ذوالنور از آمار ۲۲۳۰ نفری کشته و مجروحان آبان ۹۸ خبر داد/ ۲۲ درصد کشته شدگان محکومیت کیفری داشتند

به گزارش پارسینه ، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارایه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸، تعدا کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.

مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان ماه سال گذشته گفت:در هر کشوری ممکن است طرح‌های اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.

وی آنچه در آبان۹۸ اتفاق افتاد را یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش گفت: مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است.

وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع‌های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانه‌های خارجی بودند، سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می‌دهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند.

ذوالنور اعلام کرد: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیرو‌های امنیتی و انتظامی آسیب زدند.۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند، افزود:۲۰۰۰نفر مجروح شدند در این تجمعات و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم.

ذوالنور با بیان اینکه ۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه‌دار بودند، ادامه داد: ۷ درصد در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض به اماکن انتظامی، ۲۶ درصد کسانی که جزو معارضین نبودند افرادی هستند که بصورت نامعلوم کشته شده‌اند و ۳۱ درصد به مراکز عمومی حمله کردند و جان باختند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با بیان اینکه این کمیسیون ورود جدی به این ماجرا داشت، گفت: موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد و دستگاه‌های امنیتی، نیروهای مسلح، پزشکی قانونی و قوه قضائیه ورود جدی در این مسأله پیدا کردند که بررسی آنها به ما کمک کرد.

وی اظهار داشت: در کنار فرمایش رهبری شورای تامین استان ها به این موضوع ورود پیدا کردند، قرار شد به خانواده های آنها سرکشی شود و به آنها کمک شود. مقام معظم رهبری حتی برای آنها که سابقه درگیری مسلحانه داشتند هم فرمودند که خانواده آنها را از او جدا کنند، آمار قابل راستی آزمایی است و مهمترین مرجع ما پزشکی قانونی است.

وی همچنین اعلام کرد ۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت های کیفری داشته اند.

ذوالنور همچنین اعلام کرد که مرجع آمار اعلام شده،پزشکی قانونی است.