تخلفات رد صلاحیت‌شده‌ها افشا شود، کسی زیر جنازه‌شان را نمی‌گیرد

ای کاش آقای سیدجواد حسینی‌کیا نماینده محترم سنقر، که طی سه سال حضورش در مجلس، عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده و پیداست که کمترین دانشی از حقوق و حتی مقررات قانونی ندارد، یا در باره عمل‌کرد شورای نگهبان و وجوه حقوقی قضیه و اتهام به رد‌صلاحیت شده‌ها صحبت نمی‌کرد، یا در بیان موضع، به عنوان یک روحانی ملبَّس به‌نشان سیادت، دروغ نمی‌گفت و خلاف امر قرآن کریم، مدعی چیزی که از آن اطلاع درستی ندارد، نمی‌شد. ایشان شش ادعا کرده است که همه غلط، بعضی دروغ و برخی اتهام قابل پیگرد قضایی است. مواردی هم متناقض با هم.

1- «احراز صلاحیت»، در هیچ جای قانون اساسی این دو واژه با هم در محدوده اختیارات شورای نکهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مذکور نیست. در حالیکه برای رئیس جمهور صراحت دارد. به همین دلیل هم نظارت استصوابی و لاجرم قانون عادی تصویب شده در سایه اعمال اقتدار سیاسی بعد از تغییر رویه شورا در سالهای بعد از امام راحل، برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بزعم بسیاری از حقوقدانان، مبنای قانون اساسی ندارد.
2- گفته است: «ممکن است کسی از مراجع چهارگانه تأییدیه دریافت کرده باشد اما صلاحیت وی برای حضور در مجلس احراز نشود.» این غیر حقوقی ترین و بیِّن ترین حرف خلاف مصوبه مجلس و نیز ادعای خود شورای نگهبان با بیان مکرر سخن گوست. و اتفاقا درست در جهت تایید ادعای رد صلاحیت شدگانی چون علی مطهری است. یعنی رد صلاحیت بدون مدرک و سلیقه‌ای.
3- «افرادی که رد صلاحیت شده‌اند حتما پرونده‌های کیفری دارند اما متأسفانه قانون دست شورای نگهبان را بسته است و شورا نمی‌تواند عملا همه مدارک را ارائه کند.»، در این جمله وی، دو ادعای دروغ و یک اتهام قابل پیگرد قضایی وجود دارد:
3-1- آقای حسینی از کجا فهمیده است که همه رد صلاحیت شدگان پرونده کیفری دارند؟! آیا شورا افشا کرده است؟! آیا ایشان در تشکیل پرونده و رد صلاحیت‌ها دستی دارند؟! آیا در شورا نفوذی دارند؟! یا شورا دروغ میگوید که پرونده‌ها محرمانه است!
3-2- ادعای دوم هم دروغ و توخالی است، والّا راحت‌ترین کار، به‌نمایش گذاشتن حکم دادگاه کیفری برای پایان‌دادن به شایعه‌ها و دفاع جانانه از عمل‌کرد شوراست. لا‌اقل برای آنها که خود، این را، رسما و علنا، از شورا خواسته‌اند.
3-3- حدِّ اقل، در مورد آقای مطهری، که عالم و آدم میدانند هیچ پرونده مدنی یا کیفری نداشته و ندارند، صادق نیست. اتفاقا بر عکس، این علی مطهری است که علیه همفکران آقای حسینی در امر شنود گذاری در دفترش افشاگری کرد و ثابت هم کرد. و نیز بخاطر کتک خوردن در شیراز، ازدادگا.ه نظامی علیه نظامیان رای گرفت.
4- «اگر برخی از تخلفات افراد اعلام شود، دیگر کسی حتی زیر جنازه آنها را نیز نمی‌گیرد چه برسد به اینکه به آنها رأی بدهند تا به مجلس راه یابند.»
این هم دروغ است چون، بعضی اعضای فراکسیون به اصطلاح ولایی و جبهه پایداری، ده‌ها بار به بسیاری از افراد بدترین تهمت‌های سیاسی و اخلاقی را وارد کرده‌اند و عبایی از این جهت ندارند. اتهام به خانم سلحشور، به بهانه دروغین دستگیری برادر زاده‌اش و اتهام سراسر کذب خیانت در امانت به تیم مذارکره کننده هسته‌ای، برای دریافت 2500 گرین کارت یا مجوز اقامت دائم در آمریکا، هنوز زنده و در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
5- «رسالت شورای نگهبان حراست از نظام و انقلاب است.» این هم ادعایی بی مبنا و کذب محض است. چون در اصول مربوط به شورای نگهبان، هرگز وظیفه و رسالتی دائر بر حراست از نظام و انقلاب ذکر نشده است. وظایف و اختیارات تعریف و حد و مرز خود را دارد. والا امام راحل نمی‌فرمودند، مجلس در راس امور است.
6- آخرین ادعای گزاف و سرشار از تهمت این است: «دست برخی افراد سودجو از انتفاع‌های گسترده قطع شده و به همین دلیل قیل و قال آنها به آسمان رفته»
6-1- این ادعا با ادعای قبلی دالِّ بر داشتن پرونده کیفری، ناسازگار است. ضمن این‌که، همه معترضان را متهم به صفات مذکور کرده است، در حالی‌که ایشان نمی‌تواند مدعی شود که همه پرونده‌های رد صلاحیت شده را دیده است، پس دروغ هم هست.
6-2- طبق اصول قانون اساسی تا دادگاه صالحی در باره کسی حکم قطعی نهایی صادر نکرده باشد، نمی توان او را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کرد. تازه اگر حکم قطعی نهایی هم وجود داشته باشد، باید محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن برای نمایندگی و مدت محرومیت، در حکم به صراحت ذکر و مستندات قانونی‌اش هم درج شده باشد. والّآ بازی با آرای مردم و دسیسه‌ای برای مهندسی انتخابات خواهد بود و بس.