تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی پایانی بر سرگردانی لوایح قضایی در دولت می‌شود

حسن نوروزی در مورد انتشار خبری از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه که از معطل ماندن لوایح قضایی در دولت انتقاد کرده بود، گفت: دولت و مجلس هر دو نسبت به قوه قضاییه تساهل می‌کنند، کما اینکه عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مصداق بارز آن است و این در حالی است که هیات رییسه باید تلاش کند که هر چه سریعتر این کمیسیون تشکیل شود.

تاخیر در بررسی لوایح قضایی چه تبعاتی به همراه دارد؟

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی در حالی در این دوره از مجلس هنوز تشکیل نشده که به اذعان خود مجلس در دوره گذشته بیشترین فعالیت را داشته است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون دولت باید لوایح قضایی که به آن ارجاع داده شده را به سرعت به مجلس بفرستد، در حالی که لوایحی که در این دوره از مجلس از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و اعلام وصول شده است اغلب پیرامون قرارداد بین ایران و دیگر کشورها است، اما لوایحی همچون شوراهای حل اختلاف، صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و ثبت شرکت‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در بیان تبعاتی که تاخیر در بررسی لوایح قضایی به همراه دارد، تاکید کرد: تاخیر در تصویب لوایح قضایی همچون شوراهای حل اختلاف باعث شده است که یک قاضی فعال در شورا بجای دریافت چندین میلیون تومان حقوق تنها مبلغ 150 هزار تومان دریافت کند که این ظلم در حق آنها بوده و جرم محسوب می‌شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قوانینی در حوزه قضایی و حقوقی که نیاز به اصلاح دارند، یادآور شد: قوانین وکالت، تجارت، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و ...باید مورد بازنگری قرار گیرند./