شبکه فعلی توزیع قیر زمینه فساد بین مدیران دولتی و تولیدکنندگان قیر را فراهم می کند

جواد نیک بین در نشست علنی امروز (چهارشنبه 1 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در مخالفت با این طرح که درباره نحوه توزیع قیر رایگان در کشور است، گفت: ما با حمایت از توزیع قیر رایگان در کشور مخالف نیستیم، بلکه بحث ما نوع نظارت بر شبکه توزیع آن است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً کشور بیش از نیازی که در این طرح آمده، به قیر نیاز دارد، افزود: اما روش فعلی منجر به ایجاد فساد و رانت در شبکه توزیع قیر خواهد شد و چرا مجلس باید به روشی که سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده اند، اصرار ورزد؟

وی ادامه داد: روش فعلی توزیع قیر با تصویب این طرح، زمینه فساد مدیران دولتی را در شبکه توزیع فراهم می کند و موجب خواهد شد بسیاری از مدیران دولتی با تولیدکنندگان قیر یا قیرسازان اقدام به تبانی کنند.

نیک بین یکی دیگر از علل مخالفت خود با طرح مذکور را آسیب به محیط زیست با روش خاک پوشی برشمرد و افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه داشت، علت افزایش غیرقابل قبول قیمت قیر در کشوری است که روی نفت خوابیده است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعا با روش فعلی عدالت در توزیع قیر محقق نخواهد شد و ما با این روش به جایی نخواهیم رسید.

در ادامه مهدی طغیانی نیز در مخالفت با طرح مذکور عنوان کرد: طرحی که پیشنهاد شده مشکلی از مسائل عدیده راه های روستایی را حل نخواهد کرد و مصداق آزموده را آزمودن خطاست، خواهد بود. چرا مجلس باید پیشنهادی را به تصویب برساند که سازمان های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن هشدار داده اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری اینکه مجلس دهم به علت هشدارهای همین سازمان های نظارتی و با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی به حذف چنین بندی از بودجه سالانه شد، افزود: بیشترین انحرافات در گزارشات تفریغ بودجه مربوط به همین بند فسادزا است.

وی عدم تخصیص قیر در نظر گرفته شده به پروژه ها، عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر، تبانی بین مدیران و تولیدکنندگان قیر و سایر مجاری فساد را در این حوزه از جمله علل مخالفت خود با طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانست و ادامه داد: این طرح موجب ایجاد یک رانت 2200 میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان قیر شده است.

طغیانی با طرح این سوال که چرا باید تعداد تولیدکنندگان و متقاضیان تولید قیر در کشور به یکباره افزایش یابد، گفت: همین رانت و فساد و توزیع حواله ای قیر موجب ایجاد بسیاری از فسادها با استفاده از این بند قانونی طی سال های گذشته شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: توزیع حواله ای قیر نه تنها در بازار کالا قیمت قیر را مشخص نمی کند، بلکه موجب تعیین قیمت قیر در بازار سیاه خواهد شد.

وی ادامه داد: ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیازمندیم ولی با توزیع حواله ای قیر خود را از بازار منطقه محروم می کنیم. ما باید دولت را موظف به احداث و توسعه راه های روستایی با روشی غیر از توزیع حواله ای قیر کنیم و رأی به چنین طرحی در شأن مجلس انقلابی نیست.

احسان خاندوزی دیگر مخالف طرح الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور یادآور شد: امروز شاهد به وجود آمدن مشکلات بسیاری در حوزه توزیع قیر در کشور هستیم که باید شیوه و روش حمایت از راه ها و مناطق محروم تغییر کند. روش توزیع قیر می تواند به نفع یا مخرب وضعیت تولید و اقتصاد ملی باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدارهای دستگاه های نظارتی درخصوص بند حذف شده از بودجه ادامه داد: مجلس قبل در سال 99 با هشدارهای دستگاه های نظارتی نهایتاً با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را حذف کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در طرح پیشنهادی فعلی مجدداً بر توزیع یک میلیون تنی قیر تاکید شده در حالی که اگر ما فقط به بند 2 طرح فعلی بسنده کنیم، می توانیم مشکلات حوزه عمرانی روستاها و مناطق محروم را حل و فصل کنیم که البته همین بند نیز به اصلاحاتی دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: صادرات بخشی از قیر تعیین شده در این بند بدون اینکه مردم مناطق محروم از آن نفعی ببرند، یک آفت است و ما می توانیم با اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از این آفت دور باشیم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه اصل حمایت از پروژه های عمرانی در روستاها و راه های مناطق محروم مورد تاکید ما است، ادامه داد: باید روابط مالی بین پالایشگاه ها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع قیر به درستی و به دور از هرگونه فساد تعریف شود و یکی از راه های مجلس یازدهم می تواند تعیین سازوکاری جدید در این حوزه باشد.

وی اضافه کرد: در بند 2 طرح مذکور که بر تخصیص صددرصدی تاکید شده و سازمان برنامه امکان فرار ندارد، می توان بسنده کرد سازوکاری تعیین کرد تا ارز حاصل از صادرات قیر به جیب عده ای معدود نرود./