اشد مجازات برای محتکران اقلام دارویی و بهداشتی
پارسینه: عضو فراکسیون ولایی مجلس تأکید کرد: احتکار اقلام بهداشتی و دارویی موجب به خطر افتادن جان مردم میشود و مجازات آن برابر مجازات قتل است.
عزت الله یوسفیان ملا با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با اخلال گران در امر سلامت کشور، اظهار کرد: اخلال در حوزه غذا، دارو و سلامت کشور از مجازات ابتدایی تا اعدام دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنانچه فردی داروی تقلبی به بازار ارائه کند و بیماری بر اثر این دارو فوت کند؛ مرتکب قتل شده است. بنابراین مجازات این فرد مجازات قتل خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: همچنین احتکار اقلام دارویی با احتکار گندم، برنج، روغن و گوشت متفاوت است، چراکه احتکار اقلام دارویی و بهداشتی میتواند موجب انتقال ویروس به افراد و حتی فوت بیمار شود لذا باید برای محتکران اقلام دارویی اشد مجازات را در نظر گرفت.
وی یادآور شد: حتی امروز، نبود مواد شوینده و بهداشتی نیز میتواند موجب انتقال ویروس و فوت مردم شود که باید مجازات سنگینی برای محتکران آن در نظر گرفت.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: عدم عرضه کالاهای ضروری که در شرایط شیوع ویروس کرونا مواد شوینده، ضد عفونی کننده و اقلام دارویی است، ضربه به سلامت مردم بوده و تخلف جسمی و جانی به شمار میآید و تا مجازات اعدام در قانون برای آن تعیین شده است.
ارسال نظر