.svg)
دکتر علم‌الهدی:حقوق عامه و جرایم سایبری اولویت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹
پارسینه: رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق عامه و مقابله با جرایم سایبری را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های پژوهشگاه در سال ۹۹ عنوان کرد.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دکتر سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی اجمالی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ با تصویب اساسنامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد و اعضای هیات امنای پژوهشگاه نیز اخیراً با حکم آیت‌الله رئیسی انتصاب و نخستین جلسه هیات امنا به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور حضرت آیت‌الله عباس کعبی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق و غلامعلی صدقی به عنوان اعضای حقیقی هیات امنای پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه نیاز‌های دستگاه قضا فراتر از مسائل صرف حقوقی است، پژوهشگاه نیز فقط با حقوقدانان همکاری ندارد و از همین رو، متخصصان علوم اجتماعی، فرهنگی، آمار، اقتصاد و... با پژوهشگاه همکاری دارند.
وی با اشاره به اخذ مجوز وزارت علوم از سال ۹۷ گفت: با این اقدام، پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نخبگان حوزه‌های مختلف را به عنوان اعضای هیات علمی جذب می‌کند و در حال حاضر نیز ۴۰ پژوهشگر در پژوهشگاه حضور دارند.
دکتر علم‌الهدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خارج از پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در همین راستا، هم اکنون ارتباط و تعامل مستمر و خوبی میان پژوهشگاه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اساتید و نخبگان علمی وجود دارد و همچنین تلاش شده از ظرفیت و تجربه قضات مجرب نیز استفاده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از راه‌اندازی مرکز نورآوری‌های قوه قضائیه در این پژوهشگاه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: این مرکز بستر مناسبی برای استفاده از مجموعه‌های نوآور و خلاق در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و ابزار‌های قضایی خواهد بود و همکاری‌های بین بخشی و دانشگاهی را نیز تقویت می‌کند.
وی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه منعقده با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده کار‌های پژوهشی به شکل کارگروه مشترک انجام شود تا از این طریق، خروجی پژوهشی مدنظر پژوهشگر، تحقق یابد.
رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه خواستار نگاه ویژه به پژوهشگاه شد و افزود: در پژوهشگاه ظرفیت بسیار خوبی از استادان و نخبگان وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم برای حل چالش‌های دستگاه قضا راهکار‌های بسیار مناسبی ارائه دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشی در پژوهشگاه توسط نیرو‌های مورد اعتماد و تایید شده انجام می‌گیرد، افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه این است که نیاز‌های بخش‌های مختلف دستگاه قضا را شناسایی کرده و بر اساس این نیازها، کار‌های پژوهشی را انجام دهد.
دکتر علم‌الهدی همچنین در این دیدار «حقوق عامه» و «مبارزه با جرایم سایبری» را از جمله کارویژه‌های پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۹۹ عنوان کرد.
سازمان بازرسی بیشتر از سایر بخش‌ها نیازمند کار پژوهشی است
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: مسئولیت جنابعالی از جمله مسئولیت‌های خطیر، ضروری و محوری قوه قضائیه است و حتماً توفیق یک دستگاه با اقدامات علمی پژوهشی آن ارتباط دارد و قوه‌قضاییه نیز از این مسئله مستثنا نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله رئیسی مبنی بر انجام اقدامات و وظایف مبتنی بر پژوهش و تحقیق گفت: سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار قوه‌قضاییه محسوب می‌شود و حتماً با توجه به گستردگی وظایف آن، بیشتر از سایر بخش‌های قوه‌قضاییه نیازمند کار پژوهشی است، زیرا فعالیت برخی سازمان‌ها محدود است، اما تنوع و تکثر وظایف سازمان بازرسی و حوزه اختیارات آن به گستردگی همه نهاد‌های دولتی و عمومی کشور است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه سازمان بازرسی نزد ریاست قوه‌قضاییه در دوره تحولی گفت: با توجه به این که نقش فراتری نسبت به گذشته برعهده سازمان گذاشته شده، بیشتر از قبل و بیشتر از مجموعه‌های دیگر نیاز به اقدامات پژوهشی و تحقیقی داریم.
حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه اگر در هر اقدام و برنامه پیوست پژوهشی موجود نباشد حتماً آن هدف محقق نخواهد شد، تصریح کرد: پژوهش‌هایی که انجام می‌شود باید بر افزایش کیفیت فعالیت‌های سازمان ملموس باشد، در برهه کنونی نیازمند اقداماتی هستیم که کیفیت کار سازمان را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: تفاهم‌نامه همکاری مشترک شما با دیگر بخش‌های قوه قضاییه منحصر به همان بخش است، اما با توجه به اینکه سازمان بازرسی ناظر بر تمام دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی است و ما آسیب‌ها و مشکلات آن‌ها را واکاوی می‌کنیم، مطالعات پژوهشی شما می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز تاثیرگذار باشد و ما برای چنین همکاری مشترکی آمادگی داریم و ظرفیت آن در سازمان وجود دارد.
این عضو شورای عالی قضایی توصیه کرد در خصوص حقوق عامه با توجه به اینکه در نظام قضایی و دادرسی عنوان جدیدی است و همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و نحوه مواجهه بخش‌های مختلف قوه قضاییه با فضای مجازی، مطالعات پژوهشی انجام و سهم هر کدام از دستگاه‌ها در این باره معین شود
تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضایی
درادامه این دیدار، دکتر نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه سازمان بازرسی در تضمین سلامت اداری جایگاه بسیار موثری دارد گفت: با توجه به شعار اصلی قوه‌قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور در نوک پیکان تحقق این شعار قرار دارد.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه از تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با فساد اداری و قضایی خبر داد و گفت: از همه دست‌اندرکاران مرتبط با این موضوع در قوه قضاییه دعوت شده تا هم‌افزایی لازم صورت گیرد وبه طور قطع و یقین نیازمند همکاری نزدیک سازمان بازرسی در تمام مراحل این پژوهش هستیم.
در ادامه دکتر شاطری‌پور، رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشکده جزا دارای چهار گروه شامل مطالعات جزا، آیین دادرسی، جرم شناسی و پیشگیری از جرم و کیفرشناسی است، گفت: این پژوهشکده با قضات و حقوقدان و پژوهشگران همکاری مستمر دارد و قضد داریم مطالعات علمی برای مبارزه جرایم را آغاز کنیم و با مسئله‌شناسی به مدل و الگو مشترک مبارزه با جرایم برسیم. افزود: با این تفاهم‌نامه از نظر علمی در آینده شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
وی با اشاره به مأموریت‌های دستگاه قضا در سال ۹۹، یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه در این سال را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: با توجه به مأموریت‌های ابلاغی می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، همکاری‌های علمی خوبی انجام داد.
دکتر شاطری‌پور با بیان اینکه به دادستان پیشگیری از جرم نیازمند هستیم، افزود: باید ببینیم کدام بخش از قوه قضائیه می‌تواند متولی پیشگیری باشد و با مطالعات علمی در این زمینه گام برداریم. حتی می‌توانیم فضای آکادمیک و دانشگاهی را به سمت انجام کار‌های علمی در حوزه مبارزه با جرم پیش ببریم.
در ادامه دکتر مرتضی خمسه، رییس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه این اداره حلقه اتصال بین کار‌های پژوهشی و اجرایی است، افزود: کار ما این است که مطالعات و محصولات علمی به شکل قانون در بیاید.
وی با بیان اینکه قانون آن چیزی نیست که مجلس می‌نویسد بلکه آن چیزی است که اجرا می‌شود، افزود: با توجه به خلاء‌های موجود در این زمینه، سازمان بازرسی یکی از سازمان‌های بسیار قوی در کشور است که می‌تواند در این حوزه یاری‌گر ما باشد.
دکتر خمسه افزود: در پژوهشگاه فرصتی خوبی فراهم آمده تا قانونی که در مرحله اجرا دچار برداشت‌های بد و سوء استفاده مجریان می‌شود، اصلاح شود.
همه اقدامات سازمان بازرسی پژوهشی است
در ادامه این دیدار فرزاد مخلص‌الائمه معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به وجود تیم جوان، باسواد و باتجربه کافی و ارزشی در پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: پژوهش در این دوره هم به علت انجام تکالیف دوره تحولی و هم در جریان انجام ماموریت‌های ذاتی بیش از پیش احساس می‌شود و بر همین اساس نیازمند همکاری با مجموعه‌های پژوهشی برون سازمانی هستیم که مقدمات آن فراهم شده و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز چهارمین تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مجموعه‌های پژوهشی در این مقطع است؛ البته پیش از این نیز در انجام ماموریت‌ها سابقه همکاری با مجموعه‌های پژوهشی را داشتیم که تجارب موفقی بود. البته پژوهشگاه قوه قضاییه این امتیاز و ویژگی را دارد که جزو مجموعه دستگاه قضاست.
وی با تاکید بر انجام کار مشترک بین سازمان بازرسی و پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: ما در سازمان بازرسی بدنه پژوهشی مستقلی تحت نظر مستقیم ریاست سازمان داریم و مرکز پژوهش و مطالعات مبارزه با فساد سازمان نسبت به دیگر مراکز مشابه فاصله بسیار زیادی در تولید محتوا دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان با بیان اینکه پژوهش و بازرسی در کلیت از این منظر که هر دو به دنبال حل مسئله هستند شباهت دارند البته در روش‌ها و تکنیک‌ها متفاوت‌اند، گفت: همه اقدامات سازمان بازرسی پژوهشی است و حتی زمانی که یک فساد مالی را ردیابی می‌کنیم یک پژوهش میدانی انجام می‌شود.
ارسال نظر