.svg)
نقدی بر نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور
پارسینه: سیاست‌های حمایتی دولت، دغدغه بسیاری نسبت به آثار تورمی آن ایجاد کرده که بر این اساس ۳راهکار کاهش ذخیره قانونی، توسعه اوراق گام و عملیات بازار باز ارایه شده که هر یک به نوبه خود خطا‌هایی دارد.
محسن یزدان پناه، محقق دانشگاه آراسموس هلند در یادداشتی که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده به بررسی ابعاد شیوع کرونا و راهکار‌های مدیریت تبعات اقتصادی آن پرداخته است. او البته نقدی هم به برخی بند‌های نامه ۵۰ اقتصاددان (متن کامل نامه ۵۰ اقتصاددان) دارد و به ابعاد مختلف آثار و تبعات در نظر گرفته شده در این نامه پرداخته است که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
در پی فراگیر شدن بحران کرونا، ۵۰ تن از اقتصاددانان خبرۀ کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور سیاست‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این بحران توصیه کردند. سیاست‌هایی که با حجم ۱۴۰ تریلیون تومانی، حدی کمتر از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. توصیه‌هایی سیاستی که علاوه بر رئوس اقتصادی شامل بخش‌های بهداشت و درمان، مدیریت یکپارچه اطلاعات و داده‌ها و همچنین اقدامات اجتماعی نیز بود.
در این میان توصیه‌های این نامه بر محور فاصله‌گذاری قوی و عمومی تنظیم شده و به طور کلی، دو دسته از سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته بود که شامل اقدامات عاجل برای سه‌ماه اول به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی-اجتماعی و دسته دوم بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود برای رشد پایدار در نه ماه پایانی سال. البته این نامه تنها به بسته «اقدامات عاجل» پرداخته و قرار است سیاست‌های نوع دوم را در زمان دیگری پیشنهاد دهد. از منظر اقتصاد کلان، مهمترین دغدغه کنترل پایه پولی است، به نحوی که تبعات سیاست‌ها «باید بگونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد».
در ادامه به برخی محور‌های مغفول مانده در نامه ۵۰ اقتصاددان و برخی کاستی‌های فنی آن پرداخته شده است:
فقدان ترسیم چشم اندازی مشخص از اتمام و دست آورد دوره فاصله گذاری عمومی: توصیه سیاستی باید دلیل مشخصی از چرایی فاصله گذاری قوی و چگونگی اتمام آن بدست دهد. با توجه به اینکه به احتمالاً زمان زیادی تا ایمنی گله‌ای و یا کشف واکسن مانده است، امکان تعطیلی بخش مهی از فعالیت‌های اقتصادی در این بازه نسبتاً طولانی وجود نخواهد داشت. در این مدت، هر نقطه زمانی می‌تواند شروع مجددی برای منحنی شیوع باشد. براساس این واقعیت، مهمترین ره‌آورد دوره فاصله گذاری سفت و سخت، مجهز کردن جامعه و کشور به امکاناتی است که بتوان با اتکا به آنها به فاصله گذاری قوی و عمومی خاتمه داد.
چیستی این امکانات و «چگونگی اقتصاد آن» در نامه به شکل صریح پیشنهاد نشده است. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که اگر همه توصیه‌های این نامه در حد اعتبار ۱۴۰ تریلیونی آن به اجرا گذاشته شود، بعد از چند ماه دوباره در نقطه صفر قرار گیریم. درمقابل، از نظر این تحلیل، استراتژی قابل دفاع بعد از فاصله گذاری شدید «تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده» است.
به بیان دیگر، اقدامات دوره فاصله‌گذاری قوی باید به شکل «ملموس» توانایی اجرای این استراتژی را بدست دهد. این مهم میّسر نخواهد بود جز با تولید بسیار بسیار وسیع کیت و ادوات تست کرونا با هدف تست تصادفی بسیار گسترده، تولید بسیار وسیع ماسک و ماسک‌های باکیفیت N. ۹۵ و همچنین ونتیلاتور در کنار مقدمه سازی مشابه برای اپلیکشن‌های جانمایی ویروس، تولید واکسن، و دارو.
اقتصادِ استراتژی تعقیب و مراقبت انفرادی مجهز شده: ترسیم چشم انداز فوق به ما این آگاهی را می‌هد که تاکید بر تولید این ادوات و تعریف یک ردیف بودجه محدود به تنهایی موضوعیت ندارد، آنچه اهمیت و موضوعیت دارد مقیاس بسیار گسترده این تولیدات است. وقتی این مقیاس بسیار بزرگ موّجه می‌شود که با اندازه بسیار بزرگ هزینۀ تعطیلی اقتصاد مقایسه شود. چنین وسعتی از تولیدِ دسته‌ای کالا‌ها ما را متوجه «اقتصاد» آن می‌کند. در نامه اقتصاددانان محترم تنها یک ردیف بودجه ده هزار میلیارد تومانی برای این مهم در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد اولاً آن وسعت و مقیاس مطلوب در نظر گرفته نشده است. دوماً، موضوع به یک ردیف بودجه محدود شده است، در حالیکه چنین اندازه‌ای از فعالیت اقتصادی برای توفیق نیازمند سازوکارِ درگیرکردن انگیزش و خلاقیت انسان‌های توانمند است که در این تحلیل پیشرو ذیل اقتصادکارآفرینی پیشنهاد شده است. اقتصاد این موضوع تنها به این موارد محدود نمی‌شود، با توجه به اینکه ایران جز اولین کشور‌های شیوع گسترده کرونا است، و با توجه به این احتمال قوی که شیوع این ویروس تا مدت زمان طولانی کشور‌های دیگر و از جمله کشور‌های منطقه را درگیر خواهد کرد، ظرفیت تولیدی این کالا‌ها می‌تواند پس از مدتی به ظرفیت صادارتی برای کشور تبدیل شود.
کاستی‌های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان: مهمترین دغدغه عنوان شده در متن نامه در سیاست‌های مدیریت کرونا تأثیر این سیاست‌های بر تورم است. مسیر این تأثیر هم به شکل انحصاری در پایه پولی دیده شده است. باتوجه به این پیش فرض سیاست‌هایی توصیه شده است از جمله عملیات بازار باز (که وجه سیاستی آن هدف گذاری نرخ بهره است)، کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه اوراق گام و Money Market Fund.
نقد پیشرو به این پرداخته است که اولاً، چرا چنین نگاهی به پایه پولی مستقل از واقعیت‌های درونزایی پول، بخصوص در بستر ترتیبات خاص اقتصاد ایران، در برخی از موارد خطاآمیز است. ب. i. خصوص در زمانی که هنوز در حال پرداخت هزینه‌های خطای تحلیل پولی در توصیه‌های سیاستی سال ۹۲ هستیم. خطایی که در نهایت منجر به خسارتبارترین نوع رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شد.
ثانیاً، چرا توسعه اوراق گام و MMF نمی‌تواند از جمله اقدامات عاجل و اثربخش در زمان فاصله گذاری شدید باشد.
فقدان ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاستگذار
در زمان تنظیم و ارسال نامه، ما چشم انداز دقیق‌تری از دامنۀ زمانی بحران کرونا داریم. درحالی که در ابتدا بیشتر کارشناسان از دو مرحله قرنطینه یا بستنِ سفت و سخت و سپس کاهش نرخ شیوع و سپس کنترل شیوع می‌گفتند، در ادامه این واقعیت بیشتر مشخص شد که احتمال تداوم شیوع ویروس حتی در آب و هوای گرم ابداً کم نبوده و کشف و تولید واکسن هم با احتمال زیادی بیش از یکسال بطول خواهد انجامید. در نتیجه، کشور‌ها با یک دوگانۀ تعیین کننده مواجه‌اند: تعطیلی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و ادامه فاصله گذاری شدید، بازگشایی و راه اندازی مجدد اغلب فعالیت‌های اقتصادی.
سختی و واقعیت این دو گانه در نظرات برندگان نوبل اقتصادی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم منعکس شده بود. مهم اینکه هزینه گزینه اول صرفاً اقتصادی نیست، طولانی شدن تعطیلی بخش زیادی از فعالیت‌ها، تأمین حداقل نیاز‌های بقا را برای گروه زیادی از انسان‌ها به خطر می‌اندازد و ما نسبت به بزرگی این هزینۀ انسانی در مقایسه با سرعت گسترش بیماری خارج از ظرفیت‌های درمانی جاهلیم.
مهمترین استدلالی که در دفاع از بستن سفت و سخت بیان شده این است که این کار به کم ارتفاع شدن منحنی شیوع کمک کرده و اجازه گسترش بیماری به سطح خارج از ظرفیت درمانی را نمی‌دهد. با این حال، این سوال ابتدایی هنوز بی‌پاسخ است که اگر این سختگیری معادل با تعطیلی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی باشد و اگر زمان کشف واکسن برای کنترل بیماری بیش از یکسال به طول بیانجامد، و یا داروی مؤثر کنترل عوارض آن به زودی تولید نشود، هر نقۀ زمانی به مثابه نقطه آغازینِ منحنی شیوع جدید است و سخن از عبور از پیک شیوع قبل از ایمنی گله‌ای محل تردید جدی است.
در نتیجه، سختگیری در «مراحل اولیه» معنای خود را از دست داده و دلالت ضمنی این توصیه تعطیلی بخش مهمی از اقتصاد برای مدت طولانی است که همراه با هزینه‌های «انسانی» بزرگ خواهد بود.
با فرض چنین چشم اندازی سوال به حق سیاستگذاری از کارشناس توصیه‌کنندۀ این خواهد بود که «تاکی؟» و «با چه هدفی؟». فرض کنیم حداکثر یک زمان طلایی سه تا پنج ماه برای فاصله گذاری شدید وجود دارد، با توجه به اینکه فاصله‌گذاری سخت بخودی‌خود تأثیری در تحقق و ارتفاع کوتاه پیک و نرخ رشد نزولی در میان مدت و بلند مدت ندارد، پس در این فرصت چه تمهیداتی را باید اندیشد که ادامه راه بعد از بازگشایی عمده فعالیت‌هایی اقتصادی کم هزینه‌تر کند.
به بیان دیگر مهمترین دست آورد این دوره چیست؟ این مسئله‌ایست که نویسندگان نامه به طور مشخص آن را تصریح نکرده‌اند در حالیکه در متن خود به سیاست‌هایی که در این دوره طلایی و محدود نه ممکن است و نه مطلوب بودن آن کاملاً روشن (مانند توسعه Money Market Fund که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت) تاکید کرده‌اند.
این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران پیش از این نیز در اثر فشار‌های تحریمی در تنگنای بی‌سابقه قرار داشت، و سیاستگذاری باید بداند مهمترین ماحصل دوران کوتاه بستن و سفت و سخت چه خواهد بود.
ضرورت جایگزینی راهکار تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده بجای بستن عمومی
مهمترین دست آورد دوران کوتاه مدت بستن سفت و سخت، مجهز کردن جامعه به ادواتی است که با آن بتوان استراتژی تعقیب ویروس و مراقب انفرادی در زندگی عادی را تا بیشترین حد ممکن است. مقدمات لازم برای اجرای این استراژی مواردی همچون تست تصادقی در ابعاد بسیار وسیع‌تر، استفاده از ماسک در ابعاد بسیار گسترده‌تر، جدا سازی آسیب پذیران از سایرین جامعه، توسعه اپلکیشن‌های هوشمند برای تعقیب و جانمایی ویروس و توسعه امکان اولیه ICU بخصوص ونتیلاتور است که پنج مورد فوق کما و بیش مورد توجه اکثر سیاستگذاران و همچنین نامه اقتصاددانان بوده است، اما چیزی که ماهیت ماجرا را تغییر می‌دهد، «ابعاد» و «اقتصاد» آنها است؛ بخصوص در مقایسه با هزینه‌هایی که یک بستن سفت و سخت به اقتصاد تحمیل می‌کند.
پل رومر اقتصاددان نوبلیست، با درک این هزینه‌های سهمگین، مسیری را پیشنهاد می‌کند که مهمترین محور آن، تست تصادفی حدود ۷ درصد از جمعیت در هر روز است. اندازه‌ای بار‌ها بزرگ‌تر از آنچه در ایران و البته در سایر کشور‌ها جاری است؛ بنابراین ابعاد بسیار وسیع تست گیری، تولید و استفاده مقایس بسیار بالای ماسک (بخصوص ماسک N. ۹۵) و همچنین تولید بیشتر ونتیلاتور نیازمند مقدمات محاسبه شده است.
حال سوال اینجا است که آیا این مقدمات صرفاً از جنس بودجه و اعتبار است؛ اگر به ابعاد وسیع موارد گفته شده توجه کنیم، تأیید خواهیم کرد که چنین ساز و برگی از تولید غیر از منابعی برای بودجه و اعتبار نیازمند «اقتصاد» است، چشم انداز مهمی که در نامه اقتصاددانان غایب است. منظور از اقتصاد چیست؟ برای توضیح مختصر این منظور ابتدا به بریده‌هایی از سخنان رئیس جمهور و معاون محترم علمی و فن آوری توجه نمائید. «تا امروز الحمدالله با فداکاری آنها، امکانات و تجهیزات هم به اندازه کافی بوده و از امروز به بعد هم امکانات و تجهیزات بیشتر در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد. دیروز یک بازدید کوتاهی داشتیم از بعضی بخش‌های تولیدی یا دانش بنیانی که تلاش می‌کنند نیازمندی‌ها را برطرف کنند؛ در بعضی از موارد هم اقدامات بسیار خوبی را انجام داده بودند؛ مثلاً در تشخیص سی. تی کار خوب و بسیار ارزشمندی را انجام داده بودند. دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت هم کار بزرگی انجام دادند؛ در زمینه سایر نیازمندی‌ها مثلاً ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) آن بخشی که داشت تولید می‌کرد از او سوال کردم که چه مقدار تولید می‌کنید و چه مقدار می‌توانید اضافه کنید؟ آن مقداری که او اعلام می‌کرد با آن نیازی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند تقریباً نیازمندی تأمین خواهد شد؛ یا سی. تی. اسکن که دارد تولید می‌کند امکانات داشت برای اینکه این را توسعه دهد و ما هم ان شاءالله اعتبار آن را تأمین می‌کنیم.» (بخشی از سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی آثار شیوع بیماری کرونا).
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز اعلام کرده بود «گزارشی از وضعیت شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرد وگفت: در حال حاضر دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می‌کنند و ۲۵۰ هزار کیت را تحویل داده‌اند. این شرکت‌ها ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند. همچنین شرکت دیگری در حال اخذ تاییدیه در راستای تولید کیت تشخیص کروناست. از این رو می‌توانیم نتیجه بگیریم که دیگر نیاز به واردات کیت‌های تشخیصی نداریم. اتفاق مهم دیگری که توسط شرکت‌های دانش بنیان رخ داده است این است که دو شرکت به تولید ونتیلاتور ورود کرده‌اند و توانسته‌اند آنها را تولید کنند و نیاز بیمارستان‌ها را برطرف سازند. این دستگاه می‌تواند یک تخت معمولی را به یک تخت آی سی یو تبدیل کند؛ اما در حال حاضر مشکل بسیاری از شرکت‌ها تولید این ونتیلاتورهاست که می‌بینیم با ورود شرکت‌های دانش بنیان به این مرحله نیاز برطرف شده و با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کنند. در ابتدای شیوع این ویروس تولید ماسک با مشکل مواجه بود که این شرکت‌های دانش بنیان تولیدکننده ورود پیدا کردند تا بتوانند نیاز کشور را از این منظر برطرف سازند. ازهنگام شیوع کرونا، تولید ماسک بیش از ۴ برابر شد که البته باید ده‌ها برابر افزایش یابد تا علاوه بر نیاز کشور نیاز منطقه برطرف کند.» (بخشی از سخنان معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور)
ابتدا باید اذعان کرد که همین حد از توجه سیاست گذار به این موضوعات مهم و چنین سطحی از پیشرفت فنی در تولید تجهیزات در خور تقدیر و مایه خشنودی است. علی رغم این، هنوز سوالات زیادی باقی مانده است؛ سوالاتی که پاسخ خود را در یک چشم انداز روشن از یک استراتژی مشخص پیدا می‌کند.
این گزارش‌ها به ما چیزی از آن استراتژی مشخص ارائه نمی‌کند. مثلاً، در سخنان رئیس جمهور به تولید ونتیلاتور تاکید شده، اما تاکید مشابهی بر تولید بسیار وسیع کیت و ماسک نیست. از طرف دیگر، صحبت‌های معاون محترم علم و فن آوری با اینکه همراه با گزارشی از تعداد کیتهاست به درستی نشان نمی‌دهد چه ابعادی از تولید کیت هدف گذاری شده است. به عنوان مثال اگر هدف، تست تصادفی حدود یک تا دو درصد از کل کشور در هر روز باشد، روزانه به بیش از یک میلیون کیت نیاز خواهد بود و سالانه به بیش از ۳۰۰ میلیون کیت. در چنین مقیاسی است که نقش تحلیل «اقتصادی» و جایگاه اقتصادانان را پررنگ‌تر می‌شود.
در نامه اقتصاددانان محترم هم علاوه بر فقدان ترسیم چشم انداز مشخص از پایان فاصله‌گذاری شدید، در رابطه با «اقتصاد» چنین مسیر بالقوه‌ای از تعقیب ویروس بجای فاصله‌گذاری عمومی اندیشه مشخصی ارائه نشده است. در بخشی از نامه ذیل قسمت بهداشت و درمان به «انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع» توصیه شده است. با این وجود، به آن به‌مثابه توصیه‌ای از جنس بهداشت و درمان نگاه شده است.
تنها وجه اقتصادی آن پیش‌بینی یک ردیف بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بسته ۱۴۰ تریلیون تومانی است. به‌احتمال، نتیجه ضمنی چنین توصیه‌ای این است که تمهیدات در دوره فاصله گذاری شدید به شکل خام، ناقص و نصفه و نیمه انجام شده و سرانجام مجبور می‌شویم در شرایطی وارد بازگشایی کامل اقتصادی شویم، که از مهمترین فرصت‌های خود در این زمان استفاده نکردیم.
چهار جنبه مغفول مانده در نامه اقتصاددانان
به بیان دیگر، اگر قرار باشد فاصله گذاری با روش دیگری جایگزین شود (که دراین تحلیل تعقیب ویروسی و مراقبت فردی تجیهز شده نام گرفت)، این روش دست کم از چهار جنبه وجه اقتصادی دارد؛ بنابراین وظیفه کارشناس اقتصاد تحلیل این وجوه اقتصاد و ارائه مسیری متناسب و مشخص به سیاستگذار
است.۱. چنین سطحی از تولید نیازمند یک سازوکار اقتصادی برای درگیر کردن خلاقیت و نظام انگیزیشی است و تحقق آن نیازمند چیزی بیش از صرفاً یک ردیف بودجه است. تولید کیت، ماسک، ونتیلاتور و همچنین به طور بالقوه واکسن و دارو در این ابعاد اکیداً نیازمند بازدهی ناشی از مقیاس است؛ به نحویکه با وسعت اندازه تولید هزینه‌های واحد آن به سرعت کاهش یابد. کاهش هزینه و وسعت تولید اکیداً نیازمند نوآوری در تکنولوژی و سازمان تولیدی است.
۲. چنین سازوبرگی از تولید نیازمند اقتصاد کارآفرینی است و سپس دانش بنیانی.
۳. فاصله‌گذاری شدید همراه با هزینه‌های بسیار بزرگ اقتصادی و انسانی است. با اینکه محاسبه دقیق ممکن نیست، به طور شهودی هم می‌توان تأیید که کرد ارزش اقداماتی که بتواند ما را به امکان بازگشایی سریع‌تر اقتصاد مجهز کند در اولویت خواهد بود. برای همین می‌توان سوال کرد که ردیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی چه نسبتی با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد تومانی به همه ایرانیان که در آن همه کارمندان دولتی هم داخل اند (که دست کم می‌دانیم دچار مشکل در تأمین حداقل‌های بقا نمی‌شود) وجود دارد.
۴. این سطح از تولید را باید از افق سرمایه‌گذاری نیز تحلیل کرد. اولین و مهمترین بازده و منفعت این سرمایه‌گذاری از بین بردن هزینه‌های فاصله‌گذرای عمومی است. مسئله این است که تا چه حد و برای چه کالا‌هایی این هزینه قابل تشخیص از طرف بازار است و چه ترتیباتی برای اصلاح آن متصور. برخی از این اقلام مانند ماسک کاملاً بازار پذیراند و برخی دیگر (با توجه به مراکز درمانی خصوصی و تفاوت بیمه‌ها) هم تاحدی. از طرف دیگر، وجه مزیت صادراتی این سرمایه‌گذرای بعد از فروکش کردن بحران کرونا در ایران که همزمان به اوج بحران در کشور‌های دیگر است اهمیت پیدا می‌کند. به بیان دیگر از آنجا که ایران جز اولین کشور‌های مبتلا به شیوع کرونا بود، چنین ابعادی از تولید می‌تواند علاوه بر نیاز‌های کشور (که شاید دامنه آن حداکثر دوسال باشد) به مزیت صادراتی تبدیل شود.
همۀ محور‌های فوق جز محور دوم معنای کما و بیش واضحی دارند. محور دوم، به مهمترین عامل، محرک، و پیش برندۀ چنین اقتصادی اشاره می‌کند. تولید نیازمند سازماندهی است؛ سازماندهی که حول محور رهبر آن یا کارآفرین شکل می‌گیرد. او است که می‌تواند نوآوری در سازماندهی، نوآوری در تولید، و مقیاس بزرگ را محقق کرده و شخصیت و توانایی خود را به موفقیت محصول آن سازماندهی تولیدی گره زند.
کارآفرین لزوماً دانشمند نیست، هم چنان که یک فرمانده موفق جنگ متخصص تولید تانک و رادار نیست. کارآفرین کسی است که دورنمای فعالیت خود را ترسیم می‌کند، شخصیت ریسک پذیر دارد، و توانایی رهبری؛ و البته اوست که می‌تواند عرصه را برای بکارگیری دسته‌زیادی از دانشمندان ومتخصصان باز کند.
با فرض اینکه اقتصاد کارآفرینی، اثربخشترین مسیر برای چنین اقتصادی با چنین ابعادی است، سوال بعدی ابزار‌های سیاستی برای فعال کردن آن است. اینجاست که اتفاقاً «اعتبار» و نقش پول نه صرفاً به‌مثابه یک منبع مالی که یک اهرم برای تعریف میدان و برکشیدن توانمندان مطرح می‌شود. بدون اینکه وارد جزئیات توضیح نظری رابطه پول و اعتبار با کارآفرینی شویم، سعی می‌کنیم در قالب یک مثال ساده شده، امکان اجرای این نوع سیاستگذاری در کوتاه مدت (که می‌تواند برای تولید کیت یا ماسک یا رسته‌های تولید دیگر نیز اجرا شود) را نشان دهیم:
۱. لازمۀ تحقق بازدهی ناشی از مقیاس، برندینگ و سطح کیفی قابل قبول، در نهایت این خواهد بود که نهایتاً تعداد معدودی از تولیدکنندگان وسیع مقیاس شکل گیرند. مثلاً سه تا پنج تولید کنند بزرگ.
۲. نیرو‌های رقابتی باید میان تولید کنندگان فعال باشد.
۳. تولیدکنندگان باید بدانند که چشم اندازی بلندمدت و روشن و همچنین محیطی مناسب برای توسعه و ادامه فعالیت را در اختیار خواهند داشت.
۴. تولیدات باید بتواند از استاندارد‌های لازم پزشکی مانند تأیید سازمان غذا و دارو برخوردار باشند.
۵. سطح اعتباری مشخص (مثلاً بیست هزار میلیارد تومان) برای این هدف برنامه ریزی شده که البته از ابتدا مشخص است بخشی از آن (مثلاً حدود ده هزار میلیارد تومان) به هدر خواهد رفت.
۶. دسته‌ای از معیار‌ها برای فراخوان عمومی اعلام شود؛ تا آنان که در خود توانایی و صلاحیت مشخصی برای تولید کیت سراغ دارند در این فراخوان ثبت نام کنند. شرکت کنندگان در فراخوان بر اساس ارزیابی اولیه به ۵۰ نامزد محدود شوند. ۵۰ نامزد نهایی از طریق مصاحبه و ارائه حضوری توسط تیم بررسی (که متشکل از چند خبره با زمینه‌های مختلف است) ارزیابی شده تا گزینه‌ها به عدد ۲۰ محدود شود. روشن است که بخش زیادی از این فرآیندِ ارزیابی متکی بر داوری‌های سابجکتیو داوران است. عدمِ تعیّن نسبی در اینجا ناگزیر است و البته هزینه‌های آن نسبت به اثربخشی آن قابل تحمل. مهم این است که کل فرآیند از طریق سازوکاری شفاف پی‌گیری شود.
۷. از این مرحله روش برکشیدن کارآفرین برتر در متن عمل آغاز می‌شود، مرکب از ابزار‌های زیر:
• اهرم اعتباری. اعتبار (ارزان قیمت) برای شروع فاز اول در اختیار این کارآفرینان قرار می‌گیرد. سازوکار وثیقه گیری در طول عملیات و متناسب با تجهیز سرمایه تولید (با وثیقه گیری خود تجهزات وثیقه گیری شده) به انجام می‌رسد. به تدریج در طول فاز‌های اجرا روشن می‌شود که کدام یک از این تولید کنندگان موفق‌تر است؛ از جنبه‌های مختلف هم از نظر کیفیت و هم از نظر هزینه تمام شده. هزینه‌ای که در ابتدای کار فرض شده به هدر می‌رود، اعتباری است که به تولید کنندگان ناموفق داده شده است. تولیدکنندگان ناموفق یا متوقف و تعطیل شده و یا ذیل سازماندهی تولیدکنندگان موفق ادغام می‌شوند (مکانیزم وثیقه گیری این امر را تسهیل می‌کند)؛ بنابراین ادامه اعطای اعتبار تنها به تولید کنندگان موفق تخصیص داده خواهد شد تاجایی که تعداد تولیدکنندگان از ۲۰ تولید کننده آغازگر به (مثلاً) ۵ تولید کننده برتر نهایی ختم شود.
• اهرم بازخورد مصرف کننده و بازار. این اهرم هم به موزات اهرم اعتباری و در خدمت اعمال آن بکارگرفته می‌شود. در رابطه با برخی از تولیدات مانند کیت کنشگری بازار محدود است، اما رضایت مراکز درمانی اهمیت دارد. در رابطه با ماسک البته بازار، نحوه توزیع و قیمت اهمیت دوچندان دارد. تولیدکننده‌ای که در جلب نظر مصرف کننده توان‌مندتر است مستحق تدوام حمایت اعتباری بیشتر است.
۸. برای موفقیت این مسیر بازار کالا و خدمات باید بتواند به‌آسانی کار خود را در تعیین قیمت، اطلاع رسانی و دریافت بازخورد مشتری بکند. برای همین هر نوع برخورد تعزیراتی در جلوگیری از قیمت گذاری مخل این فرآیند خواهد بود. از طرف دیگر، بستر‌های اینترنتی فروش و انعکاس قیمت‌های بازار باید بتوانند در نهایت انعطاف و سهولت مسیر توزیع این دسته از کالا‌ها را تسهیل کنند.
۹. مداخله دولت در این بازار نه در مکانیزم قیمتی که در یارانه‌ای است که برای خرید این کالا‌ها پرداخت می‌کند، و به این شکل چرخه پولی اقتصاد کارآفرینی را تکمیل کرده و بخش مهمی از پول خلق شده، محو می‌شود.
۱۰. با اجرای این فرآیند، در هر رسته تولیدی، سریع‌ترین مسیر را برای برکشیدن کارآفرینان توانا و اقتصاد کار آفرینی برای فراهم ساختن تجهیزات لازم برای استراترژی تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی (که ممکن است تا حدود دوسال ادامه پیدا کند) را اجرا کرده ایم.
۱۱. انتظار این است که بعد از کم شدن تقاضای این فعالیت‌ها در کشور، ظرفیت این فعالیت‌ها در خدمت مقابله با شیوع کرونا در کشور‌های دیگر بخصوص کشور‌های منطقه قرار گیرد.
۱۲. با اینکه در ابتدای این مسیر تصریح شد که بخشی از اعتبار به طور عامدانه برای هدر رفتن هدف گذاری شده است، امّا کارآمدی این روش در کاهش هزینه‌ها به‌دلیل توانایی اقتصاد کارآفرینانه در نوآوری و بهره‌وری بیش از هر گزینه دیگری است.
این الگوی ساده شده از فعّال‌سازی کارآفرینی را می‌توان برای تولید ماسک، کیت، ونتیلاتور، واکسن، دارو، و اپلکیشن هوشمند با تفاوت‌های مهمی که نیازمند جزئیات بعدی است به اجرا گذاشت. در واقع این مسیری است که می‌تواند در اثربخشترین شکل ممکن خلاقیت انسان‌های توانمند را در خدمت نیاز‌های جامعه قرار دهد.
کاستی‌های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان در نامه اقتصاددانان
محور‌های قبلی ناظر به نقدی بود بر آنچه که در نامه اقتصاددانان محترم نیامده است؛ در ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاست گذار و ضرروت‌های سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کارآفرینی برای دوران فاصله‌گذاری عمومی با این هدف که هزینه‌های انسانی پس از ازسرگیری فعالیت‌ها، به حداقل رسد. در واقع بیش از اینکه نقد محتوی باشد، پیشنهاد برای تکمیل است. در ادامه البته نقد به محتوی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نامه اقتصاد دانان معطوف خواهد بود.
دغدغه اصلی سیاست‌های اعلامی در نامه جلوگیری از تورم است و برای این دغدغه تمرکز اکید به «پایه پولی» و محدود کردن رشد آن است. تردیدی نیست که انتشار بی‌مهابا و بی‌قید پول توسط بانک مرکزی (پایه پولی) و تخصیص آن برای مخارج دولت تورم زا خواهد بود. امّا ترتیبات پولی دارای پیچیدگی‌های دیگری هم هست که نادیده گرفتن آن می‌تواند زمینه ساز خطا‌های جدی تحلیلی شود؛ از جمله کیفیت درونزایی پول و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی در یک اقتصاد خاص، تورم فشار هزینه و آثار آن، و همچنین کیفیت انتظارات کنشگران گروهی در یک اقتصاد مشخص (که ممکن است با اقتصاد دیگر متفاوت باشد). به بیان دیگر فهم ساده شدۀ رشد برونزای نقدینگی از منشأ پایه پولی اکیداً محل تردید است؛ فهمی تلقی آن این ترتّب علّی است: انتشار پول توسط بانک مرکزی و چند برابر شدن از طریق مکانیزم ضریب فزآینده پولی. این فهم اگرچه بخصوص در فضای فکری اقتصاد ایران به یک تابوی فکری بدل شده، اما از اساس انگاره‌ای نادقیق و مبتنی بر فروض خطا است. بخصوص در زمانی ارتباط آحاد اقتصاد با پول بانک مرکزی قطع است (در حالیکه این رابطه در زمانی که بخش عمده از مبادلات مبتنی بر اسکناس بود معنی دار بود)؛ بنابراین هرنوع افزایش پایه پولی چیزی نیست جز عرضه بیشتر ذخایر و کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی.
یکی از درس‌های مهم اقتصاد ایران توصیه ناپخته و تحقیق نشدۀ تحدید پایه پولی و افزایش نرخ بهره در سال ۹۲ است. در شرایطی که نسبت سپرده‌های بهره پذیر به نقدینگی بیش از ۸۰ درصد بود، و البته بانک‌ها در متن مشکلات زیادی قرار داشتند. در همان زمان، تحلیل ترازنامه بانک‌ها مبتنی بر یک چارچوب نظریِ واقع‌نما از چرخه پولی می‌توانست روشن کند که نتیجۀ «محتوم» تحدید پایه پولی در آن شرایط منجر به اضافه برداشت جمعی و سیستمی بانک‌ها خواهد شد.
در واقع نه تنها رشد نقدینگی متوقف نشده، که بدل به خسارتبارترین کیفیت آن خواهد شد. همزمان هم تنگنای اعتباری به اوج خواهد رسید، و هم رشد نقدینگی از طریق پرداخت سیستماتیک بهره؛ هم تولید تخریب می‌شود و هم نابرابری تعمیق. به نظر می‌رسد که این گذشته تلخ و توصیه‌های سیاستی که آن را پشتیبانی کرده بود، بازنگری در تابو‌ها و کلیشه‌های فکری نادرست در اقتصاد پولی را ضرروی کرده است.
با همین هدف، بند‌های زیر به اختصار به برخی از کاستی‌های فنی در نامه اقتصاد دانان می‌پردازد.
۱. عملیات بازار باز به عنوان مهترین ابزار «سیاست» پولی معرفی شده است. کارکرد این ابزار سیاستی بر اساس ادبیات چیست؟ لنگرسازی نرخ بهره برای مدیریت تورم یا انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی. با این حال، در بستر بسیار خاص ترتیبات پولی در ایران، افزایش نرخ بهره (تا سطح تورم و یا انتظارات تورمی) معادل با افزایش به مراتب بیشتر رشد نقدینگی خواهد بود و اعمال این سیاست (استفاده از افزایش نرخ بهره تا سطح انتظارات تورمی) بی نتیجه خواهد بود. همانطور که برای آرژانتین به علل مخصوص به خود همراه با نتایج معکوس بود؛ بنابراین اگر کارشناسان اقتصاد کلان قرار بود توصیه‌ای دقیق به سیاستگذاری پولی کنند اتفاقاً باید تاکید می‌کردند که عملیات بازار باز در شرایط فعلی نمی‌تواند به عنوان ابزار «سیاستی» عمل کند. از طرفی، روشن است نویسندگان نامه به دنبال لنگرسازی نرخ بهره در سطح تورم و انتظارات تورمی نیستند. در واقع خطای رخداده در اینجا بیش از اینکه محتویی باشد، کم دقتی در استفاده از واژگان است. دقیق‌تر این بود که بجای از عنوان «عملیات بازار باز» که اصطلاح مشخص در ادبیات با معنای سیاستی مشخص است، به بازارگردانی اوراق دولتی اشاره می‌شد.
در واقع هدف این است بانک مرکزی با خرید و بازارگردانی اوراق دولتی، جلوی بالا رفتن نرخ آنها را بگیرد (چیزی که در نامه به درستی اشاره شده). در واقع در اینجا نقش بانک مرکزی تسهیل گری سیاست مالی است نه سیاست پولی که قرار است با در تناظر قرار دادن نرخ بهره بازار بین بانکی و تورم انتظاری، تورم را کنترل کند. دقت در استفاده از وژاگان برای جلوگیری از سوفهم مخاطب بسیار مهم است.
۲. از دیگر توصیه‌های این نامه کاهش ذخیره قانونی برای این است که بانک‌ها بتوانند اعتبار بیشتری را در خدمت احکام توصیه‌شده در این نامه تأمین کنند. بازهم به نظرم می‌رسد مسئله واژه پایه پولی و حساسیت تابوگونه به آن مطرح است نه کارکرد آن (مانند اینکه مسئله انتشار آمار پایه پولی باشد تا واقعیت کارکرد بانک مرکزی و نظام بانکی). اگر پایه پولی به این دلیل مورد دغدغه است که با ضریبی به رشد نقدینگی منجر خواهد شد، کاهش ذخایر قانونی هم همان اثر را خواهد داشت. تفاوت در چیست؟ این در حالی است که اگر توزیع اعتبارات مد نظر باشد، می‌شود استدلال کرد که نرخ ذخیره قانونی بالاتر اهرم بیشتری را برای بانک مرکزی برای کنترل رفتار بانک‌ها حفظ می‌کند. زمانی که نرخ ذخایرقانونی کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی به سختی خواهد توانست آن را به حالت قبل بازگرداند، در حالیکه در کنترل پایه پولی مسئله قدری قابلیت مدیریت بیشتری دارد.
۳. از توصیه‌های دیگر این نامه توسعه و تعمیق Money Market Fund است. سوال اول این است که چنین توصیه‌ای چه نسبی با اقدامات عاجل دارد. تنظیم گیری و توسعه این نوع بازار‌ها دست کم نیازمند طی چند سال فرآیند قاعده‌گذاری است. سوال دوم این است که توصیه به توسعۀ چنین ابزار‌های مالی متکی بر کدام شواهد تجربی و نظری قابل دفاع است. توسعه این نوع این ابزار‌ها بخشی از فرآیند مالی‌سازی است که در خود کشور‌های غربی هم در طول دو تا سه دهه اخیر گسترش داشته است. درمقابل، اما همین کشور‌ها در همین زمان (دوران مالی سازی اقتصاد) در عمده شاخص‌های توسعه اقتصادی، مانند رشد بخش حقیقی و توزیع درآمد عادلانه‌تر، کارنامۀ به مراتب ضعیف‌تری را در مقایسه با دوره‌های قبل پشت سر گذاشته‌اند. از طرف دیگر، هنوز باید پرسید کدام یک از کشور‌های موفق در جهش توسعه‌ای (بخصوص کشور‌های آسیای شرقی) با اتکا به مالی‌سازی موفقیت‌های اقتصادی خود را محقق کرده‌اند؟
و همچنان نیز پرسش بسیار مهم این است که اقتضائات ایران با کدام مرحله از توسعه‌یافتگی این کشور‌ها سنخیت بیشتری دارد؟ دلایل قابل اعتنایی وجود دارد که بر اساس آنها مالی‌سازی مقدمه مناسب توسعه اقتصاد ایران نیست. مالی‌سازی بدون طی مراحل قبلی توسعه اقتصادی، بیش از آنکه به رشد و شکوفایی اقتصادی ترجمه شود و به توسعه نیرو‌های سفته‌بازیِ جمعی و نهادینه کردن آن منجرخواهد شد. به طور کلی می‌توان از این ایده با شواهد و جزئیات بیشتر دفاع قاطع کرد که اقتصاد ایران بیشتر از آنکه به سرمایه داری از نوع سفته با ز. نیاز داشته باشد، به سرمایه‌داری از نوع مولد و کارآفرینی نیازمند است.
۴. نامه همچنین توصیه اکید به توسعه اوراق گام گرده است. طرح اوراق گام مدت زمان طولانی است که در بانک مرکزی مورد توجه بوده و هدف آن این است که بدون افزایش نقدینگی بتواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در کوتاه مدت تأمین مالی کند. بسیاری از بنگاه‌ها به طور سنتنی تأمین مالی کوتاه مدت خود را از طریق چک مدت‌دار انجام می‌دادند. شرایط اقتصادی اخیر این کارکرد را تاحد زیادی مخدوش کرده است؛ چک‌های مدت پذیرفته نشده و مورد اعتماد عرضه کنندگان قرار نمی‌گیرد. عرف ماهیانه از از محدوده دو تا سه درصد به اعدادی نزدیک به هشت درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط اوراق گام قرار است جای این چک‌های مدت دار را پرکند. خریدار قرار است بجای چک خود، اوراق گام را به فروشنده تحویل دهد که ضمانت بانک را دارد؛ این اوراق نرخی معادل نرخ سود بانکی دارند و قرار است در بازار ثانویه مورد مبادله باشد. اوراق گام از این جهت مورد دفاع واقع شده است که قرار نیست نقدینگی را افزایش دهد؛ اوراقی است که قرار است به عنوان اقلام زیر خط محاسبه شود.
با این وجود، تاکید مؤکد این نامه به ظرفیت اوراق گام به عنوان یک ابزار اعتباری مؤثری که باید به مثابه یکی از اقدامات عاجل در زمانی محدود فاصله گذاری شدیدتر مورد توجه قرار گیرد از چند جهت محل سوال است:
۱- در ازای ارائه اوراق تضمین شده بانک‌ها طبعاً باید از خریدار کالا تضامینی دریافت کنند. اگر این تضامین معتبر باشد (مانند وثایق ملکی) از چند جهت مشکل دوباره پدیدار می‌شود. وقتی متقاضیان تأمین مالی کوتاه مدت (که قبلاً خود را باچک‌های مدت دار تأمین مالی می‌کردند)، توانایی ارائه وثایق ملکی دارند و اکنون نرخ بازار بین بانکی زیر ۱۸ درصد است، طبعاً بانک‌ها آمادگی وامدهی به آنها را دارند. روشن است که چنین امکانی از ارائه وثایق برای تولید کنندگان وجود ندارد. از طرف دیگر اگر قرار باشد، بانک در ازای انتشار و تضمین این اوراق چک و سفته دریافت کند، به این معنی خواهد بود که چکی را که در بازار کسی قبول نمی‌کند بانک قبول کرده و آن را تضمین کند. این درحالیست که می‌دانیم به طور معمول سختگیری بازار از بانک در این موارد کمتر است.
۲- نرخ این اوراق قرار است در محدوده سود سپرده‌های بانکی (۱۵ تا ۱۸ درصد) تعیین شود. بازهم سوال این است که در حالیکه نرخ غیررسمی پول در بازار به شدت بالا رفته، چطور فروشندگان حاضر خواهند بود که با این نرخ به شکل مدت دار به خریداران بفروشند؛ مگر اینکه به شکل صوری فاکتور‌ها با قیمت بالاتری صادر شود.
۳- همانطور که اشاره شد، از دغدغه‌های اصلی که مشوق طراحی این اوراق شد، این است که این اوراق به عنوان نقدینگی محاسبه نشده و در نهایت جز اقلام زیرخطر ترازنامه بانک قرار خواهد گرفت. احتمالاً به همین دلیل هم در نامه اقتصاد دانان نیز مورد توجه اکید است. با این وجود به نظرم می‌رسد تفاوت در اینجا باز در گرو واژگان است تا واقعیت بیرونی. افزایش پایه پولی نامطلوب است، چون با ضریب به افزایش نقدینگی دامن می‌زند (جدا از اینکه این انگاره نادقیق است، در اینجا پیش فرض را مطابق تحلیل نگارندگان قرار می‌دهیم). اما نقدینگی چیست؟ نقدینگی عبارت است از IOUی بانک که قابلیت این را دارد که به سرعت و با هزینه کم به قدرت خرید تبدیل شود. اوراق گام هم همین ویژگی را دارد. اوراق گام هم در نهایت IOU بانک است که با هزینه و زمان کم قابلیت تبدیل به قدرت خرید را دارد.
اگر کسی سپرده بلند مدت در بانکی دارد، با جریمه / اصطکاک حذف بهره پرداختی بلندمت حساب خود را نقد می‌کند. اگر کسی اوراق گام دارم، در بازار ثانویه به نرخ بازار می‌تواند اوراق خود را به سرعت نقد کند؛ و می‌دانیم که اگر چنین بازاری شکل گیری نرخ این بازار با نرخ سپرده‌های بانکی همگرا خواهد شد؛ بنابراین نقدکردن اوراق و تبدل آن به قدرت خرید حتی می‌تواند کم هزینه‌تر از سپرده‌های بانکی یا نقدینگی باشد. با این توضیح، محاسبه این اوراق در زمرۀ اقلام زیر خط و عنوان اوراق چیزی از واقعیت بیرونی این نوع دارایی شبه نقد کم نمی‌کند؛ واقعیت بیرونی که نگارندگان نامه دغدغه اصلی خود را به جلوگیری از رشد آن معطوف کرده‌اند.
۴- مسئله‌مهم دیگری که در رابطه با اوراق گام وجود دارد، این است که قرار است یک مسئله کلان را با روشی خرد حل کند. مشکل از کارافتادن روش‌های تأمین مالی مبتنی بر چک‌های مدت دار پیش از بحران کرونا تعمیق شده بود؛ بنابراین اگرچه در مدیریت بحران کرونا روش‌های خردی مانند تعویق تعهدات اقساطی موضوعیت دارد، قفل شدن بازار اعتبار غیررسمی میان فروشندگان مواد اولیه و واسط و تولیدکنندگان، به مختل شدن تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف در سطح کلان وقبل از بحران کرونا باز می‌گردد. به بیان دیگر، وقتی جریان عمده‌ای از سرمایه گذاری کلان و تشکیل سرمایه وجود ندارد، زنجیره مبادلات متصل به آن فعال نخواهد شد. سرمایه گذاری (بخصوص وقتی مبتنی بر حرکت با اعتبار است)، قدرت خرید را از مرحله اول به سایر بازار‌ها سرایت می‌دهد؛ و بر همین مبناست که تأمین سرمایه و گردش مالی می‌تواند به راحتی و خودکار جاری شود.
فروشندگان مواد اولیه متوجه می‌شوند که متقضایان آنها تولید و تقاضا را دارند و بنابراین راحت‌تر به چک‌های مدت دار آنها اعتماد می‌کنند. اگر الان حاضر به اعتماد چک‌های مدت دار نیستند، به این دلیل است که به تجربه (مانند برگشت خوردن چک‌ها) دریافتند که تولید و تقاضای محصولات نهاییِ متقاضیان کالا‌های واسط و اولیه، وضعیت خوبی ندارد. علاوه بر این، اکنون به این تنگنای اقتصاد کلان که پیشتر شکل گرفته بود، افول تقاضای ناشی از بحران کرونا را اضافه کنید.
این مسئله‌ای نیست که در سطح خرد و با اوراق گام قابل حل باشد. اتفاقاً راهکار رشد سرمایه‌گذاری در سطح کلان است؛ اینکه در وضع فعلی این سرمایه گذاری کلان (مستقل از هزینه‌های دولتی) چطور می‌تواند فعال شود، نیازمند فرصت دیگری برای شرح و بسط است.
۵- در قسمتی از پیشنهادات توصیه به تأمین مالی فاکتورینگ (بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل) شده است. به زبان ساده تأمین مالی از این طریق یا به معنای تأمین مالی قرار داد‌های آتی یک شرت یا امکان واگذاری این قرار دادهاست. نقدی که در بند قبل به شیوه تضامین اوراق گام وارد شد، مرتفع خواهد شد اگر شرکت‌های متعهد به بانک (در ازای اوراق) بتوانند قرارداد‌های آتی خود را جهت تضمین به بانک ارائه کنند.
در این حالت، بانک تأمین مالی سرمایه در گردش آنها را بر اساس به ضمانت گرفتن قرارداد‌های آتی انجام خواهد داد. با اینکه ترکیب چنین ترتیبات اعتباری در حالت عمومی به نفع سهولت کارکردی تولید است، به دلیل تنگای اقتصادی کلان (مورد اشاره در بند قبل) هنوز اندازه اثربخشی این نوع سیاست‌های اعتباری برای شرایط اقتصاد ایران محل تردید است.
۶- در رابطه با دو نکته قبل باید توجه داد که بر خلاف برداشت عموم، کارکرد توسعه‌ای بانکداری، در جاییکه قرار است در تقاضای سرمایه گذاری کل مؤثر باشد، ابداً محدود به تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش نیست. به بیان دیگر، در نظامی که بانک‌ها خالق وجوه‌اند و نه واسطه آن، نقش مؤثر این ظرفیت در شکل دهی به پس‌انداز پسینی از طریق اعتبار / سرمایه‌گذاری پیشینی است.
چنین فرآیندی به معنای راه اندازی فعالیت‌های تولیدی است نه تأمین مالی کوتاه مدت سرمایه در گردش آن. اتفاقاً می‌توان نشان داد که وقتی چنین چرخه اعتباری و سرمایه گذاری آغاز شد، منابع اعتباری برای نیاز‌های کوتاه مدت (مانند تأمین مالی سرمایه در گردش) به شکل خودبخودی در چرخه پولی ایجاد می‌شود.
۷- در بند پایانی تجاویز سیاستی نامه اقتصاددانان به وثیقه گیری اوراق گام توسط بانک مرکزی توصیه شده است. بخصوص با تجربه سال‌های پیش چنین توصیه شایسته نقدی جدی است. همانطور که عنوان شد، صدور اوراق با توجه به ناممکنی اخذ تضامین ملکی یا ناموفق خواهد بود و یا اگر توسعه یافته و منتشر شود راهی جز سهل‌گیری بانک‌ها برای انتشار آن و آنهم به صرف و صلاح خود نخواهد داشت.
وقتی امکان وثیقه‌گیری این اوراق نزد بانک مرکزی وجود داشته باشد، انگیزه مضاعف برای انتشار اوراق به سبک خاصی خواهد شد. به بیان دیگر راه بانک‌ها با اراده خودشان به ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی باز می‌شود. عجیب اینجا است که چطور از طرفی پایه پولی (آنهم برای مخارج عمومی مانند هزینه‌های عمرانی که ماحصل آن کاهش نرخ در بازار بین بانکی خواهد بود) تابو شمرده شده و از طرف دیگر این امکان به طور ضمنی فراهم می‌شود که بدهی بانک‌ها منشأ رشد پایه پولی شود. اینجا بار دیگر شاهد نمونه‌ای هستیم که نیاز به تجدید نظر در کلیشه‌های واژگانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
در پی فراگیر شدن بحران کرونا، ۵۰ تن از اقتصاددانان خبرۀ کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور سیاست‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این بحران توصیه کردند. سیاست‌هایی که با حجم ۱۴۰ تریلیون تومانی، حدی کمتر از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. توصیه‌هایی سیاستی که علاوه بر رئوس اقتصادی شامل بخش‌های بهداشت و درمان، مدیریت یکپارچه اطلاعات و داده‌ها و همچنین اقدامات اجتماعی نیز بود.
در این میان توصیه‌های این نامه بر محور فاصله‌گذاری قوی و عمومی تنظیم شده و به طور کلی، دو دسته از سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته بود که شامل اقدامات عاجل برای سه‌ماه اول به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی-اجتماعی و دسته دوم بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود برای رشد پایدار در نه ماه پایانی سال. البته این نامه تنها به بسته «اقدامات عاجل» پرداخته و قرار است سیاست‌های نوع دوم را در زمان دیگری پیشنهاد دهد. از منظر اقتصاد کلان، مهمترین دغدغه کنترل پایه پولی است، به نحوی که تبعات سیاست‌ها «باید بگونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد».
در ادامه به برخی محور‌های مغفول مانده در نامه ۵۰ اقتصاددان و برخی کاستی‌های فنی آن پرداخته شده است:
فقدان ترسیم چشم اندازی مشخص از اتمام و دست آورد دوره فاصله گذاری عمومی: توصیه سیاستی باید دلیل مشخصی از چرایی فاصله گذاری قوی و چگونگی اتمام آن بدست دهد. با توجه به اینکه به احتمالاً زمان زیادی تا ایمنی گله‌ای و یا کشف واکسن مانده است، امکان تعطیلی بخش مهی از فعالیت‌های اقتصادی در این بازه نسبتاً طولانی وجود نخواهد داشت. در این مدت، هر نقطه زمانی می‌تواند شروع مجددی برای منحنی شیوع باشد. براساس این واقعیت، مهمترین ره‌آورد دوره فاصله گذاری سفت و سخت، مجهز کردن جامعه و کشور به امکاناتی است که بتوان با اتکا به آنها به فاصله گذاری قوی و عمومی خاتمه داد.
چیستی این امکانات و «چگونگی اقتصاد آن» در نامه به شکل صریح پیشنهاد نشده است. به بیان دیگر، این احتمال وجود دارد که اگر همه توصیه‌های این نامه در حد اعتبار ۱۴۰ تریلیونی آن به اجرا گذاشته شود، بعد از چند ماه دوباره در نقطه صفر قرار گیریم. درمقابل، از نظر این تحلیل، استراتژی قابل دفاع بعد از فاصله گذاری شدید «تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده» است.
به بیان دیگر، اقدامات دوره فاصله‌گذاری قوی باید به شکل «ملموس» توانایی اجرای این استراتژی را بدست دهد. این مهم میّسر نخواهد بود جز با تولید بسیار بسیار وسیع کیت و ادوات تست کرونا با هدف تست تصادفی بسیار گسترده، تولید بسیار وسیع ماسک و ماسک‌های باکیفیت N. ۹۵ و همچنین ونتیلاتور در کنار مقدمه سازی مشابه برای اپلیکشن‌های جانمایی ویروس، تولید واکسن، و دارو.
اقتصادِ استراتژی تعقیب و مراقبت انفرادی مجهز شده: ترسیم چشم انداز فوق به ما این آگاهی را می‌هد که تاکید بر تولید این ادوات و تعریف یک ردیف بودجه محدود به تنهایی موضوعیت ندارد، آنچه اهمیت و موضوعیت دارد مقیاس بسیار گسترده این تولیدات است. وقتی این مقیاس بسیار بزرگ موّجه می‌شود که با اندازه بسیار بزرگ هزینۀ تعطیلی اقتصاد مقایسه شود. چنین وسعتی از تولیدِ دسته‌ای کالا‌ها ما را متوجه «اقتصاد» آن می‌کند. در نامه اقتصاددانان محترم تنها یک ردیف بودجه ده هزار میلیارد تومانی برای این مهم در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد اولاً آن وسعت و مقیاس مطلوب در نظر گرفته نشده است. دوماً، موضوع به یک ردیف بودجه محدود شده است، در حالیکه چنین اندازه‌ای از فعالیت اقتصادی برای توفیق نیازمند سازوکارِ درگیرکردن انگیزش و خلاقیت انسان‌های توانمند است که در این تحلیل پیشرو ذیل اقتصادکارآفرینی پیشنهاد شده است. اقتصاد این موضوع تنها به این موارد محدود نمی‌شود، با توجه به اینکه ایران جز اولین کشور‌های شیوع گسترده کرونا است، و با توجه به این احتمال قوی که شیوع این ویروس تا مدت زمان طولانی کشور‌های دیگر و از جمله کشور‌های منطقه را درگیر خواهد کرد، ظرفیت تولیدی این کالا‌ها می‌تواند پس از مدتی به ظرفیت صادارتی برای کشور تبدیل شود.
کاستی‌های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان: مهمترین دغدغه عنوان شده در متن نامه در سیاست‌های مدیریت کرونا تأثیر این سیاست‌های بر تورم است. مسیر این تأثیر هم به شکل انحصاری در پایه پولی دیده شده است. باتوجه به این پیش فرض سیاست‌هایی توصیه شده است از جمله عملیات بازار باز (که وجه سیاستی آن هدف گذاری نرخ بهره است)، کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه اوراق گام و Money Market Fund.
نقد پیشرو به این پرداخته است که اولاً، چرا چنین نگاهی به پایه پولی مستقل از واقعیت‌های درونزایی پول، بخصوص در بستر ترتیبات خاص اقتصاد ایران، در برخی از موارد خطاآمیز است. ب. i. خصوص در زمانی که هنوز در حال پرداخت هزینه‌های خطای تحلیل پولی در توصیه‌های سیاستی سال ۹۲ هستیم. خطایی که در نهایت منجر به خسارتبارترین نوع رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شد.
ثانیاً، چرا توسعه اوراق گام و MMF نمی‌تواند از جمله اقدامات عاجل و اثربخش در زمان فاصله گذاری شدید باشد.
فقدان ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاستگذار
در زمان تنظیم و ارسال نامه، ما چشم انداز دقیق‌تری از دامنۀ زمانی بحران کرونا داریم. درحالی که در ابتدا بیشتر کارشناسان از دو مرحله قرنطینه یا بستنِ سفت و سخت و سپس کاهش نرخ شیوع و سپس کنترل شیوع می‌گفتند، در ادامه این واقعیت بیشتر مشخص شد که احتمال تداوم شیوع ویروس حتی در آب و هوای گرم ابداً کم نبوده و کشف و تولید واکسن هم با احتمال زیادی بیش از یکسال بطول خواهد انجامید. در نتیجه، کشور‌ها با یک دوگانۀ تعیین کننده مواجه‌اند: تعطیلی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و ادامه فاصله گذاری شدید، بازگشایی و راه اندازی مجدد اغلب فعالیت‌های اقتصادی.
سختی و واقعیت این دو گانه در نظرات برندگان نوبل اقتصادی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم منعکس شده بود. مهم اینکه هزینه گزینه اول صرفاً اقتصادی نیست، طولانی شدن تعطیلی بخش زیادی از فعالیت‌ها، تأمین حداقل نیاز‌های بقا را برای گروه زیادی از انسان‌ها به خطر می‌اندازد و ما نسبت به بزرگی این هزینۀ انسانی در مقایسه با سرعت گسترش بیماری خارج از ظرفیت‌های درمانی جاهلیم.
مهمترین استدلالی که در دفاع از بستن سفت و سخت بیان شده این است که این کار به کم ارتفاع شدن منحنی شیوع کمک کرده و اجازه گسترش بیماری به سطح خارج از ظرفیت درمانی را نمی‌دهد. با این حال، این سوال ابتدایی هنوز بی‌پاسخ است که اگر این سختگیری معادل با تعطیلی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی باشد و اگر زمان کشف واکسن برای کنترل بیماری بیش از یکسال به طول بیانجامد، و یا داروی مؤثر کنترل عوارض آن به زودی تولید نشود، هر نقۀ زمانی به مثابه نقطه آغازینِ منحنی شیوع جدید است و سخن از عبور از پیک شیوع قبل از ایمنی گله‌ای محل تردید جدی است.
در نتیجه، سختگیری در «مراحل اولیه» معنای خود را از دست داده و دلالت ضمنی این توصیه تعطیلی بخش مهمی از اقتصاد برای مدت طولانی است که همراه با هزینه‌های «انسانی» بزرگ خواهد بود.
با فرض چنین چشم اندازی سوال به حق سیاستگذاری از کارشناس توصیه‌کنندۀ این خواهد بود که «تاکی؟» و «با چه هدفی؟». فرض کنیم حداکثر یک زمان طلایی سه تا پنج ماه برای فاصله گذاری شدید وجود دارد، با توجه به اینکه فاصله‌گذاری سخت بخودی‌خود تأثیری در تحقق و ارتفاع کوتاه پیک و نرخ رشد نزولی در میان مدت و بلند مدت ندارد، پس در این فرصت چه تمهیداتی را باید اندیشد که ادامه راه بعد از بازگشایی عمده فعالیت‌هایی اقتصادی کم هزینه‌تر کند.
به بیان دیگر مهمترین دست آورد این دوره چیست؟ این مسئله‌ایست که نویسندگان نامه به طور مشخص آن را تصریح نکرده‌اند در حالیکه در متن خود به سیاست‌هایی که در این دوره طلایی و محدود نه ممکن است و نه مطلوب بودن آن کاملاً روشن (مانند توسعه Money Market Fund که در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت) تاکید کرده‌اند.
این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران پیش از این نیز در اثر فشار‌های تحریمی در تنگنای بی‌سابقه قرار داشت، و سیاستگذاری باید بداند مهمترین ماحصل دوران کوتاه بستن و سفت و سخت چه خواهد بود.
ضرورت جایگزینی راهکار تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی مجهز شده بجای بستن عمومی
مهمترین دست آورد دوران کوتاه مدت بستن سفت و سخت، مجهز کردن جامعه به ادواتی است که با آن بتوان استراتژی تعقیب ویروس و مراقب انفرادی در زندگی عادی را تا بیشترین حد ممکن است. مقدمات لازم برای اجرای این استراژی مواردی همچون تست تصادقی در ابعاد بسیار وسیع‌تر، استفاده از ماسک در ابعاد بسیار گسترده‌تر، جدا سازی آسیب پذیران از سایرین جامعه، توسعه اپلکیشن‌های هوشمند برای تعقیب و جانمایی ویروس و توسعه امکان اولیه ICU بخصوص ونتیلاتور است که پنج مورد فوق کما و بیش مورد توجه اکثر سیاستگذاران و همچنین نامه اقتصاددانان بوده است، اما چیزی که ماهیت ماجرا را تغییر می‌دهد، «ابعاد» و «اقتصاد» آنها است؛ بخصوص در مقایسه با هزینه‌هایی که یک بستن سفت و سخت به اقتصاد تحمیل می‌کند.
پل رومر اقتصاددان نوبلیست، با درک این هزینه‌های سهمگین، مسیری را پیشنهاد می‌کند که مهمترین محور آن، تست تصادفی حدود ۷ درصد از جمعیت در هر روز است. اندازه‌ای بار‌ها بزرگ‌تر از آنچه در ایران و البته در سایر کشور‌ها جاری است؛ بنابراین ابعاد بسیار وسیع تست گیری، تولید و استفاده مقایس بسیار بالای ماسک (بخصوص ماسک N. ۹۵) و همچنین تولید بیشتر ونتیلاتور نیازمند مقدمات محاسبه شده است.
حال سوال اینجا است که آیا این مقدمات صرفاً از جنس بودجه و اعتبار است؛ اگر به ابعاد وسیع موارد گفته شده توجه کنیم، تأیید خواهیم کرد که چنین ساز و برگی از تولید غیر از منابعی برای بودجه و اعتبار نیازمند «اقتصاد» است، چشم انداز مهمی که در نامه اقتصاددانان غایب است. منظور از اقتصاد چیست؟ برای توضیح مختصر این منظور ابتدا به بریده‌هایی از سخنان رئیس جمهور و معاون محترم علمی و فن آوری توجه نمائید. «تا امروز الحمدالله با فداکاری آنها، امکانات و تجهیزات هم به اندازه کافی بوده و از امروز به بعد هم امکانات و تجهیزات بیشتر در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد. دیروز یک بازدید کوتاهی داشتیم از بعضی بخش‌های تولیدی یا دانش بنیانی که تلاش می‌کنند نیازمندی‌ها را برطرف کنند؛ در بعضی از موارد هم اقدامات بسیار خوبی را انجام داده بودند؛ مثلاً در تشخیص سی. تی کار خوب و بسیار ارزشمندی را انجام داده بودند. دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت هم کار بزرگی انجام دادند؛ در زمینه سایر نیازمندی‌ها مثلاً ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) آن بخشی که داشت تولید می‌کرد از او سوال کردم که چه مقدار تولید می‌کنید و چه مقدار می‌توانید اضافه کنید؟ آن مقداری که او اعلام می‌کرد با آن نیازی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند تقریباً نیازمندی تأمین خواهد شد؛ یا سی. تی. اسکن که دارد تولید می‌کند امکانات داشت برای اینکه این را توسعه دهد و ما هم ان شاءالله اعتبار آن را تأمین می‌کنیم.» (بخشی از سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی آثار شیوع بیماری کرونا).
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز اعلام کرده بود «گزارشی از وضعیت شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرد وگفت: در حال حاضر دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می‌کنند و ۲۵۰ هزار کیت را تحویل داده‌اند. این شرکت‌ها ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار کیت در هفته را دارند. همچنین شرکت دیگری در حال اخذ تاییدیه در راستای تولید کیت تشخیص کروناست. از این رو می‌توانیم نتیجه بگیریم که دیگر نیاز به واردات کیت‌های تشخیصی نداریم. اتفاق مهم دیگری که توسط شرکت‌های دانش بنیان رخ داده است این است که دو شرکت به تولید ونتیلاتور ورود کرده‌اند و توانسته‌اند آنها را تولید کنند و نیاز بیمارستان‌ها را برطرف سازند. این دستگاه می‌تواند یک تخت معمولی را به یک تخت آی سی یو تبدیل کند؛ اما در حال حاضر مشکل بسیاری از شرکت‌ها تولید این ونتیلاتورهاست که می‌بینیم با ورود شرکت‌های دانش بنیان به این مرحله نیاز برطرف شده و با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کنند. در ابتدای شیوع این ویروس تولید ماسک با مشکل مواجه بود که این شرکت‌های دانش بنیان تولیدکننده ورود پیدا کردند تا بتوانند نیاز کشور را از این منظر برطرف سازند. ازهنگام شیوع کرونا، تولید ماسک بیش از ۴ برابر شد که البته باید ده‌ها برابر افزایش یابد تا علاوه بر نیاز کشور نیاز منطقه برطرف کند.» (بخشی از سخنان معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور)
ابتدا باید اذعان کرد که همین حد از توجه سیاست گذار به این موضوعات مهم و چنین سطحی از پیشرفت فنی در تولید تجهیزات در خور تقدیر و مایه خشنودی است. علی رغم این، هنوز سوالات زیادی باقی مانده است؛ سوالاتی که پاسخ خود را در یک چشم انداز روشن از یک استراتژی مشخص پیدا می‌کند.
این گزارش‌ها به ما چیزی از آن استراتژی مشخص ارائه نمی‌کند. مثلاً، در سخنان رئیس جمهور به تولید ونتیلاتور تاکید شده، اما تاکید مشابهی بر تولید بسیار وسیع کیت و ماسک نیست. از طرف دیگر، صحبت‌های معاون محترم علم و فن آوری با اینکه همراه با گزارشی از تعداد کیتهاست به درستی نشان نمی‌دهد چه ابعادی از تولید کیت هدف گذاری شده است. به عنوان مثال اگر هدف، تست تصادفی حدود یک تا دو درصد از کل کشور در هر روز باشد، روزانه به بیش از یک میلیون کیت نیاز خواهد بود و سالانه به بیش از ۳۰۰ میلیون کیت. در چنین مقیاسی است که نقش تحلیل «اقتصادی» و جایگاه اقتصادانان را پررنگ‌تر می‌شود.
در نامه اقتصاددانان محترم هم علاوه بر فقدان ترسیم چشم انداز مشخص از پایان فاصله‌گذاری شدید، در رابطه با «اقتصاد» چنین مسیر بالقوه‌ای از تعقیب ویروس بجای فاصله‌گذاری عمومی اندیشه مشخصی ارائه نشده است. در بخشی از نامه ذیل قسمت بهداشت و درمان به «انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی کرونا در ابعاد وسیع» توصیه شده است. با این وجود، به آن به‌مثابه توصیه‌ای از جنس بهداشت و درمان نگاه شده است.
تنها وجه اقتصادی آن پیش‌بینی یک ردیف بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بسته ۱۴۰ تریلیون تومانی است. به‌احتمال، نتیجه ضمنی چنین توصیه‌ای این است که تمهیدات در دوره فاصله گذاری شدید به شکل خام، ناقص و نصفه و نیمه انجام شده و سرانجام مجبور می‌شویم در شرایطی وارد بازگشایی کامل اقتصادی شویم، که از مهمترین فرصت‌های خود در این زمان استفاده نکردیم.
چهار جنبه مغفول مانده در نامه اقتصاددانان
به بیان دیگر، اگر قرار باشد فاصله گذاری با روش دیگری جایگزین شود (که دراین تحلیل تعقیب ویروسی و مراقبت فردی تجیهز شده نام گرفت)، این روش دست کم از چهار جنبه وجه اقتصادی دارد؛ بنابراین وظیفه کارشناس اقتصاد تحلیل این وجوه اقتصاد و ارائه مسیری متناسب و مشخص به سیاستگذار
است.۱. چنین سطحی از تولید نیازمند یک سازوکار اقتصادی برای درگیر کردن خلاقیت و نظام انگیزیشی است و تحقق آن نیازمند چیزی بیش از صرفاً یک ردیف بودجه است. تولید کیت، ماسک، ونتیلاتور و همچنین به طور بالقوه واکسن و دارو در این ابعاد اکیداً نیازمند بازدهی ناشی از مقیاس است؛ به نحویکه با وسعت اندازه تولید هزینه‌های واحد آن به سرعت کاهش یابد. کاهش هزینه و وسعت تولید اکیداً نیازمند نوآوری در تکنولوژی و سازمان تولیدی است.
۲. چنین سازوبرگی از تولید نیازمند اقتصاد کارآفرینی است و سپس دانش بنیانی.
۳. فاصله‌گذاری شدید همراه با هزینه‌های بسیار بزرگ اقتصادی و انسانی است. با اینکه محاسبه دقیق ممکن نیست، به طور شهودی هم می‌توان تأیید که کرد ارزش اقداماتی که بتواند ما را به امکان بازگشایی سریع‌تر اقتصاد مجهز کند در اولویت خواهد بود. برای همین می‌توان سوال کرد که ردیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی چه نسبتی با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد تومانی به همه ایرانیان که در آن همه کارمندان دولتی هم داخل اند (که دست کم می‌دانیم دچار مشکل در تأمین حداقل‌های بقا نمی‌شود) وجود دارد.
۴. این سطح از تولید را باید از افق سرمایه‌گذاری نیز تحلیل کرد. اولین و مهمترین بازده و منفعت این سرمایه‌گذاری از بین بردن هزینه‌های فاصله‌گذرای عمومی است. مسئله این است که تا چه حد و برای چه کالا‌هایی این هزینه قابل تشخیص از طرف بازار است و چه ترتیباتی برای اصلاح آن متصور. برخی از این اقلام مانند ماسک کاملاً بازار پذیراند و برخی دیگر (با توجه به مراکز درمانی خصوصی و تفاوت بیمه‌ها) هم تاحدی. از طرف دیگر، وجه مزیت صادراتی این سرمایه‌گذرای بعد از فروکش کردن بحران کرونا در ایران که همزمان به اوج بحران در کشور‌های دیگر است اهمیت پیدا می‌کند. به بیان دیگر از آنجا که ایران جز اولین کشور‌های مبتلا به شیوع کرونا بود، چنین ابعادی از تولید می‌تواند علاوه بر نیاز‌های کشور (که شاید دامنه آن حداکثر دوسال باشد) به مزیت صادراتی تبدیل شود.
همۀ محور‌های فوق جز محور دوم معنای کما و بیش واضحی دارند. محور دوم، به مهمترین عامل، محرک، و پیش برندۀ چنین اقتصادی اشاره می‌کند. تولید نیازمند سازماندهی است؛ سازماندهی که حول محور رهبر آن یا کارآفرین شکل می‌گیرد. او است که می‌تواند نوآوری در سازماندهی، نوآوری در تولید، و مقیاس بزرگ را محقق کرده و شخصیت و توانایی خود را به موفقیت محصول آن سازماندهی تولیدی گره زند.
کارآفرین لزوماً دانشمند نیست، هم چنان که یک فرمانده موفق جنگ متخصص تولید تانک و رادار نیست. کارآفرین کسی است که دورنمای فعالیت خود را ترسیم می‌کند، شخصیت ریسک پذیر دارد، و توانایی رهبری؛ و البته اوست که می‌تواند عرصه را برای بکارگیری دسته‌زیادی از دانشمندان ومتخصصان باز کند.
با فرض اینکه اقتصاد کارآفرینی، اثربخشترین مسیر برای چنین اقتصادی با چنین ابعادی است، سوال بعدی ابزار‌های سیاستی برای فعال کردن آن است. اینجاست که اتفاقاً «اعتبار» و نقش پول نه صرفاً به‌مثابه یک منبع مالی که یک اهرم برای تعریف میدان و برکشیدن توانمندان مطرح می‌شود. بدون اینکه وارد جزئیات توضیح نظری رابطه پول و اعتبار با کارآفرینی شویم، سعی می‌کنیم در قالب یک مثال ساده شده، امکان اجرای این نوع سیاستگذاری در کوتاه مدت (که می‌تواند برای تولید کیت یا ماسک یا رسته‌های تولید دیگر نیز اجرا شود) را نشان دهیم:
۱. لازمۀ تحقق بازدهی ناشی از مقیاس، برندینگ و سطح کیفی قابل قبول، در نهایت این خواهد بود که نهایتاً تعداد معدودی از تولیدکنندگان وسیع مقیاس شکل گیرند. مثلاً سه تا پنج تولید کنند بزرگ.
۲. نیرو‌های رقابتی باید میان تولید کنندگان فعال باشد.
۳. تولیدکنندگان باید بدانند که چشم اندازی بلندمدت و روشن و همچنین محیطی مناسب برای توسعه و ادامه فعالیت را در اختیار خواهند داشت.
۴. تولیدات باید بتواند از استاندارد‌های لازم پزشکی مانند تأیید سازمان غذا و دارو برخوردار باشند.
۵. سطح اعتباری مشخص (مثلاً بیست هزار میلیارد تومان) برای این هدف برنامه ریزی شده که البته از ابتدا مشخص است بخشی از آن (مثلاً حدود ده هزار میلیارد تومان) به هدر خواهد رفت.
۶. دسته‌ای از معیار‌ها برای فراخوان عمومی اعلام شود؛ تا آنان که در خود توانایی و صلاحیت مشخصی برای تولید کیت سراغ دارند در این فراخوان ثبت نام کنند. شرکت کنندگان در فراخوان بر اساس ارزیابی اولیه به ۵۰ نامزد محدود شوند. ۵۰ نامزد نهایی از طریق مصاحبه و ارائه حضوری توسط تیم بررسی (که متشکل از چند خبره با زمینه‌های مختلف است) ارزیابی شده تا گزینه‌ها به عدد ۲۰ محدود شود. روشن است که بخش زیادی از این فرآیندِ ارزیابی متکی بر داوری‌های سابجکتیو داوران است. عدمِ تعیّن نسبی در اینجا ناگزیر است و البته هزینه‌های آن نسبت به اثربخشی آن قابل تحمل. مهم این است که کل فرآیند از طریق سازوکاری شفاف پی‌گیری شود.
۷. از این مرحله روش برکشیدن کارآفرین برتر در متن عمل آغاز می‌شود، مرکب از ابزار‌های زیر:
• اهرم اعتباری. اعتبار (ارزان قیمت) برای شروع فاز اول در اختیار این کارآفرینان قرار می‌گیرد. سازوکار وثیقه گیری در طول عملیات و متناسب با تجهیز سرمایه تولید (با وثیقه گیری خود تجهزات وثیقه گیری شده) به انجام می‌رسد. به تدریج در طول فاز‌های اجرا روشن می‌شود که کدام یک از این تولید کنندگان موفق‌تر است؛ از جنبه‌های مختلف هم از نظر کیفیت و هم از نظر هزینه تمام شده. هزینه‌ای که در ابتدای کار فرض شده به هدر می‌رود، اعتباری است که به تولید کنندگان ناموفق داده شده است. تولیدکنندگان ناموفق یا متوقف و تعطیل شده و یا ذیل سازماندهی تولیدکنندگان موفق ادغام می‌شوند (مکانیزم وثیقه گیری این امر را تسهیل می‌کند)؛ بنابراین ادامه اعطای اعتبار تنها به تولید کنندگان موفق تخصیص داده خواهد شد تاجایی که تعداد تولیدکنندگان از ۲۰ تولید کننده آغازگر به (مثلاً) ۵ تولید کننده برتر نهایی ختم شود.
• اهرم بازخورد مصرف کننده و بازار. این اهرم هم به موزات اهرم اعتباری و در خدمت اعمال آن بکارگرفته می‌شود. در رابطه با برخی از تولیدات مانند کیت کنشگری بازار محدود است، اما رضایت مراکز درمانی اهمیت دارد. در رابطه با ماسک البته بازار، نحوه توزیع و قیمت اهمیت دوچندان دارد. تولیدکننده‌ای که در جلب نظر مصرف کننده توان‌مندتر است مستحق تدوام حمایت اعتباری بیشتر است.
۸. برای موفقیت این مسیر بازار کالا و خدمات باید بتواند به‌آسانی کار خود را در تعیین قیمت، اطلاع رسانی و دریافت بازخورد مشتری بکند. برای همین هر نوع برخورد تعزیراتی در جلوگیری از قیمت گذاری مخل این فرآیند خواهد بود. از طرف دیگر، بستر‌های اینترنتی فروش و انعکاس قیمت‌های بازار باید بتوانند در نهایت انعطاف و سهولت مسیر توزیع این دسته از کالا‌ها را تسهیل کنند.
۹. مداخله دولت در این بازار نه در مکانیزم قیمتی که در یارانه‌ای است که برای خرید این کالا‌ها پرداخت می‌کند، و به این شکل چرخه پولی اقتصاد کارآفرینی را تکمیل کرده و بخش مهمی از پول خلق شده، محو می‌شود.
۱۰. با اجرای این فرآیند، در هر رسته تولیدی، سریع‌ترین مسیر را برای برکشیدن کارآفرینان توانا و اقتصاد کار آفرینی برای فراهم ساختن تجهیزات لازم برای استراترژی تعقیب ویروس و مراقبت انفرادی (که ممکن است تا حدود دوسال ادامه پیدا کند) را اجرا کرده ایم.
۱۱. انتظار این است که بعد از کم شدن تقاضای این فعالیت‌ها در کشور، ظرفیت این فعالیت‌ها در خدمت مقابله با شیوع کرونا در کشور‌های دیگر بخصوص کشور‌های منطقه قرار گیرد.
۱۲. با اینکه در ابتدای این مسیر تصریح شد که بخشی از اعتبار به طور عامدانه برای هدر رفتن هدف گذاری شده است، امّا کارآمدی این روش در کاهش هزینه‌ها به‌دلیل توانایی اقتصاد کارآفرینانه در نوآوری و بهره‌وری بیش از هر گزینه دیگری است.
این الگوی ساده شده از فعّال‌سازی کارآفرینی را می‌توان برای تولید ماسک، کیت، ونتیلاتور، واکسن، دارو، و اپلکیشن هوشمند با تفاوت‌های مهمی که نیازمند جزئیات بعدی است به اجرا گذاشت. در واقع این مسیری است که می‌تواند در اثربخشترین شکل ممکن خلاقیت انسان‌های توانمند را در خدمت نیاز‌های جامعه قرار دهد.
کاستی‌های فنی تحلیل پولی و اقتصاد کلان در نامه اقتصاددانان
محور‌های قبلی ناظر به نقدی بود بر آنچه که در نامه اقتصاددانان محترم نیامده است؛ در ترسیم چشم انداز مشخص برای سیاست گذار و ضرروت‌های سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کارآفرینی برای دوران فاصله‌گذاری عمومی با این هدف که هزینه‌های انسانی پس از ازسرگیری فعالیت‌ها، به حداقل رسد. در واقع بیش از اینکه نقد محتوی باشد، پیشنهاد برای تکمیل است. در ادامه البته نقد به محتوی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نامه اقتصاد دانان معطوف خواهد بود.
دغدغه اصلی سیاست‌های اعلامی در نامه جلوگیری از تورم است و برای این دغدغه تمرکز اکید به «پایه پولی» و محدود کردن رشد آن است. تردیدی نیست که انتشار بی‌مهابا و بی‌قید پول توسط بانک مرکزی (پایه پولی) و تخصیص آن برای مخارج دولت تورم زا خواهد بود. امّا ترتیبات پولی دارای پیچیدگی‌های دیگری هم هست که نادیده گرفتن آن می‌تواند زمینه ساز خطا‌های جدی تحلیلی شود؛ از جمله کیفیت درونزایی پول و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی در یک اقتصاد خاص، تورم فشار هزینه و آثار آن، و همچنین کیفیت انتظارات کنشگران گروهی در یک اقتصاد مشخص (که ممکن است با اقتصاد دیگر متفاوت باشد). به بیان دیگر فهم ساده شدۀ رشد برونزای نقدینگی از منشأ پایه پولی اکیداً محل تردید است؛ فهمی تلقی آن این ترتّب علّی است: انتشار پول توسط بانک مرکزی و چند برابر شدن از طریق مکانیزم ضریب فزآینده پولی. این فهم اگرچه بخصوص در فضای فکری اقتصاد ایران به یک تابوی فکری بدل شده، اما از اساس انگاره‌ای نادقیق و مبتنی بر فروض خطا است. بخصوص در زمانی ارتباط آحاد اقتصاد با پول بانک مرکزی قطع است (در حالیکه این رابطه در زمانی که بخش عمده از مبادلات مبتنی بر اسکناس بود معنی دار بود)؛ بنابراین هرنوع افزایش پایه پولی چیزی نیست جز عرضه بیشتر ذخایر و کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی.
یکی از درس‌های مهم اقتصاد ایران توصیه ناپخته و تحقیق نشدۀ تحدید پایه پولی و افزایش نرخ بهره در سال ۹۲ است. در شرایطی که نسبت سپرده‌های بهره پذیر به نقدینگی بیش از ۸۰ درصد بود، و البته بانک‌ها در متن مشکلات زیادی قرار داشتند. در همان زمان، تحلیل ترازنامه بانک‌ها مبتنی بر یک چارچوب نظریِ واقع‌نما از چرخه پولی می‌توانست روشن کند که نتیجۀ «محتوم» تحدید پایه پولی در آن شرایط منجر به اضافه برداشت جمعی و سیستمی بانک‌ها خواهد شد.
در واقع نه تنها رشد نقدینگی متوقف نشده، که بدل به خسارتبارترین کیفیت آن خواهد شد. همزمان هم تنگنای اعتباری به اوج خواهد رسید، و هم رشد نقدینگی از طریق پرداخت سیستماتیک بهره؛ هم تولید تخریب می‌شود و هم نابرابری تعمیق. به نظر می‌رسد که این گذشته تلخ و توصیه‌های سیاستی که آن را پشتیبانی کرده بود، بازنگری در تابو‌ها و کلیشه‌های فکری نادرست در اقتصاد پولی را ضرروی کرده است.
با همین هدف، بند‌های زیر به اختصار به برخی از کاستی‌های فنی در نامه اقتصاد دانان می‌پردازد.
۱. عملیات بازار باز به عنوان مهترین ابزار «سیاست» پولی معرفی شده است. کارکرد این ابزار سیاستی بر اساس ادبیات چیست؟ لنگرسازی نرخ بهره برای مدیریت تورم یا انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی. با این حال، در بستر بسیار خاص ترتیبات پولی در ایران، افزایش نرخ بهره (تا سطح تورم و یا انتظارات تورمی) معادل با افزایش به مراتب بیشتر رشد نقدینگی خواهد بود و اعمال این سیاست (استفاده از افزایش نرخ بهره تا سطح انتظارات تورمی) بی نتیجه خواهد بود. همانطور که برای آرژانتین به علل مخصوص به خود همراه با نتایج معکوس بود؛ بنابراین اگر کارشناسان اقتصاد کلان قرار بود توصیه‌ای دقیق به سیاستگذاری پولی کنند اتفاقاً باید تاکید می‌کردند که عملیات بازار باز در شرایط فعلی نمی‌تواند به عنوان ابزار «سیاستی» عمل کند. از طرفی، روشن است نویسندگان نامه به دنبال لنگرسازی نرخ بهره در سطح تورم و انتظارات تورمی نیستند. در واقع خطای رخداده در اینجا بیش از اینکه محتویی باشد، کم دقتی در استفاده از واژگان است. دقیق‌تر این بود که بجای از عنوان «عملیات بازار باز» که اصطلاح مشخص در ادبیات با معنای سیاستی مشخص است، به بازارگردانی اوراق دولتی اشاره می‌شد.
در واقع هدف این است بانک مرکزی با خرید و بازارگردانی اوراق دولتی، جلوی بالا رفتن نرخ آنها را بگیرد (چیزی که در نامه به درستی اشاره شده). در واقع در اینجا نقش بانک مرکزی تسهیل گری سیاست مالی است نه سیاست پولی که قرار است با در تناظر قرار دادن نرخ بهره بازار بین بانکی و تورم انتظاری، تورم را کنترل کند. دقت در استفاده از وژاگان برای جلوگیری از سوفهم مخاطب بسیار مهم است.
۲. از دیگر توصیه‌های این نامه کاهش ذخیره قانونی برای این است که بانک‌ها بتوانند اعتبار بیشتری را در خدمت احکام توصیه‌شده در این نامه تأمین کنند. بازهم به نظرم می‌رسد مسئله واژه پایه پولی و حساسیت تابوگونه به آن مطرح است نه کارکرد آن (مانند اینکه مسئله انتشار آمار پایه پولی باشد تا واقعیت کارکرد بانک مرکزی و نظام بانکی). اگر پایه پولی به این دلیل مورد دغدغه است که با ضریبی به رشد نقدینگی منجر خواهد شد، کاهش ذخایر قانونی هم همان اثر را خواهد داشت. تفاوت در چیست؟ این در حالی است که اگر توزیع اعتبارات مد نظر باشد، می‌شود استدلال کرد که نرخ ذخیره قانونی بالاتر اهرم بیشتری را برای بانک مرکزی برای کنترل رفتار بانک‌ها حفظ می‌کند. زمانی که نرخ ذخایرقانونی کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی به سختی خواهد توانست آن را به حالت قبل بازگرداند، در حالیکه در کنترل پایه پولی مسئله قدری قابلیت مدیریت بیشتری دارد.
۳. از توصیه‌های دیگر این نامه توسعه و تعمیق Money Market Fund است. سوال اول این است که چنین توصیه‌ای چه نسبی با اقدامات عاجل دارد. تنظیم گیری و توسعه این نوع بازار‌ها دست کم نیازمند طی چند سال فرآیند قاعده‌گذاری است. سوال دوم این است که توصیه به توسعۀ چنین ابزار‌های مالی متکی بر کدام شواهد تجربی و نظری قابل دفاع است. توسعه این نوع این ابزار‌ها بخشی از فرآیند مالی‌سازی است که در خود کشور‌های غربی هم در طول دو تا سه دهه اخیر گسترش داشته است. درمقابل، اما همین کشور‌ها در همین زمان (دوران مالی سازی اقتصاد) در عمده شاخص‌های توسعه اقتصادی، مانند رشد بخش حقیقی و توزیع درآمد عادلانه‌تر، کارنامۀ به مراتب ضعیف‌تری را در مقایسه با دوره‌های قبل پشت سر گذاشته‌اند. از طرف دیگر، هنوز باید پرسید کدام یک از کشور‌های موفق در جهش توسعه‌ای (بخصوص کشور‌های آسیای شرقی) با اتکا به مالی‌سازی موفقیت‌های اقتصادی خود را محقق کرده‌اند؟
و همچنان نیز پرسش بسیار مهم این است که اقتضائات ایران با کدام مرحله از توسعه‌یافتگی این کشور‌ها سنخیت بیشتری دارد؟ دلایل قابل اعتنایی وجود دارد که بر اساس آنها مالی‌سازی مقدمه مناسب توسعه اقتصاد ایران نیست. مالی‌سازی بدون طی مراحل قبلی توسعه اقتصادی، بیش از آنکه به رشد و شکوفایی اقتصادی ترجمه شود و به توسعه نیرو‌های سفته‌بازیِ جمعی و نهادینه کردن آن منجرخواهد شد. به طور کلی می‌توان از این ایده با شواهد و جزئیات بیشتر دفاع قاطع کرد که اقتصاد ایران بیشتر از آنکه به سرمایه داری از نوع سفته با ز. نیاز داشته باشد، به سرمایه‌داری از نوع مولد و کارآفرینی نیازمند است.
۴. نامه همچنین توصیه اکید به توسعه اوراق گام گرده است. طرح اوراق گام مدت زمان طولانی است که در بانک مرکزی مورد توجه بوده و هدف آن این است که بدون افزایش نقدینگی بتواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در کوتاه مدت تأمین مالی کند. بسیاری از بنگاه‌ها به طور سنتنی تأمین مالی کوتاه مدت خود را از طریق چک مدت‌دار انجام می‌دادند. شرایط اقتصادی اخیر این کارکرد را تاحد زیادی مخدوش کرده است؛ چک‌های مدت پذیرفته نشده و مورد اعتماد عرضه کنندگان قرار نمی‌گیرد. عرف ماهیانه از از محدوده دو تا سه درصد به اعدادی نزدیک به هشت درصد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط اوراق گام قرار است جای این چک‌های مدت دار را پرکند. خریدار قرار است بجای چک خود، اوراق گام را به فروشنده تحویل دهد که ضمانت بانک را دارد؛ این اوراق نرخی معادل نرخ سود بانکی دارند و قرار است در بازار ثانویه مورد مبادله باشد. اوراق گام از این جهت مورد دفاع واقع شده است که قرار نیست نقدینگی را افزایش دهد؛ اوراقی است که قرار است به عنوان اقلام زیر خط محاسبه شود.
با این وجود، تاکید مؤکد این نامه به ظرفیت اوراق گام به عنوان یک ابزار اعتباری مؤثری که باید به مثابه یکی از اقدامات عاجل در زمانی محدود فاصله گذاری شدیدتر مورد توجه قرار گیرد از چند جهت محل سوال است:
۱- در ازای ارائه اوراق تضمین شده بانک‌ها طبعاً باید از خریدار کالا تضامینی دریافت کنند. اگر این تضامین معتبر باشد (مانند وثایق ملکی) از چند جهت مشکل دوباره پدیدار می‌شود. وقتی متقاضیان تأمین مالی کوتاه مدت (که قبلاً خود را باچک‌های مدت دار تأمین مالی می‌کردند)، توانایی ارائه وثایق ملکی دارند و اکنون نرخ بازار بین بانکی زیر ۱۸ درصد است، طبعاً بانک‌ها آمادگی وامدهی به آنها را دارند. روشن است که چنین امکانی از ارائه وثایق برای تولید کنندگان وجود ندارد. از طرف دیگر اگر قرار باشد، بانک در ازای انتشار و تضمین این اوراق چک و سفته دریافت کند، به این معنی خواهد بود که چکی را که در بازار کسی قبول نمی‌کند بانک قبول کرده و آن را تضمین کند. این درحالیست که می‌دانیم به طور معمول سختگیری بازار از بانک در این موارد کمتر است.
۲- نرخ این اوراق قرار است در محدوده سود سپرده‌های بانکی (۱۵ تا ۱۸ درصد) تعیین شود. بازهم سوال این است که در حالیکه نرخ غیررسمی پول در بازار به شدت بالا رفته، چطور فروشندگان حاضر خواهند بود که با این نرخ به شکل مدت دار به خریداران بفروشند؛ مگر اینکه به شکل صوری فاکتور‌ها با قیمت بالاتری صادر شود.
۳- همانطور که اشاره شد، از دغدغه‌های اصلی که مشوق طراحی این اوراق شد، این است که این اوراق به عنوان نقدینگی محاسبه نشده و در نهایت جز اقلام زیرخطر ترازنامه بانک قرار خواهد گرفت. احتمالاً به همین دلیل هم در نامه اقتصاد دانان نیز مورد توجه اکید است. با این وجود به نظرم می‌رسد تفاوت در اینجا باز در گرو واژگان است تا واقعیت بیرونی. افزایش پایه پولی نامطلوب است، چون با ضریب به افزایش نقدینگی دامن می‌زند (جدا از اینکه این انگاره نادقیق است، در اینجا پیش فرض را مطابق تحلیل نگارندگان قرار می‌دهیم). اما نقدینگی چیست؟ نقدینگی عبارت است از IOUی بانک که قابلیت این را دارد که به سرعت و با هزینه کم به قدرت خرید تبدیل شود. اوراق گام هم همین ویژگی را دارد. اوراق گام هم در نهایت IOU بانک است که با هزینه و زمان کم قابلیت تبدیل به قدرت خرید را دارد.
اگر کسی سپرده بلند مدت در بانکی دارد، با جریمه / اصطکاک حذف بهره پرداختی بلندمت حساب خود را نقد می‌کند. اگر کسی اوراق گام دارم، در بازار ثانویه به نرخ بازار می‌تواند اوراق خود را به سرعت نقد کند؛ و می‌دانیم که اگر چنین بازاری شکل گیری نرخ این بازار با نرخ سپرده‌های بانکی همگرا خواهد شد؛ بنابراین نقدکردن اوراق و تبدل آن به قدرت خرید حتی می‌تواند کم هزینه‌تر از سپرده‌های بانکی یا نقدینگی باشد. با این توضیح، محاسبه این اوراق در زمرۀ اقلام زیر خط و عنوان اوراق چیزی از واقعیت بیرونی این نوع دارایی شبه نقد کم نمی‌کند؛ واقعیت بیرونی که نگارندگان نامه دغدغه اصلی خود را به جلوگیری از رشد آن معطوف کرده‌اند.
۴- مسئله‌مهم دیگری که در رابطه با اوراق گام وجود دارد، این است که قرار است یک مسئله کلان را با روشی خرد حل کند. مشکل از کارافتادن روش‌های تأمین مالی مبتنی بر چک‌های مدت دار پیش از بحران کرونا تعمیق شده بود؛ بنابراین اگرچه در مدیریت بحران کرونا روش‌های خردی مانند تعویق تعهدات اقساطی موضوعیت دارد، قفل شدن بازار اعتبار غیررسمی میان فروشندگان مواد اولیه و واسط و تولیدکنندگان، به مختل شدن تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف در سطح کلان وقبل از بحران کرونا باز می‌گردد. به بیان دیگر، وقتی جریان عمده‌ای از سرمایه گذاری کلان و تشکیل سرمایه وجود ندارد، زنجیره مبادلات متصل به آن فعال نخواهد شد. سرمایه گذاری (بخصوص وقتی مبتنی بر حرکت با اعتبار است)، قدرت خرید را از مرحله اول به سایر بازار‌ها سرایت می‌دهد؛ و بر همین مبناست که تأمین سرمایه و گردش مالی می‌تواند به راحتی و خودکار جاری شود.
فروشندگان مواد اولیه متوجه می‌شوند که متقضایان آنها تولید و تقاضا را دارند و بنابراین راحت‌تر به چک‌های مدت دار آنها اعتماد می‌کنند. اگر الان حاضر به اعتماد چک‌های مدت دار نیستند، به این دلیل است که به تجربه (مانند برگشت خوردن چک‌ها) دریافتند که تولید و تقاضای محصولات نهاییِ متقاضیان کالا‌های واسط و اولیه، وضعیت خوبی ندارد. علاوه بر این، اکنون به این تنگنای اقتصاد کلان که پیشتر شکل گرفته بود، افول تقاضای ناشی از بحران کرونا را اضافه کنید.
این مسئله‌ای نیست که در سطح خرد و با اوراق گام قابل حل باشد. اتفاقاً راهکار رشد سرمایه‌گذاری در سطح کلان است؛ اینکه در وضع فعلی این سرمایه گذاری کلان (مستقل از هزینه‌های دولتی) چطور می‌تواند فعال شود، نیازمند فرصت دیگری برای شرح و بسط است.
۵- در قسمتی از پیشنهادات توصیه به تأمین مالی فاکتورینگ (بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان داخل) شده است. به زبان ساده تأمین مالی از این طریق یا به معنای تأمین مالی قرار داد‌های آتی یک شرت یا امکان واگذاری این قرار دادهاست. نقدی که در بند قبل به شیوه تضامین اوراق گام وارد شد، مرتفع خواهد شد اگر شرکت‌های متعهد به بانک (در ازای اوراق) بتوانند قرارداد‌های آتی خود را جهت تضمین به بانک ارائه کنند.
در این حالت، بانک تأمین مالی سرمایه در گردش آنها را بر اساس به ضمانت گرفتن قرارداد‌های آتی انجام خواهد داد. با اینکه ترکیب چنین ترتیبات اعتباری در حالت عمومی به نفع سهولت کارکردی تولید است، به دلیل تنگای اقتصادی کلان (مورد اشاره در بند قبل) هنوز اندازه اثربخشی این نوع سیاست‌های اعتباری برای شرایط اقتصاد ایران محل تردید است.
۶- در رابطه با دو نکته قبل باید توجه داد که بر خلاف برداشت عموم، کارکرد توسعه‌ای بانکداری، در جاییکه قرار است در تقاضای سرمایه گذاری کل مؤثر باشد، ابداً محدود به تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش نیست. به بیان دیگر، در نظامی که بانک‌ها خالق وجوه‌اند و نه واسطه آن، نقش مؤثر این ظرفیت در شکل دهی به پس‌انداز پسینی از طریق اعتبار / سرمایه‌گذاری پیشینی است.
چنین فرآیندی به معنای راه اندازی فعالیت‌های تولیدی است نه تأمین مالی کوتاه مدت سرمایه در گردش آن. اتفاقاً می‌توان نشان داد که وقتی چنین چرخه اعتباری و سرمایه گذاری آغاز شد، منابع اعتباری برای نیاز‌های کوتاه مدت (مانند تأمین مالی سرمایه در گردش) به شکل خودبخودی در چرخه پولی ایجاد می‌شود.
۷- در بند پایانی تجاویز سیاستی نامه اقتصاددانان به وثیقه گیری اوراق گام توسط بانک مرکزی توصیه شده است. بخصوص با تجربه سال‌های پیش چنین توصیه شایسته نقدی جدی است. همانطور که عنوان شد، صدور اوراق با توجه به ناممکنی اخذ تضامین ملکی یا ناموفق خواهد بود و یا اگر توسعه یافته و منتشر شود راهی جز سهل‌گیری بانک‌ها برای انتشار آن و آنهم به صرف و صلاح خود نخواهد داشت.
وقتی امکان وثیقه‌گیری این اوراق نزد بانک مرکزی وجود داشته باشد، انگیزه مضاعف برای انتشار اوراق به سبک خاصی خواهد شد. به بیان دیگر راه بانک‌ها با اراده خودشان به ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی باز می‌شود. عجیب اینجا است که چطور از طرفی پایه پولی (آنهم برای مخارج عمومی مانند هزینه‌های عمرانی که ماحصل آن کاهش نرخ در بازار بین بانکی خواهد بود) تابو شمرده شده و از طرف دیگر این امکان به طور ضمنی فراهم می‌شود که بدهی بانک‌ها منشأ رشد پایه پولی شود. اینجا بار دیگر شاهد نمونه‌ای هستیم که نیاز به تجدید نظر در کلیشه‌های واژگانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر