کرونا و نفت؛ شوک‌های دوگانه علیه پروژه جاه‌طلبانه بن سلمان

به گزارش «پارسینه»، در حالی که انتظار می‌رفت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ گام‌های مهمی در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ بردارد، اکنون دو شوک ویروس کرونا و فروپاشی قیمت نفت موجب شده است تا این سال به تهدیدی برای جاه طلبی‌های محمد بن سلمان، ولیعهد، تبدیل شده و ترمز اصلاحات اقتصادی او را بکشد.

در تازه‌ترین اقدام، محمد الجدعان، وزیر مالیه عربستان، دور تازه‌ای از سیاست‌های ریاضتی از جمله کاهش شدید هزینه‌های سرمایه ای و عمرانی را اعلام کرد. او همچنین مالیات بر ارزش افزوده را که تنها دو سال از عمر عملیاتی شدن آن می‌گذرد، سه برابر کرده و از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد . همچنین دولت گفته است که کمک هزینه جبرانی افزایش نرخ تورم را که از سال ۲۰۱۸ به کارمندان خود پرداخت می‌کرد، قطع خواهد کرد.

انتظار می‌رود این تصمیمات مبلغی نزدیک به ۲۶.۶ میلیارد دلار صرفه جویی برای ریاض به همراه داشته باشند و وزیر مالیه وعده داده است که این پول را بازتوزیع کند.

ذخایر ارزی عربستان سعودی رو به کاهش است و جدعان که پیش از این کاهش ۵ درصدی هزینه‌های دولتی را اعلام کرده بود، هشدار داده که پادشاهی سعودی با «بحرانی شدید» روبه رو است و به انجام اقداماتی سخت و اساسی نیاز است.

این اقدامات موجب شده است تا برخی از پروژه‌های مهم «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، از جمله پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری شهر فناوری‌محور «نئوم» در حاشیه دریای سرخ، سرنوشت مبهمی پیدا کنند.

جدعان هفته گذشته به شبکه سعودی «العربیه» گفته بود که دولت قصد دارد برخی از پروژه‌ها را که بخشی از برنامه چشم‌انداز هستند و چهار سال پیش آغاز شده بودند، به تعویق بیاندازد.

دو روز بعد، «صندوق سرمایه گذاری عمومی» که صندوق ذخیره دولتی و مسئول هزینه‌های ابرپروژه‌هایی همچون نئوم است، احتمال ادامه کار این طرح‌ها را مطرح کرد.

اکنون مقامات سعودی تلاش می‌کنند تا موازنه‌ای ظریف میان حفظ ذخایر ارزی و کاستن از فشار روی دوش کارگران و بازرگانان برقرار سازند.

بیشتر سعودی‌ها در بخش دولتی مشغول به کارند و دستمزد این افراد نیمی از بودجه این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌ای تنها شامل ۱۷ درصد بودجه می‌شود. با این وجود، کاهش دستمزد‌ها می‌تواند حساسیت‌های سیاسی ایجاد کند.

یک منبع آگاه از روند تصمیمی گیری بر سر این موضوع به «فایننشال تایمز» گفت که دو دسته در این رابطه وجود دارند: عده‌ای که می‌گویند باید کاهش شدید دستمزد‌ها اعمال شود تا بتوان کسری مالی فزاینده را جبران و ذخایر ارزی را حفظ کرد، و دسته دوم که معتقدند ریاضت اقتصادی باید با برخی هزینه‌های جبرانی برای حفظ حیات بخش خصوصی همراه شود.

محمد بن سلمان که به طور بالقوه حکومت را در دست دارد، تا کنون درباره بحران مالی این کشور اظهارنظری رسمی نداشته است. او در سال ۲۰۱۷ گفته بود که اگر قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار برای هر بشکه برسد، اقدامات سختگیرانه‌ای را پیش خواهد گرفت و مدعی شده بود که اصلاحات او می‌توانند کشور را در مقابل شوک‌ها مقاوم‌تر کنند.

با این وجود مخارج دولتی که از محل دلار‌های نفتی تامین می‌شد، همچنان پیشران اصلی فعالیت‌های اقتصادی عربستان است و بخش‌های تازه اقتصاد عربستان، از جمله سرگرمی و گردشگری، به علت شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، متوقف شده اند.

فاروق سوسا، رئیس اقصاد خاورمیانه در «گلدمن ساکس»، برآورد کرده است در صورتی که قیمت نفت در همین محدوده باقی بماند، ریاض باید نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود صرفه جویی داشته باشد تا بتواند بحران را مدیریت کرده و ذخایر ارزیش را حفظ کند.

در ماه مارس که وزارت مالیه تصمیم گرفت یک بسته نجات ۳۲ میلیارد دلاری را برای حمایت از فعالان اقتصادی عرضه کند، آقای جدعان گفت که دولت به جای آن که به ذخایر ارزی دست بزند، میزان بدهی خود را از ۳۰ به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است. اما ماه گذشته یک بار دیگر دولت اعلام کرد که باز هم به استقراضی ۲۶ میلیارد دلاری نیاز دارد و ممکن است از ذخایر ارزی هم ۳۲ میلیارد دلار کاسته شود.

اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند در صورتی که ذخایر ارزی عربستان به ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند، ریال سعودی در مقابل دلار تحت فشار قرار بگیرد. پس از افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۵، ذخایر ارزی عربستان از ۷۲۶ میلیارد دلار به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در ماه مارس این میزان با کاهش ۲۴ میلیارد دلاری که بیشترین میزان کاهش طی یک ماه است، به ۴۷۰ میلیارد دلار رسید.

برخی از فعالان اقتصادی سعودی امیدوارند که سال آینده رکود را پشت سر گذاشته باشند. یکی از مدیران اجرایی به «فایننشال تایمز» گفت: «امسال سخت خواهد بود، اما سال آینده با امید به این که قیمت نفت به ۴۰ تا ۶۰ دلار برسد، باید سال خوبی باشد.»

با این وجود، «اَیهام کمال»، رئیس گروه مطالعاتی خاورمیانه در موسسه مشاوره‌ای «یوراسیا گروپ»، بر این باور است که ولیعهد با چالشی بزرگ در رابطه با مدل اقتصادی ناپایدار فعلی مواجه باشد.

او افزود: «شاهزاده محمد در بسیج یک ستاد موثر برای محدود کردن اثرات کووید-۱۹ موفق بوده است و احتمالا در کوتاه مدت از محبوبیت ناشی از آن بهره‌مند شود. با این وجود، افزایش شدید نرخ بیکاری موجب تهدید کلیت پروژه ایجاد فرصت‌های تازه برای شهروندان خواهد شد که پیش از این حمایت بیشتر سعودی‌ها را جلب کرده بود.»