در نشست بررسی “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” مطرح شد:
نشست بررسی “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و جمعی از نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، در این نشست نحوه تدوین “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” مورد انتقاد قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح و بازنویسی این لایحه تاکید شد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
۰

محمد سالاری در ابتدای این نشست گفت: ذینفعان عرصه ای به گستردگی پیاده راه ها و عرصه های عمومی که در این لایحه قرار است برای آن تصمیم گیری شود، تمام شهروندان تهرانی هستند. اما متاسفانه علی رغم اینکه هدف شهرداری از ارائه لایحه، ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر اعلام شده است، اتخاذ نگاه تقلیل گرایانه در نحوه نگارش آن وعدم داشتن پیوست مطالعاتی قابل اعتنا، به نوعی پیاده رو فروشی را در اذهان تداعی می کند. و همین مساله موجب شده مدیریت شهری دوره پنجم علی رغم اتخاذ رویکردهای بسیار مبنایی و مثبت در توسعه قلمروهای عمومی و هویت بخشی به فضاهای عمومی شهر، متحمل هزینه قابل توجهی در اذهان عمومی و جامعه مدنی شود.
امکان تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف

سالاری با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران با معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سایر واحد های مربوطه، بیان کرد: در این جلسه، کمیسیون ها مخالفت خود با عنوان لایحه، نحوه نگارش آن و نگرانی از بابت تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف را به صراحت مطرح کردند.

وی ادامه داد: از گذشته تاکنون ما شاهد درگیری اصناف با دستفروشان و عابران پیاده بوده و هستیم، اجاره یا فروش موقت پیاده راه ها بصورت قراردادی آن هم بدون توجه به سایر معیارها و شاخص ها در راستای ارتقای کیفیت فضایی شهری و نیز عدم تعیین تکلیف مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران، این درگیری ها را عمیق تر خواهد کرد. و منجر به بروز آسیب های اجتماعی جدی در شهر می شود.

بی توجهی به حقوق عمومی

این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها" به همه ذینفعان شهر و حقوق عمومی آن ها، اظهار داشت: چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده راه ها و عرصه های عمومی باید موجب ارتقاء کیفیت فضایی در شهر شود و ما در این راستا سرفصل های مهمی از جمله ایجاد پلازاهای شهری، ساماندهی معابر، اجرای خیابان کامل، ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون و ... را در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران به تصویب رسانده ایم. اما در لایحه جدید به این موارد توجهی نشده است. و برنده تام وتمام در این لایحه تعداد محدودی از کسبه، به عنوان دهک های اول و برخوردار جامعه هستند. و به سایر ذینفعان هیچگونه توجهی نشده است.

سالاری تصریح کرد: شهرفروشی و تراکم فروشی غیرمجاز، خط قرمز مدیریت شهری تهران در دوره پنجم است. و ما در این راستا و علی رغم وجود مشکلات جدی درآمدی، مصوبه برج باغ را لغو کردیم. و با ورود به مساله شوراهای معماری و شوراهای توافقات مناطق، توانستیم تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را تا 70 درصد کاهش دهیم. و مسیرهای غیرقانونی را قفل کردیم. و ‌این موفقیت مرهوم نظارت همگانی، فضای مجازی و همراهی جامعه مدنی است. اما اکنون یک ورود تقلیل گرایانه، آن هم از جنس خدمات شهری و ساماندهی مشاغل توسط شهرداری، می تواند ذهنیت نوعی از شهرفروشی را تداعی کند.

وی افزود: جای تعجب دارد که عنان چنین تصمیم گیری مهمی بر عهده شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم بان گذاشته شده است. در حالیکه اساسا وظیفه شرکت شهربان جلوگیری از تخلفات ساختمانی و جمع آوری بساط گستری، مثلا غیر مجاز و صرفا برای اجرای تصمیماتی است که از سوی شهرداری به آن ها واگذار می شود. و به هیچ عنوان کار تحقیقاتی و تصمیم سازی در آن صورت نمی گیرد. و ماموریت شرکت ساماندهی مشاغل نیز اجرای ماده 55 قانون شهرداری ها و پلمپ و جلوگیری از فعالیت مشاغل نامتجانس و مزاحم از فضای شهری است. لذا محور قرار گرفتن این دو شرکت برای تصمیم گیری در خصوص عرصه های عمومی و پیاده راه های شهر که نمای اصلی شهر و بستر اصلی حضور جامعه شهری و کنش های انسان محوری هستند، جای تعجب دارد. و همین امر موید نگاه صرفا سلبی و سخت افزاری و عدم توجه به ابعاد پیچیده نرم افزاری موضوع است.

نادیده گرفتن مصوبات گذشته شورای شهر درتدوین لایحه

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سایر ایرادات این لایحه گفت: عدم توجه به پیوستگی این لایحه با سایر مصوبات شورای شهر اشکال دیگری است، به عنوان مثال در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون،‌ شهرداری مکلف به تعیین یکسری شاخص ها و معیارها برای مکان یابی و تهیه دستورالعمل برای مشاغل سیار شده است. و در لایحه ساماندهی پیاده راه ها آمده است که مکان ها و عرصه هایی بصورت شورایی و سلیقه ای انتخاب شود، که ممکن است این مکان ها با هم تداخل پیدا کنند. یا عدم پیوستگی به موضوع روز بازارها، پارک بازارها، شب بازارها و علی الخصوص زیست شبانه که یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است. و در احکام برنامه سوم نیز قید شده و اکنون شهرداری را مکلف کردیم، لایحه ای را برای زیست شبانه بصورت پایلوت ارائه دهد. و یا موضوع tod و خیابان کامل جزو مواردی هستند که در لایحه ساماندهی پیاده راه مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

تجربیات جهانی وحی منزل نیست

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود نباید با موضوع پیاده راه ها بصورت صفر و صدی برخورد کرد، درست است و تجربیات جهانی خوب و بدی در این زمینه وجود دارد. اما ما نمی توانیم هرکاری که در کشورهای اروپایی انجام شده را وحی منزل در نظر بگیریم. و بگوییم قطعا اقدام خوبی است. چرا که در بسیاری از آن ها نیز حقوق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است.

سالاری با تاکید بر اشتباه بودن تدوین این لایحه توسط صرفا حوزه خدمات شهری که ماموریت اصلی آن نگهداشت شهر و بگیر و ببند مشاغل مزاحم و برخورد سخت افزاری است،‌ اظهار داشت: لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها” باید مجددا از نو نوشته و نحوه استفاده از عرصه های عمومی شهر و پیاده راه ها تعیین تکلیف شود، همچنین باید بین مصوبات گذشته و این لایحه پیوستگی وجود داشته باشد که تمام این موارد به شهرداری تهران گوشزد شده و مقرر شد در این لایحه تغییرات اساسی صورت گیرد.

سالاری در ادامه درآمدزایی از پیاده را ها و عرصه های عمومی به عنوان محلی برای فعالیت هایی در راستای برآورده کردن نیازهای واقعی جامعه شهری و هزینه کرد آن برای اداره شهر را اقدامی منطقی و مفید برای شهر دانست.

عضو شورای شهر تهران در تشریح دو نگاه موجود در کارنامه پیشین تاریخ شهرداری ها در خصوص پیاده راه ها و عرصه های عمومی گفت: متاسفانه یکی نگاه رهاشدگی و چشم پوشی کامل از این عرصه ها است، که بعضا موجب تصرف عرصه های عمومی توسط عده ای بصورت موزاییک فروشی و ایجاد مشکلات برای شهر شده است. و دیگری رویکرد صرفا سخت گیرانه بگیر و ببندی است. اکنون وقت آن رسیده که ما با کمک جامعه حرفه ای و مدنی، رویکرد میانه را مبتنی بر ساماندهی و کیفیت بخشی و ایجاد جاذبه برای جامعه شهری، با اولویت در نظر گرفتن ذینفعان، از جمله دستفروشان و نه اصنافی که جزو دهک های برخوردار جامعه هستند، اتخاذ کنیم.

رد مساله فروش در لایحه ساماندهی پپیاده راه ها

در ادامه سید مهدی صادقی دکترای سیاستگذاری فرهنگی و عضو کمپین معلولین در موافقت با لایحه “بهره برداری از پیاده راه ها” گفت: یکی از نقدهایی که به این لایحه وارد شده است موضوع فروش پیاده راه ها است در حالیکه فروش به واگذاری برگشت ناپذیرکالا یا خدمات اطلاق می شود اما در اینجا قرار بر واگذاری برگشت ناپذیر نیست و ما می توانیم تجربه کنیم و بازگردانیم لذا من تقاضا دارم مساله فروش را از این بحث خارج کنیم.

وی ادامه داد: هرچند از نظر من نوشتار این لایحه دچار اشکال است و نباید توسط معاونت خدمات شهری تهیه می شد و از پیوست های فرهنگی و اجتماعی در آن غفلت شده است اما تصویب این لایحه موارد مثبتی را به همراه دارد از جمله اینکه می تواند برای شهرداری درآمد پایدار ایجادکند.

صادقی با اشاره به مشکلات فعلی پیاده راه اظهار داشت: اکنون وضعیت پیاده راه های شهر برای افراد سالم و عادی نیز مناسب نیست چه برسد به افراد معلول لذا واگذاری موقت پیاده راه ها به اصناف می تواند مناسب سازی را تسهیل کند چراکه بهره برداران برای بهره برداری، نسبت به بهسازی آن اقدام می کنند، همچین با توجه به وجود مشکل سرویس بهداشتی در شهر می توان بهره برداران را ملزم به ارائه خدمات اینچنینی نیز کرد.

این کارشناس در خصوص مطرح شدن موضوع سد معبر، بیان کرد: اگر ما استفاده اصناف از پیاده راه ها را سد معبر تلقی می کنیم پس در اختیار قرار دادن پیاده راه ها به دسفروشان نیز نوعی سد معبر است، من معتقدم استفاده از فضای پیاده راه ها نه تنها محدودیتی برای عابرین پیاده ایجاد نمی کند بلکه فضا را برای استفاده عابرین فراهم می کند.

وی اداد: در جریان اجرایی شدن این طرح حتما باب امضاهای طلایی باز می شود اما می توان با استفاده از سامانه شفافیت و انتشار قراردادها، ‌سالم و شفاف عمل کرد و قراردادها در سامانه شفافیت وارد و اطلاعات آن ها منتشر شود، اما یکی از مشکلات بزرگ این طرح عدم حضور معاونت فنی عمرانی شهرداری است که اکنون هم اقداماتی را برای بهسازی پیاده راه ها در پیش گرفته است.

صادقی افزود: باید اجازه دهیم این طرح بصورت پایلوت و برگشت پذیر اجرایی شود و سپس به احصاء اشکالات آن بپردازیم و پس از رفع ایرادات آن را بصورت فراگیر اجرایی کنیم.

واگذاری پیاده راه شکلی دیگر از فروش فضای شهری است

محمدکریم آسایش از مجموعه حق بر شهر باهمستان نیز با بیان اینکه فضای عمومی قواعد خاص خود را دارد و ورود شهرداری به موضوع ساماندهی فضای عمومی با روح این فضا در تعارض است، گفت: ما در شهر، زیست پیاده داریم که ذینفعان مختلفی دارد و می خواهیم آن زیست پیاده تقویت شود، سال هاست که ساختار شهری ما بر مبنای خودرومحوری است و نحیف ترین بخش در شهرهای ما بخش پیاده است و باید این مدل را تغییر دهیم و مدیریت شهری در این خصوص تغییر رویکرد دهد اما در این رویکرد نباید صرفا مساله،‌پیاده راه باشد و ما باید زیست پیاده را در نظر بگیریم، زیست پیاده فراتر از پیاده راه است و تغییر رویکرد در این خصوص نیازمند یکسری اقدامات است به عنوان مثال از فضای معابر و خیابان ها برای روزبازارها، پارکلت و رویدادهای خیابانی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فروش فضای شهری به هر شکلی که باشد فروش محسوب می شود و فرقی نمی کند که فضای عمودی را بفروشیم یا فضای افقی و در آمد حاصل از آن، درآمد پایدار محسوب نمی شود، درآمد پایدار اشکال متفاوت دارد از جمله توجه به اقتصاد محلی و شهری است که سال ها معوق مانده است بنابراین واگذاری پیاده راه شکلی دیگر از فروش فضای شهری است.

آسایش با تاکید بر اینکه اولویت در استفاده از فضای پیاده راه ها باید با دستفروشان باشد نه مغازه داران، بیان کرد: فضای فعالیت دستفروشان، خیابان ها و فضای شهری است اما مغازه دار دارای فضای مشخص و امکانات برای فعالیت خود است و اگر قرار است تهران شهری برای همه باشد باید نگاه به سمت قشر کمتر برخوردار باشد، بنابراین اولویت ما باید توجه به قشری باشد که فضای مشخصی برای فعالیت خود ندارد.

وی با اشاره به تاریخچه قانون سد معبر گفت:‌ سد معبر متعلق به تخطی مغازه ها و ساخت و ساز ها بوده نه برای دستفروشان و قانون توجه به موضوع دستفروشی را نیز در خود دارد و پیشینه های مختلف قانونی نشان می دهد حق دستفروشان بر فضاهای شهری چه بصورت ساماندهی شده و فضاهای عمومی در قوانین لحاظ شده است.

این کارشناس حوزه شهری اضافه کرد: اگر هدف از اجرای این طرح توجه به حق بر شهر و ایجاد نشاط اجتماعی است باید موضوع انتفاع اقتصادی به یک موضوع فرعی تبدیل شود و درآمد حاصله را باید در راستای نشاط اجتماعی و کیفیت بخشی هزینه کرد نه اینکه 30 درصد از درآمد به شرکت ساماندهی مشاغل تخصیص داده شود و به نظر می آید این لایحه نگاشته شده که درآمدی برای شرکت ساماندهی ایجاد شود در حالیکه زحمت اجرای این طرح به عهده شهرداری های مناطق است و حق فسخ قراردادها به عهده شرکت ساماندهی مشاغل گذاشته شده و این موضوع می تواند رشوه را قانونی کند و منجر به ایجاد فساد قانونی می شود.

توجه به فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی

سولماز حسینیون کارشناس طراحی شهری با اشاره به موضوع کسب درآمدهای پایدار توسط شهرداری گفت: شهرداری تهران نیازمند کسب درآمد پایدار است اما این درآمد باید در یک شرایط برد-برد ایجاد شود مثلا از محل نقض حقوق عابر پیاده در شهر تهران و از طریق اخذ جریمه از ساختمان هایی که رمپ پارکینگ‌ آن ها به پیاده راه تجاوز کرده‌ است یا جریمه خودروهایی که در پیاده راه پارک می‌کنند، بنابراین برای کسب درآمد می توانیم به راه های دیگری که هم حقوق شهروندان باز پس گرفته شود و هم در درازمدت منجر به تحولات مثبت در رعایت قوانین شود.

وی ادامه داد: شهرسازی جدید به سمت عریض کردن پیاده‌روها حرکت کرده است چراکه معتقد است باید از سهم خودروها کاسته شود و سهم پیاده از شهر افزایش پیدا کند، بنابراین می توان بخشی از پیاده رو ها را به کسب درآمد اختصاص داد.

حسینیون با اشاره به موضوع فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی اظهار داشت: در همه شهرهای جهان فضاهایی وجود داردکه هر چند متعلق به بخش خصوصی هستند اما در اختیار مردم و شهر قرار دارند. استفاده از این فضاها می تواند هم برای شهر، هم برای شخص درآمدزایی کند و هم مردم از آن فضا بهره‌مند شوند.

اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در اولویت باشد

همچنین بابک جهانبخش،‌ دانشجوی جامع شناسی و دستفروش خیابان ولیعصر با اشاره به وجود قوانین متعدد در خصوص دستفروشی در قانون اساسی کشور، قانون های نظام صنفی و بهبود فضای کسب و کار و مصوبات شورای شهر گفت: اکنون سوال اینست که چرا طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون بیش از یک سال است بر زمین مانده اما طرح بهره برداری از پیاده راه ها به این سرعت به جریان افتاده است؟ و باز هم جای سوال دارد که چرا وقتی می خواهیم برای دستفروشی تصمیم بگیریم به قوانین دهه 30 استناد می کنیم اما برای بهره برداری از پیاده راه ها، ‌تجارب کشورهای توسعه یافته را الگو قرار می دهیم؟

وی تصریح کرد: من به عنوان یک دستفروش معتقدم این تصمیمات بوی نابرابری اجتماعی می دهد چراکه کسی که توانایی اقتصادی دارد از این لایحه بهره می‌گیرد و آنکه از قشر ضعیف جامعه است، بی بهره می‌ماند لذا اولویت باید بر اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون باشد.

جهانبخش با اشاره به تجارب ناموفق شهرتهران در ساماندهی پپاده راه ها بیان کرد:‌ تجربه ۳۰ تیر نشان می‌دهد که حق پیاده پایمال شده است زیرا ممانعتی برای عبور مرور خودرو ایجاد نشد و اجاره مکان‌ها به شرکت پیمانکاری واگذار و منفعت محور شد و این امر موجب افزایش اجاره‌ها و طبعا قیمت اجناس و کالاها شد و مخاطب آنجا اقشار متوسط رو به بالا شده اند نه عامه مردم.

وی افزود: اشکال دیگر اینست که در این طرح هیچ مکانیزمی برای مقابله با فساد وجود ندارد، ضمن اینکه باید کمی واقع گرا باشیم، اکنون هم مغازه‌داران خود را صاحب فضای مقابل مغازه می‌دانند، در صورت تصویب این لایحه، این مالکیت تثبیت و قانونی می‌شود.

لایحه ساماندهی پیاده راه ها در خدمت صاحبان قدرت است

مریم ایثاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی با بیان اینکه شهرداری دربرابر پدیده دستفروشی سیاست دوگانه دارد،‌ بیان کرد: طرد و درآمدزایی هر دو در جهت استمراربخشی به زیست موقتی دستفروشی عمل می‌کنند و این لایحه کاملا در خدمت صاحبان قدرت است نه دستفروشان. باتوجه به شرایط وخیم اقتصادی (تحریم، بیکاری و ...) آیا طرد دستفروشان به صلاح است؟

وی ادامه داد: در کل شهر تهران دو شب‌بازار بیشتر نداریم و تنها یک روز در هفته روز بازار دایر است و این فرصت‌ها کفاف زندگی دستفروشان را نمی‌دهند.

ایثاری افزود: مصوبه ساماندهی مشاغل سیار باید به شکل صحیح اجرا شود و از سپردن اجرای آن به شرکت‌های پیمانکاری که انگیزه‌ای جز کسب سود ندارند، پرهیز شود و مدیریت غرفه‌ها، بازارها و غیره را بر عهده انجمن و تعاونی های مربوط به دستفروشان بگذاریم.

طرح‌های شهری باید بر اساس اقتصاد برگشت‌پذیر ارائه شوند

شادناز عزیزی متخصص بوم شناسی اجتماعی با بیان اینکه اجاره فضا باید با هدف افزودن ارزش به فضای شهر باشد،گفت: این باید مد نظر قراربگیرد که اصناف در فضایی که در اختیارشان قرار می گیرد، چه تغییراتی را ایجاد می‌کنند و آیا این تغییرات ما را به سمت فضای مطلوب می‌برد و ارزش افزوده ای را برای فضای شهری به همراه دارد؟ بنابراین طرح‌های ارائه شده باید بر اساس اقتصاد برگشت‌پذیر یا همان اقتصاد پایدار باشد، به این معنی که درآمدهای طرح، مصروف خود پیاده‌راه‌ها و ساماندهی فضای عمومی شود.

وی اضافه کرد: در فرمول تعیین اجاره‌بهای فضاهای شهری می توان عوامل متعدد زیادی را در قالب تشویق و تنبیه گنجاند، ‌زیباسازی و کیفیت‌بخشی به فضای شهر می‌تواند به عنوان یک ضریب مشوق گنجانده شود و هزینه پرداختی را کم کند. مثلا از کاسبی که از درختان محدوده مغازه‌اش محافظت می‌کند و به آن ها رسیدگی می‌کند پول کمتری دریافت شود.

طرح ها باید متناسب با زون های شهری باشد

شادنوش عزیزی دکترای طراحی شهری با تاکید بر اینکه در این حوزه باید از افراط و تفریط پرهیز شود، اظهار داشت: آنچه مطلوب است ترکیب و تکثر است، یعنی هم اقشار توانگر در شهر حضور و فعالیت داشته باشند و هم اقشار فرودست، زیبایی در این است که این دو در کنار هم قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی و خواسته مردم در نقاط مختلف تهران متفاوت است، تصریح کرد: اکنون در شمال شهر تهران، خیابان شهری معنای خود را از دست داده و همه فعالیت ها به درون مال‌ها منتقل شده است اما خواسته مردم در افسریه، نیاوران، هفت‌حوض و تجریش متفاوت است. بنابراین برنامه‌ها باید متناسب با ویژگی هر زون شهری باشد. در جایی که پیاده حضور ندارد و خیابان شهری نیست می‌توان فضای پیاده را اجاره داد اما در جایی دیگر این کار ممکن است به طرد دستفروشان و فرودستان منجر شود.

استفاده از فضای مغفول مانده شهر برای ساماندهی دستفروشان

شیوا آراسته معمار، با اعلام مخالفت خود با انجام هرگونه پروژه‌ای در پیاده‌راه‌های فعلی تهران گفت: ما اساسا پیاده راه مناسب نداریم و در حوزه پیاده راه ها با چهار مقوله نشاط پیاده راه، اصناف، کیفیت بصری و دستفروشان مواجه هستیم که هرکدام از هم جدا هستند و نباید با یک لایحه آن‌ها را باهم مخلوط کرد.

وی ادامه داد: من به عنوان شهروند از هر قسمت از شهر تهران یک توقع دارم، مثلا علاقه ندارم در خیابان ولیعصر کسی یا چیزی مزاحم پیاده‌روی من شود و صدای برگ و نهر آب را بر هم بزند. اما در عوض به شلوغی بازار تجریش علاقمندم و می خواهم در میان جمعیت باشم، پس هر فضا، هویت، مخاطب و ویژگی خاص خود را دارد و باید بر همین اساس برای آن برنامه‌ریزی کرد.

این معمار لایحه ساماندهی پیاده راه ها را با پروژه پارکلت که در سازمان زیباسازی انجام شده موازی دانست و تاکید کرد که پارکلت باید جایگزین این لایحه شود.

آراسته اضافه کرد: اگر دنبال نشاط هستیم باید به دنبال تم پارک‌لت باشیم که می‌تواند به موسیقی، کودکان و غیره اختصاص یابد، همچنین برای جلوگیری از بروز فساد باید از سمن‌ها و انجمن‌ها برای مدیریت استفاده کرد. شغل دستفروشی مربوط اقشار فرودست است و اگر کنترل و مدیریت نشود چهره زیبایی ندارد.

وی در پایان گفت: می‌توان از فضاهای مغفول مانده شهر مانند زیر پل‌ها، لبه پارک‌ها و ...برای ساماندهی دستفروشان استفاده کرد. در نهایت باید از تصمیم‌گیری از بالا به پایین برای مردم پرهیز کنیم و کافی است ببینیم خود مردم چه می‌کنند.

تاکید براجرای پارکلت ها در شهر

وحید نوروزی کارشناس حوزه شهری، لایحه "ساماندهی پیاده ر اه ها" را مصداق پیاده رو فروشی دانست و گفت: دستفروشی در پیاده راه ها در هیچ جای دنیا به رسمیت شناخته نشده و اساسا استقرار دستفروشان در مقابل مغازه ها کار درستی نیست و قرار هم نیست با ساماندهی پیاده راه ها دستفروشان را در آنجا مستقر کنیم.

وی ادامه داد: از نظر من شهرداری باید برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل بی کانون چند محل مشخص و زمان معین را بر اساس مطالعات به استقرار دستفروشان اختصاص دهد. به این دلیل من با این لایحه مخالف هستم که بر اسا فرمول های مشخص شده از چهار ضلع این لایحه یعنی صاحبان مشاغل، شهرداری، حقوق عمومی و چهره شهر همه به جز صاحبان مشاغل ضرر می‌کنند.

نوروزی افزود: از آنجاییکه پیاده راه های شهر تهران غیراستاندارد هستند،‌ بهتر است پارکلت‌ها را در ۲۰ نقطه به صورت پایلوت اجرا کنیم و اگر ننتیجه مناسب بود آن را تعمیم داد.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد و توسعه نیز با بیان اینکه این لایحه از نظر حقوقی یک فاجعه است، اظهار داشت: معبر، یک فضای عمومی کامل است چون هم دارای دسترسی و ارتباط است و هم قابلیت تجمع مردم را دارد. ضوابط شهری مبیع یا قابل فروش نیست، پس اگر امری غلط است نمی‌توان آن را با رسمی کردن مشروعیت داد.

وی با انتقاد از ترکیب شورای سیاستگذاری در خصوص این طرح بیان کرد: رئیس این شورا باید شخص شهردار باشد و سازمان زیباسازی و سازمان نوسازی نیز حتما باید در آن حضور داشته باشند و در مناطق هم به صورت سلسله مراتب تشکیل شود همچنین نمایندگان طرح‌های موضعی و موضوعی هم باید در این شورا حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: نماینده دستفروشان نیز در جریان تخصیص منابع حضور داشته باشند، به همین خاطر به تشکل و انجمن نیاز است، در مقابل، صاحبان رانت و سرمایه را نیز باید قانع کرد.

این پژوهشگر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تهیه طرح جامع فضای عمومی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته گرین چین Green chain وجود دارد، طرحی که همه اجزای مربوط به فضاهای عمومی را به هم مرتبط می کند و از نظر فضای سبز، حمل و نقل، پیاده راه و ... همگی باید بر اساس آن طرح جامع یا Green chain صورت بگیرد.

وی افزود: باید کم کم از سمن‌ها عبور کرد و به سمت Social Entetprise حرکت کنیم و نهادهایی که هم انتفاعی هستند، هم غیرانتفاعی و در خدمت نفع عموم کار کنند. یعنی به مغازه‌دار بگوییم اگر فلان خدمت را به شهر ارائه دهید، می‌توانید از فلان قسمت فضای پیاده استفاده کنید، بنابراین تعریف اجاره باید بر اساس نفع عمومی باشد.

اطهاری افزود: طرح فعلی برای محلاتی که مغازه‌ها ویترین ندارند مانند اکبرآباد و سلطان‌آباد می‌تواند خوب باشد، چون در این محلات عرض خیابان کم است و مغازه ویترین ندارد می‌تواند خیابان را به ویترین خود تبدیل کند.

در نشست بررسی “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” مطرح شد:
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
نشست بررسی “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و جمعی از نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، در این نشست نحوه تدوین “لایحه بهره برداری از پیاده راه ها” مورد انتقاد قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح و بازنویسی این لایحه تاکید شد.

محمد سالاری در ابتدای این نشست گفت: ذینفعان عرصه ای به گستردگی پیاده راه ها و عرصه های عمومی که در این لایحه قرار است برای آن تصمیم گیری شود، تمام شهروندان تهرانی هستند. اما متاسفانه علی رغم اینکه هدف شهرداری از ارائه لایحه، ایجاد نشاط و سرزندگی در سطح شهر اعلام شده است، اتخاذ نگاه تقلیل گرایانه در نحوه نگارش آن وعدم داشتن پیوست مطالعاتی قابل اعتنا، به نوعی پیاده رو فروشی را در اذهان تداعی می کند. و همین مساله موجب شده مدیریت شهری دوره پنجم علی رغم اتخاذ رویکردهای بسیار مبنایی و مثبت در توسعه قلمروهای عمومی و هویت بخشی به فضاهای عمومی شهر، متحمل هزینه قابل توجهی در اذهان عمومی و جامعه مدنی شود.
امکان تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف

سالاری با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران با معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سایر واحد های مربوطه، بیان کرد: در این جلسه، کمیسیون ها مخالفت خود با عنوان لایحه، نحوه نگارش آن و نگرانی از بابت تصرف عرصه های عمومی توسط برخی از اصناف را به صراحت مطرح کردند.

وی ادامه داد: از گذشته تاکنون ما شاهد درگیری اصناف با دستفروشان و عابران پیاده بوده و هستیم، اجاره یا فروش موقت پیاده راه ها بصورت قراردادی آن هم بدون توجه به سایر معیارها و شاخص ها در راستای ارتقای کیفیت فضایی شهری و نیز عدم تعیین تکلیف مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران، این درگیری ها را عمیق تر خواهد کرد. و منجر به بروز آسیب های اجتماعی جدی در شهر می شود.

بی توجهی به حقوق عمومی

این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها" به همه ذینفعان شهر و حقوق عمومی آن ها، اظهار داشت: چهره شهر و هرگونه اقدامی در پیاده راه ها و عرصه های عمومی باید موجب ارتقاء کیفیت فضایی در شهر شود و ما در این راستا سرفصل های مهمی از جمله ایجاد پلازاهای شهری، ساماندهی معابر، اجرای خیابان کامل، ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون و ... را در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران به تصویب رسانده ایم. اما در لایحه جدید به این موارد توجهی نشده است. و برنده تام وتمام در این لایحه تعداد محدودی از کسبه، به عنوان دهک های اول و برخوردار جامعه هستند. و به سایر ذینفعان هیچگونه توجهی نشده است.

سالاری تصریح کرد: شهرفروشی و تراکم فروشی غیرمجاز، خط قرمز مدیریت شهری تهران در دوره پنجم است. و ما در این راستا و علی رغم وجود مشکلات جدی درآمدی، مصوبه برج باغ را لغو کردیم. و با ورود به مساله شوراهای معماری و شوراهای توافقات مناطق، توانستیم تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را تا 70 درصد کاهش دهیم. و مسیرهای غیرقانونی را قفل کردیم. و ‌این موفقیت مرهوم نظارت همگانی، فضای مجازی و همراهی جامعه مدنی است. اما اکنون یک ورود تقلیل گرایانه، آن هم از جنس خدمات شهری و ساماندهی مشاغل توسط شهرداری، می تواند ذهنیت نوعی از شهرفروشی را تداعی کند.

وی افزود: جای تعجب دارد که عنان چنین تصمیم گیری مهمی بر عهده شرکت ساماندهی مشاغل و شرکت شهربان و حریم بان گذاشته شده است. در حالیکه اساسا وظیفه شرکت شهربان جلوگیری از تخلفات ساختمانی و جمع آوری بساط گستری، مثلا غیر مجاز و صرفا برای اجرای تصمیماتی است که از سوی شهرداری به آن ها واگذار می شود. و به هیچ عنوان کار تحقیقاتی و تصمیم سازی در آن صورت نمی گیرد. و ماموریت شرکت ساماندهی مشاغل نیز اجرای ماده 55 قانون شهرداری ها و پلمپ و جلوگیری از فعالیت مشاغل نامتجانس و مزاحم از فضای شهری است. لذا محور قرار گرفتن این دو شرکت برای تصمیم گیری در خصوص عرصه های عمومی و پیاده راه های شهر که نمای اصلی شهر و بستر اصلی حضور جامعه شهری و کنش های انسان محوری هستند، جای تعجب دارد. و همین امر موید نگاه صرفا سلبی و سخت افزاری و عدم توجه به ابعاد پیچیده نرم افزاری موضوع است.

نادیده گرفتن مصوبات گذشته شورای شهر درتدوین لایحه

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سایر ایرادات این لایحه گفت: عدم توجه به پیوستگی این لایحه با سایر مصوبات شورای شهر اشکال دیگری است، به عنوان مثال در مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون،‌ شهرداری مکلف به تعیین یکسری شاخص ها و معیارها برای مکان یابی و تهیه دستورالعمل برای مشاغل سیار شده است. و در لایحه ساماندهی پیاده راه ها آمده است که مکان ها و عرصه هایی بصورت شورایی و سلیقه ای انتخاب شود، که ممکن است این مکان ها با هم تداخل پیدا کنند. یا عدم پیوستگی به موضوع روز بازارها، پارک بازارها، شب بازارها و علی الخصوص زیست شبانه که یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم است. و در احکام برنامه سوم نیز قید شده و اکنون شهرداری را مکلف کردیم، لایحه ای را برای زیست شبانه بصورت پایلوت ارائه دهد. و یا موضوع tod و خیابان کامل جزو مواردی هستند که در لایحه ساماندهی پیاده راه مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

تجربیات جهانی وحی منزل نیست

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود نباید با موضوع پیاده راه ها بصورت صفر و صدی برخورد کرد، درست است و تجربیات جهانی خوب و بدی در این زمینه وجود دارد. اما ما نمی توانیم هرکاری که در کشورهای اروپایی انجام شده را وحی منزل در نظر بگیریم. و بگوییم قطعا اقدام خوبی است. چرا که در بسیاری از آن ها نیز حقوق عمومی مورد تعرض قرار گرفته است.

سالاری با تاکید بر اشتباه بودن تدوین این لایحه توسط صرفا حوزه خدمات شهری که ماموریت اصلی آن نگهداشت شهر و بگیر و ببند مشاغل مزاحم و برخورد سخت افزاری است،‌ اظهار داشت: لایحه "بهره برداری از پیاده راه ها” باید مجددا از نو نوشته و نحوه استفاده از عرصه های عمومی شهر و پیاده راه ها تعیین تکلیف شود، همچنین باید بین مصوبات گذشته و این لایحه پیوستگی وجود داشته باشد که تمام این موارد به شهرداری تهران گوشزد شده و مقرر شد در این لایحه تغییرات اساسی صورت گیرد.

سالاری در ادامه درآمدزایی از پیاده را ها و عرصه های عمومی به عنوان محلی برای فعالیت هایی در راستای برآورده کردن نیازهای واقعی جامعه شهری و هزینه کرد آن برای اداره شهر را اقدامی منطقی و مفید برای شهر دانست.

عضو شورای شهر تهران در تشریح دو نگاه موجود در کارنامه پیشین تاریخ شهرداری ها در خصوص پیاده راه ها و عرصه های عمومی گفت: متاسفانه یکی نگاه رهاشدگی و چشم پوشی کامل از این عرصه ها است، که بعضا موجب تصرف عرصه های عمومی توسط عده ای بصورت موزاییک فروشی و ایجاد مشکلات برای شهر شده است. و دیگری رویکرد صرفا سخت گیرانه بگیر و ببندی است. اکنون وقت آن رسیده که ما با کمک جامعه حرفه ای و مدنی، رویکرد میانه را مبتنی بر ساماندهی و کیفیت بخشی و ایجاد جاذبه برای جامعه شهری، با اولویت در نظر گرفتن ذینفعان، از جمله دستفروشان و نه اصنافی که جزو دهک های برخوردار جامعه هستند، اتخاذ کنیم.

رد مساله فروش در لایحه ساماندهی پپیاده راه ها

در ادامه سید مهدی صادقی دکترای سیاستگذاری فرهنگی و عضو کمپین معلولین در موافقت با لایحه “بهره برداری از پیاده راه ها” گفت: یکی از نقدهایی که به این لایحه وارد شده است موضوع فروش پیاده راه ها است در حالیکه فروش به واگذاری برگشت ناپذیرکالا یا خدمات اطلاق می شود اما در اینجا قرار بر واگذاری برگشت ناپذیر نیست و ما می توانیم تجربه کنیم و بازگردانیم لذا من تقاضا دارم مساله فروش را از این بحث خارج کنیم.

وی ادامه داد: هرچند از نظر من نوشتار این لایحه دچار اشکال است و نباید توسط معاونت خدمات شهری تهیه می شد و از پیوست های فرهنگی و اجتماعی در آن غفلت شده است اما تصویب این لایحه موارد مثبتی را به همراه دارد از جمله اینکه می تواند برای شهرداری درآمد پایدار ایجادکند.

صادقی با اشاره به مشکلات فعلی پیاده راه اظهار داشت: اکنون وضعیت پیاده راه های شهر برای افراد سالم و عادی نیز مناسب نیست چه برسد به افراد معلول لذا واگذاری موقت پیاده راه ها به اصناف می تواند مناسب سازی را تسهیل کند چراکه بهره برداران برای بهره برداری، نسبت به بهسازی آن اقدام می کنند، همچین با توجه به وجود مشکل سرویس بهداشتی در شهر می توان بهره برداران را ملزم به ارائه خدمات اینچنینی نیز کرد.

این کارشناس در خصوص مطرح شدن موضوع سد معبر، بیان کرد: اگر ما استفاده اصناف از پیاده راه ها را سد معبر تلقی می کنیم پس در اختیار قرار دادن پیاده راه ها به دسفروشان نیز نوعی سد معبر است، من معتقدم استفاده از فضای پیاده راه ها نه تنها محدودیتی برای عابرین پیاده ایجاد نمی کند بلکه فضا را برای استفاده عابرین فراهم می کند.

وی اداد: در جریان اجرایی شدن این طرح حتما باب امضاهای طلایی باز می شود اما می توان با استفاده از سامانه شفافیت و انتشار قراردادها، ‌سالم و شفاف عمل کرد و قراردادها در سامانه شفافیت وارد و اطلاعات آن ها منتشر شود، اما یکی از مشکلات بزرگ این طرح عدم حضور معاونت فنی عمرانی شهرداری است که اکنون هم اقداماتی را برای بهسازی پیاده راه ها در پیش گرفته است.

صادقی افزود: باید اجازه دهیم این طرح بصورت پایلوت و برگشت پذیر اجرایی شود و سپس به احصاء اشکالات آن بپردازیم و پس از رفع ایرادات آن را بصورت فراگیر اجرایی کنیم.

واگذاری پیاده راه شکلی دیگر از فروش فضای شهری است

محمدکریم آسایش از مجموعه حق بر شهر باهمستان نیز با بیان اینکه فضای عمومی قواعد خاص خود را دارد و ورود شهرداری به موضوع ساماندهی فضای عمومی با روح این فضا در تعارض است، گفت: ما در شهر، زیست پیاده داریم که ذینفعان مختلفی دارد و می خواهیم آن زیست پیاده تقویت شود، سال هاست که ساختار شهری ما بر مبنای خودرومحوری است و نحیف ترین بخش در شهرهای ما بخش پیاده است و باید این مدل را تغییر دهیم و مدیریت شهری در این خصوص تغییر رویکرد دهد اما در این رویکرد نباید صرفا مساله،‌پیاده راه باشد و ما باید زیست پیاده را در نظر بگیریم، زیست پیاده فراتر از پیاده راه است و تغییر رویکرد در این خصوص نیازمند یکسری اقدامات است به عنوان مثال از فضای معابر و خیابان ها برای روزبازارها، پارکلت و رویدادهای خیابانی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فروش فضای شهری به هر شکلی که باشد فروش محسوب می شود و فرقی نمی کند که فضای عمودی را بفروشیم یا فضای افقی و در آمد حاصل از آن، درآمد پایدار محسوب نمی شود، درآمد پایدار اشکال متفاوت دارد از جمله توجه به اقتصاد محلی و شهری است که سال ها معوق مانده است بنابراین واگذاری پیاده راه شکلی دیگر از فروش فضای شهری است.

آسایش با تاکید بر اینکه اولویت در استفاده از فضای پیاده راه ها باید با دستفروشان باشد نه مغازه داران، بیان کرد: فضای فعالیت دستفروشان، خیابان ها و فضای شهری است اما مغازه دار دارای فضای مشخص و امکانات برای فعالیت خود است و اگر قرار است تهران شهری برای همه باشد باید نگاه به سمت قشر کمتر برخوردار باشد، بنابراین اولویت ما باید توجه به قشری باشد که فضای مشخصی برای فعالیت خود ندارد.

وی با اشاره به تاریخچه قانون سد معبر گفت:‌ سد معبر متعلق به تخطی مغازه ها و ساخت و ساز ها بوده نه برای دستفروشان و قانون توجه به موضوع دستفروشی را نیز در خود دارد و پیشینه های مختلف قانونی نشان می دهد حق دستفروشان بر فضاهای شهری چه بصورت ساماندهی شده و فضاهای عمومی در قوانین لحاظ شده است.

این کارشناس حوزه شهری اضافه کرد: اگر هدف از اجرای این طرح توجه به حق بر شهر و ایجاد نشاط اجتماعی است باید موضوع انتفاع اقتصادی به یک موضوع فرعی تبدیل شود و درآمد حاصله را باید در راستای نشاط اجتماعی و کیفیت بخشی هزینه کرد نه اینکه 30 درصد از درآمد به شرکت ساماندهی مشاغل تخصیص داده شود و به نظر می آید این لایحه نگاشته شده که درآمدی برای شرکت ساماندهی ایجاد شود در حالیکه زحمت اجرای این طرح به عهده شهرداری های مناطق است و حق فسخ قراردادها به عهده شرکت ساماندهی مشاغل گذاشته شده و این موضوع می تواند رشوه را قانونی کند و منجر به ایجاد فساد قانونی می شود.

توجه به فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی

سولماز حسینیون کارشناس طراحی شهری با اشاره به موضوع کسب درآمدهای پایدار توسط شهرداری گفت: شهرداری تهران نیازمند کسب درآمد پایدار است اما این درآمد باید در یک شرایط برد-برد ایجاد شود مثلا از محل نقض حقوق عابر پیاده در شهر تهران و از طریق اخذ جریمه از ساختمان هایی که رمپ پارکینگ‌ آن ها به پیاده راه تجاوز کرده‌ است یا جریمه خودروهایی که در پیاده راه پارک می‌کنند، بنابراین برای کسب درآمد می توانیم به راه های دیگری که هم حقوق شهروندان باز پس گرفته شود و هم در درازمدت منجر به تحولات مثبت در رعایت قوانین شود.

وی ادامه داد: شهرسازی جدید به سمت عریض کردن پیاده‌روها حرکت کرده است چراکه معتقد است باید از سهم خودروها کاسته شود و سهم پیاده از شهر افزایش پیدا کند، بنابراین می توان بخشی از پیاده رو ها را به کسب درآمد اختصاص داد.

حسینیون با اشاره به موضوع فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی اظهار داشت: در همه شهرهای جهان فضاهایی وجود داردکه هر چند متعلق به بخش خصوصی هستند اما در اختیار مردم و شهر قرار دارند. استفاده از این فضاها می تواند هم برای شهر، هم برای شخص درآمدزایی کند و هم مردم از آن فضا بهره‌مند شوند.

اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در اولویت باشد

همچنین بابک جهانبخش،‌ دانشجوی جامع شناسی و دستفروش خیابان ولیعصر با اشاره به وجود قوانین متعدد در خصوص دستفروشی در قانون اساسی کشور، قانون های نظام صنفی و بهبود فضای کسب و کار و مصوبات شورای شهر گفت: اکنون سوال اینست که چرا طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون بیش از یک سال است بر زمین مانده اما طرح بهره برداری از پیاده راه ها به این سرعت به جریان افتاده است؟ و باز هم جای سوال دارد که چرا وقتی می خواهیم برای دستفروشی تصمیم بگیریم به قوانین دهه 30 استناد می کنیم اما برای بهره برداری از پیاده راه ها، ‌تجارب کشورهای توسعه یافته را الگو قرار می دهیم؟

وی تصریح کرد: من به عنوان یک دستفروش معتقدم این تصمیمات بوی نابرابری اجتماعی می دهد چراکه کسی که توانایی اقتصادی دارد از این لایحه بهره می‌گیرد و آنکه از قشر ضعیف جامعه است، بی بهره می‌ماند لذا اولویت باید بر اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون باشد.

جهانبخش با اشاره به تجارب ناموفق شهرتهران در ساماندهی پپاده راه ها بیان کرد:‌ تجربه ۳۰ تیر نشان می‌دهد که حق پیاده پایمال شده است زیرا ممانعتی برای عبور مرور خودرو ایجاد نشد و اجاره مکان‌ها به شرکت پیمانکاری واگذار و منفعت محور شد و این امر موجب افزایش اجاره‌ها و طبعا قیمت اجناس و کالاها شد و مخاطب آنجا اقشار متوسط رو به بالا شده اند نه عامه مردم.

وی افزود: اشکال دیگر اینست که در این طرح هیچ مکانیزمی برای مقابله با فساد وجود ندارد، ضمن اینکه باید کمی واقع گرا باشیم، اکنون هم مغازه‌داران خود را صاحب فضای مقابل مغازه می‌دانند، در صورت تصویب این لایحه، این مالکیت تثبیت و قانونی می‌شود.

لایحه ساماندهی پیاده راه ها در خدمت صاحبان قدرت است

مریم ایثاری دانشجوی دکتری جامعه شناسی با بیان اینکه شهرداری دربرابر پدیده دستفروشی سیاست دوگانه دارد،‌ بیان کرد: طرد و درآمدزایی هر دو در جهت استمراربخشی به زیست موقتی دستفروشی عمل می‌کنند و این لایحه کاملا در خدمت صاحبان قدرت است نه دستفروشان. باتوجه به شرایط وخیم اقتصادی (تحریم، بیکاری و ...) آیا طرد دستفروشان به صلاح است؟

وی ادامه داد: در کل شهر تهران دو شب‌بازار بیشتر نداریم و تنها یک روز در هفته روز بازار دایر است و این فرصت‌ها کفاف زندگی دستفروشان را نمی‌دهند.

ایثاری افزود: مصوبه ساماندهی مشاغل سیار باید به شکل صحیح اجرا شود و از سپردن اجرای آن به شرکت‌های پیمانکاری که انگیزه‌ای جز کسب سود ندارند، پرهیز شود و مدیریت غرفه‌ها، بازارها و غیره را بر عهده انجمن و تعاونی های مربوط به دستفروشان بگذاریم.

طرح‌های شهری باید بر اساس اقتصاد برگشت‌پذیر ارائه شوند

شادناز عزیزی متخصص بوم شناسی اجتماعی با بیان اینکه اجاره فضا باید با هدف افزودن ارزش به فضای شهر باشد،گفت: این باید مد نظر قراربگیرد که اصناف در فضایی که در اختیارشان قرار می گیرد، چه تغییراتی را ایجاد می‌کنند و آیا این تغییرات ما را به سمت فضای مطلوب می‌برد و ارزش افزوده ای را برای فضای شهری به همراه دارد؟ بنابراین طرح‌های ارائه شده باید بر اساس اقتصاد برگشت‌پذیر یا همان اقتصاد پایدار باشد، به این معنی که درآمدهای طرح، مصروف خود پیاده‌راه‌ها و ساماندهی فضای عمومی شود.

وی اضافه کرد: در فرمول تعیین اجاره‌بهای فضاهای شهری می توان عوامل متعدد زیادی را در قالب تشویق و تنبیه گنجاند، ‌زیباسازی و کیفیت‌بخشی به فضای شهر می‌تواند به عنوان یک ضریب مشوق گنجانده شود و هزینه پرداختی را کم کند. مثلا از کاسبی که از درختان محدوده مغازه‌اش محافظت می‌کند و به آن ها رسیدگی می‌کند پول کمتری دریافت شود.

طرح ها باید متناسب با زون های شهری باشد

شادنوش عزیزی دکترای طراحی شهری با تاکید بر اینکه در این حوزه باید از افراط و تفریط پرهیز شود، اظهار داشت: آنچه مطلوب است ترکیب و تکثر است، یعنی هم اقشار توانگر در شهر حضور و فعالیت داشته باشند و هم اقشار فرودست، زیبایی در این است که این دو در کنار هم قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه سبک زندگی و خواسته مردم در نقاط مختلف تهران متفاوت است، تصریح کرد: اکنون در شمال شهر تهران، خیابان شهری معنای خود را از دست داده و همه فعالیت ها به درون مال‌ها منتقل شده است اما خواسته مردم در افسریه، نیاوران، هفت‌حوض و تجریش متفاوت است. بنابراین برنامه‌ها باید متناسب با ویژگی هر زون شهری باشد. در جایی که پیاده حضور ندارد و خیابان شهری نیست می‌توان فضای پیاده را اجاره داد اما در جایی دیگر این کار ممکن است به طرد دستفروشان و فرودستان منجر شود.

استفاده از فضای مغفول مانده شهر برای ساماندهی دستفروشان

شیوا آراسته معمار، با اعلام مخالفت خود با انجام هرگونه پروژه‌ای در پیاده‌راه‌های فعلی تهران گفت: ما اساسا پیاده راه مناسب نداریم و در حوزه پیاده راه ها با چهار مقوله نشاط پیاده راه، اصناف، کیفیت بصری و دستفروشان مواجه هستیم که هرکدام از هم جدا هستند و نباید با یک لایحه آن‌ها را باهم مخلوط کرد.

وی ادامه داد: من به عنوان شهروند از هر قسمت از شهر تهران یک توقع دارم، مثلا علاقه ندارم در خیابان ولیعصر کسی یا چیزی مزاحم پیاده‌روی من شود و صدای برگ و نهر آب را بر هم بزند. اما در عوض به شلوغی بازار تجریش علاقمندم و می خواهم در میان جمعیت باشم، پس هر فضا، هویت، مخاطب و ویژگی خاص خود را دارد و باید بر همین اساس برای آن برنامه‌ریزی کرد.

این معمار لایحه ساماندهی پیاده راه ها را با پروژه پارکلت که در سازمان زیباسازی انجام شده موازی دانست و تاکید کرد که پارکلت باید جایگزین این لایحه شود.

آراسته اضافه کرد: اگر دنبال نشاط هستیم باید به دنبال تم پارک‌لت باشیم که می‌تواند به موسیقی، کودکان و غیره اختصاص یابد، همچنین برای جلوگیری از بروز فساد باید از سمن‌ها و انجمن‌ها برای مدیریت استفاده کرد. شغل دستفروشی مربوط اقشار فرودست است و اگر کنترل و مدیریت نشود چهره زیبایی ندارد.

وی در پایان گفت: می‌توان از فضاهای مغفول مانده شهر مانند زیر پل‌ها، لبه پارک‌ها و ...برای ساماندهی دستفروشان استفاده کرد. در نهایت باید از تصمیم‌گیری از بالا به پایین برای مردم پرهیز کنیم و کافی است ببینیم خود مردم چه می‌کنند.

تاکید براجرای پارکلت ها در شهر

وحید نوروزی کارشناس حوزه شهری، لایحه "ساماندهی پیاده ر اه ها" را مصداق پیاده رو فروشی دانست و گفت: دستفروشی در پیاده راه ها در هیچ جای دنیا به رسمیت شناخته نشده و اساسا استقرار دستفروشان در مقابل مغازه ها کار درستی نیست و قرار هم نیست با ساماندهی پیاده راه ها دستفروشان را در آنجا مستقر کنیم.

وی ادامه داد: از نظر من شهرداری باید برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل بی کانون چند محل مشخص و زمان معین را بر اساس مطالعات به استقرار دستفروشان اختصاص دهد. به این دلیل من با این لایحه مخالف هستم که بر اسا فرمول های مشخص شده از چهار ضلع این لایحه یعنی صاحبان مشاغل، شهرداری، حقوق عمومی و چهره شهر همه به جز صاحبان مشاغل ضرر می‌کنند.

نوروزی افزود: از آنجاییکه پیاده راه های شهر تهران غیراستاندارد هستند،‌ بهتر است پارکلت‌ها را در ۲۰ نقطه به صورت پایلوت اجرا کنیم و اگر ننتیجه مناسب بود آن را تعمیم داد.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد و توسعه نیز با بیان اینکه این لایحه از نظر حقوقی یک فاجعه است، اظهار داشت: معبر، یک فضای عمومی کامل است چون هم دارای دسترسی و ارتباط است و هم قابلیت تجمع مردم را دارد. ضوابط شهری مبیع یا قابل فروش نیست، پس اگر امری غلط است نمی‌توان آن را با رسمی کردن مشروعیت داد.

وی با انتقاد از ترکیب شورای سیاستگذاری در خصوص این طرح بیان کرد: رئیس این شورا باید شخص شهردار باشد و سازمان زیباسازی و سازمان نوسازی نیز حتما باید در آن حضور داشته باشند و در مناطق هم به صورت سلسله مراتب تشکیل شود همچنین نمایندگان طرح‌های موضعی و موضوعی هم باید در این شورا حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: نماینده دستفروشان نیز در جریان تخصیص منابع حضور داشته باشند، به همین خاطر به تشکل و انجمن نیاز است، در مقابل، صاحبان رانت و سرمایه را نیز باید قانع کرد.

این پژوهشگر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تهیه طرح جامع فضای عمومی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته گرین چین Green chain وجود دارد، طرحی که همه اجزای مربوط به فضاهای عمومی را به هم مرتبط می کند و از نظر فضای سبز، حمل و نقل، پیاده راه و ... همگی باید بر اساس آن طرح جامع یا Green chain صورت بگیرد.

وی افزود: باید کم کم از سمن‌ها عبور کرد و به سمت Social Entetprise حرکت کنیم و نهادهایی که هم انتفاعی هستند، هم غیرانتفاعی و در خدمت نفع عموم کار کنند. یعنی به مغازه‌دار بگوییم اگر فلان خدمت را به شهر ارائه دهید، می‌توانید از فلان قسمت فضای پیاده استفاده کنید، بنابراین تعریف اجاره باید بر اساس نفع عمومی باشد.

اطهاری افزود: طرح فعلی برای محلاتی که مغازه‌ها ویترین ندارند مانند اکبرآباد و سلطان‌آباد می‌تواند خوب باشد، چون در این محلات عرض خیابان کم است و مغازه ویترین ندارد می‌تواند خیابان را به ویترین خود تبدیل کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}