صدور حکم برای ١١ قاچاقچی نفت ؛
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگران حل نمی شود.
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
۲
به گزارش پارسینه؛ غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه آزمایش و امتحان و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل است.

وی افزود: امسال اگرچه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی ویژگی‌های این ماه مانند جلسات مذهبی کم رنگ بود و در خیلی از شهرستان‌هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است، اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند بود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.

اسماعیلی اظهار کرد: کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان‌ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست. اگرچه منشاء و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان حتی کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.

وی گفت: از طرفی این ایام با روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم تقارن دارد. این ایام اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز و رحمتکشی که  دست هر دو آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است و حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و البته خود آن‌ها مشکلات خاص خودشان را نیز همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که درد و دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.

اسماعیلی گفت: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی‌شود بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است. خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آن‌ها برداریم. در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگان‌شان در دیدار حضور داشتند.

وی گفت: موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست‌وپنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعترضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آن‌ها پرونده تشکیل شد گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایند‌ها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروساز‌ها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندکان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده‌های عیسی کلانتری افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. چون موضوعات تخصصی است نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آن‌ها نظر داد کما اینکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می‌رود.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.
 

هیئت‌مدیره‌ای با اصلاح آیین‌نامه وکالت مخالفت می‌کند که خودش غیرقانونی است

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تمدید خودکار وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قرارداد‌های اجاره اظهار کرد: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می‌شد، کار گسترده‌ای در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت و قطعا دادگاه‌های در ارتباط با وکالتنامه تعویض پلاک و قرارداد‌های اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤال دیگری درباره دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به جنوب کشور و دستور‌های صادره در خصوص صید ترال گفت: صید ترال به ضرر صیادان بومی و شرایط زیست محیطی است و در همین سفر‌ها تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب حوزه زیست محیطی آبزیان دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و در روز‌های اخیر نیز مجددا با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم و در این ارتباط دادستان خوب و انقلابی ما در استان هرمزکان ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری را که صید ترال انجام می‌دادند توقیف کردند. برای این افراد پرونده تشکیل شده و اتهام آن‌ها نیز هم تضییع حقوق صیادان منظقه و هم تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است. گرچه گفته شد این‌ها مجوز دارند، اما اکثر این‌ها فاقد مجوز هستند و افرادی هم که مجوز داشتند هم خارج از محدوده مجاز اقدام به صید کردند و ابزاری را هم که به کار می‌گرفتند خلاف بود.
 
دانشجویان بازداشتی با منافقین ارتباط داشتند

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دو تن از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آن‌ها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آن‌ها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آن‌ها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا گفت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت، اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می‌خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و، چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.

اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آن‌ها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت‌های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند، اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.

وی در باره پرونده خلیل آقایی نیز گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی‌اش پایان یافته و در ارتباط با رئیس سابق سازمان جنگل‌ها و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می‌شود.

محکومیت رئیس سابق سازمان چای به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمت

غلامحسین اسماعیلی در ادامه به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.

وی همچنین به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

 صدور احکام قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه

غلامحسین اسماعیلی درباره نتیجه بررسی‌های ۵۰۰ هیئت کارشناسی که قرار بود وضعیت زندانیان را بررسی کنند اظهار کرد: این هیئت‌ها در ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه‌روزی تمام پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و برخی زندانیان موجود در زندان را به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و بر اساس نوع جرم و میزان مجازات و میزان باقی‌مانده مجازات و نحوه رفتار در زمان حبس و مرخصی، برای یکایک این زندانیان تصمیمات کارشناسی گرفته شده است.

وی افزود: جمعیتی که به مرخصی رفتند، ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر هستند و پرونده همه این افراد و تعدادی دیگر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که یک اقدام بسیار مؤثر در ارتباط با زندانیان بود. در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس‌زدایی در سال گذشته، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما در سراسر ایران صادر شده است.

وی افزود: همان‌طور که قبلاً گفتیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت، بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت امسال را اعلام می‌کنم.

اسماعیلی اضافه کرد: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز و خرید و فروش به‌صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، محاکمه شدند. این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت می‌کردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه به صدور رأی محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است. در این ارتباط محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال، همچنین یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم، خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی‌پور به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به‌مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

وی گفت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیراً کیفرخواست صادر شده و به‌زودی محاکمه می‌شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک معلم و کارگران حل نمی شود.
به گزارش پارسینه؛ غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه آزمایش و امتحان و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل است.

وی افزود: امسال اگرچه به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی ویژگی‌های این ماه مانند جلسات مذهبی کم رنگ بود و در خیلی از شهرستان‌هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است، اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند بود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.

اسماعیلی اظهار کرد: کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان‌ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست. اگرچه منشاء و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان حتی کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.

وی گفت: از طرفی این ایام با روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم تقارن دارد. این ایام اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز و رحمتکشی که  دست هر دو آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است و حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و البته خود آن‌ها مشکلات خاص خودشان را نیز همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که درد و دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.

اسماعیلی گفت: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی‌شود بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است. خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آن‌ها برداریم. در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگان‌شان در دیدار حضور داشتند.

وی گفت: موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست‌وپنجمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعترضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آن‌ها پرونده تشکیل شد گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایند‌ها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروساز‌ها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رأی آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندکان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده‌های عیسی کلانتری افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است. در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است. چون موضوعات تخصصی است نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آن‌ها نظر داد کما اینکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می‌رود.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.
 

هیئت‌مدیره‌ای با اصلاح آیین‌نامه وکالت مخالفت می‌کند که خودش غیرقانونی است

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تمدید خودکار وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قرارداد‌های اجاره اظهار کرد: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می‌شد، کار گسترده‌ای در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت و قطعا دادگاه‌های در ارتباط با وکالتنامه تعویض پلاک و قرارداد‌های اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤال دیگری درباره دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به جنوب کشور و دستور‌های صادره در خصوص صید ترال گفت: صید ترال به ضرر صیادان بومی و شرایط زیست محیطی است و در همین سفر‌ها تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب حوزه زیست محیطی آبزیان دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و در روز‌های اخیر نیز مجددا با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم و در این ارتباط دادستان خوب و انقلابی ما در استان هرمزکان ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری را که صید ترال انجام می‌دادند توقیف کردند. برای این افراد پرونده تشکیل شده و اتهام آن‌ها نیز هم تضییع حقوق صیادان منظقه و هم تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است. گرچه گفته شد این‌ها مجوز دارند، اما اکثر این‌ها فاقد مجوز هستند و افرادی هم که مجوز داشتند هم خارج از محدوده مجاز اقدام به صید کردند و ابزاری را هم که به کار می‌گرفتند خلاف بود.
 
دانشجویان بازداشتی با منافقین ارتباط داشتند

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دو تن از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آن‌ها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آن‌ها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آن‌ها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا گفت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت، اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می‌خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و، چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.

اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آن‌ها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت‌های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند، اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.

وی در باره پرونده خلیل آقایی نیز گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی‌اش پایان یافته و در ارتباط با رئیس سابق سازمان جنگل‌ها و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و به زودی رسیدگی می‌شود.

محکومیت رئیس سابق سازمان چای به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمت

غلامحسین اسماعیلی در ادامه به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.

وی همچنین به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

 صدور احکام قطعی ۷ نفر از مدیران وقت بانک سرمایه

غلامحسین اسماعیلی درباره نتیجه بررسی‌های ۵۰۰ هیئت کارشناسی که قرار بود وضعیت زندانیان را بررسی کنند اظهار کرد: این هیئت‌ها در ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه‌روزی تمام پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و برخی زندانیان موجود در زندان را به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و بر اساس نوع جرم و میزان مجازات و میزان باقی‌مانده مجازات و نحوه رفتار در زمان حبس و مرخصی، برای یکایک این زندانیان تصمیمات کارشناسی گرفته شده است.

وی افزود: جمعیتی که به مرخصی رفتند، ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر هستند و پرونده همه این افراد و تعدادی دیگر از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت که یک اقدام بسیار مؤثر در ارتباط با زندانیان بود. در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس‌زدایی در سال گذشته، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران ما در سراسر ایران صادر شده است.

وی افزود: همان‌طور که قبلاً گفتیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت، بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت امسال را اعلام می‌کنم.

اسماعیلی اضافه کرد: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز و خرید و فروش به‌صورت فردایی باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، محاکمه شدند. این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت می‌کردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه به صدور رأی محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است. در این ارتباط محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال، همچنین یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم، خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به‌جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال، مهرداد باقری عضو هیئت مدیره به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی‌پور به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به‌مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

وی گفت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیراً کیفرخواست صادر شده و به‌زودی محاکمه می‌شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است.
بهترین خرید
نظرات
عماد
دعا و حمایت مردم ایران پشت سر قوه قضائیه و هر کسی که به مملکت خدمت می کند هست . لطفاً با فساد و نفاق برخورد جدی کنید . گول جو سازی و عناوین را نباید خورد .
سبحان شاهمرادی اصولگرا
احسنت به قوه قضائيه عادل و شجاع جمهوری اسلامی ایران

عدل اسلامی باید برای همه اقشار و اصناف و طیوف اجرا شود
و
نباید بخاطر انتساب یک مجرم به یک قشر او را مبرا از اجرای عدالت کنیم
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید