.svg)
رئیس جمهور عراق مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرد
پارسینه: رئیس فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق اعلام کرد رئیسجمهور این کشور طی دو روز آینده تحت بازخواست قانونی قرار خواهد گرفت.
«محمد سالم الغبان» رئیس فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق، روز چهارشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق طی دو روز آینده تحت «بازخواست قانونی» قرار خواهد گرفت.
وبگاه خبری شبکه «السومریه» به نقل از رئیس فراکسیون الفتح گزارش کرد: «رئیس جمهور طی دو روز آینده تحت بازخواست قانونی و پارلمانی قرار خواهد گرفت که به دنبال آن دستور مامور تشکیل کابینه باطل خواهد شد».
محمد سالم الغبان ادامه داد: «نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه که به نفع خود دید از حق اکثریت تخطی کند، صندلی ریاست را نخواهد دید».
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.
به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیسجمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد. محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
پس از محمد توفیق علاوی رئیسجمهور عراق رسما «عدنان الزرفی» استاندار پیشین نجف اشرف و دبیرکل حزب «الوفاءالعراقیه» را مامور تشکیل کابینه کرد.
«محمد سالم الغبان» رئیس فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق، روز چهارشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق طی دو روز آینده تحت «بازخواست قانونی» قرار خواهد گرفت.
وبگاه خبری شبکه «السومریه» به نقل از رئیس فراکسیون الفتح گزارش کرد: «رئیس جمهور طی دو روز آینده تحت بازخواست قانونی و پارلمانی قرار خواهد گرفت که به دنبال آن دستور مامور تشکیل کابینه باطل خواهد شد».
محمد سالم الغبان ادامه داد: «نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه که به نفع خود دید از حق اکثریت تخطی کند، صندلی ریاست را نخواهد دید».
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.
به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیسجمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد. محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
پس از محمد توفیق علاوی رئیسجمهور عراق رسما «عدنان الزرفی» استاندار پیشین نجف اشرف و دبیرکل حزب «الوفاءالعراقیه» را مامور تشکیل کابینه کرد.
ارسال نظر