تحلیل محمد قوچانی از انتخابات مجلس نهم

افراد و گروه هايي از اصلاح طلبان با نام و بي نشان در انتخابات مجلس نهم ثبت نام كرده اند. احزابي مانند مردمسالاري و خانه كارگر و فراكسيون اقليت مجلس هشتم از اين گروهند. در حالي كه آنان و رسانه هاي اصول گرا از مشاركت افراد اصلاح طلب مي گويند. احزابي كه در سال هاي گذشته هدايت جبهه اصلاحات را در دست داشته اند مي گويند نامزدي معرفي نكرده اند، گرچه انتخابات را تحريم هم نكرده اند اما داستان چيست؟

از نگاه يك ناظر سياسي مستقل، موقعيت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم موقعيتي پارادوكسيكال، متناقض نما است:

اول - اصلاح طلبي جرياني است كه حداقل از انتخابات مجلس پنجم بدين سو، انتخابات را مهمترين راهكار و راهبرد سياسي براي تغيير مديريت اجرايي و توسعه كشور اعلام كرده است. تا پيش از اين انتخابات، عقبه ي تاريخي اين جناح (كه به نام چپ يا خط امام خود را معرفي ميكرد) آن را جزء جدايي ناپذير حاكميت قرار مي داد. در مجلس اول البته جناح بندي اصلي ميان جناح ليبرال و جناح حزب اللهي بود و از مجلس دوم به تدريج جناح چپ در برابر جناح راست شكل گرفت و در مجلس سوم اكثريت مجلس را در اختيار گرفتند.


مجلس چهارم، مجلسِ ناكامي چپ ها در برابر ائتلاف راست ها به رهبري «هاشمي رفسنجاني - ناطق نوري» بود و از انتخابات مجلس پنجم به تدريج مفهوم «اصلاح طلب درون نظام» براي اين جناح ساخته شد.

در انتخابات مجلس پنجم دو گروه محوري چپ اسلامي يعني مجمع روحانيون مبارز و دفتر تحكيم وحدت گرچه انتخابات را تحريم نكردند اما در عمل از معرفي نامزد خودداري كردند. البته در همان زمان ائتلافي از گروه هاي چپ اسلامي در قالب «ائتلاف گروههاي خط امام» متشكل از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها، انجمن اسلامي مهندسان و انجمن اسلامي جامعه پزشكي كه در آن چهره هايي چون بهزاد نبوي، حسين مظفر، نجفقلي حبيبي، ابراهيم اصغرزاده و مصطفي معين حضور داشتند برخلاف نظر روحانيون مبارز در انتخابات شركت كردند و در كنار حزب تازه تأسيس كارگزاران توانستند فراكسيون اقليت مجلس پنجم را تأسيس كنند. همين اقليت در انتخاب خاتمي و بازگشت چپ به حاكميت نقش مؤثري داشت در حالي كه همان زمان چپ هاي راديكال نااميدانه و منفعلانه از تحريم انتخابات مجلس پنجم مي گفتند.

همچنان كه گروه هايي مانند نهضت آزادي هم انتخابات دوم خردادماه ۱۳۷۶ را تحريم كردند اما هشت سال بعد سعي كردند از نامزدي مصطفي معين حمايت كنند. جالب اينجاست كه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس پنجم صلاحيت فردي (نه تشكيلاتي) برخي ملي - مذهبي ها مانند عزت الله سحابي و ابوالفضل بازرگان را هم تأييد كرد اما آنها خود از شركت در انتخابات اعلام انصراف كردند.

تجربه ي مجلس پنجم (با اكثريت راست گرا و اقليت مؤثر چپ گرا) سبب شد اصلاح طلبان به تدريج انتخابات را از راهكار به راهبرد خود بدل كنند و مجلس ششم را هم در اختيار بگيرند اما نوع سياست ورزي آنها سبب شد در پايان اين دوره پارلماني سران اين مجلس از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند.

افرادي مانند بهزاد نبوي كه در انتخابات مجالس سوم، پنجم و ششم از سوي شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده بود در معرض رد صلاحيت قرار گرفت و آنگاه تحصن مجلس ششم شكل گرفت. تحصني كه به علت وجودي خود (دفاع نماينده از خودش) پژواكي در بدنه ي اصلاح طلبان نيافت و تنها با عكس يادگاري نمايندگان مستعفي تمام شد.
همين گروه اما انتخابات مجلس هفتم را عملاً تحريم كردند در حالي كه اين بار گروه هايي مانند مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران سازندگي تحت عنوان ليستي با نام «ائتلاف براي ايران» نامزد معرفي كردند و افرادي مانند مجيد انصاري، جميله كديور، علي هاشمي و در رأس آنان مهدي كروبي رئيس مجلس ششم نامزد پارلمان شدند.

احزاب تحريم كننده به خصوص جبهه مشاركت حتي از چاپ آگهي انتخاباتي در روزنامه ي خود خودداري كردند اما هرگز تحريم انتخابات مجلس هفتم نتوانست به اقدامي هماهنگ و مورد اجماع جناح اصلاح طلب تبديل شود.

جالب اينجاست كه همين احزاب تحريم كننده يك سال بعد در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۴ شركت كردند و مصطفي معين را نامزد كردند بدون آنكه روشن شود اگر راهبرد انتخابات در مجلس هفتم به بن بست رسيده است چرا در انتخابات رياست جمهوري نهم اين بن بست منتفي به نظر رسيده است؟ و جالب اينجاست كه افرادي كه شركت در انتخابات رياست جمهوري نهم را فضيلت می دانستند همان زمان به شركت كنندگان در انتخابات مجلس هفتم (به خصوص مهدي كروبي) طعنه ميزدند.
همين دستگاه تحليل دوگانه سبب شد در انتخابات مجلس هشتم چهره هايي مانند محمدرضا عارف تا مرحله نامزدي در انتخابات پيش برود و فهرستي تحت عنوان «ياران خاتمي» تدارك ديده شود اما ناگاه ماشين اصلاحات از كار بيفتد و عارف انصراف دهد و خاتمي هم نام خود را از شناسه ي ليست در مرحله دوم انتخابات بردارد. در حالي كه گروهي از اصلاح طلبان همچنان در صحنه انتخابات حاضر بودند ناگهان پشت خود را خالي ديدند.

نتيجه آنكه انتخابات، مهمترين روش و رفتار سياسي اصلاح طلبان حداقل از دو دهه قبل بوده است و اصولاً اين جناح مانند هر جريان سياسي ديگر در فرآيند انتخابات معنا مي يافت.

دوم - اصلاح طلبان در دو دهه ي اخير بدنه اجتماعي قابل توجهي را نمايندگي مي كردند. اگر فرض كنيم كه ۵۰ درصد جامعه ي ايران در فضاي خاكستري بسر مي برند و پاي صندوق رأي، تصميم مي گيرند ۵۰ درصد ديگر را مي توان با سهميه هاي مساوي ميان دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا تقسيم كرد كه تا سال ۱۳۸۸ به يكي از اين دو رأي مي دادند و سپس با جذب اكثريت آراي خاكستري پيروز مي شدند. اصلاح طلبان در اين دو دهه سياست ورزي را فرآيندي تعريف كرده اند كه با اصلاح طلبي مترادف تلقي ميشد.

آنان مي گفتند نيروهاي سياسي بر دو دسته اند: آنان كه در پي حفظ سنت ها و ثبات در جامعه اند و در همه جاي دنيا به نام راست گرا، محافظه كار يا اصول گرا شناخته مي شوند و گروهي كه در پي تغيير و تحول در جامعه اند و به نام هاي چپ گرا، اصلاح طلب و تحول خواه شناخته مي شوند. وجه تشابه اين دو گروه البته اميد داشتن به سازوكارهاي سياسي و حقوقي و به صورت مشخص فعاليت در چارچوب قانون عادي و قانون اساسي است.

چه بسيار نيروهای راست گرايي كه همه ي محتواي قانون اساسي را قبول ندارند و از موضع سنت گرايي و اصول گرايي مثلاً حكومت اسلامي را بر جمهوري اسلامي ترجيح مي دادند (اين افراد حتي به امام خميني پيشنهاد دادند كه انتخابات برگزار نكند و مستقيماً اعمال ولايت كند) همچنان كه نيروهاي چپ گرايي وجود دارند كه ولايت فقيه يا اسلاميت جمهوري را قبول ندارند؛ اما از متحجرين تا متجددين وقتي به قانون مي رسند براساس «التزام عملي» به آن مي توانند فعاليت كنند و اينجاست كه «سياست» آغاز مي شود و عمل سياسي با عمل حقوقي و رفتار اصلاح طلبي برابر مي شود و اينجاست كه هر رفتاري خارج از اين چارچوب به ناهنجاري منتهي ميشود در واقع جمهوري اسلامي معدل حقوقي «مردم سالاري» و «دين سالاري» است كه قانون اساسي آن را به هنجاري حقوقي تبديل كرده است و هر رفتار خارج از آن در عرصه ي عمل عملي غيرقانوني به حساب مي آيد.

بنيادگرايي شكل افراطي اصول گرايي و براندازي شكل افراطي اصلاح طلبي است و افراط در اينجا يك توصيف اخلاقي نيست توصيفي حقوقي است يعني رفتار خارج از چارچوب قانون و بدين معنا اعتدال هم يك صفت اخلاقي نيست رفتاري حقوقي است به معنای رفتار در چارچوب قانون حتي اگر به محتواي قانون باور نظري وجود نداشته باشد معيار عمل براساس قانون خواهد بود. قانون جايي است كه همه از نظرهاي حداكثري خود فاصله مي گيرند و به نظرهاي حداقلي خود و ديگران عمل مي كنند.

اين آموزه هاي نظري در دو دهه گذشته شهرونداني به وجود آورده كه از طريق صندوق رأي مطالبات خود را بيان مي كنند و در برخي دوره ها به اصلاح طلبان و در برخي دوره ها به اصولگرايان رأي داده اند. جالب اينجاست كه در مقاطعي (مانند مجلس پنجم) شعار «ائتلاف گروه هاي خط امام» (جناح اصلاح طلب) حذف سياست تعديل اقتصادي (برنامه اقتصادي هاشمي رفسنجاني) و حذف نظارت استصوابي (قانون احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان) بوده است يعني براي اصلاح يك قانون از راهكاري قانوني (كسب اكثريت پارلماني) استفاده مي شد و اين كار موجب رد صلاحيت نامزدهاي جناح چپ از سوي شوراي نگهبان يا محدود كردن فعاليت آنها نشد، گرچه چپ ها در مجلس پنجم به قدرت نرسيدند اما راه اصلاح قانوني از نظر نظري باز به نظر مي رسيد. بنابراين حتي از دريچه نظارت استصوابي هم معيار بايد «التزام عملي» به قانون باشد نه «التزام نظري».


بخش سوم - اكنون بازمانده اين بدنه اجتماعي اصلاح طلبان در انتظار راهكار تازه اي است كه راهكار قبلي را ابطال، اصلاح يا ابقا كند. در واقع آن افرادي كه در سال ۱۳۸۸ به اصلاح طلبان رأي دادند هنوز دقيقاً نمي دانند كه اصلاح طلبان را بايد چه بخوانند؟ آيا اصلاح طلبان هنوز «انتخابات گرا» هستند؟

اصلاح طلبان همواره با انتخابات تعريف مي شدند و حتي پس از شكست دولت هاي هفتم و هشتم و مجلس ششم در برآوردن اهداف اصلاح طلبان و در شرايطي كه گروه هايي از اصلاح طلبان سخن از بن بست در نظام انتخاباتي بر زبان مي راندند سران اصلاح طلب در انتخاب مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم و دهم شركت كردند و رقابتي سخت كردند و زمزمه هاي نااميدانه را به فراموشي سپردند.


جالب اينجاست كه اكثريت احزاب اصلاح طلب از جمله مجمع روحانيون مبارز و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از برابر داعيه ي تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۴ از سوي مهدي كروبي (كه اتهاماتي را متوجه اقتدار و كارآمدي وزارت كشور خاتمي هم مي كرد) عبور كردند و حتي برخي در برابر آن ايستادند و با طيب خاطر ابتدا خاتمي و سپس ميرحسين موسوي را نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ كردند و حتي خود كروبي هم دوباره نامزد همان انتخابات شد كه معتقد بود در آن تقلب شده است. بنابراين انگاره ي «تقلب» هم در اميد داشتن اصلاح طلبان به انتخابات خللي ايجاد نكرد و همين سبب شد كه در سال ۱۳۸۸ باز هم بدنه اجتماعي اصلاح طلبان به پاي صندوق هاي رأي بيايند چراكه به صندوق رای و اصلاح طلبی اعتماد داشت.

از سوي ديگر دايره ي نامزدها در دوره هاي انتخابات مختلف آن اندازه فراخ نبوده است كه اصلاح طلبان ايده آليست را دل گرم سازد و آنان شرط ضروري يك انتخابات سالم را رقابت صد درصدي بدانند. در سال ۱۳۷۶ شوراي نگهبان صلاحيت مرحوم مهندس عزت الله سحابي را براي رياست جمهوري رد كرد اما اين ردصلاحيت مانع از آن نشد كه سيدمحمد خاتمي در انتخابات شركت كند و حتي پيروز شود. مجموعه ي اين رفتارها سبب شد كه بدنه اجتماعي و رهبري سياسي اصلاح طلبان همواره «انتخابات گرا» باشند و انتخابات گرايي به ذات اصلاح طلبي تبديل شود.

در همان زمان البته اصلاح طلباني بودند كه با انحصار اصلاح طلبي در انتخابات گرايي مخالف بودند آنان فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و مدني را بر عطش به قدرت رسيدن و دولت تشكيل دادن ترجيح مي دادند و ضمن تأييد اصل ضرورت ايجاد يك دولت يا مجلس اصلاح طلب آن را نيازمند پشتوانه هاي نظري و فكري مي دانستند تا در حين عمل دچار بحران كارآمدي نشود. اما اين جريان در عمل از سوي پارلمانتاريست هاي حرفه اي و بوروكرات هاي سياسي كه در رأس احزاب اصلاح طلب و جبهه اصلاحات قرار داشتند نفي و «انتخابات گرايي» بر جريان اصلاح طلبي غالب شد.
چهارم - به جز گذشته اصلاح طلبان آنچه امروزه وضعيت آنها را پارادوكسيكال، متناقض نما مي كند موقعيت فعلي است:

اصلاح طلبان حاضر نيستند از كلمه ي «تحريم» براي تعيين نسبت خود با انتخابات استفاده كنند. اين تاكتيك (كه يكبار از سوي مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس پنجم هم استفاده شده است) سه هدف و دليل ميتواند داشته باشد:

الف: از مشاركت اصلاح طلبان مستقل و منفرد در انتخابات جلوگيري نكند. چراكه افزون بر شهرهاي بزرگ در شهرهاي كوچك اصلاح طلبان محلي وجود دارند كه داراي مقبوليت اجتماعي هستند و همانند تجربه ي راه چمني و حضرتي در مجلس پنجم در صورت راهيابي به پارلمان افراد مؤثري خواهند بود. اكنون با ثبت نام افراد منفردي از اين نوع و احزابي مانند خانه كارگر و حزب مردمسالاري صحت اين علت پرهيز اصلاح طلبان از واژه گريم روشن تر ميشود.

ب: تحريم انتخابات يك كنش سياسي گسترده است كه نيازمند سازمان سياسي و اجتماعي است. تحريمي مؤثر است كه نه تنها از نامزدي چهره هاي اصلاح طلب جلوگيري كند بلكه شهروندان اصلاح طلب را هم از صندوق رأي دور كند.

اصلاح طلبان از سويي فاقد اين سازمان سياسي اند و از سوي ديگر از توان انتقال پيام خود و نفوذ آن در بدنه اجتماعي خويش اطمينان ندارند.

به جز گروهي از شهروندان قديمي (كه حتي به جمهوري اسلامي در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ رأي نداده اند) شهروندان جوان تر دقيقاً نمي دانند امروز رفتار اصلاح طلبانه چيست؟ به احتمال زياد افرادي كه رأي نمي دهند هم رأي ندادن خود را عملي غريزي مي دانند نه عملي سياسي و به تبعيت از تحليل هاي احزاب اصلاح طلب، و همين امر موجب ترديد اصلاح طلبان در به كار بردن واژه تحريم مي شود.

ج : دليل سوم در به كار نبردن واژه تحريم آن است كه اصلاح طلبان مي خواهند با اين ادبيات به حاكميت پيام دهند كه هنوز اصل و اساس نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند و با اپوزيسيون برانداز مرزبندي دارند.

اما ترديدي كه از سوي دو گروه در اين پيام وجود دارد نه تنها به راهبرد انتخاباتي اصلاح طلبان كمك نمي كند بلكه آنان را در معرض نقد دو گروه قرار ميدهد.

اول از سوي مخالفان سياسي كه بيرون از ايران به سر مي برند و گرچه عضو رسمي احزاب اصلاح طلب نيستند اما هنوز از نام و نشان احزاب اصلاح طلبان استفاده ميكنند و صدايي بلندتر از منتقدان سياسي داخل كشور دارند.

آسيب اصلي اين است كه "تحريم سازمان يافته"، برنامه اپوزيسيون خارج از كشور در سه دهه گذشته بوده كه خواستار تغيير كل نظام سياسي هستند و اگر اصلاح طلبان تن به واژه تحريم بدهند (كه نمي دهند) در واقع در اپوزيسيون خارج از كشور ادغام و منحل شده اند.

دوم از سوي اصول گراياني كه در درون حكومت فعاليت مي كنند و مي گويند معيار اعتقاد به نظام چيست؟ آيا اصلاح طلبان اگر اجازه ورود به عرصه انتخابات را بيابند با همين شوراي نگهبان چگونه رفتار مي كنند؟ آنها مي گويند اين همان شوراي نگهباني است كه صلاحيت اكثريت مجلس ششم و نامزدي خاتمي و كروبي و موسوي را تأييد كرد. اصول گرايان (حتي معتدل) ميگويند اصلاح طلبان «ظرف» انتخابات را يك بار شكستند اكنون چگونه ميتوانند از اين ظرف بنوشند؟

اين اصول گرايان مي گويند نظارت استصوابي براي مجلس نهم وضع نشده و حداقل ۵ دوره پارلماني و رياست جمهوري است كه به قانون مصوب پارلمان تبديل شده است. آيا اصلاح طلبان سازوكار نظام انتخاباتي موجود را مي پذيرند؟ اصولگرايان اشاره مي كنند كه در مقاطعي مانند انتخابات مجلس ششم يا همچون نامزدي مصطفي معين حكم حكومتي به حل معضل رابطه ي انتخاباتي اصلاح طلبان و شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب منتهي شد و اصلاح طلبان در انتخابات باقي ماندند. در واقع در اينجا هر دو گروه اپوزيسيون خارج از كشور و اصول گرايان داخل يك كشور خطاب به اصلاح طلبان يك حرف ميزنند:

«اگر راهبرد «انتخابات» به پايان رسيده است چرا از تحريم آن سخن نمي رود و اگر راهبرد «انتخابات» پايان نيافته است چرا در انتخابات شركت نمي كنند؟»

منتقدان مي گويند بر فرض كه اصلاح طلبان خواستار اصلاح قانون انتخابات هم باشند هنوز هيچ شعار و برنامه مدوني درباره مفاد و مضمون اصلاح آن ارائه نكرده اند و اگر هم برنامه اي براي اصلاح اين قانون وجود داشته باشد تنها امكان عملي آن ورود به پارلمان و اصلاح آن از طريق قانون گذاري است همچنان كه اصول گرايان منتقد دولت قصد دارند اين كار را انجام دهند و اجراي انتخابات را از اختيار دولت ها خارج كنند. از سوي ديگر اصلاح طلبان برنامه اي به عنوان جايگزين راهكار و راهبرد «انتخابات» براي تغيير و تحول سياسي نه پيشنهاد مي كنند و نه مي توانند پيشنهاد كنند چراكه راهكارهايي خارج از اين چارچوب بلافاصله با نام اصلاح طلبي تضاد مي يابد.

پنجم- اصول گرايان منتقد از چند ماه پيش سعي كردند چهره هاي معتدل اصلاحات مانند محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيري، محمود حجتي و... را به نامزدي تشويق كنند. فرض كنيد كه اين فهرست در انتخابات ثبت نام مي كردند و تأييد مي شدند. اين افراد با چه شعاري مي خواستند در انتخابات شركت كنند؟ برنامه آنها براي بازگشت به قدرت چه بود؟

آيا اين نوع تحليل ها موجب دلسردي در بدنه اصلاح طلبان نشده است؟ آيا اصلاح طلبان براي بازيابي خود نبايد اين پرسش ها را طرح و نقد كنند؟ آيا اين مسأله مانعي مهم تر از نهادهاي نظارتي و اجرايي بر سر شركت اصلاح طلبان در انتخابات نيست؟
ششم - فقدان برنامه، معضل جدي اصلاح طلبان است. اين معضل البته از سويي به درون اصلاح طلبان بازمي گردد و از سوي ديگر به موقعيت حكومتي آنها بازمي گردد. در كمبود رسانه هاي اصلاح طلب، رسانه هايي در خارج از ايران شكل گرفته است كه اصلاح طلبانه نيستند اما از اصلاح طلبان يارگيري مي كنند. اين رسانه ها هدف روشني دارند: «تغيير نظام سياسي ايران» در برابر هدف ناروشن اصلاح طلبان كه «تغييرات سياسي در درون ايران» است.

رسانه هاي مؤثر بر رفتار اصلاح طلبان اكنون برنامه هاي كمدي و يا ماشين هاي كينه سازي است كه به شكاف هاي سياسي در ايران دامن مي زند بدون آنكه خود آسيب ببينند يا مسووليت راهبردهاي خود را بپذيرند. مقصود از ماشين هاي كينه سازي آن رسانه هايي است كه با زبان اصلاح طلبانه حرف نميزند و با توهين و خشونت سخن ميگويد. هدفشان اصلاح رفتار سياسي نيست، انهدام نظم سياسي است.

سازمان هاي سياسي اصلاحطلب در درون ايران هم عملاً منفعلانه عمل مي كنند. انفعال آنها در برابر سازمان هاي سياسي خارج از كشور شكل گرفته است كه حتي از معرفي اعضاي خود ابا دارند اما مي خواهند رفتارهاي سياسي اصلاح طلبان را هماهنگ كنند. تعريف اين سازمان ها از متحدان سياسي تعريفي است كه با نيروهاي سياسي اصلاح طلب داخل كشور همخواني ندارد اما نفوذ هژمونيك دارد و در رسانه هاي مجازي، قدرت قابل ملاحظه دارد و فضاي مجازي متأسفانه در حال حاكميت بر فضاي واقعي است. پرسش اين است كه آيا در درون كشور اصلاح طلباني كه در قالب مجمع روحانيون مبارز و حزب كارگزاران و ده ها انجمن صنفي - سياسي گردهم آمده اند نمي توانند راهبردي مشترك طراحي كنند؟ ممكن است گفته شود دو حزب اصلاح طلب يعني جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي منحل شده اند و سران اين احزاب و نيز گروه هايي مانند نهضت آزادي و نيروهاي ملي - مذهبي (كه قبلاً منحل اعلام شده اند) نمي توانند فعاليت كنند. افرادي و گروه هايي از اصلاح طلبان كه نامزد انتخابات مجلس نهم شده اند اما معتقدند كه پرونده اين احزاب و سران آنها مي تواند از روش هاي قضايي و حقوقي پيگيري شود ثانياً فعاليت سياسي مي تواند محدود به اين احزاب نباشد چنان كه در دوم خرداد ۱۳۷۶ جبهه مشاركت تأسيس نشده بود و نهضت آزادي در انتخابات شركت نكرده بود ولي اين كار منجر به تعطيلي سياست ورزي اصلاح طلبان نشد (در آن زمان اصلاح طلبان مرزبندي صريحي با ملي مذهبي ها داشتند) و از همه مهمتر اگر «اهداف» اصلاح طلبانه مهم باشد «اَشكال» نميتواند معيار باشد به هر دليلي دو حزب سياسي تعطيل شده اند آيا بايد سياست ورزي تعطيل شود؟ آيا براي دفاع از حقوق شهروندي كساني كه فعاليت سياسي قانوني انجام دهند مناسب ترند و مؤثرترند يا افرادي كه در خارج از مرزها هرازگاهي چند رهنمود كلي و و يا غيرقابل اجرا مي دهند؟

هفتم - نتيجه اين فرآيند سرگشتگي بدنه اجتماعي اصلاح طلبان يعني همه ي آن كساني است كه در انتخابات سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ به اصلاح طلبان رأي داده اند. بخش عمده اي از آنان به صورت غريزي رأي نمي دهند يعني شخصاً به اين نظر مي رسند (نه از راه تشكيلاتي) و اين به معناي پايان راهبرد انتخابات گرايي اصلاح طلبان است و در نبود هرگونه ظرف ديگري براي جمع آوري اين آرا و نظرات از سوي اصلاح طلبان، اين آرا معلق و پراكنده خواهند شد و تمام تلاشي كه طي دو دهه براي ايجاد پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان مصروف شده است بر باد خواهد رفت:
الف - گروهي كه مخالفان كهنسال محسوب ميشوند و خاطره رژيم سابق را در سر دارند و تعدادشان به كمتر از يك درصد ميرسد مطابق معمول رأي نميدهند.
ب - بخشي از منتقدان جوان (كه پايگاه ۵ تا ۱۰ درصدي رأي دهندگان ثابت اصلاح طلبان را در برمي گيرند) اگر در اين دوره هم رأي ندهند در انتخابات بعدي (رياست جمهوري) در برابر ترديد جدي قرار مي گيرند. به خصوص كه به صورت طبيعي هم مشاركت مردمي در انتخابات رياست جمهوري بيشتر است (در مجلس تاكنون بيش از ۶۰ درصد مردم رأي نداده اند) و هم اصلاح طلبان تمايل بيشتري به مشاركت در آن انتخابات دارند.

ج - اصول گرايان منتقد دولت و اصول گرايان نزديك به دولت سعي خواهند كرد براي جلب ۱۰ تا ۲۰ درصد رأيِ رأي دهندگان شناور اصلاح طلبان مسابقه بگذارند. اقدامات تكنوكرات هايي مانند باقر قاليباف در شهرهايي مانند تهران و حرف هاي بوروكرات هايي مانند اسفنديار رحيم مشايي مي تواند براي بخش هايي از بدنه اصلاح طلبان جاذبه ايجاد كند و در طول زمان بدنه آنها را فرسوده كند.
د - گروهي از اصلاح طلبان هم ممكن است به راهبردهاي خارج از كشور چشم بدوزند. اينان احتمالاً به زودي درخواهند يافت كه «فعاليت سياسي خارج از جغرافياي ملي» در يك بازه زماني طولاني به نوعي سرگرمي شباهت بيشتري دارد تا فعاليت جدي سياسي.

هشتم - اگر اغماي اصلاح طلبان را نشانه ي يك درد سياسي بگيريم ايده آليسم سياسي مانند مواد مخدر است و رئاليسم سياسي مانند داروي تلخ. مواد مخدر درد را در لحظه تسكين مي دهد اما تسكين درد را تنها با غفلت از گسترش بيماري به دست ميآورد. ايده آليست ها آرام ميشوند در حالي كه درد بزرگتري در راه است. رئاليسم سياسي ذائقه را تلخ ميكند و بيماري را در گذر زمان درمان مي كند.
در شرايط فعلي ايده آليسم سياسي بر رئاليسم سياسي نزد اغلب اصلاح طلبان چيره شده است. اما انتخابات پايان سياست نيست. شايد بهتر باشد تا زماني كه اصلاح طلبان بر مسائل نظري و عملي خود چيره نشده اند و به چند پرسش پاسخ نگفته اند هوس قدرت نكنند. برخي از اين پرسش ها از اين قرار است:

۱- اصلاح طلبي يك استراتژي سياسي است يا يك تاكتيك سياسي؟
يعني اصلاح طلبان چون نمي توانند نظام سياسي را تغيير دهند به فعاليت صلح آميز و قانوني مي پردازند يا اصولاً به اين نظام سياسي التزام عملي دارند؟ التزام به نظام سياسي البته نافي انتقاد به پاره اي از مصاديق يا مقامات سياسي نيست چنان كه در شرايط فعلي برخي اصول گرايان به ضرورت اصلاح قانون يا انتقاد از مقامات ارشد اجرايي مي پردازند. التزام به نظام سياسي يعني التزام به اجراي قانون حتي اگر آن را قانون ايده آل ندانند.
۲- با فرض اينكه اصلاح طلبان خود را ملتزم به قانون اساسي ميدانند و با فرض اينكه معتقد به تغيير پاره اي از مناسبات حقوقي و اجرايي مي دانند و از اين رو خود را اصلاح طلب مي خوانند، راهكار اصلاح طلبان براي تغييرات چيست؟ آيا جز انتخابات راهكار ديگري را براي اصلاح مي شناسند؟ آن راهكار چيست و چرا معرفي نميشود؟ آيا اصلاح طلبان حاضر به پرداخت هزينه آن راهكارها هستند؟
۳- تصميم گيرندگان جناح اصلاح طلب چه كساني هستند؟ سازمان سياسي اصلاح طلب در درون ايران قرار دارد يا بيرون از ايران؟ آيا اصلاح طلبان مي توانند از افرادي كه اصلاح طلب نيستند يعني به دو پرسش فوق جواب منفي داده اند براي تصميم گيري استفاده كنند؟ آيا ياري گرفتن از هر نيروي سياسي مخالف در كنار اصلاح طلبان به مشوش شدن هويت اصلاح طلبان كمك نمي كند؟
۴- اصلاح طلبان در صورت بازگشت به قدرت چه چيزهايي را تغيير ميدهند؟ آيا تغييرات آنها در سطحي خواهد بود كه نظام سياسي به نظام سياسي ديگري تبديل شود؟ آيا اين هدف گيري مانع از آن نخواهد شد كه از هم اكنون با ترديد به بازگشت آنها به قدرت از سوي حاكميت نگاه شود و در يك فرآيند سياسي طبيعي از قدرت گرفتن آنها جلوگيري شود؟


***
نهم - اصلاح طلبي يك «پروژه» نبود كه تمام شده باشد يك «پروسه» بود كه همواره زنده است حتي اگر برخي اصلاح طلبان فعلي آن را واگذارند البته هنوز اكثريت نيروي اجتماعي اصلاح طلبي در ايران معتدل و معتقد هستند. آنان معتقدند اصول اصلاح طلبي چيزي جز اصول سياست ورزي نيست و سياست ورزي يعني تلاش در راه كسب قدرت براي انجام تغييرات از راه هاي قانوني. سياست ورزي نمي تواند توسط گروه هاي مخفي صورت گيرد چراكه سياست ورزي يك كار قانوني است. سياست ورزي نمي تواند توسط افرادي كه خارج از جغرافياي ملي به سر مي برند صورت گيرد چراكه آنها دردها و مشكلات جامعه خود را درك نمي كنند و تا در معرض مسائل ملي خود قرار نگيرند و براي آن هزينه پرداخت نكنند براي سياست ورزي، صالح نيستند.
سياست ورزي يك كار اعتدالي است. اعتدال به معناي رفتار اخلاقي، اساس سياست ورزي است.

اخلاق سياسي حكم مي كند به بسط كينه كمك نكنيم. با زبان ناسزا با هم سخن نگوييم. عواطف هم را تحريك نكنيم و با زبان عقل با هم حرف بزنيم. مثلاً اگر گروهي از اصلاح طلبان منفرد يا تشكيلاتي وارد انتخابات مجلس نهم شده اند و گروهي ممكن است به آنها رأي دهند يا حتي به برخي اصول گرايان معتدل رأي دهند رسانه هاي مجازي از نظر اخلاقي نمي توانند به آنها توهين كنند. آنها حق دارند تحليل خود را داشته باشند و شايد اصلاً سياست ورزي اصلاح طلبانه حكم كند كه آنان در انتخابات شركت كنند و مجلس آينده فراكسيوني از اين اصلاح طلبان و اصول گرايان منتقد داشته باشد. اين افراد جا را براي چه كساني تنگ مي كنند؟ عقل حكم مي كند حتي در حق مخالف خود با لحن تحقيرآميز حرف نزنيم. حتي به دشمن خود نسبت دروغ ندهيم. همين عقل است كه در محاكمه هاي قانوني به حكومت اجازه نمي دهد كه متهم را محكوم بخواند و به يك متهم نسبت ناروا دهد و يك محكوم را در شرايط خارج از كيفرخواست و حكمش تحت فشار قرار دهد. پس چگونه اپوزيسيون خارج از حكومت مي تواند دشمن خود را به هر صفتي بخواند و به هر اتهامي بنوازد تنها با اين توجيه دروني كه او محكوم است و مقهور قدرت؟ اخلاق «در قدرت» و «بر قدرت» يكسان است.

براي نفع شخصي و قهرمان شدن سخن نگوييم به فكر منافع جمعي و ملي باشيم و منافع فردي را در جهت آنها قرار دهيم نه خلاف جهت ايشان.

حرفهايي نزنيم كه گرچه ميدانيم عملي نيست اما انتظار داشته باشيم برايمان كف بزنند. حرف هايي بزنيم كه حتي اگر به ما ناسزا بگويند بدانيم عملي است و به سود آزادي و عدالت و حقوق بشر است.

از كار تبليغاتي پرهيز كنيم و كار مؤثر انجام دهيم. يك سياستمدار نميتواند محبوب همه قلب ها باشد گاه حتي بايد دوستان را رنجاند. سياست مدار نبايد به آرمان هايش خيانت كند و آرمان ها از دوستان عزيزترند همچنان كه حقيقت از افلاطون عزيزتر است. كارنامه سياست مداران را در لحظه بررسي نمي كنند در تاريخ بررسي مي كنند.




سياست ورزي يك راه ندارد. در سياست قيموميت وجود ندارد. در سياست تك صدايي معنا ندارد قرار نيست همه به يك راه بروند. قرار نيست همه، شكل هم باشند. قرار نيست ما مانند اعضاي حزب كمونيست عمل كنيم. هر كس مي تواند رفتار سياسي خاص خود را داشته باشد مهم اين است كه آن رفتار سياسي، عاقلانه، اعتدال گرايانه و آزادي خواهانه باشد. هر كس به زباني سياست ورزي مي كند. همچنان كه در بيست سال گذشته چنين بود و به خصوص آنكه مركزيت سياسي روشمندي در ميان اصلاح طلبان وجود ندارد.
اخلاق سياسي حكم مي كند كه به رفتارهايي كه در چارچوب ميل ما نيست و براساس تحليل ما نيست برچسب و تهمت نزنيم. كساني كه در خارج از ايران در يك فضاي فارغ از هر قيد و مسووليتي هر حرفي را مي زنند شجاع تر از كساني نيستند كه در ايران سعي مي كنند معقول و معتدل (ولو از نظر شخص خود) سخن بگويند. شجاعت در عقلانيت است و نه تنها عقل كه شرع هم حكم مي كند كه در حق كساني كه متفاوت از ما عمل مي كنند و حتي متفاوت از ما فكر مي كنند، بي انصاف و ناجوانمرد نباشيم. اصلاح طلبان معتدل در درون ايران قصد دارند به سهم خود در حفظ آزادي و قانون گام بردارند چرا بايد به ترور شخصيت روي آورد؟ اغلب كساني كه تحريم انتخابات را تنها راه اصلاحات مي دانند، همان كساني هستند كه تنها راه اصلاحات را در دهه گذشته مشاركت در انتخابات مي دانستند. در واقع آنان همان حرف گذشته را تكرار مي كنند و هنوز انتخابات را قلب سياست ميدانند.
اما مهمتر از انتخابات نسبت ما با سياست و حكومت است. چرا كه اگر امروزه حتي مي توانستيم اكثريت مجلس نهم را به دست اصلاح طلبان دهيم مسأله اصلاحات حل نمي شد چون مسأله سياست و نسبت اصلاحات با نظام سياسي حل نشده بود.
«اصلاح طلبي در درون ايران» نمرده است. همه ي موقعيت اصلاح طلبان در راديكاليسم سياسي و حوادث سال ۱۳۸۸ خلاصه نمي شود. در طول دو دهه افراد بسياري در چارچوب اصلاح طلبي فعاليت سياسي، مطبوعاتي، اجتماعي و مدني انجام دادند كه امروزه حق دارند اظهارنظر كنند البته اظهارنظر متفاوت كنند.
آنان اصلاح طلبان قبل از فتح هستند اصلاح طلباني كه با وجود هزيمت در همه شرايط همچنان اصلاح طلب مانده اند. اصلاح طلباني كه اصلاح طلبي براي آنها كرسي قدرت نبود، هويت بود و شخصيت بود. ممكن است شكل اصلاح طلبي تغيير كند اما اصول آن هرگز تغيير نخواهد كرد و اصلاح طلبي نميتواند و نبايد به براندازي تبديل شود.
سياست ورزي مي تواند همان اصلاح طلبي باشد اگر انتخابات را پايان بحث ندانيم آغاز بحث بدانيم و يك بار براي هميشه به اين پرسش پاسخ دهيم كه «نسبت اصلاحات و نظام سياسي چيست؟»
آن روز است كه از اين پارادوكس خارج ميشويم.

منبع: مجله آسمان