حجم بنزين ۱۰۰ توماني بعد از افزايش قيمت دو برابر مي‌شود

علي‌رضا ضيغمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در مورد اين گفته برخي از حقوق‌دانان مبني بر اين كه تبديل بنزين 100 توماني به 400 توماني غير قانوني است، تاكيد كرد كه اين اقدام غير قانوني نيست.

** تبديل هر ليتر بنزين 100 توماني به دو ليتر بنزين 400 توماني

وي با اعلام اين كه در تبديل بنزين 100 توماني ذخيره در كارت‌هاي سوخت به بنزين 400 توماني حجم بنزين تبديل شده افزايش مي‌يابد، توضيح داد: در صورت اين كه افراد نتوانند بنزين 100 توماني خود را مصرف كنند، هر ليتر بنزين 100 توماني به دو ليتر بنزين با نرخ 400 توماني تبديل مي‌شود.

مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: با توجه به اين نرخ بنزين آزاد 700 تومان است، به هر ليتر بنزين 100 توماني، 600 تومان يارانه تعلق مي‌گيرد كه در صورت تبديل به دو ليتر بنزين با نرخ 400 تومان، بازهم فرد از همين مقدار يارانه بهره‌مند مي‌شود.

ضيغمي با بيان اين كه حجم بنزين 100 توماني از دو ميليارد ليتر اكنون به 70 ميليون ليتر رسيده است، گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه حجم زيادي از بنزين 100 توماني باقي مانده تا پايان اين ماه مصرف شود.

او با اظهار اين كه هدف از اجراي اين كار مشخص شدن خودرهايي است كه از بنزين 100 توماني در اين مدت استفاده نكرده‌اند، تصريح كرد: با مهلت مشخص شده براي مصرف بنزين 100 توماني اين افراد مجبور به مصرف سهميه خود مي‌شوند.

ضيغمي در مورد احتمال ذخيره بنزين يارانه‌اي در خانه و خودرو نيز به دارندگان سهميه 100 توماني توصيه كرد كه به هيچ عنوان بنزين 100 توماني خود را در خانه ذخيره نكنند؛ چرا كه در صورت مصرف نكردند بنزين يارانه‌اي خود تا پايان ارديبهشت ماه، اين بنزين به بنزين 400 توماني تبديل مي‌شود و آنها از اين موضوع متضرر نخواهند شد.

* اشكال حقوقي وارده به مصوبه جديد

به گزارش ايسنا 10 ارديبهشت ماه (يكشنبه)، سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه مهلت استفاده از سهميه بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت ماه است و در صورت باقي ماندن بنزين 100 توماني در كارت‌هاي سوخت در زمان تعيين شده، اين سهميه به بنزين با نرخ 400 تومان تبديل مي‌شود.

تبديل بنزين 100 توماني به 400 توماني در حالي است كه يكي حقوق‌دانان معتقد است كه يكي از حقوق مسلم افراد "حقوق مكتسبه" است و آن حقي است كه تحت شرايط قانوني معين به دست آمده است. هرچند در شرايط جديد وضعيت قانوني گذشته تغيير كرده باشد با تغيير هم آن حقوق به اعتبار شرايط زمان و مكان حدوث آن كه منجر به ايجاد حق شده، معتبر است.

نعمت احمدي در ادامه نيز توضيح مي‌دهد كه موضوع حقوق مكتسبه در سرفصل قانوني اين اصل حقوقي يعني عطف به ماسبق نشدن قانون مورد بحث قرار مي‌گيرد.

يعني فردي كه برابر قانون صاحب حق و حقوقي مي‌شود، مقنن نمي‌تواند حتي با وضع قوانين جديد حقوق به دست آمده سابقه را از بين ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانين از همين قاعده به دست مي‌آيد.

بر اساس اين استدلال كسي كه در ماه مصرف بنزينش 60 ليتر بوده و تا كنون براي آن شش هزار تومان پرداخت مي‌كرده است با تبديل موجودي بنزينش به شرايط جديد بايد براي همان 60 ليتر 24 هزار تومان پرداخت كند.