اقتصاد بریتانیا ممکن است تا ۲۵ درصد کوچک شود

به گزارش « پارسینه » به نقل از گاردین، این در حالی است که با کاهش نرخ بهره در این کشور، اکنون اقتصاد بریتانیا در انتظار کشف واکسنی است که بتواند توقف اجباری و طولانی مدت در فضای کسب و کار را پایان دهند. نرخ بهره بریتانیا اکنون به ۰.۱ درصد رسیده که در تاریخ ۳۲۵ ساله بانک مرکزی بریتانیا سابقه ندارد. این نرخ، علاوه بر این یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بهره در میان کشور‌های عضو OECD است و معنای آن این است که بانک‌های این کشور، برای جذب سپرده‌های مردم تقریباً هیچ سودی پرداخت نمی‌کنند.

از دیگر سو، سیاست «تسهیل مقداری» بانک مرکزی این کشور که در واقع همان تزریق پول به اقتصاد برای تحریک آن است، اکنون حدود ۶۴۵ میلیارد پوند خرج برداشته است.

نخستین گزارش مالی «بانک آو انگلند» از زمان شیوع بحران هم نشان می‌دهد که هزینه کرد مصرف کنندگان در این کشور، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. بریتانیا در حالی برای خروج از وضعیت قرنطینه و تعطیلی برنامه ریزی می‌کند که بر اساس یک سناریوی حتی بدبینانه تر، تولید ناخالص داخلی این کشور می‌تواند در دومین فصل متوالی، افتی ۲۵ درصدی را تجربه کند و نرخ بیکاری نیز با افزایشی ۲ برابری، به بالاتر از ۹ درصد برسد.

از دیگر نکاتی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده یکی هم این است که به دلیل ماهیت بحران کرونا، ممکن است اقتصاد و فضای کسب و کار، بلافاصله پس از برداشته شدن محدودیت‌ها به حالت عادی برگردد. با این همه، این نگرانی هم وجود دارد که شهروندان، به دلیل ترس بیش از حد از ابتلای به بیماری، حتی با برداشته شدن محدودیت‌ها هم با یک فاصله زمانی قابل توجه به وضعیت عادی زندگی روزمره خود برگردند، موضوعی که عواقبی قابل توجه برای اقتصاد بریتانیا به دنبال خواهد داشت.