برون سپاری وصول مطالبات غیر قابل دسترس شهرداری تهران به تصویب رسید

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جریان بررسی دستورالعمل اجرایی بند چ تبصره ۸ مصوبه بودجه سال۹۸ شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه موضوع برون‌سپاری وصول مطالبات معوقه غیر قابل دسترس شهرداری تهران با اشاره به بند چ تبصره 8 بودجه سال 1398 شهرداری تهران که به تصویب شورا رسیده است گفت: طبق این تبصره شاهد توجه به وصول مطالبات معوق غیر قابل دسترس هستیم، برای همین منظور شهرداري تهران مجاز شده است وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس را به‌صورت كارگزاري واگذار نمايد. دستورالعمل اجراي اين بند بايد حداكثر ظرف مدت 3 ماه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.

او افزود: متاسفانه با تاخیر شهرداری در ارائه دستورالعمل اینجانب نسبت به این مهم در صحن علنی به شهرداری تذکر دادم و بلاخره شهرداری این دستورالعمل را به شورا ارائه داد.

فراهانی تاکید کرد: این موضوع در یک جلسه کمیسیون مطرح و برای رفع موارد و دغدغه های اعضاء محترم، تفکیک مطالبات دولتی که در چارچوب قانون دولت به شهرداری بدهی دارد و دولت آنها را به عنوان بدهی پذیرفته است.

او ادامه داد: همچنین تفکیک مطالبات خرد اشخاص حقیقی که برای رعایت این مساله کلیه مطالبات بالای یک میلیارد ریال اشخاص حقیقی مشمول این دستورالعمل خواهند بود، محدود نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به افراد صلاحیت دار که در این بازنگری ضمن تفکیک افراد حقیقی و حقوقی به تبیین شرایط اختصاصی هر یک برای کارگزاری وصول مطالبات پرداخته شده است.

عضو‌ شورای شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی فراخوان عمومی شناسایی کارگزار، ارزیابی و بررسی مدارک متقاضیان و اعلام افراد واجد شرایط به صورت سالانه ، پیش بینی واگذاری کار در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران ، پیش بینی قیمت گذاری رقابتی و انتخاب پائین ترین نرخ کارمزد پیشنهادی توسط متقاضیان برای تعیین مبلغ ، تعیین 10 درصد نرخ کارمزد به عنوان حداکثر کارمزد قابل پرداخت ، پیش بینی نظارت بر اجرای دستورالعمل ،پیش بینی انتشار اطلاعات از طریق سامانه شفافیت ، لحاظ نمودن عضویت یک نفر نماینده شورا به انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه در کمیته راهبری مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: وصول مطالبات و کارگزاری وصول مطالبات یک امر اجتناب ناپذیر در شرایط مالی حاضر است، امری که بانکها و موسسات مالی به سراغ آن رفته اند و در سالها پیش نیز دولت برای استیفای مالیات خود از مودیان بدهکار نسبت به پیش بینی دادستانی مالیاتی،سازمان اموال تملیکی و... نموده است و ما هم در این مسیر نیازمند به پیش بینی راهکار و رویه برای مقابله با معوقات هستیم.