احیای مجلسی که برایش انقلاب شد

دکتر شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، در نقدش بر انحراف جایگاه ریاست مجلس، احترام خود به مردم و دمکراسی را از همین لحظات در آستانه بودن مجلس نشان داد. زمان، عمق رویکرد مزبور را به اثبات می‌رساند. به هر روی، او به درستی با برملاکردن الیگارشی (صورت منفی آریستوکراسی) و در بهترین حالت، آریستوکراسی (حاکمیت گروهی خاص) از مجلسی متوازن و مبتنی بر مساوات دفاع کرده است. به راستی اگر مجلس که مهمترین نماینده کثرت در جامعه و اراده‌های متکثر محلّی و نیز وحدت این کثرت در قامت قانونگذاری ملّی است از مساوات و برابری میان اعضایش برخوردار نباشد، چگونه می‌تواند در کشور مساوات برقرار کند؟ چگونه با تک سالاری (مونارشی) و باندسالاری می‌توان مواسات و حل مشکلات مردم را دغدغه‌مند و دلسوزانه انجام داد. مردم سالاری دینی با برج عاج نشینی بر سر مِهر نیست. سیره امام علی (ع) مصداق مبرزِ مبارزه با اشراف سالاری و تک روی است. خویش مطلق انگاری و تفاوت قائل شدن میان خود و دیگران پایه‌های دین و دینداری را سست می‌کند.

نمایندگان مجلس امانتداران از سوی مردم و وکیل ان‌ها هستند نه رئیسشان و ذاتاً نمایندگی با ریاست طلبی در تناقض است. در قوه مجریه و قضائیه هم اگرچه ریاست طلبی و اقتدارگرایی، درست نیست، اما به هرحال در این دو قوه، با نهاد‌هایی سلسله مراتبی مواجه هستیم که ریاست و سیستم رئیس-مرئوسی اقتضای گریزناپذیر آنهاست. اما مجلس نهادی است که رؤسای کمیسیون ها، سخنگوی آن کمیسیون‌ها و رئیس مجلس نیز در حقیقت سخنگوی مجلس است. همین و بس. این در حالی است که در دوره ۱۲ ساله ریاست آقای لاریجانی شاهد مرسوم شدن سنتی اقتدارگرا در اداره مجلس بودیم که نه با قانون اساسی سازگار است، نه با عقلانیت دمکراتیک و نه تقوای دینی و نه با کارکرد مجلس شورای اسلامی.

احیای مجلسی که برایش انقلاب شد حتی از احیای مجلس انقلابی و احیای انقلابی بودن ضروری‌تر و فوری‌تر است. مردم در وهله اول مجلسی کارامد برابری خواه می‌خواهند که مردم و منافع عام را بر منافع خاص ترجیح دهد؛ مجلسی که به جای ماشین امضا، «ماشین خدمت» باشد و به جای دخالت در امور اجرایی و اموری نامربوط مانند عزل و نصب فرمانداران حوزه‌های انتخابیه، بر روند اجرائی کشور نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

نظارت مقطعی و تقطیعی و تقاوت قائل شدن میان دوست و رقیب، با اقتصاد سیاست (اقتصاد سیاسی مرادم نیست) ناسازگار است. رویکرد اقتصادی به سیاست در این معنا، در اولویت قراردادن منافع مردم و رفاه عمومی و نیز نظم و محاسبه به عنوان مشخصه‌های یک اقتصاد خوب و حتی کسب و کار موفق است (محاسبه مفهومی عمدتاً ریاضیاتی و اقتصادی است). همچنانکه رهاورد دیگر اقتصادی بودن در سیاست، پرهیز از هیاهو، تندروی و ماندن در چارچوب عقلانیت است. این‌ها خصوصیاتی است که در همین ابتدای ماجرای مجلس، دکتر حسینی به عنوان شخصیتی مقبول و معقول به خوبی در تعقیب و تحقق آن کوشا بوده است.
در نهایت باید گفت: امام محمد غزالی، کتابی ترجمه نشده تحت عنوان «الاقتصاد فی الاعتقاد» دارد که در آن ربط اقتصاد (میانه روی) و اعتقاد را به خوبی نشان داده است. با الهام از این اثر بزرگ می‌توان خطاب به نمایندگان ملت گفت: اقتصاد را نجات دهید تا اعتقاد نجات یابد. تلازم اعتماد و اعتقاد با اقتصاد درباره کثیری از مردم انکارناپذیر است. از آنجایی که نمایندگان امانتدار مردم هستند باید گفت: دزد فقط مال دیگران را می‌دزدد، اما خیانت در امانت سبب از دزدیدن و غارت دست رفتن اعتماد و اعتقاد مردم به نظام اسلامی می‌شود. تصور می‌کنم با توجه به این حساسیت‌ها نقش اقتصاددانان معتدل و منصفی همچون دکتر حسینی جدی‌تر می‌شود.

دکتر محسن سلگی (جوان برتر علم و فناوری سال ۹۲ و دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)