عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جزئیات دیدار خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم را منتشر کرد.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲
۰

هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. این اولین بار بود که در مجلس یازدهم حضور پیدا کرده و با نمایندگان جدید ملاقات می‌کردم. البته اصل حضور نیز به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس از اعضای شورای نگهبان برای تبیین نظرات شورا درخصوص چهار لایحه اعاده شده از طرف شورا به مجلس و یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات شورا بود.

این لوایح عبارتند از «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه» و «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)»

ابتدای جلسه به نمایندگان محترم را تبریک گفتم و از خداوند متعال برای آنها آرزوی توفیق خدمت به مردم نمودم. پس از آن به تبیین نظرات شورا درخصوص چهار لایحه پرداختم و با کمک نمایندگان محترم کمیسیون، همکاران دستگاه‌های اجرایی از دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کردیم به پیشنهادها و راهکار مشخصی برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان دست پیدا کنیم.

به عنوان نمونه در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتم تنها ایراد باقی مانده در مصوبه، یک ایراد شرعی از سوی فقهای شورا است، برای دریافت اجباری حق بیمه حوادث طبیعی از افراد مستضعفی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و یا توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. مقرر شد پرداخت حق بیمه چنین افرادی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بحران که بخشی از مصارف آن شاید نزدیک به چنین موضوعی باشد، صورت گیرد. البته این پیشنهادات کمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شوند و پس از تصویب آنها در مجلس، مصوب تلقی خواهند شد.

لازم به یادآوری است که اصل تاسیس چنین صندوقی با عنایت به اینکه کشور ما در حوادث طبیعی جزو کشورهای حادثه‌خیز محسوب می‌شود، در مواقع وقوع حوادث طبیعی می‌تواند کمک شایانی به مردم و حادثه‌دیدگان از حوادث طبیعی کند که ان شاءالله رفع ایراد باقی مانده تبدیل به قانون خواهد شد.

اعتقاد ما در شورای نگهبان بر تعامل با همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و خصوصا مجلس محترم است چرا که در حوزه تقنین، عملا مجلس و شورای نگهبان با هم قوه مقننه را تشکیل می‌دهند و امیدواریم حاصل این تعامل و همفزایی به نفع مردم و برای مردم و گامی در جهت حل مشکلات آن‌ها باشد.»

View this post on Instagram

روایت پارلمان- قسمت نهم سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. این اولین بار بود كه در مجلس یازدهم حضور پیدا كرده و با نمایندگان جدید ملاقات می‌كردم. البته اصل حضور نیز به دعوت كمیسیون اقتصادی مجلس از اعضای #شورای_نگهبان برای تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه اعاده شده از طرف شورا به مجلس و یافتن راهكارهایی جهت رفع ایرادات شورا بود. این لوایح عبارتند از «لایحه تاسیس صندوق بیمه_همگانی حوادث طبیعی»، «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همكاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه» و «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتكل)» ابتدای جلسه به نمایندگان محترم را تبریك گفتم و از خداوند متعال برای آنها آرزوی توفیق خدمت به مردم نمودم. پس از آن به تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه پرداختم و با كمك نمایندگان محترم كمیسیون، همكاران دستگاه‌های اجرایی از دولت و كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس سعی كردیم به پیشنهادها و راهكار مشخصی برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان دست پیدا كنیم. به عنوان نمونه در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتم تنها ایراد باقی مانده در مصوبه،یك ایراد شرعی از سوی فقهای شورا است، براي دریافت اجباري حق بیمه حوادث طبيعي از افراد مستضعفی كه تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و یا توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. مقرر شد پرداخت حق بیمه چنین افرادی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بحران كه بخشی از مصارف آن شاید نزدیك به چنین موضوعی باشد،صورت گیرد. البته این پیشنهادات كمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شوند و پس از تصویب آنها در مجلس، مصوب تلقی خواهند شد. لازم به یادآوری است كه اصل تاسیس چنین صندوقی با عنایت به اینكه كشور ما در حوادث طبیعی جزو كشورهای حادثه‌خیز محسوب می‌شود،در مواقع وقوع حوادث طبیعی می‌تواند كمك شایانی به مردم و حادثه‌دیدگان از حوادث طبیعی كند كه ان شاءالله رفع ایراد باقی مانده تبدیل به قانون خواهد شد. اعتقاد ما در شورای نگهبان بر تعامل با همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وخصوصا مجلس محترم است چرا كه در حوزه تقنین، عملا مجلس و شورای نگهبان با هم قوه مقننه را تشكیل می‌دهند و امیدواریم حاصل این تعامل و همفزایی به نفع مردم و برای مردم و گامی در جهت حل مشكلات آنها باشد.

A post shared by هادی طحان نظیف (@haditahaan) on

 

منبع: پارسینه
عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جزئیات دیدار خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم را منتشر کرد.

هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. این اولین بار بود که در مجلس یازدهم حضور پیدا کرده و با نمایندگان جدید ملاقات می‌کردم. البته اصل حضور نیز به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس از اعضای شورای نگهبان برای تبیین نظرات شورا درخصوص چهار لایحه اعاده شده از طرف شورا به مجلس و یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات شورا بود.

این لوایح عبارتند از «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه» و «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)»

ابتدای جلسه به نمایندگان محترم را تبریک گفتم و از خداوند متعال برای آنها آرزوی توفیق خدمت به مردم نمودم. پس از آن به تبیین نظرات شورا درخصوص چهار لایحه پرداختم و با کمک نمایندگان محترم کمیسیون، همکاران دستگاه‌های اجرایی از دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کردیم به پیشنهادها و راهکار مشخصی برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان دست پیدا کنیم.

به عنوان نمونه در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتم تنها ایراد باقی مانده در مصوبه، یک ایراد شرعی از سوی فقهای شورا است، برای دریافت اجباری حق بیمه حوادث طبیعی از افراد مستضعفی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و یا توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. مقرر شد پرداخت حق بیمه چنین افرادی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بحران که بخشی از مصارف آن شاید نزدیک به چنین موضوعی باشد، صورت گیرد. البته این پیشنهادات کمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شوند و پس از تصویب آنها در مجلس، مصوب تلقی خواهند شد.

لازم به یادآوری است که اصل تاسیس چنین صندوقی با عنایت به اینکه کشور ما در حوادث طبیعی جزو کشورهای حادثه‌خیز محسوب می‌شود، در مواقع وقوع حوادث طبیعی می‌تواند کمک شایانی به مردم و حادثه‌دیدگان از حوادث طبیعی کند که ان شاءالله رفع ایراد باقی مانده تبدیل به قانون خواهد شد.

اعتقاد ما در شورای نگهبان بر تعامل با همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و خصوصا مجلس محترم است چرا که در حوزه تقنین، عملا مجلس و شورای نگهبان با هم قوه مقننه را تشکیل می‌دهند و امیدواریم حاصل این تعامل و همفزایی به نفع مردم و برای مردم و گامی در جهت حل مشکلات آن‌ها باشد.»

View this post on Instagram

روایت پارلمان- قسمت نهم سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. این اولین بار بود كه در مجلس یازدهم حضور پیدا كرده و با نمایندگان جدید ملاقات می‌كردم. البته اصل حضور نیز به دعوت كمیسیون اقتصادی مجلس از اعضای #شورای_نگهبان برای تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه اعاده شده از طرف شورا به مجلس و یافتن راهكارهایی جهت رفع ایرادات شورا بود. این لوایح عبارتند از «لایحه تاسیس صندوق بیمه_همگانی حوادث طبیعی»، «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همكاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه» و «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتكل)» ابتدای جلسه به نمایندگان محترم را تبریك گفتم و از خداوند متعال برای آنها آرزوی توفیق خدمت به مردم نمودم. پس از آن به تبیین نظرات شورا در خصوص چهار لایحه پرداختم و با كمك نمایندگان محترم كمیسیون، همكاران دستگاه‌های اجرایی از دولت و كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس سعی كردیم به پیشنهادها و راهكار مشخصی برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان دست پیدا كنیم. به عنوان نمونه در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتم تنها ایراد باقی مانده در مصوبه،یك ایراد شرعی از سوی فقهای شورا است، براي دریافت اجباري حق بیمه حوادث طبيعي از افراد مستضعفی كه تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و یا توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند. مقرر شد پرداخت حق بیمه چنین افرادی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بحران كه بخشی از مصارف آن شاید نزدیك به چنین موضوعی باشد،صورت گیرد. البته این پیشنهادات كمیسیون باید در صحن علنی به رای گذاشته شوند و پس از تصویب آنها در مجلس، مصوب تلقی خواهند شد. لازم به یادآوری است كه اصل تاسیس چنین صندوقی با عنایت به اینكه كشور ما در حوادث طبیعی جزو كشورهای حادثه‌خیز محسوب می‌شود،در مواقع وقوع حوادث طبیعی می‌تواند كمك شایانی به مردم و حادثه‌دیدگان از حوادث طبیعی كند كه ان شاءالله رفع ایراد باقی مانده تبدیل به قانون خواهد شد. اعتقاد ما در شورای نگهبان بر تعامل با همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وخصوصا مجلس محترم است چرا كه در حوزه تقنین، عملا مجلس و شورای نگهبان با هم قوه مقننه را تشكیل می‌دهند و امیدواریم حاصل این تعامل و همفزایی به نفع مردم و برای مردم و گامی در جهت حل مشكلات آنها باشد.

A post shared by هادی طحان نظیف (@haditahaan) on

 

منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید