علی ربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم در یادداشتی با عنوان «جایگاه نمایندگی؛ عمل به تکالیف شرعی و قانونی یا عدول از وظایف اساسی»، به بررسی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات پرداخته است.
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
۰

در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مبسوط، اختیارات و وظایفی را برای اِعمال قوه‌ی مقننه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار کرده(اصل ۵۸) و نمایندگان را در ایفای نقش خطیر خود دارای صلاحیت اظهارنظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی(اصل ۸۴) با درنظر گرفتن مصونیت پارلمانی دانسته است(اصل ۸۶)، نمایندگان فعلی مجلس با توجه به اختیارات مطلقی که برای خود از اصل ۷۱ قانون اساسی اقتباس می‌کنند اقدام به تصویب طرحی کرده‌اند که ضرورت آن در شرایط کرونایی کنونی موجه به نظر نمی‌رسد.

آن هم طرحی که بیش از آنکه وجهه‌ی حقوقی داشته و برای نظام حقوقی مفید فایده باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و البته تکرار مکررات دوره‌های پیشین مجلس قانونگذاری و با هدف تحدید صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در یکی از مهم‌ترین مرحله‌ی نظارت بر انتخابات، یعنی رسیدگی به صلاحیت داوطلبین رد صلاحیت شده‌ی جهت تصدی نمایندگی مجلس است.

با اندک تدقیق در کارویژه‌های نمایندگی مجلس مشاهده می‌گردد که وظیفه‌ی تقنین در مرحله‌ای پس از نظارت قرار می‌گیرد و کارویژه‌ی نظارت چندگانه‌ی نمایندگان مجلس بر انواع اقدامات دولت در اولویت نمایندگی مجلس قرار دارد.

با این وجود، و با عنایت به بحران کنونی که کلیه‌ی نهاد‌ها و ارگان‌ها را درگیر خود کرده و در این میان، نقش قوه‌ی مجریه به عنوان مرکز اصلی تدبیر و تمشیت امور در بحران فعلی علی الاصول باید پررنگ‌تر باشد، اما با توجه به سوءتدبیر‌ها و اگر نگوییم بی‌تدبیری‌های دولت در پیشگیری از بروز این بحران، به جای آنکه نمایندگان به اعمال مهم‌ترین کارویژه‌ی خود یعنی نظارت بر عملکرد دولت بپردازند، با اغماضی فاحش و اغراض افحش سیاسی اقدام به تصویب طرح سیاسی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم و آنهم با قید دو فوریت کرده‌اند.

امری که در این برهه‌ی زمانی و با زیر پا گذاشتن حقوق ملت در رسیدگی به امور ضروری مردم، کاملاً ناموجه به نظر می‌رسد.

وقتی جایگاه نمایندگی به جای پرداختن به اقدامات مبهم دولت و نظارت سیاسی بر عملکرد آن در راستای اصلاح نظام اجرایی و حرکت در سیر تقنین بپردازد، در جهت عکس حرکت می‌کند و به حواشی و اولویت‌های دست چندم می‌پردازد، نتیجه‌ی منطقی چنین امری علاوه بر تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، عدول از بدیهیات حقوق اساسی خواهد بود.

این عدول زیرکانه و غیرملموس امری است که حقوق اساسی بریتانیا را در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی تهدید کرد. مع‌الاسف با اقدامات انجام گرفته در روز‌های پایانی مجلس دهم در ایران امکان باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس بعدی می‌رود.

در این راستا می‌توان به پروفسور لاگلین اشاره کرد که با نقل داستانی از چارلز تیلور این شرایط را این‌گونه بیان می‌کند که البته بی‌شباهت به شرایط وضع فعلی مجلس کنونی ما نیست:

"رهگذری در شبی تاریک به کمک مستی آمد که در زیر چراغ خیابان به دنبال کلید گمشدهٔ خود می‌گشت. مدتی پس از آن که از یافتن کلید ناامید شدند، رهگذر پرسید آیا به خاطر می‌آوری کلید را کجا گم کرده‌ای؟! مرد پاسخ داد بلی آنجا. رهگذر گفت: پس چرا زیر چراغ به دنبال آن هستیم؟! مرد پاسخ داد، زیرا نور اینجا بسیار بیشتر است. "

حکایت نمایندگان مجلس کنونی ما نیز چنین شده است. نمایندگان محترم به جای اولویت‌سنجی نیاز‌های مردم و تلاش در رفع آن‌ها و مطالبه‌گری از دولت، مشغول پرداختن به مسائل غیرکلیدی، حاشیه‌ای و سیاسی شده‌اند. امری که با اصالت این جایگاه در تنافی است.

این بی‌توجهی کم‌سابقه‌ی نمایندگان مجلس به عملکرد ضعیف و درنوسانِ دولت، در عمل منجر به نقض فاحش سازوکار نظارت سیاسی مذکور در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی می‌شود، به گونه‌ای که فترت این اصول را به بار خواهد آورد.

عدول از وظایف اصیل نمایندگی نه تنها کارایی این اصول را بلاوجه کرده بلکه مهم‌ترین وظیفه نمایندگان را در بررسی لایحه بودجه_ به عنوان مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور_ تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که حکم حکومتی، جور بی‌کفایتی نمایندگان مجلس را کشید.
مضاف بر آن، تقدیمِ گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات و مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی نیز که به مراتب مظلومیتی بیش از سند بودجه دارد چرا که هیچ مطالبه‌ای در سطح نمایندگان نسبت به آن اتفاق نمی‌افتد، خود بیانگر عدم کارایی و تعهد مجلس در این دوره بوده است. در این راستا ضروری است قوه‌ی قضاییه به عنوان ضامن و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم (اصل ۱۵۶) گامی محکم در این خصوص بردارد و بی‌مهری نمایندگان در خصوص گزارش مزبور را با احیای حقوق عامه پاسخ دهد.

به نظر می‌رسد در صورتی که نمایندگان مجلس با همین فرمان وظایف نمایندگی خود را انجام دهند، اصل ۸۴ قانون اساسی که بنابر تعبیر نایب رئیس شهید و فقید مجلس خبرگان قانون اساسی از باب قاعده‌ی "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" تصویب گشته قلب ماهیت کرده و دیگر نمی‌توان چنین مبنایی را در آن جستجو کرد. در نتیجه نمی‌توان نمایندگان مجلس را در برابر ملت مسئول و پاسخگو دانست و اظهارنظر آنان در کلیه‌ی مسائل جنبه‌ی شخصی، حزبی و سیاسی خواهد داشت.



علی ربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
علی ربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم در یادداشتی با عنوان «جایگاه نمایندگی؛ عمل به تکالیف شرعی و قانونی یا عدول از وظایف اساسی»، به بررسی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات پرداخته است.

در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مبسوط، اختیارات و وظایفی را برای اِعمال قوه‌ی مقننه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار کرده(اصل ۵۸) و نمایندگان را در ایفای نقش خطیر خود دارای صلاحیت اظهارنظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی(اصل ۸۴) با درنظر گرفتن مصونیت پارلمانی دانسته است(اصل ۸۶)، نمایندگان فعلی مجلس با توجه به اختیارات مطلقی که برای خود از اصل ۷۱ قانون اساسی اقتباس می‌کنند اقدام به تصویب طرحی کرده‌اند که ضرورت آن در شرایط کرونایی کنونی موجه به نظر نمی‌رسد.

آن هم طرحی که بیش از آنکه وجهه‌ی حقوقی داشته و برای نظام حقوقی مفید فایده باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و البته تکرار مکررات دوره‌های پیشین مجلس قانونگذاری و با هدف تحدید صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در یکی از مهم‌ترین مرحله‌ی نظارت بر انتخابات، یعنی رسیدگی به صلاحیت داوطلبین رد صلاحیت شده‌ی جهت تصدی نمایندگی مجلس است.

با اندک تدقیق در کارویژه‌های نمایندگی مجلس مشاهده می‌گردد که وظیفه‌ی تقنین در مرحله‌ای پس از نظارت قرار می‌گیرد و کارویژه‌ی نظارت چندگانه‌ی نمایندگان مجلس بر انواع اقدامات دولت در اولویت نمایندگی مجلس قرار دارد.

با این وجود، و با عنایت به بحران کنونی که کلیه‌ی نهاد‌ها و ارگان‌ها را درگیر خود کرده و در این میان، نقش قوه‌ی مجریه به عنوان مرکز اصلی تدبیر و تمشیت امور در بحران فعلی علی الاصول باید پررنگ‌تر باشد، اما با توجه به سوءتدبیر‌ها و اگر نگوییم بی‌تدبیری‌های دولت در پیشگیری از بروز این بحران، به جای آنکه نمایندگان به اعمال مهم‌ترین کارویژه‌ی خود یعنی نظارت بر عملکرد دولت بپردازند، با اغماضی فاحش و اغراض افحش سیاسی اقدام به تصویب طرح سیاسی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم و آنهم با قید دو فوریت کرده‌اند.

امری که در این برهه‌ی زمانی و با زیر پا گذاشتن حقوق ملت در رسیدگی به امور ضروری مردم، کاملاً ناموجه به نظر می‌رسد.

وقتی جایگاه نمایندگی به جای پرداختن به اقدامات مبهم دولت و نظارت سیاسی بر عملکرد آن در راستای اصلاح نظام اجرایی و حرکت در سیر تقنین بپردازد، در جهت عکس حرکت می‌کند و به حواشی و اولویت‌های دست چندم می‌پردازد، نتیجه‌ی منطقی چنین امری علاوه بر تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، عدول از بدیهیات حقوق اساسی خواهد بود.

این عدول زیرکانه و غیرملموس امری است که حقوق اساسی بریتانیا را در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی تهدید کرد. مع‌الاسف با اقدامات انجام گرفته در روز‌های پایانی مجلس دهم در ایران امکان باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس بعدی می‌رود.

در این راستا می‌توان به پروفسور لاگلین اشاره کرد که با نقل داستانی از چارلز تیلور این شرایط را این‌گونه بیان می‌کند که البته بی‌شباهت به شرایط وضع فعلی مجلس کنونی ما نیست:

"رهگذری در شبی تاریک به کمک مستی آمد که در زیر چراغ خیابان به دنبال کلید گمشدهٔ خود می‌گشت. مدتی پس از آن که از یافتن کلید ناامید شدند، رهگذر پرسید آیا به خاطر می‌آوری کلید را کجا گم کرده‌ای؟! مرد پاسخ داد بلی آنجا. رهگذر گفت: پس چرا زیر چراغ به دنبال آن هستیم؟! مرد پاسخ داد، زیرا نور اینجا بسیار بیشتر است. "

حکایت نمایندگان مجلس کنونی ما نیز چنین شده است. نمایندگان محترم به جای اولویت‌سنجی نیاز‌های مردم و تلاش در رفع آن‌ها و مطالبه‌گری از دولت، مشغول پرداختن به مسائل غیرکلیدی، حاشیه‌ای و سیاسی شده‌اند. امری که با اصالت این جایگاه در تنافی است.

این بی‌توجهی کم‌سابقه‌ی نمایندگان مجلس به عملکرد ضعیف و درنوسانِ دولت، در عمل منجر به نقض فاحش سازوکار نظارت سیاسی مذکور در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی می‌شود، به گونه‌ای که فترت این اصول را به بار خواهد آورد.

عدول از وظایف اصیل نمایندگی نه تنها کارایی این اصول را بلاوجه کرده بلکه مهم‌ترین وظیفه نمایندگان را در بررسی لایحه بودجه_ به عنوان مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور_ تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که حکم حکومتی، جور بی‌کفایتی نمایندگان مجلس را کشید.
مضاف بر آن، تقدیمِ گزارش تفریغ بودجه از سوی رئیس دیوان محاسبات و مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی نیز که به مراتب مظلومیتی بیش از سند بودجه دارد چرا که هیچ مطالبه‌ای در سطح نمایندگان نسبت به آن اتفاق نمی‌افتد، خود بیانگر عدم کارایی و تعهد مجلس در این دوره بوده است. در این راستا ضروری است قوه‌ی قضاییه به عنوان ضامن و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم (اصل ۱۵۶) گامی محکم در این خصوص بردارد و بی‌مهری نمایندگان در خصوص گزارش مزبور را با احیای حقوق عامه پاسخ دهد.

به نظر می‌رسد در صورتی که نمایندگان مجلس با همین فرمان وظایف نمایندگی خود را انجام دهند، اصل ۸۴ قانون اساسی که بنابر تعبیر نایب رئیس شهید و فقید مجلس خبرگان قانون اساسی از باب قاعده‌ی "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" تصویب گشته قلب ماهیت کرده و دیگر نمی‌توان چنین مبنایی را در آن جستجو کرد. در نتیجه نمی‌توان نمایندگان مجلس را در برابر ملت مسئول و پاسخگو دانست و اظهارنظر آنان در کلیه‌ی مسائل جنبه‌ی شخصی، حزبی و سیاسی خواهد داشت.



علی ربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}