لزوم اصلاح قانون برای جلوگیری از ثبت نام گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس/ اسامی نمایندگانی که مجدداً رد صلاحیت شدند

کدخدایی تصریح کرد: ما هنوز نتوانستیم مدیریت روشنی برای ثبت نام اولیه داوطلبان داشته باشیم تا هم حقوق آنان تضمین شود و هم مشکلات بعدی نداشته باشیم.

وی افزود: ما اگر بخواهیم انتخابات روشنی داشته باشیم باید دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند. در حال حاضر ثبت نام گسترده داوطلبان، شورای نگهبان را از انجام وظیفه اصلی خود باز می‌دارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بررسی‌های دقیق‌تری را این بار انجام دادیم و مراجع چهارگانه نیز همکاری خوبی داشتند و برای همه کسانی که ثبت نام کرده بودند اعلام نظری داشتیم. از زمان ثبت نام تا بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات، ۷۰ روز زمان داریم که زمان کمی است. پیشنهاد ما چیزی حدود یک سال بود تا بتوانیم این تعداد داوطلب را بررسی کنیم یا پالایش‌هایی داشته باشیم تا داوطلبان به محض ثبت نام وارد نشوند؛ لذا ما باید هم قانون و هم روش‌ها را اصلاح کنیم.

کدخدایی گفت: تا مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها بیش از ۵۰ درصد از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدند. تلاش می‌شود تعداد تاییدصلاحیت‌شدگان در مرحله دوم بیشتر شود.

وی درباره اینکه در گمانه‌زنی‌ها در عدم احراز صلاحیت، حضور افراد دوتابعیتی در بین نمایندگان مطرح شده است، گفت: تعداد اندک بود و یک نفر در بین نمایندگان بود و ادعایی داشت و شنیده شد. از آنجا که نهاد‌های رسمی اعلام کردند و یکی دو نفر داوطلب بودند که نماینده نبودند و تابعیت کشور دیگری را هم داشتند، طبق قانون در برخی از پست‌های سیاسی نمی‌توانند حضور داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درب شورای نگهبان به روی همه باز است و هر کسی بتواند در تایید صلاحیت فرد شهادت دهد و ما را قانع کند که فردی که صلاحیتش تایید نشده انسان شریفی است، امر خداپسندانه‌ای است و ما هم باید تبعیت کنیم.

کدخدایی درباره عدم احراز صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و دیدار بیشتر آنان با اعضای شورای نگهبان نیز اظهار کرد: ما طبق قانون موظفیم مطالب کسانی که صلاحیتشان مورد قبول نیست را بشنویم. بعد از اعلام هیات نظارت مکان‌هایی در نظر گرفته می‌شود و از طریق تلفن و ایمیل می‌توانند افراد شکایتشان را اعلام کنند و ما هم آن را باید بررسی کنیم. برخی نمایندگان تقاضای دیدار با اعضا را دادند و اگرچه کار سختی است، اما این بار همه نمایندگان را دعوت کردیم تا بیایند و مطالبشان را مطرح کنند و چند نفری که درخواست نکرده بودند هم آمدند. برخی از نمایندگان هم چند بار با اعضای شورا دیدار کردند و ما واقعا در این دوره وقتمان از خودمان نیست و خوشبختانه همه هم آمدند. طبیعتا برخی در شورا صلاحیتشان برگشته است.

وی تصریح کرد: عدم احراز یعنی ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که آیا فرد شرایط قانونی را داراست یا خیر. مثلا کسی بوده که آدرس و تلفن داده، ولی زنگ می‌زنیم جواب نمی‌دهد یا آدرس اشتباه بوده است؛ ِلذا اعضای شورای نگهبان همه را بررسی می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تحقیقات محلی به ما کمک کرد به تایید افراد رای بدهیم. در مجموع تحقیقات کسانی که صلاحیتشان تایید شد، بیشتر بود و خیلی به ما کمک کرد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان نگاه سیاسی و سوگیری ندارد، گفت: ما صلاحیت‌ها را برای چهار سال آینده یعنی از خرداد ۹۹ به بعد اعلام می‌کنیم و اعلام نظر شورای نگهبان محدود به همان دوره می‌شود.

وی درباره اینکه اگر نماینده‌ای تخلفی کرد صلاحیت قانونگذاری ندارد؟ گفت: بله، واقعیت این است، ولی چارچوب قانونی است.

کدخدایی درباره اینکه چند درصد ردصلاحیت‌شدگان مسائل مالی و چند درصد اخلاقی داشته‌اند، گفت: ما گفتیم بیشتر مسائل اقتصادی و مالی است که مورد اعتراض از سوی رئیس مجلس واقع شد و نمایندگان حضوری صحبت کردند. گفتم من چه بگویم؛ بالاخره یا مسائل مالی یا مسائل اخلاقی است. نسبت به شرایط هر شخص متفاوت است. مثلا افرادی هفت تا هشت جرم مرتکب شده‌اند و ثبت نام کرده‌اند. افرادی مشکلات زیادی داشتند، ولی ثبت‌نام کردند؛ لذا آن را تفکیک نکردیم که چند درصد اخلاقی، چند درصد تعرض به حاکمیت بوده و چند درصد مالی بوده است؛ البته در حوزه تعرض به حاکمیت تعداد اندک بوده است.

اما از سوی دیگر خبر می رسد علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی و طیبه سیاوشی نمایندگان تهران که رد صلاحیت شده بودند، در مرحله بازنگری نیز مجدداً صلاحیتشان احراز نشد.

صادقی در توییتی اعلام کرد که بنا بر اعلام فرمانداری تهران هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرده است.

همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در توییتی اعلام کرده است که صلاحیت او نیز مورد تایید قرار نگرفته است.

علیرضا رحیمی نماینده تهران هم از کسانی است که علی‌رغم تایید صلاحیت در مراحل قبلی یعنی در هیات‌های اجرایی و هیات نظارت در استان، صلاحیتش این بار توسط شورای نگهبان رد شد.