رئیس هیات مدیره بانک رفاه: مدیریت ریسک همگام با عصر بانکداری الکترونیک
پارسینه: فرشید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره بانک رفاه در یادداشتی بیان داشت: گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین و تمام الکترونیک به لحاظ تغییر الگوی زندگی بشر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و عقب ماندن از قافله فن آوری نوین و روز، شهرت سازمانها را حتی با پیشینهای هر چند درخشان به صفحات تاریخ خواهد سپرد. برای این منظور، ورود به بازار رقابتی شبکههای پرداخت ایمن و سریع، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به عنوان نخستین گام مطرح است و حضور مؤثر و کارا در این بازار، مستلزم مدیریت و کنترل ریسکهای مترتب است، تا ضریب ریسک سیستماتیک معاملات بانکی و نقل و انتقال بین حسابهای مشتریان به حداقل برسد.
بدیهی است تغییر الگوی بانکداری از حالت دستی به پردازش پیچیده تمام الکترونیک و افزایش حجم تراکنشها به لحاظ تعداد و مبلغ، زمینه افزایش ریسک را فراهم ساخت که در صورت عدم شناسایی و مدیریت ریسکهای مترتب بر این گونه عملیات مالی، نظام بانکی کشور با چالشهای جدی، خسارات و صدمات جبران ناپذیری مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است، گذار از
بانکداری سنتی به بانکداری نوین و تمام الکترونیک به لحاظ تغییر الگوی زندگی بشر ضرورتی اجتناب ناپذیر است و عقب ماندن از قافله فن آوری نوین و روز، شهرت سازمانها را حتی با پیشینهای هر چند درخشان به صفحات تاریخ خواهد سپرد. برای این منظور، ورود به بازار رقابتی شبکههای پرداخت ایمن و سریع، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به منزله نخستین گام مطرح است و حضور مؤثر و کارا در این بازار، مستلزم مدیریت و کنترل ریسکهای مترتب است، تا ضریب ریسک سیستماتیک معاملات بانکی و نقل و انتقال بین حسابهای مشتریان به حداقل برسد. در همین راستا و به منظور افزایش ضریب صحت نظام نقل و انتقالات بانکی، اعمال کنترلهای ذیل به عنوان توصیههای عمومی مفید فایده خواهد بود:
۱. درج مشخصات کامل انتقال دهنده در رکوردهای معاملات بانکی
۲. درج اطلاعات و مشخصات کامل انتقال گیرنده و سایر اشخاص ثالث مرتبط با انتقال وجه
۳. انجام کامل فرآیند شناخت مشتری (KYC) به منظور تأیید هویت و تشخیص صحت معاملات اشخاص
۴. حفظ، نگهداری و گزارش اطلاعات تراکنشهای مشکوک به مراجع نظارتی
۵. تحلیل اطلاعات مالی و تجاری مشتریان به منظور شناسایی تغییر ناگهانی الگوی نقل و انتقال منابع
با این حال، مهمترین عامل در مدیریت و کنترل ریسک، همچنان شناسایی ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی و مالی به ویژه در سطح بین المللی است. اگرچه موضوع ریسک مقوله جدیدی نیست و غالباً ریسک اعتباری، نوسانات نرخ ارز، بازار، نقدینگی، عملیاتی و قانونگذاری به عنوان اصلیترین ریسکهای تأثیرگذار بر نظام مالی و بانکی از دیرباز مطرح بوده اند، اما مهمترین ریسکهای شناسایی شده در حوزه خدمات مالی و بانکداری الکترونیک عموماً شامل ۴ ریسک مهم یعنی: (۱) ریسک نقدینگی، (۲) ریسک عملیاتی، (۳) ریسک قانونی/حقوقی و (۴) ریسک اعتباری است. ریسک نقدینگی که یکی از مهمترین مقولههای فرآیندهای بانکی است و در برگیرنده ضرر و زیانهای ناشی از عدم توانایی بانک در بازپرداخت سپردهها و عدم امکان تخصیص و تأمین اعتبارات مورد نیاز است، بر توان بانک در نقد کردن سریع داراییهای خود با کمترین زیان تأثیرگذار خواهد بود و چنانچه ریسک نقدینگی در روند اجرا به ریسکهای سیستماتیک منتهی شود، تمامی افراد درگیر در زنجیره تراکنشهای مالی متأثر از این ریسک با چالشهای نقدینگی در تأدیه دیون، مواجه خواهند شد. به همین دلیل است که باید شبکه پرداخت الکترونیکی و قوانین مرتبط به نحوی تعبیه و تدوین شوند که تا حد امکان از بروز ریسکهای سیستماتیک جلوگیری به عمل آید.
از سوی دیگر، مدیریت ریسک عملیاتی عموماً یکی از اولویتهای مؤسسات مالی به شمار میرود، که با توجه به بکارگیری روزافزون فن آوریهای نوین در عرصه فعالیتهای مالی، توجه به امنیت سیستمها و فرآیندهای الکترونیکی مورد استفاده بانکها و استفاده از کارشناسان خبره آشنا به آخرین فن آوری روز میتواند تا حد زیادی ریسک عملیاتی را در نظامهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک کاهش دهد.
بانکداری الکترونیک از منظر ریسک قانونی یا حقوقی پیچیدگیهای بیشتری دارد؛ چرا که تکمیل مستندات مورد نیاز برای طرح مباحث حقوقی متناسب با شرایط و قوانین و مقررات مترتب نسبت به مستندات کاغذی دشوارتر بوده و نقص اطلاعاتی در کنار محدودیتهای مقرراتی مترتب، به ابهام نحوه رسیدگی به این ریسک دامن میزند؛ بنابراین، مهمترین قدم در شناسایی و کنترل ریسک حقوقی، تدوین قوانین شفاف مبتنی بر الزامات فن آوری روز و اتخاذ تدابیری برای جهان شمولی این مقررات و ضوابط خواهد بود.
اما مقوله ریسک اعتباری که مستقیماً با نکول مطالبات بانکها در ارتباط بوده و در نهایت درآمدها و سرمایه بانک را تحت الشعاع قرار میدهد، در مبحث بانکداری الکترونیکی که طیف گسترده تری از مشتریان را در محدودههای جغرافیایی پراکنده پوشش میدهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که بیشترین زیان و خسران مالی برای بانکها و مؤسسات مالی، ناشی از عدم پیش بینی و شناخت صحیح ریسک اعتباری مشتریان و تخصیص تسهیلات و منابع به مشتریان غیر اعتباری با سابقه فعالیت نه چندان مطلوب است. بر این اساس، استفاده از روشهای ارزیابی مؤثر اعتبار مشتریان از این جهت مهم است که میتواند ضامن مصرف صحیح منابع تخصیصی در محل مناسب و بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی باشد.
متعاقب شناخت ریسکهای مهم در اجرای بهینه فرآیند بانکداری الکترونیک، با توجه به الزام پیاده سازی بهینه اصول مدیریت ریسک در دنیای پیچیده بانکداری الکترونیک، رعایت ۱۴ اصل کلیدی در زمینه مدیریت ریسک در سه حوزه (۱) مراقبت و نظارت مدیریتی، (۲) کنترلهای ایمنی و (۳) مدیریت ریسک شهرت و نظارت قانونی و تطبیق که در گزارش کمیته بازل ارائه شده، برای بانکها و مؤسسات مالی ضروری است. در این راستا مراقبت و نظارت مدیریتی در برگیرنده ۳ اصل ذیل است:
۱. تعیین سیاستهای حسابرسی و کنترل داخلی
۲. تصویب فرآیند جامع کنترل و ایمنی
۳. نظارت جامع بر روابط ذی نفعان داخلی و خارجی
که با توجه به نقش مؤثر مدیریت عالی مجموعههای مالی در تدوین استراتژیهای کلیدی سازمانهای متبوع، پیاده سازی فرآیند جامع ریسک از سوی آنان، میتواند در پیشگیری از ریسکهای مترتب بر عملیات مالی در دنیای دیجیتال امروز بسیار تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، کنترلهای ایمنی نیز شامل ۷ اصل به شرح زیر هستند:
۴. نظارت دقیق بر فرآیند احراز هویت
۵. ایجاد قابلیت حسابرسی معاملات الکترونیک
۶. تعیین و تفکیک وظایف حوزههای بانکداری الکترونیک، پایگاه داده و کاربران و ...
۷. کنترل مجوزهای صادره بابت پیاده سازی نظامهای الکترونیکی و تعریف کاربران و ...
۸. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و انبار داده به منظور یکپارچه سازی اطلاعات
۹. تدوین و اجرای دستورالعملهای جامع حسابرسی در عملیات بانکداری الکترونیک
۱۰. حفظ محرمانگی اطلاعات در اجرای فرآیند بانکداری الکترونیک
بدیهی است، رعایت و اجرای کامل اصول مذکور در گرو هماهنگی تمامی ارکان اعم از سیاست گذار و بخش اجرا است، تا بتوان ضمن حفظ حُسن شهرت بانک به ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی، در چارچوب قوانین و ضوابط ابلاغی فعالیت مؤثر و قابل قبولی ارائه کرد؛ بنابراین، توجه به اصول مرتبط با مدیریت ریسک شهرت و نظارت قانونی و تطبیق نیز ضروری است که شامل ۴ اصل است:
۱۱. اطلاع رسانی مناسب و تبلیغات صحیح خدمات حوزه بانکداری الکترونیک به تمامی ذی نفعان
۱۲. حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مشتریان
۱۳. ارتقاء ظرفیت سامانهها به منظور پاسخگویی سریع و دقیق به درخواستهای متقاضیان
۱۴. پیش بینی و افزایش توان رسیدگی به عواقب حاصل از رویدادها و حوادث غیرمترقبه
در مجموع، به طور خلاصه میتوان گفت: از آنجائی که مدیریت ریسک به ویژه در فرآیند بانکداری الکترونیک یکی از مقولههای مهم و قابل تأمل در نظامهای پرداخت جهانی تلقی میشود، توجه به مقررات داخلی و بومی سازی دستورالعملها و ضوابط بین المللی در این ارتباط با مدنظر قراردادن لزوم تطبیق مقررات با قوانین جهانی به واسطه بدون مرز بودن مقوله بانکداری الکترونیک به منظور استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای موجود و پوشش نیازهای داخلی ضروری به نظر میرسد؛ چراکه فن آوری در جهان، روزانه در حال پیشرفت و تغییر است و انطباق با مسیر پیشرفت جهانی برای بقای بانکهای ایرانی در بازار رقابتی دنیای امروز حقیقتی انکار ناپذیر و الزامی اجتناب ناپذیر به شمار میرود.
ارسال نظر