جدیدترین گزارش دکتر طحان نظیف از جلسه شورای نگهبان

پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.

در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرك تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد. معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مدرك تحصیلی نامبرده ارائه كرد. بر اساس گزارش ایشان از زمانی كه مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ های فرد منتخب را شنیدند.

یكی از اعضای شورا شخصا با موسسه‌ای كه منتخب در آن تحصیل كرده بود و موسسه دیگری كه مدرك به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و كسب اطلاع كرده بود. واقعیت این است كه موسسه مربوطه كه متاسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دوره‌های مختلف تحصیلی در مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری! به صورت الكترونیك است، اساسا فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. موسسه مزبور در صدور مدرك برای منتخب تفرش از نام موسسه مشابهی كه دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده كرده است.

این در حالی است كه موسسات دارای مجوز آموزش الكترونیك در كشور انگشت‌شمار هستند و قاعدتا افراد زیادی در دام این موسسه افتاده‌اند و البته جای طرح این سوال وجود دارد كه تا كی مردم باید دچار چنین مشكلاتی بشوند؟ طبق اطلاعاتی كه این موسسه در سایت خود به نمایش گذاشته حدود ۸۰۰۰ نفر دانشجو و فارغ‌التحصيل آن هستند! سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟ چرا باید اتفاقی كه سال‌های گذشته در خصوص دانشگاه هاوایی و یا موسسات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد، مجدداً تكرار شود؟

در این مدت حتی دفتر نظارت شورای نگهبان در شهر خاش و نهادهاي ديگر مامور گردیدند كه به صورت میدانی موضوع را بررسی نماید كه اثری از آدرس اعلام شده این موسسه در این شهر نیافتند.

در این جلسه بحث نداشتن مجوز این موسسه و بی‌اعتباری مدرك منتخب تفرش برای اعضای شورا #محرز شد اما برای اینكه تصمیم‌گیری جامع‌تر و دقیق‌تر باشد و خدای ناكرده حیثیت منتخب تفرش در صورتي كه حتی ذره‌ای هم ذی‌حق باشد و همچنين حق مردم رأی‌دهنده به ايشان تضييع نگردد، با تاكید اعضا و خصوصا آیت‌الله جنتی مقرر شد باز هم بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسه بعدی تصمیم نهایی اخذ گردد.

پس از آن به ادامه اساسنامه كمیته ملی المپیك رسیدگی شد و بررسی آن به پایان رسید.