عملیات بازار باز چه تاثیری بر تورم دارد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز برای اولین بار، معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد، از آغاز عملیات بازار باز در بانک مرکزی رونمایی کرد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته مقرر است روز چهارشنبه مورخ ۲ بهمن ماه مجدداً اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز نماید. در همین راستا تمامی سازوکار‌ها و شرایط مربوط به خرید قطعی مزبور برای کلیه بانک‌های عضو بازار بین‌بانکی ارسال شده است و این بانک‌ها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱ بهمن مهلت دارند تا بر اساس نیاز‌های نقدینگی کوتاه‌مدت خود، پیشنهادات فروش خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.

هدف بانک‌مرکزی از معرفی عملیات بازار باز، نوسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی با به‌کارگیری ابزار‌های غیرمستقیم پولی است. عملیات بازار باز به همراه استفاده از دامنه نرخ سود (اعطای تسهیلات به بانک‌ها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌پذیری از بانک ها) به بانک مرکزی اجازه می‌دهد مدیریت موثرتری بر نرخ سود بانکی و تخصیص بهینه نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی داشته باشد؛ تا از مسیر آن، کانال‌های سازوکار اشاعه پولی- بویژه کانال نرخ سود- تقویت شود.

در اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شده است با اجرای تدریجی و هدفمند چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی و همچنین رعایت الزامات آن، در افق زمانی یک‌ساله، شاهد کنترل انتظارات تورمی و ثبات قیمت‌ها بوده و زمینه کمک به رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

عملیات بازار باز چیست؟

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد. ابزار‌های عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازار‌های بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزار‌های لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. مهار تورم از مهمترین اهداف در استفاده از این ابزار پولی است.

پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوز‌های قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.