.svg)
نگاهي به تاريخ ۱۷ دوره مجلس در ايران
امر به شورا
خداوند در منشور هدايت بشري يعني قرآن به پيامبر اسلام(ص) فرمان داده است که در اداره امور مردم با آنان مشورت کند (و شاورهم في الامر) اين فرمان خداوندي با توجه به مرتبه والاي پيامبر(ص) و اعتبار الهي ايشان در نظر مردم بسيار قابل تامل است و از توجه دين اسلام به اصول حقه نظام مردم سالار حکايت مي کند. چنان که در جاي ديگر آمده است ويژگي مومنان آن است که امور زندگي شان را بر پايه مشورت و نظرخواهي اداره مي کنند. دستاورد چنين آموزه هايي چنان است که مسلمانان، انتخابات را يک معروف دانسته و خود را مکلف به اين امر مي دانند. همان طور که امر به معروف از واجبات کفايي است، امر انتخابات نيز يک واجب ديني و فريضه الهي شمرده مي شود. با اين حال، بدعت گري حکام مسلمان و دوري مسلمانان از حقايق شريعت مبين، باعث شد تا با وجود چنين تاکيداتي، زمامداران جامعه بزرگ اسلامي طي تاريخ هزار و چند صدساله، خودسرانه و بدون قائل شدن حق مشارکت مردم در سرنوشت خود، خوي استبداد و خودکامگي در پيش گيرند و امر شورا را به تعطيلي کشانند.
به گواهي مستندات موجود در کتاب قطور تاريخ ايران تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي حاکم در اين کشور، هيچ گاه اجازه عرض اندام و هم ترازي به قدرت ها و نهادهاي تصميم گيرنده را نداده است. هر چند برخي افراد ادعا کرده اند که نمونه هايي از وجود مجالس مشورتي و تعديل کننده استبداد در ايران قابل مشاهده است اما بايد گفت که مواردي نظير: مجلس مهستان در دوران اشکانيان يا شوراي ريش سفيدان در دوره اميرنشين هاي ترک زبان يا مجلس مصلحت خانه در زمان ناصرالدين شاه، هيچ يک از بطن ملت نبود و براساس مصلحت انديشي و مقتضيات حکومت هاي پادشاهي در ايران، به وجود آمد از اين رو، دولت هاي خودکامه، صرفا با گردآوردن اميران و نخبگان وابسته و در راستاي تامين منافع بلند مدت خود، به تاسيس صوري مجالسي اين چنين دست مي زدند، چرا که نمي توانستند مشارکت نيروهاي هم عرض سياسي و اجتماعي را در مديريت کشور تحمل کنند. فلذا تا سده ۱۴ هجري قمري، نشاني از تسامح دولتمردان و سلطه گران در زمينه جلب نظر و مشارکت مردم مشاهده نمي شود. در نتيجه، نارضايتي عميق جامعه ايران در سال هاي پاياني قرن ۱۹ ميلادي و مقارن با استيلاي نهاد سنتي و ناکارآمد قاجار، به بروز اعتراض هاي جدي عليه استبداد و زمينه سازي نهضت مشروطيت منجر شد. فساد دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملکت در پي اسراف و ولخرجي هاي دربار، قحطي فزاينده در شهرستان ها، تسلط روز افزون بيگانگان بر اقتصاد، افزايش بهاي ارزاق عمومي، وضع ماليات هاي کمرشکن، بيداد ماموران حکومتي، زيرپا نهادن احکام شريعت و در مجموع بحران مالي و سلطه استعماري چنان عرصه را بر نيروهاي فعال اجتماعي و توده مردم تنگ کرد که در قالب اتحاد طبقه سوم جامعه يا همان اقشار همبسته و خودآگاه شهرنشين، انقلابي را تدارک ديدند که مقدر بود، اساس انحصارطلبي قوه مجريه را در هم کوبد.
ترديدي نيست که از اهداف اصلي انقلاب مشروطه، توزيع قدرت در جامعه، کاهش مداخلات سلطنت و در مجموع تحقق دموکراسي و توسعه سياسي جامعه بود و به همين دليل اين انقلاب، تبلور تحول و گسستي مهم و سرنوشت ساز در تاريخ ايران محسوب مي شود. با عنايت به مقوله دموکراسي، برپايي مجلس به عنوان نهاد قانون گذاري و مرکز ثقل تصميم گيري و تحقق حاکميت مردم وجهه همت مليون و علماي مبارز قرار گرفت و در نتيجه، مجلس شوراي ملي بلافاصله پس از پيروزي نخستين جنبش مردمي تشکيل شد.
شگفت انگيز بود، اما انقلابيوني که آگاهي زيادي از تجارب تاريخي جوامع آزاد نداشتند و به نظر مي آمد برنامه بلندمدت و هدفداري هم براي برپايي يک نظام سياسي مطلوب تهيه نکرده بودند از فرمان نخست مظفرالدين شاه قاجار در اين مورد که «مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و ملاکين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکيل و تنظيم شود...» استقبال گرمي نکردند، به طوري که شاه مجبور شد در اعلاميه ديگري، به موضوع ضرورت برگزاري انتخابات در کشور اشاره روشني داشته باشد و به طور واضح از لزوم تاسيس مجلس شورا سخن به ميان آورد. «براي آن که عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي داريم که مجلس مزبور را صريحا دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس امضاي منتخبين به طوري که شايسته مملکت باشد مرتب نمايند که به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد».
تازه اينجا بود که رضايت خاطر مشروطه خواهان فراهم شد. فلذا به اعتصابات و تحصن ها خاتمه دادند و مهياي تشکيل نخستين مجلس شوراي ملي ايران شدند. چون مظفر الدين شاه در آستانه مرگ بود و اميدي هم به موافقت جانشين محمدعلي ميرزا نبود، مليون در مدت کوتاهي بر آن شدند تا با تدوين قانون اساسي و توشيح آن به دست شاه، پايه هاي برقراري قوه مقننه را بريزند و مستحکم سازند تا از دستبرد و تعرض قوه مجريه مصون بماند. پس بلادرنگ، کار تدوين نظامنامه انتخابات توسط مجلسي مرکب از شاهزادگان، علما، مالکان، تجار و اصناف آغاز شد. تا اين که پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضاي شاه برساند.
نکته حائز اهميت اين بود که براساس مواد بيست و هشت گانه نظامنامه انتخابات، فقط افرادي حق نمايندگي داشتند که در زمره شاهزادگان، علما، اشراف، بزرگان، مالکان و اصناف تلقي مي شدند و مي بايست شرايطي چون آشنايي با زبان فارسي، برخورداري از سواد، تابعيت ايران، ميانگين سن ۳۰ تا ۷۰ سال، خدمت نداشتن در مشاغل دولتي و نيز معروفيت علمي و بصيرت در امور مملکتي را دارا مي بودند. در مقابل، انتخاب کنندگان يا واجدان شرايط راي دادن هم بايد بالاي ۲۵ سال و از اتباع ايران مي بودند و گروه هايي چون زنان، نظاميان، مجرمان و تهيدستان از حق راي دادن محروم بودند.
آري، بدين سان پيشينه برگزاري انتخابات در ايران به ۱۰۵ سال پيش باز مي گردد. يعني به سال ۱۳۲۴هجري قمري يا به عبارت دقيق تر، تابستان گرم ۱۲۸۵ شمسي / ۱۹۰۶ ميلادي. آن هنگامه پر التهاب و نفس گيري که فقط چند ماه از صدور دستخط عالي ترين مقام سياسي ايران مبني بر اعطاي حق تاسيس عدالتخانه در ذي القعده ۱۳۲۳ و سپس فرمان تاريخي ولي استبداد برانداز شاه قدرقدرت! مملکت براي برپايي انتخابات و تشکيل مجلس شوراي ملي مي گذشت. کمي بعد، مقدمات انتخابات در شهرهاي بزرگ فراهم شد و در روز چهارشنبه مهر ۱۲۸۵ شمسي اولين پارلمان ايران افتتاح شد.
براي دستگاه سياست گذاري کشوري که طي سده هاي طولاني به خودکامگي و انحصارطلبي عادت کرده بود، تحمل پذيرش يک نهاد مديريتي بالقوه و ناظر بسيار دشوار بود، چه رسد به آن که در برابر اقداماتش وظيفه پاسخگويي را نيز داشته باشد. مخالف سرسخت نخستين مجلس شوراي ملي، محمدعلي شاه قاجار بود که در پي فراهم آوردن زمينه اي براي تحقير مجلس و سرکوب مشروطه خواهان، قصد داشت تا در موقع تنظيم اولين قانون اساسي، حقوق و امتيازات پيشين خود را احيا کند. در حالي که آزاديخواهان و علما، خواهان تثبيت قدرت مردم در متن قانون اساسي بودند و نمي خواستند اسباب اولويت و تقدم قوه مجريه بر قوه مقننه و توسعه اختيارات مطلقه براي دولت را فراهم کنند. از اين رو، قانون اساسي به صورت گزيده اي از قوانين اساسي کشورهاي بلژيک، فرانسه و بلغارستان و به شکل ترکيبي از قوانين غربي با احکام اسلامي تدوين شد و هرچند شتابزدگي در تدوين آن باعث کاستي هايي شده بود، اما دولت خودکامه قاجار به همين مقدار قانون گذاري هم رضايت نداشت. شاه مستبد و خودراي که مجلس و مجلسيان را به هيچ مي انگاشت، در مراسم تاج گذاري خود از هيچ يک از نمايندگان مجلس شوراي ملي دعوت نکرد. اندکي بعد، دوگانگي ميان مواضع مجلس و شاه به قدري عميق شد که هرچند روز يک يا دو نماينده مجلس از رفتار و برخوردهاي دولتيان انتقاد و وزيران را به استيضاح تهديد مي کردند. از آن سو، وزيران دولت نيز از حضور در مجلس براي پاسخگويي به سوالات وکلا خودداري مي کردند. دليل چنين رفتاري را از سخنان امين السلطان رئيس الوزراء انتصابي محمدعلي شاه به هنگام معرفي وزيران خود به مجلس مي توان دريافت. او اذعان داشت که وزيرانش فقط در برابر دولت مسئول هستند و زماني که نمايندگان مجلس درباره تعداد اندک وزيران و وسيع بودن حوزه اختيارات آنان از وي سوال کردند، جواب داد: در قانون اساسي در باب مسئوليت وزيران و تعداد آن ها هيچ سخني به ميان نيامده، بنابراين اعتراض بي مورد است.» چنين مسئوليت گريزي گستاخانه اي بود که باعث شد نمايندگان مجلس با تدوين متمم قانون اساسي، حدود اختيارات هريک از وزيران و سازمان هاي مملکتي را تعيين کنند و با نظارت و همراهي علماي ديني، محمدعلي شاه لجوج و خودسر را وادارند که در ۱۵مهر ۱۲۸۶ شمسي، آن را توشيح کند.
با همه اين تنش ها، دستاورد مهم مجلس اول شوراي ملي در تدوين قانون اساسي و متمم آن، خاصه تاکيد بر اصل مهمي چون تفکيک قوا را نبايد از نظر دور داشت. اين مجلس موفق شد با برکناري واليان خودکامه و فاسد، رد استقراض از کشورهاي خارجي، لغو اعطاي تيول به اشخاص، نظارت بر ماليات ها، طرح تاسيس بانک ملي، و مشهورتر از همه، تصويب طرح نظارت پنج مجتهد برجسته بر مصوبات مجلس براي تطبيق مصوبات با قواعد شريعت گام مهمي را در راه تقويت و تکريم نهاد قانون گذاري بردارد. هرچند کمي بعد، در روز سه شنبه ۲۳ جمادي الاول ۱۳۲۶ کلنل لياخوف فرمانده بريگاد قزاق، مجلس را به توپ بست و درهاي «ساختمان اميد ايرانيان» بسته شد.
با اين همه، بنايي که گذاشته شده بود، ديگر غيرقابل انهدام يا فراموشي بود که جاي بسي خوشوقتي بود. حال بگذار مجلس را به توپ ببندند. اساس کار و تفکر پارلمانتاريسم را چه مي کنند؟ بدين سبب بود که وقتي روساي سنت گراي عشاير مرکزي با همراهي مبارزان آذري وارد تهران شدند تا بساط استبداد صغير محمدعلي شاهي را برچينند، با برپايي دوره دوم مجلس شوراي ملي مخالفتي نکردند و براي مرتبه دوم، در روز يک شنبه ۲ ذي القعده ۱۳۲۷ قمري، ۶۰تن از نمايندگان در خانه ملت جمع شدند تا روند بقاي قوه قانون گذار ايران را تضمين بخشند. اگرچه براساس نظامنامه اين دوره از انتخابات، شمار وکلا افزايش يافت و معيار طبقاتي بودن آنها حذف شد و حتي سن منتخبان به ۲۰سال کاهش يافت اما متاسفانه، شرط تمکن مالي راي دهندگان و مشارکت نکردن نمايندگان اصناف و بانوان، باعث شد تا شماري از قاطبه ملت از شرکت در انتخابات محروم بمانند. البته، اين نقيصه را مجلس دوم با تاسيس اولين احزاب سياسي تاريخ ايران، جبران کرد. احزابي که با ارائه مرامنامه و سرعت بخشيدن به رقابت هاي حزبي و فعاليت هاي پارلماني، در بيداري نسبي مردم و تحرک محافل سياسي نقش ايفا کردند.
شايد بسياري از افرادي که تاريخ معاصر را مطالعه کرده اند، از فرجام ناگوار مجالس دوره هاي اول تا سوم شوراي ملي که خارج از وقت قانوني و مقرر خود به تعطيلي کشانده شد، دچار داوري شتابزده شوند و حيات و کارنامه اين دوره هاي مجلس را کم ارزش تلقي کنند. اما حقيقت امر آن است که مجالس ادوار اول تا سوم، به لحاظ ايجاد شور سياسي و کنش انقلابي در بين اقشار خودآگاه و همبسته اجتماعي، کارنامه درخشان و ستودني داشته است. جاي شگفتي است اما چنين به نظر مي آيد که گويي مردم کوچه و بازار در ايران سده ۱۴، مي دانسته اند که اساسي ترين رکن نظام هاي دموکراتيک، انتخابات است. يعني مرحله اي که طبق آن متصديان قدرت به دست خود مردم انتخاب مي شوند. از همين رو، در ادبيات آن روزگار مواردي مشاهده مي شود که حکايت از اميد توده مردم به برپايي عدالت اجتماعي و قانونمندي سياسي بر اثر تشکيل مجلس و تصويب قوانين آرماني دارد. نمونه مثالي، اشعار اديبان متعهد و خروشنده اين دوران طلايي ادبيات سياسي فارسي است. جايي که سيد اشرف الدين مي سرايد:
مشروطه درختي است پر از ميوه و اثمار
عدليه و انصاف و مساوات ورا بار
و شاعر آزاده فرخي يزدي- که چون در زمره نمايندگان مجلس درآمد تا با بي دادگران ستيزد- از افتتاح مجلس چنان خوشحال و اميدوار شده بود که گفت:
شاد باش اي مجلس ملي که بينم عن قريب
از تو آيد درد ملت را در اين دوران طبيب
علي اي حال، دوره دوم مجلس شوراي ملي با اهانت مستقيم قواي متجاوز روس، تعطيلي احزاب و جرايد و دستور موکد ناصرالملک نايب السلطنه به پايان آمد. پس از شکست روش خشونت آميز محمدعلي شاهي در زمينه تعطيلي مجلس اول، اين بار نوبت به اعمال کردن روش مزورانه ناصرالملک انگلوفيل براي خاموش کردن مخالفان رسيده بود. مجلس دوم بسته شد و مجلس سوم هم در هياهوي غرش توپ هاي جنگ جهاني اول، کارش به انحلال کشيد. تا آن که با خروج سربازان روسي از کشور و روشن شدن دورنماي اميدبخش فضاي باز سياسي، افتتاح دوره چهارم مجلس شوراي ملي در دستور کار فعالان سياسي قرار گرفت. ولي با وجود انتخاب نمايندگان، مجلس به اين زودي ها افتتاح نشد؛ زيرا زمان انتخابات به دليل ضعف برنامه حزبي و اختلافات جناحي به طول کشيد و برخي از جناح ها نيز، شرايطي مناسب را براي برگزاري انتخابات آزاد و تاسيس جلسات مجلس خواستار بودند. تا اين که سرانجام مجلس چهارم در چهارشنبه اول تير ۱۳۰۰شمسي /۱۵ شوال ۱۳۳۹ افتتاح شد. اما از آن جا که سلامت انتخابات اين دوره زير سوال بود؛ به سبب مخالفت هاي گروه هاي اوپوزيسيون با نحوه انتخاب شوندگان، مشيرالدوله نخست وزير در مردادماه ۱۲۹۹ شمسي، بيانيه اي مبني بر تجديد انتخابات، در صورت نارضايتي مردم از انتخابات گذشته صادر کرد.
اين عقب نشيني قوه مجريه در مسئله صحت و ثبات قوه مقننه، باعث شد تا مجلس چهارم موفق به تثبيت جايگاه خود در فضاي سياسي کشور شود. به طوري که هرگونه تعرض به نهاد قانون گذاري از سوي جناح ها و فعالان سياسي و خاصه نهادهاي پشتيبان پارلمان يعني احزاب و مطبوعات مورد اعتراض جدي واقع مي شد. شايد به همين دليل بود که مجلس دوره چهارم موفق شد دولت وقت را وادارد تا لايحه قانوني محاکمه وزيران را که مشتمل بر ۱۳۱ ماده بود، در تاريخ ۷ آبان ۱۳۰۱ ش به صحن مجلس ببرد! در واقع، کاميابي اين مجلس، چنان بود که برخي نويسندگان، آن را يکي از بهترين و فعال ترين مجالس دوره مشروطه دانسته اند. البته مجلس دوره پنجم نيز خالي از فايده و اثربخشي نبود. منتهي اين بار در راه حذف قاجارها از تاريخ و ياري به تاسيس دودمان جديدي که باني آن مجلس را به هيچ مي انگاشت!
روزگار بازي هاي بسيار دارد و چرخش ايام فراز و فرودهاي متعدد را نشان مي دهد. اندکي پيشتر، اقتدار و صلابت مجلس شوراي ملي چنان بود که نماينده اش آيت ا... مدرس مي گفت: نمايندگان از هيچ کس واهمه اي ندارند و چون قدرت دارند حتي پادشاه و نخست وزير را مي توانند عزل و يا وزيري را تاييد کنند و حتي در مقابل قانون گريزي هاي رضاخان سردارسپه اعلام داشت: «براي مجلسي که کارهاي بزرگ تر انجام مي دهد، تغيير دادن وزير جنگ کاري ندارد» و کمي بعد، همين مجلس از سوي دولت و دربار تحقير شد و نمايندگانش به افرادي بله قربان گو تبديل شدند. البته دوره ششم مجلس که به عنوان نخستين مجلس شوراي ملي در دوره سلطنت تازه تاسيس خاندان پهلوي مي بايست ظاهري دموکراتيک مي داشت، در ابتدا چندان تهي از انرژي و پويايي نبود. تعدادي از افراد مستقل چون آيت ا...مدرس، مصدق، بهار، آشتياني و ... به مجلس ششم راه يافتند و در قالب جناح اقليت مجلس يا به اصطلاح منفردين کوشيدند تا از طريق مخالفت با اعتبارنامه هاي وکلاي دست نشانده دولت، مجلس را به تکاپو و پويش وادارند. اما سوءقصد به جان رهبر مخالفان يعني آيت ا...مدرس و محافظه کاري جناح ليبرال، مجلس را به سمت همسويي با خواست و اهداف دربار پهلوي اول سوق داد.
بدين ترتيب، مجلس شوراي ملي از هر گونه تصميم گيري جدي و مستقل منع شد. چرا که لوايح با نظر تيمورتاش وزير دربار تهيه مي شد و در جلسات مجلس با کمترين بحث و گفت وگويي به تصويب مي رسيد و اگر مخالفتي هم بود، از سوي آن وکلايي بود که همه مي دانستند در دوره بعدي مجلس انتخاب نخواهند شد!
بديهي بود وقتي فهرست وکلاي ملت! با تاييد شهرباني و وزير دربار تهيه مي شد و به حکام و سرداران ولايات داده مي شد تا وسايل و مقدمات انتخاب آنان را فراهم کنند، هر نامزدي که خارج از اين روال مي خواست نمايندگي مردم را بر عهده بگيرد، محکوم به خروج از گردونه رقابت بود.
جالب آن که وقتي نام فعالاني چون آيت ا...مدرس و مصدق و ... از صندوق هاي آراي مجالس دوره پهلوي بيرون نيامد، همگان و حتي ليبرال هاي محافظه کار و رجال قديمي هم دريافتند که اين مجلس تنها يک مجلس فرمايشي با نمايندگاني از پيش تعيين شده است که کاري جز تصويب اوامر اعليحضرت ندارد! با چنين وضعيتي بود که دوران پويايي و نشاط مجلس شوراي ملي در ايران موقتا به پايان رسيد.
مجالس ادوار هفتم تا سيزدهم طي سلطنت رضاشاه، با ورود نمايندگاني دست چين شده و خنثي که از فيلترهاي مختلف نظارت استانداري، وزارت کشور، دربار و شهرباني مي گذشتند، شروع به کار کردند. اما در حقيقت، چيزي نبودند مگر نهادهايي بي خاصيت که ظاهري دموکراتيک را براي چهره خشن رژيم پوشش مي دادند. مکاني بودند براي اعمال تشريفاتي مانند تصويب لوايح دولت و دادن راي اعتماد به وزراي مورد اعتماد شاه.
جالب آن که سفير انگليس در تهران در گزارش خود نوشت: «مجلس ايران را نمي توان جدي گرفت؛ نمايندگان آزاد نيستند، همچنان که انتخابات آزاد نيست. وقتي شاه بخواهد چيزي تصويب شود، تصويب مي شود؛ اگر مخالف باشد، رد مي شود و اگر بي نظر باشد مذاکراتي مفصل و بي هدف صورت مي گيرد.»
هنوز دوره سيزدهم مجلس ايران شروع به کار نکرده بود که صداي ريزش بناي حکومت ديکتاتور به گوش رسيد. نخستين مجلس شوراي ملي در زمان پادشاه جوان محمدرضا پهلوي که تجربه چنداني از حکومت داري نداشت و در زير بمباران مواضع نظامي به دست متفقين، عرضه عرض اندام نداشت، تشکيل شد. با فرار ديکتاتور از کشور و رشد احزاب، آزادي بيان و باز شدن فضاي خفقان آلود داخلي، موج جديدي از شور و نشاط سياسي در کشور ايجاد شده بود. ترکيب مجلس ۱۳ بسان مجالس ديگر دوره حکومت رضاشاه، تقريبا يکدست و دستچين شده نبود و مجبور بود براي همگام شدن با جريان روز جامعه و استفاده از موقعيت جديد، ترکيب و تلاش ديگري را تجربه کند.
البته، اقدامات بر ضد مجلس پايان نيافته بود. قوه مجريه و عناصر قانون گريز همچنان با اقتدار يا نظارت عاليه مجلس معارضه مي کردند. وقتي فروغي از مجلس جديد راي اعتماد گرفت، بسياري از گروه ها و مردم خواهان برگزاري انتخابات جديد و سالم تري شدند، ولي نخست وزير با استناد به قانون اساسي و اين که حق انحلال مجلس را به هيچ فرد و نهادي نداده است، از قبول اين خواسته مردم سرباز زد. سپس عوامل سري دست به کار شدند تا با افتتاح صوري و سريع مجلس، هرگونه شائبه و اعتراضي را از بين ببرند. تصويب اعتبارنامه هاي وکلاي انتخابي چنان سريع انجام شد که به قولي حتي در مجالس دوره رضاشاهي هم اين گونه سابقه نداشت. به نحوي که ظرف يک ساعت و نيم، ۱۳۶ اعتبارنامه خوانده و تصويب شد!
به اعتراف محققان تاريخ ، سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شمسي، که مقارن با ادوار ۱۳ تا ۱۶ مجلس شوراي ملي بود، از پربارترين و درخشان ترين مقاطع پويش و اقتدار قوه مقننه تا قبل از پيروزي انقلاب بوده است.
حتي مجلس سيزدهم(۱۳۲۲ -۱۳۲۰) هم که در فضاي پرالتهاب اشغال ايران فعاليت مي کرد، با چهار فراکسيون: اتحاد ملي، ميهن آذربايجان و عدالت مي خواست ابزار قدرت قوه مجريه نظير ارتش را تحت نظارت خود درآورد و با انتخاب نخست وزير، از مداخله شاه و دربار و يا نيروهاي خارجي ممانعت به عمل آورد. در واقع، نظارت مجلسيان بر وزرا يکي از راه هاي تحقق اصول دموکراتيک نظام مشروطه بود که از آغاز درخواسته هاي مليون تجلي يافته بود، چنان که شاعري سروده بود:
آنان که به قانون شکني مشغولند
پيش وکلا ز خوب و بد مسئولند
آن روز که اعتماد مجلس شد سلب
از شغل وزارت همگي معزولند
از آن جا که با تصويب نمايندگان دوره چهاردهم، مقرر شده بود، انتخابات دوره پانزدهم فقط در شرايط خروج اشغالگران از کشور انجام شود، مجلس مدتي را در فترت سپري کرد. در اين فاصله، فعالان سياسي نظير محمد مصدق با طرح سياست موازنه منفي و تغيير در نظام انتخابات مجلس(مانند: افزايش تعداد نمايندگان تهران، اجازه دادن به بي سوادان براي حق راي و...) موفق شدند فضاي مجلس پانزدهم را پرشور سازند. اندکي بعد، اين جوشش به حوزه نفت منتقل شد و مسئله ملي شدن صنعت نفت ، تمام قوت و انرژي مجلس شوراي ملي را به خود اختصاص داد.
تا جايي که با وجود همه مخالفت ها و توطئه ها ، ماده واحده ملي شدن نفت در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به اتفاق آرا در صحن مجلس راي آورد و تصويب شد. اما مدت زماني نگذشت که همان قهرمان مجلس شانزدهم يعني مصدق، با انحلال مجلس هفدهم در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، مقدمات انحلال حکومت خودش را فراهم کرد.
در بهمن ۱۳۲۷ به جان محمدرضا شاه سوءقصد شد. فرصت خوبي براي شاه جوان و بلندپرواز به دست آمد تا جايگاه و اقتدار خويش را تعالي بخشد. با مطرح کردن قاعده تشکيل مجلس موسسان و گزينش نيمي از اعضاي مجلس سنا از ميان مهره هاي مورد نظرش ، موفق شد حق انحلال مجلسين و حق وتوي مصوبات مالي را به دست آورد.
او مي خواست با ايجاد ساختارهاي موازي و سپس کنترل ارتش و احزاب، قدرت خود را در جامعه نهادينه کند و همچون پدرش مجلس را به نهادي بي خاصيت و مجري فرامين تبديل کند. کاري که در آن موفق هم شد. به تدريج دخالت شاه در مسائل قوه مقننه چنان شد که در موارد متعدد نظير گزينش نامزدها، نحوه برگزاري انتخابات، شيوه بازخواني آرا، تاييد صلاحيت ها، ترکيب نمايندگان مجلس، ساز و کار قانون گذاري مجلس و نحوه نظارت بر قوه مجريه، دست دربار به خوبي ديده مي شد.
خراسان/ دکتر محسن سليم
ارسال نظر