اصلاح ساختار اقتصادی اولویت اصلی کشور/مولدسازی دارایی ها در دستورکار دولت قرار گیرد

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 خردادماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان اقتصادی درباره وضعیت کشور، گفت: امروز اولویت اصلی در کشور اصلاح ساختار اقتصادی بوده و در این حوزه ماموریت وزارت اقتصاد حائز اهمیت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مولدسازی دارایی دولت است، افزود: انتظار ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که در این رابطه برنامه مشخص ارائه کند، براساس آمارها مجموعه دارایی های دولت حدود 7 هزار هزار میلیارد تومان است حال اگر 10 درصد از این دارایی ها به بخش مولدسازی اختصاص داده شود مشکل حل خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور، گفت: معافیت های مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله اقداماتی است که باید در دستورکار قرار گیرد از این رو انتظار است که وزارت اقتصاد اجرای طرح جامع مالیاتی را مورد توجه قرار دهد زیرا این طرح به صورت کامل اجرایی نشده و قطعا با این اقدام می توان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد زیرا براساس آمارها در شرایط کنونی حدود 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم ایجاد پایه های جدید مالیاتی است، در مجلس دهم اقداماتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد صورت گرفت و انتظار این بود که وزارت اقتصاد در این رابطه همکاری کند از این رو در شرایط کنونی این وزارتخانه باید با همکاری کمیسیون های تخصصی این موضوع را در دستورکار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه عطش کنونی خرید سهام از سوی مردم هم دارای تهدید و هم فرصت است،گفت: دولت باید در شرایط کنونی بخش عمده ای از سهام شرکت هایش را در بورس عرضه کند به ویژه شرکت های وابسته به بانک های دولتی، در شرایط کنونی این سوال پیش می آید که چرا بانک ملی مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را واگذار نمی کند و از بنگاه داری خارج نمی شود، چرا بانک سپه مجموعه سرمایه گذاری امید را واگذار نمی کند.

پورابراهیمی افزود: پیشنهاد من این است که عرضه سهام شرکت های دولتی باقیمانده، پروژه های جدید دولتی و سهام شرکت های مربوط به بانک های دولتی مورد واگذاری قرار گیرد و می توان از منابع آن درجهت تقویت عرضه در نظام بازار سرمایه استفاده کرد./