.svg)
انتشار اولین عکس از دست راست اکبر طبری +تصاویر
پارسینه: اولین تصاویر «مصطفی نیازآذری» از عناصر اصلی و فراری شبکه ارتشاء اکبر طبری منتشر شد.
مصطفی نیاز آذری متهم ردیف پنجم پرونده طبری است که پس از دستگیری او از کشور خارج شد و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، هجدهم خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
انتشار اولین تصاویر «مصطفی نیازآذری» از عناصر اصلی و فراری شبکه ارتشای اکبر طبری
قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه، تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
جزییات اولین جلسه محاکمه اکبر طبری
نماینده دادستان گفت: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
در جریان این اقدامات مجرمانه، یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد.
او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
نقش اکبر طبری در تبرئه متهمان بانکی
به گفته نماینده دادستان، در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
فرار نیاز آذری در قبال رشوه
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.
مصطفی نیاز آذری اکنون متهم ردیف پنجم پرونده پرونده طبری است که پس از دستگیری او از کشور خارج شد و به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است.
با افسوس فراوان کشوری که قرار بود مدینه فاضله و الگوی بشریت برای برقراری عدل و داد گردد از درون دچار فساد سیستمی گردیده و به بیماریی سرطانی شبیه شده که غده سرطان هر روز در بدنش پیشروی میکند و با دستگیری چند نفر مانند اکبر طبری و سلطان خودرو و سلطان سکه مشکل کشور حل نخواهد کرد مگر آنکه اراده ای وجود داشته باشد تا مفاسد را از ریشه بخشکاند.
اکبر طبری بیست سال از نزدیک ترین افراد به دو رئیس قوه قضائیه بوده و در سایه ارتباط با آنها هر کاری دلش خواسته کرده است و کیفر خواست وی یقینا همه تخلفات و جرایم او نبوده و بسیاری از آنها از دید دادستان پنهان مانده است ولی امروز یکی از روسای اکبر طبری که از دار دنیا رفته ولی دیگری در مسند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نشسته و تا کنون دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اکبر طبری یک کلمه در مورد ایشان سخنی به میان نیاورده است در حالی که مگر امکان دارد کسی معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه باشد و با اعمال نفوذ ناشی از موقعیت خود در قوه قضائیه رای دهها و صدهها پرونده را نقض و تغییر دهد و رئیس این قوه از همه آنها بیخبر باشد؟