه نجات خود مییابند. اما آیا می توان از این خبر به سادگی گذشت، بدون اینکه به تبعات و آسیب هایش برای جامعه توجه کرد؟
افزایش شدید نرخ ارز و طلا، بالا رفتن عجیب و غریب بازار مسکن و اجاره بهای خانه ها، تورمی غیرمنتظره که بر نرخ همه چیز از پیاز تا خودرو اثر گذاشت، رنگ ناامیدی جدیدی بر زندگی مردم ایران پاشیده است. همه این مشکلات اقتصادی، زیر سایه ویروس کرونا، دشوارتر هم شده است.
کاهش سود و درآمد صنوف مختلف با شروع کرونا
نگاهی به وضعیت صنوف گواه خوبی بر این مدعا است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندس، کاهش شدید فروش و رکود حاکم بر صنف فروشندگان نوشت افزار به منزله چالش جدی اقتصادی است. براساس توضیحات موسی فرزانیان، به علت تاثیر شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی این صنف افزایش یافته به طوری که با توجه به رکود حاکم بر این صنف، فروش به یک هشتم کاهش یافته است.
این اوضاع در صنف پوشاک هم مشابه است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه گفته است که تولیدکنندگان در حال حاضر برای تامین نخ، برخی پارچه ها، زیپ و حتی دکمه با مشکل مواجه هستند.
رانندههای تاکسی و اتوبوس شهری و بین شهری هم حسابی گلایه دارند؛ به ویژه که قرار بوده از اسفند ماه این قشر از تسهیلات دولتی بهره ببرند اما در عمل هنوز این اتفاق یا نیفتاده و یا درصد محدودی وام به دستشان رسیده است.
سراغ حوزه گردشگری هم برویم شرایط تکراری است. از هتل داران گرفته تا تورهای مسافرتی. حتی در حوزه سلامت که به نظر میرسد به خاطر نیاز بالای مردم باید شرایط مساعدی داشته باشد اما حتی داروخانهها هم از احتمال ورشکستگیهای گسترده خبر میدهند و این تنها به خاطر افزایش روزانه قیمت داروهاست.
امنیت اجتماعی تحت خطر است؟
حالا در چنین شرایطی، آمار سرقت نه تنها افزایش یافته بلکه افرادی که برای نخستین بار دست به چنین اقدامی میزنند هم بیش از گذشته شده اند. نگرانی که میتواند امنیت اجتماعی را در کشور با معضلی جدی روبرو کند.
از سوی دیگر، این مشکلات اقتصادی بر اصناف باعث شده تا موج تعدیل نیروهای شدت بگیرد. اوایل کرونا بود که شرکت علی بابا تعداد زیادی از نیروهایش را در آستانه سال جدید تعدیل کرد. پس از ان خبر تعدیل نیرو در شرکت های بزرگ دیگر هم شنیده شد اما هیچ راه مقابلهای وجود نداش. این موچ تعدیلها هم سبب شد تا تعداد جدیدی به آمار بیکاران کشور اضافه شود.
براساس تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصاد و جرم شناسی، وقتی نرخ تورم افزایش پیدا میکند، بیکاری نیز بیشتر میشود شاخص فلاکت بالا میرود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت ۲ برابر میشود.
در ماههای اخیر، سرقتهای خرد از جمله سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایلقاپی افزایش پیدا کرده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد مجرمان دستگیرشده در این مدت، بار اولی بودند؛ یعنی سارقانی که برای نخستین بار در زندگی خود دست به دزدی زدهاند. سردار علیرضا لطفی این خبر را چندی قبل اعلام کرد و انتظار میرفت پس از آن حرکت فعالیت این عرصه از قانون گذاران تا نمایندگان مجلس برای ورود جدی به موضوع باز شود، اما این اتفاق نیفتاد.
این خبر، با نگاهی ساده نشان میدهد مشکلات مالی و اقتصادی در کشور آنقدر افزایش پیدا کرده است که برخیها دیگر ارتکاب جرمی همچون سرقت را تنها راه نجات خود مییابند. اما آیا می توان از این خبر به سادگی گذشت، بدون اینکه به تبعات و آسیب هایش برای جامعه توجه کرد؟
افزایش شدید نرخ ارز و طلا، بالا رفتن عجیب و غریب بازار مسکن و اجاره بهای خانه ها، تورمی غیرمنتظره که بر نرخ همه چیز از پیاز تا خودرو اثر گذاشت، رنگ ناامیدی جدیدی بر زندگی مردم ایران پاشیده است. همه این مشکلات اقتصادی، زیر سایه ویروس کرونا، دشوارتر هم شده است.
کاهش سود و درآمد صنوف مختلف با شروع کرونا
نگاهی به وضعیت صنوف گواه خوبی بر این مدعا است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندس، کاهش شدید فروش و رکود حاکم بر صنف فروشندگان نوشت افزار به منزله چالش جدی اقتصادی است. براساس توضیحات موسی فرزانیان، به علت تاثیر شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی این صنف افزایش یافته به طوری که با توجه به رکود حاکم بر این صنف، فروش به یک هشتم کاهش یافته است.
این اوضاع در صنف پوشاک هم مشابه است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه گفته است که تولیدکنندگان در حال حاضر برای تامین نخ، برخی پارچه ها، زیپ و حتی دکمه با مشکل مواجه هستند.
رانندههای تاکسی و اتوبوس شهری و بین شهری هم حسابی گلایه دارند؛ به ویژه که قرار بوده از اسفند ماه این قشر از تسهیلات دولتی بهره ببرند اما در عمل هنوز این اتفاق یا نیفتاده و یا درصد محدودی وام به دستشان رسیده است.
سراغ حوزه گردشگری هم برویم شرایط تکراری است. از هتل داران گرفته تا تورهای مسافرتی. حتی در حوزه سلامت که به نظر میرسد به خاطر نیاز بالای مردم باید شرایط مساعدی داشته باشد اما حتی داروخانهها هم از احتمال ورشکستگیهای گسترده خبر میدهند و این تنها به خاطر افزایش روزانه قیمت داروهاست.
امنیت اجتماعی تحت خطر است؟
حالا در چنین شرایطی، آمار سرقت نه تنها افزایش یافته بلکه افرادی که برای نخستین بار دست به چنین اقدامی میزنند هم بیش از گذشته شده اند. نگرانی که میتواند امنیت اجتماعی را در کشور با معضلی جدی روبرو کند.
از سوی دیگر، این مشکلات اقتصادی بر اصناف باعث شده تا موج تعدیل نیروهای شدت بگیرد. اوایل کرونا بود که شرکت علی بابا تعداد زیادی از نیروهایش را در آستانه سال جدید تعدیل کرد. پس از ان خبر تعدیل نیرو در شرکت های بزرگ دیگر هم شنیده شد اما هیچ راه مقابلهای وجود نداش. این موچ تعدیلها هم سبب شد تا تعداد جدیدی به آمار بیکاران کشور اضافه شود.
براساس تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصاد و جرم شناسی، وقتی نرخ تورم افزایش پیدا میکند، بیکاری نیز بیشتر میشود شاخص فلاکت بالا میرود. اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت ۲ برابر میشود.
اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت ۲ برابر افزایش پیدا میکند و نکته قابل توجه اینکه اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه چهار و نیم برابر خواهد شد.
طبق شاخصها و آمارهای موجود، تشدید این وضعیت تبعات اجتماعی زیادی در حیطههای مختلف مخصوصاً در افزایش جرم و جنایت دارد. پس بی دلیل نیست که مشکلات اقتصادی ایجاد شده در ماههای اخیر نه تنها سبب افزایش جرم، بلکه باعث شده است تا ارتکاب به جرم در بین قشری که تا به حال سراغ چنین اقدامی نرفته هم فزونی یابد.
اگرچه نباید فراموش کرد که کم کاریهای فردی هم میتواند سبب شود تا عدهای به محض روبرو شدن با یک مشکل مالی، سراغ سادهترین گزینه یعنی دزدی بروند، اما در مقابل هستند افرادی که راه دیگری مقابل خود نمیبینند. خانواده پرجمعیت اجاره نشینی که دیگر از پس پرداخت هزینه سقف بالاری سرش هم برنمی آید، سرپرست خانواده اش بیکار شده و یک بیمار هم در خانه دارد، چگونه میتواند زندگی را ادامه دهد؟
اگرچه نباید فراموش کرد که کم کاریهای فردی هم میتواند سبب شود تا عدهای به محض روبرو شدن با یک مشکل مالی، سراغ سادهترین گزینه یعنی دزدی بروند، اما در مقابل هستند افرادی که راه دیگری مقابل خود نمیبینند. خانواده پرجمعیت اجاره نشینی که دیگر از پس پرداخت هزینه سقف بالاری سرش هم برنمی آید، سرپرست خانواده اش بیکار شده و یک بیمار هم در خانه دارد، چگونه میتواند زندگی را ادامه دهد؟
امام علی(ع) سخنی دارد در نهج البلاغه :"الناس علی دین ملوکهم"؛ یعنی مردم به روش و طریقه حاکمان خویش زندگی می کنند.
نابرابری اجتماعی و ظلم ریشه اصلی بحران هاست
مردم هیچ امنیتی ندارند و جایی برای شکایت هم پنیست هر کس باید خودش وظیفه پلیس و دادگاه را انجام دهد
یادش بخیر بعضی ها برای دولت بنفش صف می کشیدند حالا همه ملت از ناکارآمدی و بی تدبیر بنفشیون جیغ بنفش می زنند..
اونهایی که کار می کنند تو امورات زندگی خود مانده اند حالا اونهایی که بی کارند چه وضعیتی دارند اون وقت شما می خواهید که امنیت اجتماعی به خطر نیافتد ظاهرا تنها کاری که بلدید اینه که هر چند روز یکبار بگویید که تحریمهای آمریکا هیچ تاثیری بر کشور ما نگذاشته است