قتل ۱۰ کودک توسط خانواده در سال ۹۸

تامین امنیت زنان در برابر خشونت که به " صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" تغییر نام داد، پس از ۷ سال همچنان در انتظار تصویب است. علت تغییر نام و تعلیق در تصویب این لایحه وسواس و اختلاف نظر‌ی بوده است که سه قوه با یکدیگر داشتند. اما منتقدان به این لایحه، تنها نهادهائی نیستند که مفاد یا نام آن را مدنظر قرار داده اند. برخی از کارشناسان از مبنا با اینگونه لوایح مخالفت دارند. برخی از بنیادگرایان آن را منافی با اصول مذهبی و غرب گرایانه می‌دانند و برخلاف افرادی که مصرانه پیگیر تصویب این لایحه هستند، برخی از کارشناسان حوزه قضائی (از دیدگاه علمی) اینگونه لوایح را بی اثر و نالازم می‌دانند.

به اعتقاد این افراد، قوانین عام‌تر کشور می‌توانند امنیت زنان را تامین کنند؛ بنابراین نیازی به تنظیم و تصویب لایحه‌ای نیست که به دلایل مختلف، سال‌های متمادی معلق مانده است. آن‌ها معتقدند سرمایه گذاری بر حمایت‌های اجتماعی و فرهنگ سازی، راهکاری است که امنیت زنان را تامین می‌کند. قوانین زیادی در کشور وجود دارد که می‌توانست مانع خشونت علیه زنان، همسران و کودکان شود، اما بستر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور مانع اجرای این قوانین است؛ بنابراین اگر ما خواستار امنیت زنان هستیم، تنها نیاز است این موانع را رفع کنیم. بنا بر چنین اظهاراتی، هر تلاشی در جهت حمایت و ارتقای فرهنگ خانواده، زنان و جامعه، جامعه را از خشونت مصون می‌دارد و تصویب لوایحی مانند لایحه تامین امنیت زنان (بطور کلی قوانینی با این مضمون نه تنها لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در ایران معلق است)، عدد قوانینی را بالا می‌برد که قابلیت اجرائی ندارند.

تفسیر این اظهارات را با کامبیز نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پیگیری کردیم.

استفاده الفاظ رکیک نسبت به زنان و حقوق کم از مصادیق خشونت

کامبیر حسینی، به این پرسش که "قوانین مجازات و جرائم کشور برای حصول به امنیت زنان کفایت می‌کند؟ " پاسخ داد: در وهله اول باید قوانین حمایتی و حوزه‌های آن را تعریف شوند. زنان در چند موقعیت می‌توانند مورد خشونت قرار بگیرند. اغلب خشونت‌های مربوط به زنان در خانه، محیط کار و خیابان صورت می‌گیرد. خشونت‌های خانگی اغلب توسط شوهر، پدر و برادر بر روی زنان صورت می‌گیرد. همچنین خشونت مادران به فرزندان و گاه فرزندان به والدین خشونت خانگی محسوب می‌شود. خشونت‌های محیط کار هم توسط مردان صورت می‌گیرد که شامل بکار بردن الفاظ رکیک و تقاضا‌های غیراخلاقی از زنان است. البته مواردی مانند مزد پائین‌تر که به دلیل زن بودن پرداخت می‌شود هم جزو خشونت‌های مربوط به زنان طبقه بندی می‌شود. دسته دیگر خشونت‌های خیابانی متلک پرانی یا دزدی از زنان است که اولین مورد به دلیل جنسیت زن و بعدی به دلیل قوای جسمی کمتر زنان اتفاق می‌افتد.

زن کتک خورده از همسر می‌تواند منزل مستقل اختیار کند

نوروزی ضمن تاکید بر این موضوع که قانون به تنهائی نمی‌تواند مثمر به ثمر باشد، گفت: هم اکنون هم اگر زن در خانه، مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، امکان قانونی برای شکایت را دارد. بر اثر این شکایت و اثبات ضرب و شتم توسط شوهر، شوهر باید (مانند ایجاد آسیب بر اندام هر شخص دیگری) دیه پرداخت کند و اگر آسیب شدید باشد، متحمل حبس شود. علاوه براین، اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، می‌تواند باحکم دادگاه منزل مستقل اختیار کند؛ و اینکه، تکلیف پرداخت هزینه‌ی اختیار منزل مستقل برای زن، بر عهده شوهر است. حتی این امکان وجود دارد که بر اثر جراحت، فرد مذکر ملزم به طلاق دادن شود.

وی اشاره کرد: توجه داشته باشید که بنده معتقد نیستیم این قوانین کامل است. نیاز و امکان اصلاح این قوانین وجود دارد. مطمئنا قوانین نقص دارند، اما نکته اصلی این است که وضعیت و بحران خانواده، امکان استفاده زنان (حداقل طبقه‌ای از زنان) از این قوانین را نمی‌دهد.

در فقر مالی انتخاب گزینه طلاق سخت است

وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: نباید موضوعات اجتماعی را دست کم بگیریم. حتی نمی‌توانیم آن را کم اثرتر از فاکتور‌های فرهنگی بدانیم. در شرایطی که فقر گسترده است و تهیه هزینه معیشت بسیار مشکل است، زنان به راحتی نمی‌توانند گزینه طلاق را انتخاب کنند. وقتی خانواده درگیر مشکلات اقتصادی و فشارهائی است که از آسمان و زمین بر آن تحمیل می‌شود، چه انتظاری داریم که مرد مسکن جدا تهیه کند. همچنین زن اگر طلاق بگیرد، با توجه به شرایط کار و مزد، چطور می‌تواند معیشت خود را تامین کند؟ چگونه می‌تواند سرپناهی برای خود پیدا کند؟ مشکل اینجاست که قانون غیرقابل اجرا می‌شود و بی فایده.

قتل کودکان در محیط خانه

نوروزی گفت: این مشکلات به ساختار خانواده هجوم آورده است. در موضوع خشونت خانگی می‌توانیم قتل کودکان و افزایش آن را مثال بزنیم. در سال پیش، حداقل ۱۳ مورد قتل کودکان را شاهد بودیم که به استثنای سه مورد آن، همه در محیط خانواده اتفاق افتاده بود.

بستر اجتماعی اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد

این مدرس دانشگاه، درخصوص پرونده قتل رومینا و در موضوعیت حقوق زنان در برابر خشونت، ابراز داشت: از نظر قانونی، اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود قصاص نخواهد شد. اما مهم این است که وقوع جرم علیه فرزندان دغدغه باشد. در حقوق و جزا، قانون باید با هدف بازدارندگی نوشته شود. مسئله بستر اجتماعی است که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد؛ بنابراین هر قانونی را ما اضافه کنیم، قربانی شرایط جرم زای حاکم می‌شود. به این دلیل است که عرض می‌کنم قانون مسئله ما نیست. باید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را حل کنیم. این موارد جامعه را دچار آسیب‌های متعددی می‌کند که یکی از آن‌ها بزه در محیط خانواده است. به شکلی که همین قوانین موجود هم کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

تفکر غلط در مورد نوشتن قوانین

وی افزود: تمسک به قانون برای حل مشکلات ساده انگارانه‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین روش است. این تفکر غلط حاکم است که اگر قانون بنویسیم مشکلات حل می‌شود. نادرست است، زیرا در امور اجتماعی و جرائم و مقررات حمایتی، باید ابتدا عوامل و دلایل بزه شناسائی شود. مبارزه با آن عوامل مهم است، زیرا قانون به تنهائی نمی‌تواند پیشگیرانه باشد.

تورم ۸۰۰ درصدی در کمتر از ۱۵ سال

نوروزی در پایان و در پاسخ به این سوال که " با این تفاسیر، تلاش فعالان حوزه زنان (که شامل حقوقدانان هم است) برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان چه توجیهی دارد؟ " گفت: ضمن احترامی که به فعالیت تمام فعالان حوزه زنان می‌گذارم، معتقد هستم که تصور نادرستی از حقوق در همه جامعه حاکم است. این اشتباه فکری، فقط در حاکمیت نیست و در تحصیلکردگان و حقوقدانان ما نیز وجود دارد. اگر قانون حلال مشکلات بود، همین الآن یک خانمی که مورد سورفتار قرار می‌گیرد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با هزینه شوهر، خانه‌ای مستقل بگیرد. اما خیلی از زنان این کار را نمی‌کنند. به دلایل شرایط زندگی که برآنان تحمیل شده است، نمی‌توانند چنین استفاده‌ای از حقوقشان بکنند. وقتی در کمتر از ۱۵ سال، تورمی بالغ بر ۸۰۰ درصد داریم، بسیاری از مبانی نظم و هنجار اجتماعی متلاشی می‌شود. ما هر قانونی بگذاریم، نمی‌توانیم بر این اوضاع حریف شویم.