درس‌های «کرونایی» آمریکا برای اقتصاد جهان

به گزارش پارسینه؛ بسیاری بحران اقتصادی ایجاد شده به دنبال شیوع ویروس کرونا را با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقایسه می‌کنند، اما به نظر می‌رسد بحران جدید، شباهت بیشتری به ترس و وحشت اقتصادی در فردای حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ داشته باشد. در آن زمان، دولت ایالات متحده آمریکا با شناسایی ریشه‌های بحران، موفق شد به خوبی از پس وضعیت ایجاد شده بر آید.
جان. بی تیلور، معاون اسبق وزیر خزانه داری آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و عضو اندیشکده «هوور» وابسته به دانشگاه استفورد، معتقد است آمریکا باید سیاست اقتصادی شفاف تری را در قبال بحران اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ دنبال کند و از این حیث، همان کاری را بکند که در فردای حملات ۱۱ سپتامبر انجام داده بود.
به عقیده نویسنده، مشکل اینجا است که راه حل‌های ابداعی برای جلوگیری از گسترش بیماری ویروسی (فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت در سفر) به سختی اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داده اند و تا آینده میان مدت هم همچنان بر آن تاثیر خواهند گذاشت. به این ترتیب، بسیاری از مردم نگران این هستند که مبادا درمان بیماری در وجه اقتصادی آن، از خود بیماری مهیب‌تر باشد.
معاون سابق وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا می‌گوید پرداخت تنها یک مرتبه‌ای مبلغ ۱۲۰۰ دلار به هر آمریکایی بالغ، هر چند از بعد انسان دوستانه قابل توجیه است، نمی‌تواند از زاویه اقتصادی هم قابل دفاع باشد، چرا که با این مبلغ، شهروندان آمریکایی برای خرید تشویق نخواهند شد و هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی این کشور هم مشوقی برای استخدام افراد پیدا نخواهند کرد. در واقع، اتفاقی که می‌افتد عکس این است و مردم، از آنجا که می‌دانند این پرداخت‌ها تداوم ندارد، ترجیح می‌دهند مبلغ دریافتی را به جای خرج کردن پس انداز کنند.
به عقیده تیلور، تحریک بازار‌ها (که همچنان بخشی از برنامه دولت آمریکا بوده است) می‌تواند مفیدتر واقع شود. بر این اساس، همین که دولت آمریکا جریان اعتباری تازه‌ای را برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها ایجاد کرده و آن‌ها را تشویق کرده تا به جای محصولات همیشگی، اقلام مورد نیاز شهروندان (از جمله ماسک و الکل‌های بهداشتی) را تولید کنند، خبر خوبی است و به افزایش تولید شرکت‌ها و چرخیدن چرخ تولید یاری می‌رساند.
این اقتصاددان آمریکایی می‌گوید اکنون زمان خوبی برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی است و آن دسته از کسب و کار‌های اینترنتی که می‌توانند بار حمل و نقل در زمان شیوع ویروس را به دوش بکشند، اکنون می‌توانند تقویت شوند. به عنوان نمونه‌ای دیگر، توسعه آموزش آنلاین می‌تواند گسترش پیدا کند و بسیاری از کلاس‌های حضوری دانشگاه‌های کشور را هم در بر بگیرد.
توصیه دیگر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، اصلاح قوانین و مقررات دولتی در زمینه اقتصادی است. به عنوان نمونه، تیلور می‌گوید لغو مجوز‌های مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها، می‌تواند انگیزه لازم برای ایجاد کسب و کار‌های جدید در زمان بحران را در افرادی که پیش از این فاقد این مجوز‌ها بوده اند (مثل راهنمایان گردشگری، گل فروشی‌ها و...) به وجود بیاورد. دلیل این موضوع هم واضح است: هر چقدر مجوز‌های لازم برای ایجاد کسب و کار بیشتر باشد، کارفرما هم تمایل بیشتری به گران‌تر کردن کالا‌ها و خدمات ارائه شده به مشتری خواهد داشت و با تسهیل ایجاد کسب و کارها، قیمت نهایی کالا و خدمات پایین می‌آید و این مانع رشد است.
راه حل دیگر هم این است که نهاد قانونگزار آمریکا (کنگره) اعلام کندکه برای افزایش مالیات‌ها تا آینده مشخص برنامه‌ای ندارد. همین یک سیاست، می‌تواند به آن دسته از کسانی که برای ایجاد کسب و کار تردید داشته اند، انگیزه لازم برای ورود به بازار را بدهد.