شوراهای حل اختلاف در آینده یک سازمان مستقل میشود
پارسینه: حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون محترم قوه قضائیه گفت: شوراهای حل اختلاف در آینده بصورت یک سازمان مستقل مانند یک سازمان در کنار قوه قضاییه فعالیت مینماید.
به گزارش روابط عمومی مرکز امور شوراهای حل اختلاف در جلسه ایی که صبح امروز در اصفهان برگزار گردید حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف حل اختلاف آقای مظفری درباره آینده شوراهای حل اختلاف به ایراد سخن پرداختند.
وی ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن عسگری و تقدیر و تشکر از زحمات قضات و کارکنان شورای حل اختلاف اظهار داشتند: در دوره جدید که در قوه قضاییه تحولاتی در حال رخ دادن است شوراها هم از این موضوع مستثنی نیستند و با توجه به سند تحول قرار است شورا ماموریت اصلی خود را با قوت ادامه دهد که البته از زبان ریاست محترم قوه شنیدید که بنا در شوراها تقویت و توسعه صلح و سازش است بنابراین است که بعد از اصلاح قانون شوراها برگردند به سمت و سوی مصالحه و در کنارش رسیدگی به امور حسبی و کیفری در صورتی که در قانون تصویب شود در بخش حقوقی بغیر از بند الف. ماده۹قانون شوراهابقیه موارد در صلاحیت شوراها میباشد. در بخش مصالحه سقف تا ۵۰ میلیون تومان تقویم شده است که در صورت عدم مصالحه به دادگستری برگردانده میشود. در امور کیفری کلیه جرایم قابل گذشت با نگاه مصالحه وارد شورا میشوند و جرایم رانندگی بدون پروانه و رانندگی منجر به جرح بغیر از قتل در صورت تصویب به شورا ارجاع میگردد. در بحث حقوقی موضوعهای کم اهمیت قضازدایی شده و به شورا ارجاع میشوند.
آقای مظفری افزود شوراهای حل اختلاف در آینده بصورت یک سازمان مستقل مانند یک سازمان در کنار قوه قضاییه فعالیت مینماید. تعیین تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف با اصلاح این قانون اتفاق میافتد:
۱. همکاران قضایی صددرصد به دادگستری انتقال مییابندو فقط رییس قوه در اجرای احکام در اعمال ماده۳ نظارت مینمایدو در بقیه موارد اختیارات به اعضا شورا تفویض میگردد و جایگاه اعضا ارتقا پیدا میکند و قضات با تبدیل وضعیت به دادگستری انتقال پیدا میکنند.
۲. همکاران شورا در دو بخش هستند عدهای که از نظر سن و سال (به استثنای سنوات) و سطح تحصیل امکان استخدامشان نیست، ولی تعداد دیگر که امکان استخدام آنها میباشد و در صورت همکاری دولت و مجلس بصورت قانونمند به استخدام دستگاه قضایی در میآیند. تحت هیچ شرایطی احدی از مجموعه شورا نبایستی تعدیل شوند مگر کسانی که مشکل حفاظتی و گزینشی دارند.
امیدواریم در دوره مسئولیت جناب رئیسی این امر مبارک به سرانجام برسد وکسانی که چندین سال است زحمت کشیده اند و جوانی خود را در شورا گذاشته اند با توجه به ماده ۴۰ که بحث سوابق است مشکلشان حل شود.
ارسال نظر