.svg)
دلایل افزایش بدهی صنعت‌گران به بانک‌ها
پارسینه: نبود نقدینگی و عدم هدایت منابع بانکی به سوی تولید این روز‌ها صنایع تولیدی کشور را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
حجت السلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: رکود در تولید، نرخ سود بانکی و جریمه‌های بالا و تحریم‌ها مهمترین عوامل افزایش بدهی صنعت گران به بانک‌ها است.
این نماینده مجلس دهم خاطر نشان می‌کند: مجلس توانسته مصوبه حذف سود و جریمه مرکب از تسهیلات بانکی را تصویب و این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است؛ امیدواریم با حذف سود مرکب بخشی از فشار‌ها از روی دوش تولید کنندگان برداشته شود.
با حجت السلام محمدحسین حسین زده بحرینی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، درباره عملکرد نظام بانکی و راه‌های رونق تولید گفتگو کرده ایم.
این روز‌ها صنعت گران و فعالان اقتصادی با بدهی بانکی سرگرم هستند، مهمترین دلیل بدهی‌های بانکی به ویژه در بخش صنعت چیست؟
تولید با در کشور با مشکلات متعددی روبرو است، می‌توان ادعا کرد عملکرد غیر شفاف بانک‌ها یکی از عوامل رکود تولید محسوب می‌شوند.
رکود در تولید، نرخ سود بانکی و جریمه‌های بالا و تحریم‌ها مهمترین عوامل افزایش بدهی صنعت گران به بانک‌ها است.
مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری (۱۳۹۸) مصوبه حذف سود و جریمه‌های مرکب را به تصویب رساند، براساس این مصوبه قرارداد‌های تجدید یا امهال بدهی که زمینه ساز اخذ سود و جریمه مرکب هستند، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد، بلااثر خواهد بود.
این مصوبه که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از چند جلسه بحث و گفت: وگو با تغییراتی به تأیید دوسوم اعضای مجمع رسید. حال با اجرایی شدن این مصوبه انتظار می‌رود بخشی از فشار‌ها بر تولید کنندگان کاهش یابد.
بانک‌ها برای بدهی‌های بانکی، جریمه دیرکرد و «سود مرکب یا بهره بر سود» در نظر می‌گیرند، این مسایل ریشه‌ی فقهی دارد؟ چرا مراجع معظم با آن مخالفت می‌کنند؟
طی سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند. با اجرایی شدن این قانون جدید دریافت بهره بر سود یا سود مرکب غیر قانونی خواهد بود. عدم دریافت سود مرکب الزام قانونی بانکهاست و بانک مرکزی هم مدعی است که در بخشنامه‌های خود، به بانک‌ها دستور داده است که از روش سود مرکب استفاده نکنند، در عین حال، رئیس کل قبلی بانک مرکزی (ولی الله سیف) در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اظهار داشت که ممکن است برخی از بانک‌ها از روش ربح مرکب استفاده کرده باشند.
جالب این است که وقتی پیشنهاد حذف ربح مرکب از محاسبات بانک‌ها را برای اولین بار در جلسه مدیران محترم بانک‌ها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، همه مدیران بانک‌ها از این پیشنهاد استقبال کردند و هیچ یک از آن‌ها منکر استفاده از روش ربح مرکب در بانک‌های کشور نشد. مراجع تقلید هم با دریافت سود مرکب و جریمه‌های سنگین مخالف هستند. امیدواریم با اجرایی شدن مصوبه هفته گذشته مجلس جلوی دریافت سود مرکب گرفته شود.
در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاهد هستیم که بدهی بانکی به صورت برجسته‌ای طرح می‌شود، مثلا در دادگاه مالک گروه عظام نماینده دادستان مدعی است آقای ایروانی ۱۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک دارند. به نظر شما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تکانه‌های رکورد، تحریم و جهش‌های ارزی که شما بیان کردید، بدهی بانکی برای یک تولیدکننده نکته‌ی غیرقابل توجیهی است؟
قرار شده است برای بدهکاران بانکی مهلت قائل شویم که بدهی خود را پرداخت کنند، البته بدهکاران هرچه دیرتر پرداخت کنند سود محاسبه می‌شود، اما نه به روش مرکب بلکه به روش ساده. با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور امیدواریم با این روش شرایط برای رونق تولید در کشور فراهم شود.
توصیه بنده به بدهکاران بانکی این است. در بازپرداخت بدهی خود تسریع کرده و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کنند.
این نماینده مجلس دهم خاطر نشان می‌کند: مجلس توانسته مصوبه حذف سود و جریمه مرکب از تسهیلات بانکی را تصویب و این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است؛ امیدواریم با حذف سود مرکب بخشی از فشار‌ها از روی دوش تولید کنندگان برداشته شود.
با حجت السلام محمدحسین حسین زده بحرینی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، درباره عملکرد نظام بانکی و راه‌های رونق تولید گفتگو کرده ایم.
این روز‌ها صنعت گران و فعالان اقتصادی با بدهی بانکی سرگرم هستند، مهمترین دلیل بدهی‌های بانکی به ویژه در بخش صنعت چیست؟
تولید با در کشور با مشکلات متعددی روبرو است، می‌توان ادعا کرد عملکرد غیر شفاف بانک‌ها یکی از عوامل رکود تولید محسوب می‌شوند.
رکود در تولید، نرخ سود بانکی و جریمه‌های بالا و تحریم‌ها مهمترین عوامل افزایش بدهی صنعت گران به بانک‌ها است.
مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری (۱۳۹۸) مصوبه حذف سود و جریمه‌های مرکب را به تصویب رساند، براساس این مصوبه قرارداد‌های تجدید یا امهال بدهی که زمینه ساز اخذ سود و جریمه مرکب هستند، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد، بلااثر خواهد بود.
این مصوبه که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از چند جلسه بحث و گفت: وگو با تغییراتی به تأیید دوسوم اعضای مجمع رسید. حال با اجرایی شدن این مصوبه انتظار می‌رود بخشی از فشار‌ها بر تولید کنندگان کاهش یابد.
بانک‌ها برای بدهی‌های بانکی، جریمه دیرکرد و «سود مرکب یا بهره بر سود» در نظر می‌گیرند، این مسایل ریشه‌ی فقهی دارد؟ چرا مراجع معظم با آن مخالفت می‌کنند؟
طی سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند. با اجرایی شدن این قانون جدید دریافت بهره بر سود یا سود مرکب غیر قانونی خواهد بود. عدم دریافت سود مرکب الزام قانونی بانکهاست و بانک مرکزی هم مدعی است که در بخشنامه‌های خود، به بانک‌ها دستور داده است که از روش سود مرکب استفاده نکنند، در عین حال، رئیس کل قبلی بانک مرکزی (ولی الله سیف) در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اظهار داشت که ممکن است برخی از بانک‌ها از روش ربح مرکب استفاده کرده باشند.
جالب این است که وقتی پیشنهاد حذف ربح مرکب از محاسبات بانک‌ها را برای اولین بار در جلسه مدیران محترم بانک‌ها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، همه مدیران بانک‌ها از این پیشنهاد استقبال کردند و هیچ یک از آن‌ها منکر استفاده از روش ربح مرکب در بانک‌های کشور نشد. مراجع تقلید هم با دریافت سود مرکب و جریمه‌های سنگین مخالف هستند. امیدواریم با اجرایی شدن مصوبه هفته گذشته مجلس جلوی دریافت سود مرکب گرفته شود.
در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاهد هستیم که بدهی بانکی به صورت برجسته‌ای طرح می‌شود، مثلا در دادگاه مالک گروه عظام نماینده دادستان مدعی است آقای ایروانی ۱۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک دارند. به نظر شما با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تکانه‌های رکورد، تحریم و جهش‌های ارزی که شما بیان کردید، بدهی بانکی برای یک تولیدکننده نکته‌ی غیرقابل توجیهی است؟
قرار شده است برای بدهکاران بانکی مهلت قائل شویم که بدهی خود را پرداخت کنند، البته بدهکاران هرچه دیرتر پرداخت کنند سود محاسبه می‌شود، اما نه به روش مرکب بلکه به روش ساده. با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور امیدواریم با این روش شرایط برای رونق تولید در کشور فراهم شود.
توصیه بنده به بدهکاران بانکی این است. در بازپرداخت بدهی خود تسریع کرده و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کنند.
ارسال نظر