در شرایط فعلی کشور و بسیج همه توان بهداشتی درمانی کشور، از ظرفیت‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی و حتی نیرو‌های مسلح، نمایندگان مجلس به دنبال چه موضوعی هستند که فارغ از هرگونه دغدغه و پیگیری نسبت به مسائلی وقت و هزینه کشور را صرف می‌کنند.
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
۰
در این روز‌ها طرحی در مجلس شورای اسلامی با موضوع اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی و تصویب است. بر اساس این طرح، اشخاصی که در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورا‌های شهر علیه داوطلبی گزارش خلاف واقع دهند، در صورت شکایت داوطلب ذی‌نفع، باید در مرجع قضایی پاسخگو بوده و اگر مسؤولیت دولتی در یکی از مراجع استعلامی داشته باشند، محکوم به انفصال از خدمات دولتی می‌شوند و در صورتی که مسؤولیت نداشته باشند، به حبس محکوم می‌شوند. همچنین مراجع تشخیص صلاحیت مکلفند دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را به آن‌ها اعلام و دفاعیات آن‌ها را بشنوند. مراجع قضایی نیز، با وجود کثرت پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، باید ظرف ۱۰ روز به موضوع رسیدگی و رأی صادر کنند! نظارت بر انتخابات به نوعی محدود شده است و مراجع ذی‌صلاح استعلام نیز احصا شده‌اند. علاوه بر این موارد اصلاحات دیگری نیز صورت گرفته است که از آن‌ها عبور میکنیم.
 
اما سؤالات و ابهاماتی در خصوص این طرح قابل توجه است:
 
اول آنکه در شرایط فعلی کشور و بسیج همه توان بهداشتی درمانی کشور، از ظرفیت‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی و حتی نیرو‌های مسلح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال چه موضوعی هستند که فارغ از هرگونه دغدغه و پیگیری نسبت به مسائلی وقت و هزینه کشور را صرف می‌کنند و در صدد تعقیب کسانی هستند که احیانا در انتخابات گذشته موجب عدم تأیید صلاحیت آنان و در نتیجه خداحافظی آنان با صندلی‌های سبز بهارستان شده‌اند.
 
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح یا لایحه‌ای دوفوریتی است که با هدف «جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت»، ضرورت دارد به تصویب برسد. حال سؤال اینجاست که وقوع چه خسارت محتملی نمایندگان را بر آن داشته تا طرح فوق را به صورت دو فوریت مطرح کنند. شاید اگر نمایندگان مجلس در بهمن ماه چنین طرحی را با دو یا حتی سه فوریت به تصویب می‌رسانند بیشتر به کارشان آمده بود. طرح سه فوریتی برای «حالتی کاملاً اضطراری و حیاتی» است که جهت «مقابله سریع با خسارت حتمی» تصویب می‌شود. طبعاً تصویب این طرح در دی یا بهمن سال پیش خسارتی را که به نمایندگان محترم وارد می‌شد و مانع رفت و آمد آن‌ها به بهارستان شده است را کاهش می‌داد. اما الان چه سود، که نوشدارویی است پس از مرگ. البته شاید بتوان تصویب این طرح را به مثابه تسلایی بر مصیبت وارد بر آنان و نوعی انتقام دانست که جگر نمایندگان را پس از عدم حضور در مجلس خنک کند چراکه مفاد این طرح شامل انتخابات قبلی نیز می‌شود و این درحالی است که نمایندگان محترم مجلس در مواردی که امتیازی را برای مردم درنظر می‌گیرند چنین ابتکاراتی را نشان نداده بودند، اما حال که مسئله منافع و آبروی خودشان در میان است خوب خرج می‌کنند.
 
در همین راستا هم دادگاه را مکلف کرده‌اند که حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و رأی صادر نماید.‌ای کاش این سرعت در رسیدگی را در مورد رسیدگی به تخلفات و جرائم نمایندگان مجلس نیز الزامی می‌کردند.
 
نکته دوم، اما فارغ از مسائل سیاسی در خصوص سفره مردم و وضعیت اقتصادی کشور است. روزی بر مردم نمی‌گذرد مگر آنکه مسؤولین اجرایی و نمایندگان مجلس تمامی مشکلات و مصائب را در تحریم‌ها خلاصه می‌کنند و حتی در بحبوحه مبارزه با کرونا، بیشتر از تدبیر حل داخلی مشکلات به دنبال تقاضا از دشمنان این ملت جهت رفع تحریم‌ها هستند. از سوی دیگر اقتصاد کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای است که از مهم‌ترین آن‌ها اتکا به نفت و کاهش شدید قیمت آن است. به نحوی که همان اندک نفتی را هم که می‌توانیم بفروشیم باید به ثمن بخس روانه بازار کنیم. همه این‌ها در شرایطی است که سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است. انتظار آن بود که نمایندگان محترم مجلس بجای انتقامجویی به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشند و وقت و هزینه مجلس را برای طرح‌های دو یا سه فوریتی رفع مشکلات تولید صرف کنند.
 
محمد علی فراهانی
 
در شرایط فعلی کشور و بسیج همه توان بهداشتی درمانی کشور، از ظرفیت‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی و حتی نیرو‌های مسلح، نمایندگان مجلس به دنبال چه موضوعی هستند که فارغ از هرگونه دغدغه و پیگیری نسبت به مسائلی وقت و هزینه کشور را صرف می‌کنند.
در این روز‌ها طرحی در مجلس شورای اسلامی با موضوع اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی و تصویب است. بر اساس این طرح، اشخاصی که در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورا‌های شهر علیه داوطلبی گزارش خلاف واقع دهند، در صورت شکایت داوطلب ذی‌نفع، باید در مرجع قضایی پاسخگو بوده و اگر مسؤولیت دولتی در یکی از مراجع استعلامی داشته باشند، محکوم به انفصال از خدمات دولتی می‌شوند و در صورتی که مسؤولیت نداشته باشند، به حبس محکوم می‌شوند. همچنین مراجع تشخیص صلاحیت مکلفند دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را به آن‌ها اعلام و دفاعیات آن‌ها را بشنوند. مراجع قضایی نیز، با وجود کثرت پرونده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، باید ظرف ۱۰ روز به موضوع رسیدگی و رأی صادر کنند! نظارت بر انتخابات به نوعی محدود شده است و مراجع ذی‌صلاح استعلام نیز احصا شده‌اند. علاوه بر این موارد اصلاحات دیگری نیز صورت گرفته است که از آن‌ها عبور میکنیم.
 
اما سؤالات و ابهاماتی در خصوص این طرح قابل توجه است:
 
اول آنکه در شرایط فعلی کشور و بسیج همه توان بهداشتی درمانی کشور، از ظرفیت‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی و حتی نیرو‌های مسلح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال چه موضوعی هستند که فارغ از هرگونه دغدغه و پیگیری نسبت به مسائلی وقت و هزینه کشور را صرف می‌کنند و در صدد تعقیب کسانی هستند که احیانا در انتخابات گذشته موجب عدم تأیید صلاحیت آنان و در نتیجه خداحافظی آنان با صندلی‌های سبز بهارستان شده‌اند.
 
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح یا لایحه‌ای دوفوریتی است که با هدف «جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت»، ضرورت دارد به تصویب برسد. حال سؤال اینجاست که وقوع چه خسارت محتملی نمایندگان را بر آن داشته تا طرح فوق را به صورت دو فوریت مطرح کنند. شاید اگر نمایندگان مجلس در بهمن ماه چنین طرحی را با دو یا حتی سه فوریت به تصویب می‌رسانند بیشتر به کارشان آمده بود. طرح سه فوریتی برای «حالتی کاملاً اضطراری و حیاتی» است که جهت «مقابله سریع با خسارت حتمی» تصویب می‌شود. طبعاً تصویب این طرح در دی یا بهمن سال پیش خسارتی را که به نمایندگان محترم وارد می‌شد و مانع رفت و آمد آن‌ها به بهارستان شده است را کاهش می‌داد. اما الان چه سود، که نوشدارویی است پس از مرگ. البته شاید بتوان تصویب این طرح را به مثابه تسلایی بر مصیبت وارد بر آنان و نوعی انتقام دانست که جگر نمایندگان را پس از عدم حضور در مجلس خنک کند چراکه مفاد این طرح شامل انتخابات قبلی نیز می‌شود و این درحالی است که نمایندگان محترم مجلس در مواردی که امتیازی را برای مردم درنظر می‌گیرند چنین ابتکاراتی را نشان نداده بودند، اما حال که مسئله منافع و آبروی خودشان در میان است خوب خرج می‌کنند.
 
در همین راستا هم دادگاه را مکلف کرده‌اند که حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و رأی صادر نماید.‌ای کاش این سرعت در رسیدگی را در مورد رسیدگی به تخلفات و جرائم نمایندگان مجلس نیز الزامی می‌کردند.
 
نکته دوم، اما فارغ از مسائل سیاسی در خصوص سفره مردم و وضعیت اقتصادی کشور است. روزی بر مردم نمی‌گذرد مگر آنکه مسؤولین اجرایی و نمایندگان مجلس تمامی مشکلات و مصائب را در تحریم‌ها خلاصه می‌کنند و حتی در بحبوحه مبارزه با کرونا، بیشتر از تدبیر حل داخلی مشکلات به دنبال تقاضا از دشمنان این ملت جهت رفع تحریم‌ها هستند. از سوی دیگر اقتصاد کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای است که از مهم‌ترین آن‌ها اتکا به نفت و کاهش شدید قیمت آن است. به نحوی که همان اندک نفتی را هم که می‌توانیم بفروشیم باید به ثمن بخس روانه بازار کنیم. همه این‌ها در شرایطی است که سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری، به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است. انتظار آن بود که نمایندگان محترم مجلس بجای انتقامجویی به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشند و وقت و هزینه مجلس را برای طرح‌های دو یا سه فوریتی رفع مشکلات تولید صرف کنند.
 
محمد علی فراهانی
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید