«جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه نساجی سلماس با میانجیگری شورای حل اختلاف»
پارسینه: علی الهوردیان؛ رئیس دادگستری و شوراهای حل اختلاف سلماس در ادامه با اشاره به اینکه احد از شرکای شرکت علاوه بر مطالبه سهم خود به مبلغ فوق الذکر به عنوان سود اندوخته، ۴۰% از کل کارکرد کارخانه را نیز از سایر شرکای خود مطالبه مینمود که این امر باعث تشدید اختلافات گردیده و موضوعات تهدید و درگیری احتمالی نیز فی مابین آنها مطرح شده بود که در نهایت با پیشنهادات و وساطت اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان توافق به پرداخت سهم و سود حاصله از کارکرد کارخانه میشود و با توافق طرفین بر مبلغ یازده میلیارد تومان این پرونده به صلح و سازش منجر میشود.
به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی؛ الهوردیان رئیس دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان سلماس با اعلام این خبر اضافه کرد: در پی اختلافات حاصله فی ما بین تعدادی از شرکای کارخانه نساجی شهرستان سلماس، پروندهای با خواسته اولیه سه میلیارد و یکصدو هشتاد میلیون تومان به دادگستری این شهرستان واصل میگردد که در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف پرونده مذکور بدوا جهت برقراری صلح و سازش به شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف سلماس ارجاع میگردد که پس از برگزاری چندین جلسه متوالی با حضور طرفین دعوا و اعضای شورای حل اختلاف در محل کارخانه و شعبه شورا و مذاکرات متعدد با شرکای کارخانه، نهایتا این پرونده با تلاش و مساعی اعضای شورا به توافق و صلح و سازش ختم میگردد.
علی الهوردیان؛ رئیس دادگستری و شوراهای حل اختلاف سلماس در ادامه با اشاره به اینکه احد از شرکای شرکت علاوه بر مطالبه سهم خود به مبلغ فوق الذکر به عنوان سود اندوخته، ۴۰% از کل کارکرد کارخانه را نیز از سایر شرکای خود مطالبه مینمود که این امر باعث تشدید اختلافات گردیده و موضوعات تهدید و درگیری احتمالی نیز فی مابین آنها مطرح شده بود که در نهایت با پیشنهادات و وساطت اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان توافق به پرداخت سهم و سود حاصله از کارکرد کارخانه میشود و با توافق طرفین بر مبلغ یازده میلیارد تومان این پرونده به صلح و سازش منجر میشود.
وی اضافه کرد: در پی صلح و سازش ایحاد شده فی مابین شرکای کار خانه نساجی شهرستان سلماس با تلاش اعضای شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف این شهرستان، عواقب ناشی از تشدید این اختلاف از جمله احتمال تعطیلی کارخانه، بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شرکت و متعاقب آن تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری بین طرفین دعوی و نیز سیل پروندههای مطروحه در اداره کار ناشی از بیکاری کارگران، منتفی گردید.
ارسال نظر