برادری با دولت عامل چشم پوشی از خطاها نشود

مهدی چمران ، با اشاره به رویکرد رئیس مجلس در یازدهمین دوره از قوه مقننه در مقابل دولت، گفت: از آنجایی که بعد از قانونگذاری یکی از وظایف اصلی قوه مقننه نظارت است، این انتظار از مجلس یازدهم وجود دارد که بعد از تقنین، بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دولت نظارت داشته باشد.

این سیاستمدار با اشاره به وجود دیوان محاسبات به عنوان زیر مجموعه نظارتی مجلس، اظهار داشت: دیوان محاسبات به همین دلیل زیرنظر مجلس شورای اسلامی است که از لحاظ مالی روی دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید بداند که نمایندگان مجلس به عنوان چشمان ناظر به عملکرد آنها چشم دوخته اند ، بنابراین دولتی ها باید در مسیر سازنده و قانونی حرکت کنند. مسائل ارزی، سیاست های خارجی، خرید و فروش ها و واگذاری ها نظارت مجلس را می طلبد تا شرایطی بسیار بهتر از حال حاضر را تجربه کنیم.

رئیس سابق شورای شهر تهران در خصوص ضرورت تعامل مجلس و دولت، توضیح داد: تعامل شامل دو وجه قانونی و یک وجه اخلاقی یا سیاسی است. از لحاظ برخورد سیاسی قاعدتا باید برخوردها صمیمانه، دوستانه، منصفانه و عادلانه باشد و مبانی اسلامی نیز در نظر گرفته شود چرا که اصول اسلامی از اصول عرفی جامعه نیز بالاتر است.

وی همچنین افزود: از سوی دیگر وجه قانونی است که مجلس به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین باید در کنار برادری و صمیمیت، با دقت عملکرد دولت را نظارت کند، البته باید توجه داشت که این رفاقت باعث نشود چشمان خود را روی خطای دولت بپوشند و یا برعکس به دلیل برخی مشکلات فردی نباید به صورت غیرمنصفانه با دولت برخورد شود لذا نظارت باید بر اساس قانون باشد، نه یک گام عقب تر و نه یک گام جلوتر.

این سیاستمدار با تاکید براینکه باید مسیر قانونی در حوزه نظارت طی شود، بیان کرد: در کنار آن، قطعا رفتارها باید دوستانه و منصفانه باشد. نقد کردن بحث دیگری است و ما معتقدیم نمایندگان در صحن مجلس و هر مکان دیگری آزاد هستند تا نقد کنند البته این نقدها قاعدتا در جلسات رسمی و به خصوص بین سران قوا بیشتر نتیجه می دهد.

وی درباره چهار رویکرد تحولی رئیس مجلس در دوره یازدهم قوه مقننه که شامل شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی می شود گفت: این مؤلفه های برای یک اقدام درست، ضروری است و مسیر را نشان می دهد.

چمران در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به غفلت هایی که در دهه های گذشته رخ داده و اکنون باید به آن رسیدگی شود، اظهار داشت: با وجود اینکه انقلاب سیاسی و فرهنگی در کشور انجام شد اما هنوز کامل نیست. کشور نیاز به یک انقلاب اداری دارد تا یک سیستم ساده، متین و غیرقابل فرار ایجاد شود.

این سیاستمدار با اشاره به اینکه تفسیر از قوانین از سوی دستگاه های اجرایی بسیار زیاد شده است، گفت: هر دستگاه بر اساس منافع خود قوانین را تفسیر می کند که نباید این مسیر باز باشد زیرا آسیب جدی به ساختار وارد می کند.جمهوری اسلامی سیستم دست و پاگیر دارد که کار را برای مردم سخت کرده است لذا باید این مزاحمت ها برداشته شود./