محورهای طرح تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال"

سید محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محورهای آن، گفت: بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذکور است.

متن طرح تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" در ذیل آمده است:

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در فضای مجازی و اهمیت حکمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در مدیریت کشور، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنانی را پیش بینی می کند، بدینوسیله درخواست تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می گردد.

مستدعی است طبق مفاد قانون مذکور در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می گردد.

شرح وظایف

1-بررسی کارشناسی وضعیت شبکه های اجتماعی و ارائه راهکارهای حفاظت از حریم شخصی

۲- رصد مستمر شبکه های اجتماعی و گزارشهای نظارتی در موارد:

2-1 روند گسترش و با کاهش آب های اجتماعی با گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی

2-2 روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال

3-2 پایش چالشهای مرتبط با تعارض منافع شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

٣- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات

۴- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت

۵- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی داده

6- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذکور

۷- ایفای نقش تنظیم گری در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن

8-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الکترونیکی

9- بررسی لوایح و طرح‌های اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق

10- استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و دیگر کارشناسان خبره در بخش‌های دولتی./