.svg)
شلاق و تبعید برای نماینده مجلس دهم بابت رابطه نامشروع
پارسینه: دادگاه کیفری استان تهران نماینده قبلی مجلس را که متهم به تجاوز به یک زن شده بود از این اتهام تبرئه و او را بابت رابطه غیرمشروع و سوءاستفاده از موقعیتش به دو سال انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم کرد.
این بار دوم است که پرونده این نماینده قبلی مجلس در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نخستین دور محاکمه او، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران این نماینده قبلی مجلس را در زنای بدون عنف مجرم تشخیص داده بود اما با اعتراض وی رأی دادگاه نقض شد.
پرونده علیه این نماینده مجلس از طرف زنی جوان که مطلقه بود، تشکیل شد. او در شکایتی که مطرح کرد، ادعا کرد این نماینده به او تجاوز کرده و وی را مورد آزار قرار داده است. این زن جوان همچنين فایل های صوتی ای نیز ارائه کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشته است.
شکایت این زن به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و هنگامی که دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن اعلام شد. بررسی های نخست نشان داد این زن خودکشی کرده است.
خانواده زن جوان به مأموران گفتند: همه در منزل بودیم، غذا خوردیم و او برای استراحت به اتاقش رفت و دیگر برنگشت. پس از چند ساعت که به سراغش رفتیم، متوجه شدیم فوت شده است.
هنگامی که پرونده به دادسرای جنایی شهر مکان وقوع حادثه ارسال گردید ، تحقيقات بیشتری دراین باره انجام شد و آزمایشهای سم شناسی نشان داد زن جوان به دلیل استفاده قرص برنج جانش را از دست داده است.
با این حال تحقيقات شعبه ۵ درباره‌ی ادعای این زن در مورد نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده قبلی مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت: من به او تجاوز نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زنی مطلقه است و دنبال کار می گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چند بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند. وقتی دید فشارهایی که می آورد فایده ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک سایرین این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و خاطرنشان کرد علیه من شکایت می کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه های معاند داد. او می خواست با این کار از من باجگیری کند و از من پول خواسته بود، اما من چنین جرمی مرتکب نشدم.
بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضی متهم را در رابطه زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد.
این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت. این نماینده در اعتراض به رأی صادرشده در لایحه ای نوشت دچار دیابت است و این مسئله به قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تأثیر گذاشته، ضمن اینکه رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.
دیوان عالی کشور بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل مدافعش حکم صادره را نقض کرد. دیوان عالی کشور درباره ی دلایلی که برای نقض پرونده آورد، متذکر شد نخست اینکه محلی که شاکی ادعا کرده به او تجاوز شده، محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی و عموم مردم به آنجا رفت وآمد دارند، بنابراین ادعای او درخصوص اینکه این نماینده در محل خصوصی به او تجاوز کرده درست به نظر نمی رسد.
دوم این که فایل صوتی منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته، حاوی اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نیست و بیشتر یک دعوای لفظی است. همچنین متهم مدارک پزشکی ارائه کرده است که نشان می دهد او دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می کند. متهم مدعی شده این بیماری جسم او را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین پزشکی قانونی باید در این خصوص اظهارنظر می کرد ، اما دادگاه استعلامی از این مرجع نکرده است. بنابراین رأی صادرشده مورد تأیید نیست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه هم عرض مکلف به رسیدگی به پرونده است.
به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت و در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. این نماینده سابق مجلس یک بار دیگر اتهامی را که به او وارد شده بود، رد کرد. ضمن اینکه در این میان فرضیه دیگری نیز از سوی متهم و وکیلش طرح شد و شائبه این که زن جوان از سوی دشمنان متهم تحریک شده باشد نیز مطرح شد. با این حال متهم و وکیلش با تأکید فراوان ادعای زن جوان را که اکنون فوت کرده است ، درخصوص تجاوز به عنف رد کردند.
متهم گفت: من بار دیگر تأکید می کنم در هیچ سطحی رابطه ای با زن جوان نداشتم و رفت وآمدهای او به دفتر من صرفا برای این بود که بتوانم به او کمک کنم و کاری برایش پیدا کنم. او به دلیل مطلقه بودن به گفته خودش تحت فشار خانواده اش هم بود. البته مسائل خصوصی او به من مربوط نیست و من سعی می کردم برایش کاری پیدا کنم. او یکی از شهروندانی بود که من نماینده شهرش بودم و قاعدتا وظیفه داشتم به او کمک کنم.
بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، قضات شعبه ۸ وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده و همچنین مستنداتی که متهم ارائه داده بود، او را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند، اما به خاطر رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و همچنین دو سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کردند. این رأی در صورت اعتراض مجدد متهم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این بار دوم است که پرونده این نماینده قبلی مجلس در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نخستین دور محاکمه او، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران این نماینده قبلی مجلس را در زنای بدون عنف مجرم تشخیص داده بود اما با اعتراض وی رأی دادگاه نقض شد.
پرونده علیه این نماینده مجلس از طرف زنی جوان که مطلقه بود، تشکیل شد. او در شکایتی که مطرح کرد، ادعا کرد این نماینده به او تجاوز کرده و وی را مورد آزار قرار داده است. این زن جوان همچنين فایل های صوتی ای نیز ارائه کرد تا ثابت کند نماینده مجلس با او رابطه داشته است.
شکایت این زن به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و هنگامی که دادگاه او را برای بیان توضیحات بیشتر احضار کرد، خبر مرگ این زن اعلام شد. بررسی های نخست نشان داد این زن خودکشی کرده است.
خانواده زن جوان به مأموران گفتند: همه در منزل بودیم، غذا خوردیم و او برای استراحت به اتاقش رفت و دیگر برنگشت. پس از چند ساعت که به سراغش رفتیم، متوجه شدیم فوت شده است.
هنگامی که پرونده به دادسرای جنایی شهر مکان وقوع حادثه ارسال گردید ، تحقيقات بیشتری دراین باره انجام شد و آزمایشهای سم شناسی نشان داد زن جوان به دلیل استفاده قرص برنج جانش را از دست داده است.
با این حال تحقيقات شعبه ۵ درباره‌ی ادعای این زن در مورد نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده قبلی مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت: من به او تجاوز نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زنی مطلقه است و دنبال کار می گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چند بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند. وقتی دید فشارهایی که می آورد فایده ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک سایرین این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و خاطرنشان کرد علیه من شکایت می کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه های معاند داد. او می خواست با این کار از من باجگیری کند و از من پول خواسته بود، اما من چنین جرمی مرتکب نشدم.
بعد از دفاعیات این نماینده مجلس، شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضی متهم را در رابطه زنای بدون عنف مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد.
این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور رفت. این نماینده در اعتراض به رأی صادرشده در لایحه ای نوشت دچار دیابت است و این مسئله به قدری حاد است که روی شرایط جسمانی او تأثیر گذاشته، ضمن اینکه رابطه نامشروع در هیچ سطحی را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است.
دیوان عالی کشور بعد از مطالعه لایحه نماینده مجلس و وکیل مدافعش حکم صادره را نقض کرد. دیوان عالی کشور درباره ی دلایلی که برای نقض پرونده آورد، متذکر شد نخست اینکه محلی که شاکی ادعا کرده به او تجاوز شده، محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی و عموم مردم به آنجا رفت وآمد دارند، بنابراین ادعای او درخصوص اینکه این نماینده در محل خصوصی به او تجاوز کرده درست به نظر نمی رسد.
دوم این که فایل صوتی منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته، حاوی اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نیست و بیشتر یک دعوای لفظی است. همچنین متهم مدارک پزشکی ارائه کرده است که نشان می دهد او دچار بیماری قند خون است و انسولین تزریق می کند. متهم مدعی شده این بیماری جسم او را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین پزشکی قانونی باید در این خصوص اظهارنظر می کرد ، اما دادگاه استعلامی از این مرجع نکرده است. بنابراین رأی صادرشده مورد تأیید نیست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه هم عرض مکلف به رسیدگی به پرونده است.
به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگشت و در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. این نماینده سابق مجلس یک بار دیگر اتهامی را که به او وارد شده بود، رد کرد. ضمن اینکه در این میان فرضیه دیگری نیز از سوی متهم و وکیلش طرح شد و شائبه این که زن جوان از سوی دشمنان متهم تحریک شده باشد نیز مطرح شد. با این حال متهم و وکیلش با تأکید فراوان ادعای زن جوان را که اکنون فوت کرده است ، درخصوص تجاوز به عنف رد کردند.
متهم گفت: من بار دیگر تأکید می کنم در هیچ سطحی رابطه ای با زن جوان نداشتم و رفت وآمدهای او به دفتر من صرفا برای این بود که بتوانم به او کمک کنم و کاری برایش پیدا کنم. او به دلیل مطلقه بودن به گفته خودش تحت فشار خانواده اش هم بود. البته مسائل خصوصی او به من مربوط نیست و من سعی می کردم برایش کاری پیدا کنم. او یکی از شهروندانی بود که من نماینده شهرش بودم و قاعدتا وظیفه داشتم به او کمک کنم.
بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، قضات شعبه ۸ وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده و همچنین مستنداتی که متهم ارائه داده بود، او را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کردند، اما به خاطر رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و همچنین دو سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کردند. این رأی در صورت اعتراض مجدد متهم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رابطه نامشروع برای مردم عادی مجازاتش بیشتر از این هاست ها !!!! فقط اعدام برای این نماینده های بولهوس !!!!
ببینیم و تعریف کنیم ک این مظهر کثافت و نامردی واقعا شلاق میخورد یا نه ؟؟ شلاق تا امروز برای کارگر گرسنه و معترض مدنی بوده نه برای خودی ها .. همچنان که قطع دست برای سارق خرده پا بوده نه برای اختلاسگر دولتی و حکومتی ...ضمنا این زن بطرزمشکوکی بعد از شکایت از این نامرد فوت کرد که ماجرا باید پیگیری و تحقیق بشود اما کو فرد بی طرف و متخصص خبره و آموزش دیده مسائل جنائی ..
اگر که فایل صوتی به جای مانده از خانم زهره نویدپور و گفته های مادر داغ دار ایشان و همچنین فایل صوتی بجای مانده از مکالمه تلفنی آن مظلومۀ مرحومه و سلمان خدادی فاسق ملعون را در نظر بگیریم باید بگویم که به خانم زهرا نویدپور بینهایت ظلم و ستم صورت گرفت و قوّۀ قضائیه آنچه را که از یک دادگاه عدل اسلامی انتظار میرود با کمال تأسف جاری نساخت. حتّی اگر مورد تجاوز به عنف و قتل عمد را هم منتفی بدانیم بازهم با توجّه باینکه سلمان خداد متأهل است ارتباط جنسی برقرار کردن وی با مرحومه زهره نویدپور، زنای محصنه محسوب میشود ... در یک نظام فی الوقع اسلامی هیچ مجرم و فاسقی نمیبایستی حریم امن داشته باشد و اتفاقاً اشخاصی که مشاغل و مناصب حکومتی دارند، در صورت ارتکاب جرم بایستی که بسیار شدیدتر از مجرمان عادی مورد کیفر قرار گیرند چراکه هرگونه چشم پوشی یا ارفاق بدانان هم موجب شیوع بیشتر ارتکاب جرم در دستگاه حکومتی است و هم اینکه مردم را نسبت به نظام بسیار بدبین یا حتی مأیوس میسازد و این برای بقای با دوام و پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک است.
مطمئنا تحاوز هم کرده بهش تخفیف دادن شلاق هم نخواهند زد این خط و این نشون
نکته اول : ما اصل ماجرا را نمی دانیم ، پرونده را نخوانده ایم ، بازپرس هم نیستم و قاضی هم نیستیم ، اگر اظهار نظر می کنیم صرفاً براساس آنچه در اختیار رسانه ها قرار گرفته است .
نکته دوم : این خانم به نیت پیدا کردن شغل و کار به دفتر نماینده شهر شان مراجعه کرده بود ، بالاخره یا نماینده این خانم را به جایی معرفی کرده بود یا معرفی نکرده بود ؟! دلیل برای دوستی و رابطه با یک مرد متاهل !!وجود نداشت ؟!
نکته سوم : حالا گیریم خانم و آقا تحت تاثیر احساسات !!به همدیگر علاقه مند شدند (( فلسفه شنود و ضبط صدا )) به خاطر چه بوده است ؟!!
نکته چهارم : انشالله به زودی شاهد یک تحول بزرگ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در ایران باشیم که اصل بر قانون گرایی وقانون مندی و شایسته سالاری باشد .