مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون افزایش دهند.
۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۷
۷

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

باسلام

همانطور که مستحضر هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ اقدام به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۹۹ کرده است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. "

بنابر آمار‌های صادر شده از ناحیه بانک مرکزی، تورم سال ۹۸، چیزی درحدود ۴۱ درصد بوده‌است و میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته؛ لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می‌باشد.

با توجه به ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، همواره نظر دولت تعیین کننده نهایی میزان افزایش دستمزدهاست. این بسیار مایه تاسف است که دولتی که م. یبایست حامی ضعفا باشد، نه تنها درسیاست‌های اقتصادی حمایتی از کارگران و دهک‌های پایین نمی‌کند بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان‌های کارگران می‌جوید.

ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهند در غیر اینصورت از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت می‌بریم و علاوه بر آن هر بحرانی را که در نتیجه مشکلات اقتصادی کارگران بوجود بیاید، اعم از اعتراضات اجتماعی و تبعات روانی و اقتصادی آن، مستقیما دولت متبوع آقای روحانی و شخص آقای روحانی را به عنوان رئیس دولت مقصر خواهیم شناخت.
سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

 

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون افزایش دهند.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

باسلام

همانطور که مستحضر هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ اقدام به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۹۹ کرده است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که: "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. "

بنابر آمار‌های صادر شده از ناحیه بانک مرکزی، تورم سال ۹۸، چیزی درحدود ۴۱ درصد بوده‌است و میزان هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته؛ لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می‌باشد.

با توجه به ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، همواره نظر دولت تعیین کننده نهایی میزان افزایش دستمزدهاست. این بسیار مایه تاسف است که دولتی که م. یبایست حامی ضعفا باشد، نه تنها درسیاست‌های اقتصادی حمایتی از کارگران و دهک‌های پایین نمی‌کند بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان‌های کارگران می‌جوید.

ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزد‌ها را مطابق با نرخ تورم و قانون، حداقل ۴۱ درصد، افزایش دهند در غیر اینصورت از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت می‌بریم و علاوه بر آن هر بحرانی را که در نتیجه مشکلات اقتصادی کارگران بوجود بیاید، اعم از اعتراضات اجتماعی و تبعات روانی و اقتصادی آن، مستقیما دولت متبوع آقای روحانی و شخص آقای روحانی را به عنوان رئیس دولت مقصر خواهیم شناخت.
سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

 

بهترین خرید
نظرات
شهروز
سلام.
منطقی و خوب نوشته شده.
شبنم
بسمه تعالی
باسلام خدمت دانشجویان عزیز (دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران)
شرمنده عامل گرفتاری جامعه دولت بی تدبیرهست درطول سال 97 و98 بررسی شودکالای مصرفی روزانه مردم هرماه چنددرصدافزایش پیداکرده ولی حقوق کارگریکباردرطول سال آنهم نصف درصدتورم افزایش پیدامی کندسودآنهم به جیب دولت که اکثرا" کارفرما وسهامداردربخش خصوصی ودولتی هستندمی رودحالاچه انتظاری می توانیدازاین دولت داشته باشیدکه باکلیدکاغذی خودنتوانست قفلهارابازکندوایران راتحریم کرده اندبیشترازغربیها ماراداخلیها دردولت تحریم کرده اندبابی تدبیریشان.که الان هم می خواهندوام یک میلیونی باکارمزد12درصدبه مردم بدهندخدابه این مردم رحم کنداگرازکرونانجات پیداکنندازدست دولت نمی توانند/
بازنشسته تامین اجتمائی
دولت محترم بدهی چندین هزار میلیاردی خود را به تامین اجتمائی پرداخت کند تا مستمری بگیران تامین اجتمائی به حق وحقوق واقعی خودشان بر سند همین اوایل سال ۹۷دولت محترم هیجده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار قشر برخوردار جامعه قرار داده ولی باوجود بدهی چندین هزار میلیاردی

به تامین اجتمائی به فکر حقوق باز نشسته های تامین اجتمائی که درواقع سهام داران اصلی می باشند باشد با احترام
ناشناس
هموطن عزیز دولت های ما یکی پس از دیگری بدترند تا زمانی که منافع شخصی نزد دولتمردان و مسئولین این کشو مقدم بر منافع ملی است همین آش و همین کاسه است و راه برون رفت از این مصیبت فقط خصوصی سازی واقعی و کوتاه کردن دست چپاولگران دولتی است
باز نشسته
افزایش حقوق کارمند ۶۵ درصد
افزایش حقوق بازنشسته تامین اجتمائی ۲۰ درصد

قضاوت با شما
کارگر وطنی
با سلام و اارادت خدمت دانشجویان عزیز و دلسوز حرکت خیر خواهانه وانساندوستانه شما این کارگر وطنی را بیاد روایت حضرت امیرالمومنین علی ع انداخت که فرمود حال رعیت نیکو نگردد مگر با نیک شدن والیان و حال والیان نیکو نگردد مگر با ایستادگی رعیت
بازنشسته
واقعا جای تاسف وشرم است افزایش حقوقی بازنشتگان تامین اجتماعی بابازنشتگان کشوری ولشکری بالای یک میلیون اختلاف داشته باشه واقعا جای خجالت داره اقای وزیر کار امور اجتماعی شما وزیر ما هستید یادیگران بایدبترسید از اه ناله این قشرمحروم و زحمتکش
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید