.svg)
آیا معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند حکمی بر خلاف عدالت است؟
پارسینه: رومینا به دست پدرش به قتل رسید و این موضوع بهانه‌ای شد تا بار دیگر برخی نسبت به موضوع معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند سخن گفته و آن را خلاف عدالت بدانند اما آیا این موضوع واقعا خلاف عدالت است؟
سجاد هوشمندی کارشناس حقوقی در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده به موضوع معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است.
در زیر متن این یادداشت را می‌خوانید:
آنچه امروز تحت تاثیر قتل رومینا اشرفی، جامعه ایران علی‌الخصوص اقشار مذهبی را تحت تاثیر خود قرارداده است این پرسش می‌باشد که، دلیل تبعیض در حکم قصاص و استثناء مذکور چیست و آیا فق‌های امامیه حکمی را برخلاف صراط عدالت وضع نموده اند یا خیر؟
نخست برای ورود به بحث می‌بایست تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه نماییم و سپس به شناخت واضعین حکم مذکور، که فق‌های نامدار امامیه می‌باشند بپردازیم.
"دهخدا" در تعریف عدالت به نقل از جرجانی مینویسد: " عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین"، همچنین "ارسطو" فیلسوف شهیر معتقد است: "عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند".
عدالت در فرهنگ اسلامی و ذیل آیه ۹۰ سوره نحل اینگونه بیان شده است که "هر چیزی در جای خود باشد " و همچنین شهید و فیلسوف عالیقدر "مرتضی مطهری" در کتاب عدل الهی، عدالت را "رعایت استحقاق‌ها که از خصوصیات باری تعالی است" معنا کرده اند.
واضح است آنچه در واقعه تاسف بار قتل دختر نوجوان رخ داده است، اختلاط معنای عدالت و تساوی است، بدین معنا که برخی افراد عدالت را تساوی در احکام پنداشته و بر این اساس نظر به ناعادلانه بودن حکم مذکور و خروج فق‌ها از صراط عدالت داده اند. اما لازم است موضوع مذکور را بدون غلبه احساسات و بر مدار عقل و منطق بررسی و اظهار عقیده کرد.
در نظام حقوقی بین الملل همواره حق در مقابل تکلیف قرار گرفته است، چنانکه «کاتوزیان» حقوقدان نامدار ایرانی در تعریف حق مینویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق نامیده می‌شود و همچنین «شهید مطهری» تصریح می‌دارد: بنابراین منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و بموجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند، لذا امتیازات مذکور بر اساس تکالیف محوله به افراد وضع گردیده و فلسفه آن حفظ نظم و منافع عمومی اجتماع است.
با تدقیق در احکام و قوانین اسلامی در می‌یابیم که نقش «پدری» در خانواده و به تبع آن جامعه، نقشی خاص، مهم و حیاتی بوده و متقابلا تکالیف زیادی نیز به عهده والد قرارداده شده است، از جمله این موارد ولایت بر فرزندان صغیر توسط پدر و جد پدری، تکلیف پرداخت نفقه اولاد و اقارب، تکلیف به تامین نیاز‌های مادی زندگی خانواده، تکلیف به پرداخت دیه در قتل خطایی توسط بستگان ذکور پدر و مادری و یا پدری که بستگان مادری را شامل نمی‌شود.
محرومیت از ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف پدری و متقابلا ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف مادری، عدم امکان فسخ نکاح در صورت جنون زوجه توسط مرد و امکان فسخ آن توسط زوجه به جهت جنون زوج و .. همه مواردی است که هیچ تساوی‌ای بین تکالیف پدر و سایر افراد از جمله مادر دیده نمی‌شود و اگر عدالت را تفسیر به تساوی کنیم، بلاتردید عدالت در مورد تکالیف مردان و به طور خاص پدران رعایت نشده است، در حالی که این فرض نیز مانند فرض ناعادلانه بودن معافیت از حکم قصاص فرزند فرضی نادرست و احساسی است، زیرا انسان مبتنی بر ویژگی‌های خاص خود دارای حقوق و تکالیف گردیده و نظر به تعاریف ارائه شده عدالت را هرگز نمی‌توان در معنای تساوی تفسیر نمود، همانگونه که انسان‌ها از نظر فیزیکی نیز مانند هم آفریده نشده و دارای تمایلات و احتیاجات کاملا متفاوتی است.
بر همین اساس نیز «علامه حلی»، و بسیاری از فق‌ها در استدلال بر این حکم به «شرف پدری» اشاره کرده و می‌نویسند: «المانع من القصاص شرف الابوه» و «شهید ثانی» در کتاب مسالک مینویسد: «پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن وی شود، به علاوه اینکه این حکم با شرافت و حرمت ابوت (پدری) در تنافی است» و باید دقت شود که علت حکم در لسان فق‌ها شرافت پدرى است و شخص خاصی با قید پدر مطمح نظر نیست، بلکه به صورت عام شرافت ابوت یا پدری منظور نظر است، یعنی جایگاه رفیع پدری و شرافت آن مانع از تسری حکم قصاص به آن خواهد بود و الا ممکن است یک انسان صرفا ملقب به این شرافت بوده و جایگاه رفیع آن را حفظ ننماید، که تحت عنوان یک استثناء مطرح خواهد شد.
به طور مثال مطابق قانون، قضات دادگستری را به واسطه جایگاه رفیع قضاوت نمی‌توان بازداشت یا تعقیب نمود، مگر به حکم دادستان انتظامی ابتدا از سمت خویش معلق شده و سپس تحت تعقیب واقع شوند که نمایان گر حرمت و شرافت «جایگاه قضاوت» بوده و ممکن است شخصی در لباس منصب قضا دچار انحراف و سستی شود که لازم الجزا خواهد بود، با این تفاوت که صفت پدری به واسطه تولید نسل به والد منتسب شده و قابل اسقاط نمی‌باشد، زیرا امری الهی است، برعکس جایگاه قضاوت که با اذن حاکم شرع اعطا خواهد شد و با رجوع از اذن وی قابل اسقاط است.
مورد قابل ذکر دیگر اینکه، مستفاد از قانون مجازات اسلامی زمانی امکان اجرای مجازات قصاص است که مرتکب در عقل و دین با مقتول در حالت تساوی قراردادشته و علی رغم استدلال مخالفان سعی بر آن شده که اعمال قصاص به شدت محدود گردد از جمله اینکه زوج و زوجه حق درخواست قصاص نداشته و در قتل مجنون نیز قصاص ثابت نیست و یا در قصاص عضو، عضو سالم در برابرعضو ناسالم قصاص نمی‌شود، لذا می‌توان این استثناء را نیز در راستای محدودیت عُقلایی حکم قصاص امری مثبت تلقی کرد.
مضافاً بر اینکه فق‌های مجتمع بر حکم مذکور، هر کدام از نوادر و نوابغ زمان خود بوده که افرادی قلیل التکرار در تاریخ می‌باشند و نظر به شخصیت ایشان و مراتب علمی و فقهی بالای این افراد و تایید عده کثیری از فق‌ها نمی‌توان به سادگی حکم بر ناعادلانه بودن آن داد، زیرا بر پایه این استدلال بسیاری از احکام متعالی نیز فروخواهد ریخت و جامعه به سمت تفسیر به رای منحرف می‌شود.
اما آنچه بر طبق نظر فق‌ها استوار یافته جایگزینی تعزیر (مجازات قانونی) بجای قصاص (مجازات شرعی) است و میزان تعزیر نیز که هم اکنون بر پایه قانون مجازات اسلامی ۳ الی ۱۰ سال حبس بوده برخواسته از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان می‌باشد و ارتباطی به استدلال فق‌ها در این باب ندارد و اینگونه به نظر میرسد که قانونگذار نتوانسته است مجازات مکفی از حیث مدت زمان و نحوه اجرا مشخص نماید، چه اینکه اگر شدت مجازات مدنظر جامعه باشد قطعا نمی‌توان قصاص را شدید‌ترین آن‌ها برشمرد، زیرا بعضا مجازات‌های طویل المدتِ دیگری وجود دارد که بسیار زجرآورترو پشیمان کننده‌تر از قصاص برای مرتکب خواهد بود.
در زیر متن این یادداشت را می‌خوانید:
آنچه امروز تحت تاثیر قتل رومینا اشرفی، جامعه ایران علی‌الخصوص اقشار مذهبی را تحت تاثیر خود قرارداده است این پرسش می‌باشد که، دلیل تبعیض در حکم قصاص و استثناء مذکور چیست و آیا فق‌های امامیه حکمی را برخلاف صراط عدالت وضع نموده اند یا خیر؟
نخست برای ورود به بحث می‌بایست تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه نماییم و سپس به شناخت واضعین حکم مذکور، که فق‌های نامدار امامیه می‌باشند بپردازیم.
"دهخدا" در تعریف عدالت به نقل از جرجانی مینویسد: " عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین"، همچنین "ارسطو" فیلسوف شهیر معتقد است: "عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند".
عدالت در فرهنگ اسلامی و ذیل آیه ۹۰ سوره نحل اینگونه بیان شده است که "هر چیزی در جای خود باشد " و همچنین شهید و فیلسوف عالیقدر "مرتضی مطهری" در کتاب عدل الهی، عدالت را "رعایت استحقاق‌ها که از خصوصیات باری تعالی است" معنا کرده اند.
واضح است آنچه در واقعه تاسف بار قتل دختر نوجوان رخ داده است، اختلاط معنای عدالت و تساوی است، بدین معنا که برخی افراد عدالت را تساوی در احکام پنداشته و بر این اساس نظر به ناعادلانه بودن حکم مذکور و خروج فق‌ها از صراط عدالت داده اند. اما لازم است موضوع مذکور را بدون غلبه احساسات و بر مدار عقل و منطق بررسی و اظهار عقیده کرد.
در نظام حقوقی بین الملل همواره حق در مقابل تکلیف قرار گرفته است، چنانکه «کاتوزیان» حقوقدان نامدار ایرانی در تعریف حق مینویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق نامیده می‌شود و همچنین «شهید مطهری» تصریح می‌دارد: بنابراین منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و بموجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند، لذا امتیازات مذکور بر اساس تکالیف محوله به افراد وضع گردیده و فلسفه آن حفظ نظم و منافع عمومی اجتماع است.
با تدقیق در احکام و قوانین اسلامی در می‌یابیم که نقش «پدری» در خانواده و به تبع آن جامعه، نقشی خاص، مهم و حیاتی بوده و متقابلا تکالیف زیادی نیز به عهده والد قرارداده شده است، از جمله این موارد ولایت بر فرزندان صغیر توسط پدر و جد پدری، تکلیف پرداخت نفقه اولاد و اقارب، تکلیف به تامین نیاز‌های مادی زندگی خانواده، تکلیف به پرداخت دیه در قتل خطایی توسط بستگان ذکور پدر و مادری و یا پدری که بستگان مادری را شامل نمی‌شود.
محرومیت از ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف پدری و متقابلا ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف مادری، عدم امکان فسخ نکاح در صورت جنون زوجه توسط مرد و امکان فسخ آن توسط زوجه به جهت جنون زوج و .. همه مواردی است که هیچ تساوی‌ای بین تکالیف پدر و سایر افراد از جمله مادر دیده نمی‌شود و اگر عدالت را تفسیر به تساوی کنیم، بلاتردید عدالت در مورد تکالیف مردان و به طور خاص پدران رعایت نشده است، در حالی که این فرض نیز مانند فرض ناعادلانه بودن معافیت از حکم قصاص فرزند فرضی نادرست و احساسی است، زیرا انسان مبتنی بر ویژگی‌های خاص خود دارای حقوق و تکالیف گردیده و نظر به تعاریف ارائه شده عدالت را هرگز نمی‌توان در معنای تساوی تفسیر نمود، همانگونه که انسان‌ها از نظر فیزیکی نیز مانند هم آفریده نشده و دارای تمایلات و احتیاجات کاملا متفاوتی است.
بر همین اساس نیز «علامه حلی»، و بسیاری از فق‌ها در استدلال بر این حکم به «شرف پدری» اشاره کرده و می‌نویسند: «المانع من القصاص شرف الابوه» و «شهید ثانی» در کتاب مسالک مینویسد: «پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن وی شود، به علاوه اینکه این حکم با شرافت و حرمت ابوت (پدری) در تنافی است» و باید دقت شود که علت حکم در لسان فق‌ها شرافت پدرى است و شخص خاصی با قید پدر مطمح نظر نیست، بلکه به صورت عام شرافت ابوت یا پدری منظور نظر است، یعنی جایگاه رفیع پدری و شرافت آن مانع از تسری حکم قصاص به آن خواهد بود و الا ممکن است یک انسان صرفا ملقب به این شرافت بوده و جایگاه رفیع آن را حفظ ننماید، که تحت عنوان یک استثناء مطرح خواهد شد.
به طور مثال مطابق قانون، قضات دادگستری را به واسطه جایگاه رفیع قضاوت نمی‌توان بازداشت یا تعقیب نمود، مگر به حکم دادستان انتظامی ابتدا از سمت خویش معلق شده و سپس تحت تعقیب واقع شوند که نمایان گر حرمت و شرافت «جایگاه قضاوت» بوده و ممکن است شخصی در لباس منصب قضا دچار انحراف و سستی شود که لازم الجزا خواهد بود، با این تفاوت که صفت پدری به واسطه تولید نسل به والد منتسب شده و قابل اسقاط نمی‌باشد، زیرا امری الهی است، برعکس جایگاه قضاوت که با اذن حاکم شرع اعطا خواهد شد و با رجوع از اذن وی قابل اسقاط است.
مورد قابل ذکر دیگر اینکه، مستفاد از قانون مجازات اسلامی زمانی امکان اجرای مجازات قصاص است که مرتکب در عقل و دین با مقتول در حالت تساوی قراردادشته و علی رغم استدلال مخالفان سعی بر آن شده که اعمال قصاص به شدت محدود گردد از جمله اینکه زوج و زوجه حق درخواست قصاص نداشته و در قتل مجنون نیز قصاص ثابت نیست و یا در قصاص عضو، عضو سالم در برابرعضو ناسالم قصاص نمی‌شود، لذا می‌توان این استثناء را نیز در راستای محدودیت عُقلایی حکم قصاص امری مثبت تلقی کرد.
مضافاً بر اینکه فق‌های مجتمع بر حکم مذکور، هر کدام از نوادر و نوابغ زمان خود بوده که افرادی قلیل التکرار در تاریخ می‌باشند و نظر به شخصیت ایشان و مراتب علمی و فقهی بالای این افراد و تایید عده کثیری از فق‌ها نمی‌توان به سادگی حکم بر ناعادلانه بودن آن داد، زیرا بر پایه این استدلال بسیاری از احکام متعالی نیز فروخواهد ریخت و جامعه به سمت تفسیر به رای منحرف می‌شود.
اما آنچه بر طبق نظر فق‌ها استوار یافته جایگزینی تعزیر (مجازات قانونی) بجای قصاص (مجازات شرعی) است و میزان تعزیر نیز که هم اکنون بر پایه قانون مجازات اسلامی ۳ الی ۱۰ سال حبس بوده برخواسته از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان می‌باشد و ارتباطی به استدلال فق‌ها در این باب ندارد و اینگونه به نظر میرسد که قانونگذار نتوانسته است مجازات مکفی از حیث مدت زمان و نحوه اجرا مشخص نماید، چه اینکه اگر شدت مجازات مدنظر جامعه باشد قطعا نمی‌توان قصاص را شدید‌ترین آن‌ها برشمرد، زیرا بعضا مجازات‌های طویل المدتِ دیگری وجود دارد که بسیار زجرآورترو پشیمان کننده‌تر از قصاص برای مرتکب خواهد بود.
منبع:
خبرگزاری فارس
اگر مساله تامین مالی خانواده مطرحه که پس پدر نباید زندانی هم بشه، چون که زندانی شدن طولانی و مرگ پدر برای اقتصاد خانواده تفاوتی ایجاد نمی کنند.
اگر شرافت پدری مطرح هست به این دلیل که پدر سبب به وجود آمدن فرزند است، پس مادر هم نباید به خاطر قتل فرزند اعدام بشه. بنابراین استدلال های مطرح شده به نظر مستحکم نمیان.